اعضایی که خود ناقض حقوق بشر هستند

دیپلماسی ایرانی: دکتر رضا اسلامی، استاد دانشگاه و کارشتاس مسائل حقوق بشر در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که بسیاری از تصمیم های شورای حقوق بشر منطبق با منافع سیاسی اعضا است آمريکا و هفده کشور ديگر از جمله ساحل عاج ، اتيوپي ، پاکستان و ونزوئلا به عنوان اعضاي جديد شوراي حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شدند. با آراء مجمع عمومي سازمان ملل متحد اين اعضاء براي دوره جديد کاري شوراي حقوق بشر که از ماه ژانويه آغاز مي شود،برگزیده شدند. آرژانتين ، برزيل ، ساحل عاج ، استوني ، اتيوپي ، گابن ، آلمان، ايرلند ، ژاپن ، قزاقستان ، کنيا ، مونته نگرو ، پاکستان ، جمهوري کره ، سيرالئون ، امارات عربي متحده و ونزوئلا ديگر کشورهاي عضو هستند. ضمن آنکه همیشه بنا بر این بوده تا کشورهای عضو این شورا خود ناقض حقوق بشر نباشند، بر همین اساس برخی کشورها به انتخاب کشورهایی که خود سردمدار نقض‌های گسترده‌ هستند، اعتراض‌هایی داشتند. چند روز گذشته برای تعیین اعضای شورای حقوق بشر در مجمع عمومی رای‌گیری انجام شد که این اعضا انتخاب شدند. کمی درباره تشکیل و تاریخچه این شورا توضیح دهید؟ شورای حقوق بشر یکی از نهادهای سازمان ملل است که به واسطه قطعنامه سال ۲۰۰۶ مجمع عمومی تاسیس شده و از همان سال جایگزین نهاد پیشین که کمسیون حقوق بشر سازمان ملل بود، شد. دلیل این جایگزینی نیز همان نقدهایی بود که درباره کارکرد کمسیون و به ویژه شرایط انتخاب در عضویت بوده است، در نتیجه مجمع عمومی این تصمیم را گرفت. شورای حقوق بشر ۴۷ عضو دارد و اعضا باید با رای مستقیم تمامی کشورهای عضو مجمع عمومی انتخاب شود. فرض بر این است که این اعضا از میان کشورهایی انتخاب شوند که موازین حقوق بشری را رعایت می‌کنند و بر اساس تقسیمات جغرافیایی پنچ‌گانه‌ای که وجود دارد، هر منطقه‌ای تعداد نمایندگانی در این شورا دارد. همچنین با رای اکثریت و یا ۹۷ رای مثبت باید این اعضا انتخاب شوند. وظایف این شورا به طور دقیق چیست؟ تقویت و ترویج حقوق بشر در سراسر جهان به اسنتاد قطعنامه‌ای که از آن صحبت شد و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر.رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر در تمامی کشورها، این مساله مورد جدیدی است که در کمسیون به وضعیت حقوق بشر تمامی کشورها رسیدگی نمی شد و به انتخاب اعضای کمسیون هر کشوری تعیین می شد. اما در شورا باید به وضعیت همه کشورها رسیدگی شود که تحت عنوان "مکانیسم گزارش دوره‌ای جهانی یا عام" *است . این شورا یک کمیته مشورتی هم دارد که همانند یک اتاق فکر است و در موارد تخصصی و موضوعات خاص حقوق بشری مشورت می‌دهد. همچنین در رویه‌های مربوط به شکایت از دولت‌ها به شورا نظریه مشورتی می‌دهد. شورا بیش از این کمیته مشورتی گزارشگران ویژه هم دارد، که نسبت به یک کشور مسائل حقوق بشری را پیگیری می‌کنند همانند احمد شهید که برای ایران تعیین شده و در حقیقت اولین گزارشگر ویژه‌ای است که از ابتدای تاسیس شورا برای کشوری انتخاب شده است. و یا گزارشگر ویژه موضوعی هستند که در چند کشور به یک موضوع خاص رسیدگی می‌کنند، همانند ناپدید شدگی اجباری و یا به آزادی اجتماعات توجه می‌کنند. وظیفه دیگر این شورا بررسی وضعیت حقوق بشر در تمامی کشورها و ابراز نظریه مشورتی و گزارش است. در این راستا شورا یک بار از زمان تاسیس خود وضعیت حقوق بشر در کشورهای سراسر دنیا را بررسی کرده که درمورد ایران نیز در سال ۲۰۱۰ به این وضعیت رسیدگی کرد. دوره دوم نیز از امسال آغاز شده و دو تا سه سال ادامه دارد که این دور دوم رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران در جولای سال ۲۰۱۴ اتفاق خواهد افتاد. شورا برای رسیدگی‌ها و سایر انجام وظایف خود در هر سال سه بار جلسه تشکیل می‌دهد که این جلسات در هفته باید حداقل ۱۰ هفته باشد. جلسات فوق‌العاده هم وجود دارد که کلیه جلسات این شورا در ژنو تشکیل می‌شود.این نهاد سازمان ملل وظیفه رسیدگی به ترویج، تقویت حقوق بشر و نظارت بر موارد نقض آن را عهده‌دار است. اعضا شورای حقوق بشر باید کشورهایی باشند که نقض حقوق بشر نمی‌کنند، آیا این اصل رعایت می‌شود؟ مزیت شورا این است که کشورها با رای مستقیم و اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می‌شوند، در حالیکه در زمان کمسیون هر منطقه‌ای اعضای خود را انتخاب می‌کرد که این روند جدید انتخاب در شورا برای اطمینان از این امر است که کشورها در هر منطقه کمتر به لابی‌گری روی آورده و انتخاب‌ها مقرون به صواب باشد. فرض بر این است کشورهایی که انتخاب می‌شوند باید استانداردهای حقوق بشر را رعایت کنند، اما بدان معنا نیست تمامی کشورهای منتخب همه موازین را رعایت می‌کنند. اما به دلیل آنکه تمامی اعضای مجمع عمومی در این رای‌گیری شرکت می‌کنند، این امر بدین معناست که ضریب خطا کمتر می‌باشد. در این انتخابات اخیر نیز ۱۸ عضو جدید آن با رای قاطع مجمع تعیین شدند، چرا که آنها دوره‌ای و برای مدت سه سال تعیین می شوند. زمانی که آراء را نگاه کنیم، تمامی آنها با رای‌هایی بالای ۱۷۰ و ۱۸۰ رای از مجموع ۱۹۳ عضو مجمع عمومی انتخاب شدند. بنابراین اگر هم اشتباهی هم وجود دارد توسط کشورها صورت گرفته و اگر به یک انتخاب نقدی وارد باشد، باید بپذیریم که ضریب خطا در این مورد کمتر است ، به دلیل آنکه همه رای مساوی و برابر دارند. شاید بتوان گفت بهترین راه این است تا اعتماد کرده و ضریب خطا را کاهش دهیم. اما اینکه عملا تمامی کشورهای منتخب همه موازین را رعایت می‌کنند، قطعا به این صورت نیست و کشورهایی هم انتخاب شدند که موازین حقوق بشری را رعایت نمی‌کنند. اگر شورا درمورد کشوری که ناقض حقوق بشر است، تصمیمی بگیرد، روند پیگیری این مسائل چگونه خواهد بود؟ به طور خاص در مورد ایران این پیگیری چه فرایندی را طی می‌کند؟ به شکل عادی همان مکانیسم یو پی آر* است که توضیح آن داده شد، یعنی رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر تمامی کشورها. اگر شورا در این روند به این تصمیم برسد که وضعیت حقوق بشر در کشوری خاص نقض می‌شود، این مساله را به مجمع عمومی گزارش می‌کند و مجمع عمومی هم می‌تواند تصمیم بگیرد که این نظر را به شورای امنیت منعکس کند. در مورد ایران نیز به همین شکل است که به غیر از رسیدگی دوره‌ای، گزارشگر ویژه‌ای هم برای ایران تعیین شده که این امر نشان دهنده نگرانی شدید شورا در مورد نقض حقوق بشر در ایران است. این گزارشگر، گزارش خود را به شورا تقدیم می‌کند که احمد شهید در اکتبر امسال گزارش خود را ابتدا به شورا ارسال کرد. در این فرایند شورای حقوق بشر گزارش را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از آن می‌تواند آن را به مجمع عمومی ارسال کند. اگر مجمع عمومی صلاح بداند این گزارش را به شورای امنیت منعکس می‌کند. از این مرحله به بعد در اختیار شورای امنیت است که می‌تواند بر اساس منشور سازمان ملل فصل ۶ و ۷ اقداماتی را انجام دهد که این اقدامات می‌تواند در مرحله اول تذکر به این کشور و در مرحله بعدی حتی به تحریم علیه کشور خاص و در مرحله دیگر که در صورت نقض فاحش و بسیار گسترده حقوق بشر خواهد بود می‌تواند به اقدامات نظامی علیه آن کشور منجر شود. تا چه اندازه رویکردها و یا تصمیمات این این نهاد را سیاسی و جهت‌دار می‌دانید؟ شورا یکی از نهادهای سازمان ملل است و سازمان ملل نیز مجموعه‌ای از کشورها و دولت هاست. در نظام حقوق بین‌الملل فعلی کشورها حرف آخر را ‌می‌زنند و بر اساس منافع خود تصمیم‌گیری می‌کنند. در این مساله شکی نیست و در تمامی نهادهای سازمان ملل این امر منعکس است. اما ساختاری که برای شورای حقوق بشر در نظر گرفته شده برای این است که حقوق بشر بیشتر رعایت شده و ضریب خطا کمتر شود، همچنین سعی می‌شود که موارد نقض از این طریق کاهش پیدا کند. بنابراین این نهاد یک نهاد سیاسی است و در نتیجه تصمیم‌گیری‌ها نیز می‌تواند سیاسی باشد، چرا که در نهایت این کشورها هستند که بر اساس منافع خود تصمیم‌گیری کرده و بر طبق جبهه‌هایی که به آن تعلق دارند مسائل را پیگیری می‌کنند. البته بنا بر این است که کشورها بر اساس واقعیت‌های موجود نظر دهند، اما به دلیل آنکه منافع این کشورها همیشه حرف اول را می‌زند، امکان اینکه رای‌ها بر طبق منافع سیاسی و اغراض آنها باشد، وجود دارد.