خفقان شدید حتی در فضای سایبری

مهر: کشورهای حوزه خلیج فارس که همواره کوشیده اند با تمامی ابزار مانع موفقیت حرکتهای اصلاح طلبانه در این کشورها شوند در برخورد با کاربرانی که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند،ناکام بوده اند. آنها قبلا در برخورد با رسانه های سنتی مانند خبرگزاری ها،روزنامه ها و رادیو و تلویزیون مشکلی نداشتند زیرا به راحتی آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دادند و در واقع مطالب منتشر شده متناسب با خواست حاکمان این کشورها بود. در کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان مردم تنها راه بیان دیدگاههای خود را در شبکه های اجتماعی می بینند. به دلیل محدودیتهای اعمال شده از سوی رژیم حاکم و نبود آزادی بیان، و جرم بودن هرگونه انتقاد از خاندان آل سعود، فعالان و هواداران مخالفان در عربستان تنها صحنه آزاد برای بیان عقاید خود را شبکه های اجتماعی و به ویژه "تویتر" یافته اند. انقلاب مردم عربستان نمونه‌ای خاص است؛ در این کشور انتقاد از خاندان حاکم ممنوع بوده و قضات، وکلا، فعالان و مخالفان، غیر از شبکه های اجتماعی، هیچ فرصت دیگری را برای انتقاد از فساد رژیم حاکم و اعتراض به کاستی ها در اختیار ندارند .. به همین دلیل عربستانی ها در فضای شبکه های اجتماعی، آزادانه به مطرح کردن دیدگاه ها و نظارت خود و تمرکز بر فساد در عربستان و موضوع زندانیان سیاسی می پردازند. در دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز اوضاع مشابهی وجود دارد و در واقع می توان دلیل وجود شمار بسیار بالای کاربر در شبکه های اجتماعی را خفقان حاکم بر این کشور دانست. امارات یکی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس است که برای مقابله با تلاشهای مخالفان از هیچ اقدامی دریغ نکرده است. مقاماتی اماراتی اخیرا به فکر افتاده اند که مانع مخالفتها حتی در شبکه های اجتماعی شوند. خبرگزاری رسمی امارات (وام) روز دوشنبه اعلام کرد، اصلاحات در قانون کنونی ویژه جرایم اینترنتی بنا به دستور شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، امیر امارات صورت گرفته است. خبرگزاری امارات در ادامه آورد: بر اساس قانون جدید هر کس که از شبکه‌های اطلاعاتی با هدف تمسخر یا خدشه‌دار کردن آبروی اعضای دولت استفاده کند، محاکمه می‌شود. خبرگزاری امارات همچنین گزارش داد: اصلاحات جدید شامل حکم حبس برای کسی است که اطلاعات یا خبر یا کاریکاتور یا تصاویر دیگری در راستای خدشه‌دار کردن امنیت کشور و منافع آن پخش کند. علاوه بر این مجازات هر کس که از شبکه اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی یا دعوت به تظاهرات یا راهپیمایی بدون مجوز استفاده کند زندانی می‌شود. بر اساس قانون جدید جرایم اینترنتی در امارات، کسانی که کوچکترین تلاشی برای براندازی نظام حاکم انجام دهند یا احکام قانون اساسی و دیگر قوانین را نادیده بگیرند خطر زندان در کمین آنهاست. همچنین در این قانون با کسانی که از ابزار اینترنتی برای برنامه ریزی، سازماندهی، ترویج یا دعوت به تظاهرات بهره برداری کنند برخورد خواهد شد. بر اساس این قانون، با کسانی که منافع دولت امارات را به مخاطره اندازند و از فضای مجازی برای ضربه زدن به وجهه و جایگاه امارات استفاده کنند برخورد می شود. روزنامه القدس العربی نیز با اشاره به قانون جدید نوشته است: این قانون در واقع تلاشی برای کنترل پایگاههای اجتماعی جدید است. این روزنامه می افزاید: تاکنون مقامات اماراتی نمی توانستند کاری علیه کاربران این شبکه ها انجام دهند، اما با این قانون آنها خواهند کوشید که علیه مخالفان اقدام کنند. روزنامه فوق می نویسد: پایگاههای اجتماعی موجبات نگرانی کشورهای عربی را فراهم کرده است و خشم حکام این کشورها را برانگیخته است. این شبکه های اجتماعی وسیله ای برای رسوا کردن نقض حقوق بشر، ابزاری علیه مصادره آزادی ها و مقابله با فساد است. روزنامه فوق می افزاید: بر اساس مطالعات انجام شده در کشورهای عربی و برخی کشورهای غربی، ابزارهای اینترنتی نقش زیادی در انقلابهای بهار عربی در مصر، تونس و دیگر مناطق داشته اند، زیرا حاکمان این کشورها همانند رسانه های سنتی نمی توانند آنها را مهار کنند. القدس العربی می نویسد: منطقه خلیج فارس شاهد تحرکات گسترده ای است که نمونه بارز آن نیز اوضاع کویت و بحرین است و مردم خواستار مشارکت در حکومت هستند. در این کشورها و تا حدودی کمتر در عربستان سعودی، تظاهرات مردمی و خواسته های آنها نگرانی همه حاکمان کشورهای حوزه خلیج فارس را فراهم کرده است. این روزنامه می افزاید: راهکار درست، گفتگو با مخالفان این کشورهاست. ما از ثبات منطقه خلیج فارس حمایت می کنیم، اما ثبات در این منطقه بدون انجام اصلاحات میسر نمی شود و ما حامی اصلاحات هستیم.