فضا را امنیتی نکنید
فرشاد مهدی پور:
تصاویر بازارهایِ آرام و مغازه‌داران چشم‌دوخته به تصاویر تلویزیونیِ مصاحبه مطبوعاتی سه‌شنبه عصر، گویای تمرکز بخش‌های مهمی از حواس جامعه و افکار عمومی بر روی نقش دولت به‌مثابه اصلی‌ترین محور حکم‌رانی ملی برای اداره اوضاع و احوال کشور است و هنگامی که چنین توجهی، با کنایه و فرافکنی و حرفهای حاشیه‌ای دیگر پاسخ داده می‌شود، پس می‌توان اندکی به حیرانیِ حاکم بر فضا حق داد و جایی برای آن باز کرد و البته هم‌زمان این نکته را نیز یادآور شد که همه حقیقت این حیرانی، در همین رابطه دوسویه نیست.
جوالدوز خودمانی دولت، مسبب بسیاری از نوسانات در اوضاع و احوال ماست، اما چه میزان و تا کجا و به چه نحو؟ همه چیز وابسته به دولتی است که این‌گونه زیر لگام نقد و ناقدان است، یا باید جاهایی دیگر را هم برای یافتن تقصیرداران جست‌وجو کرد؛ آدم‌هایی که الزاما جز کارگزاران حاکمیت نیز نیستند. ایرانی‌ها، مردمان صبوری‌اند و لایق بسیاری از تمجیدها و تاییدها، ولی این بدان معنا نیست که بتوان بر برخی خطاهای سمعی و بصری‌شان چشم فروبست و سکوت کرد. ضعف حافظه تاریخی، شاید مشهورترینِ این خصلت‌های ناخوشایند باشد و همین خوی منفی است که فلان شبکه تلویزیونی ضدانقلابی را بر آن می‌دارد تا با ساختن افسانه تهران و قاهره، همین حافظه نداشته را به سُخره بگیرد و نان‌اش را به تنور بچسباند. مصداق دیگری از این ضعف حافظه، نارضایتی از وضع معیشت و درآمد و خرج و بَرج‌هاست و چه کسی است که نداند، همه چیز در عرض ۹ ماه گذشته، چندْ ۱۰ درصدی گران‌تر شده و چرخ گرانی هم‌چنان در حال تندتر چرخیدن است، اما به‌راستی خریداران و مصرف‌کنندگان این بازار پرتلاطم چه کسانی‌اند و چه افرادی طی ۲-۳ هفته اخیر حساب‌های‌شان را خالی کرده‌اند و سکه و ارز خریده‌اند و دیگر
اقلام وارداتی را. درست است که این شرط عقل برای جلوگیری از کاهش سرمایه فردی است، اما همین فردهاست که جمع را می‌سازد و چنین بحرانی را می‌آفریند. بحران کجاست؟ و سوالی مهم‌تر در این‌جا رخ می‌گشاید که به‌راستی بحران کجاست؟ کاهش فروش نفت و افزایش تحریم‌ها، چند درصد می‌توانست اقتصاد ایران را تضعیف کند؟ و در اصل، پول ملیِ تضعیف شده، همیشه تهدید است یا فرصت‌های بزرگی (نظیر آن‌چه برای چین فراهم آمده) در دلِ آن نهفته نیست؟ و چه میزان از این تضعیف پول ملی، ماحصل گردش کار و مساله‌ای صرفا اقتصادی است. این‌ها البته بحث‌هایی‌اند آمیخته با تحلیل‌های اقتصادی پیچیده و خارج از توان نگارنده و این مجال، ولی آیا نمی‌توان این سوال را پرسید که با وجود آن‌که در همین بحرانِ ناراحت‌کننده گرانی مرغ، همه آمارها نشان می‌داد که میزان توزیع این پرنده نپریدنی در انبوهی از شهرها و استان‌ها، ۲ برابر بیش‌تر از میانگین معمول بوده، چرا بازهم کم‌بود احساس می‌شد و عطشِ دست‌یابی به مرغ تداوم داشت. این احساس، الزاما زمینه‌ای کاملا اقتصادی و به تعبیری دقیق‌تر عینی ندارد و باید در جوانب امر جست‌وجو کرد. سخن آن نیست که هیچ‌کس دچار مشکل و فقر نشده
(که حتما شده و همگی آحاد جامعه به نوعی چنین گرفتاری‌هایی را تجربه کرده و می‌کنند)، اما به‌درستی بحران در زمین اقتصاد رخ نمی‌دهد که چاره‌ای اقتصادی داشته باشد و بدین اعتبار، حرفهای رئیس دولت درست است. لیکن این درستی در جایی است که دولت، برای مهار گرانی و تورم مسوولیت‌پذیر باشد و نوعی بی‌مسوولیت‌نمایی را در جامعه باب نکند و کار به جایی نرسد که مجلس (و جاهای دیگر) به ضرب و زور طرح و احضار و ... بخواهند امور را تمشیت کنند؛ البته اگر به تعطیلات طولانی مدت نروند و ار کارِ کارشناسی‌شده خسته نشوند. مسوولیت اداره کشور را دولت اداره میکند و اگر ابزار دولت، برای حل مسائل، ساده‌سازی آن‌ها باشد، حتما امور در هم گره می‌‌خورد و آن می‌شود که اکنون شده است. و برخلاف بسیاری که مجموعه اتفاقات را یک توطئه طراحی‌شده می‌بینند، بروز نوعی ناتوانی و سرگردانی در گردش امور بیش‌تر خود را به رخ می‌کشد و گفتمانِ حاکم بر مصاحبه مطبوعاتی عصر سه‌شنبه، گواهی بر این مدعاست. یک وجه این ادعا، ربط دادن گرانی‌های ارز به عامل خارجی تحریم و جنگ رسانه‌ای داخلی است و این نشانه‌ای محکم بر همین تفسیر نامتجانس است. تحریم خارجی به گواه مراکز
تحقیقاتی خود ایالات‌متحده در هیچ تجربه تاریخی معاصری نتوانسته بیش از شش درصد بر اقتصاد کشورِ هدف تاثیر بگذارد و حتما پس از یک دوره نهایتا سه یا چهارساله، به‌طور کامل وارونه شده است و اشراف بر همین معنا، نقطه قوت دولت فعلی در چهارساله اول بود که تحریم‌ها را به‌هیچ می‌گرفت و اکنون (برخلاف گذشته) ناچاری خود در اداره امور را یک‌سره به بیرون حواله می‌دهد. یک وجه دیگر، ندیدن جنگ رسانه‌ای غربی‌ها و جریانات ضدانقلاب و متهم کردن رسانه‌های خودی به ناسازگاری است که این هم، خطایی راه‌بردی است. این خطای راه‌بردی زبان‌ها را کُند میکند و دست‌ها را لرزان و همین عامل، زمینه‌ساز تداوم بی‌تدبیری‌ها خواهد بود (اگر آن‌ها را عمدی تصور نکنیم). چنان‌که تُندشدن شتاب‌ناک حوادث بعد از انتخابات ۸۸ (به بهانه سخن‌رانی یک‌شنبه در میدان ولی‌عصر تهران)، یکی از ثمرات آنی‌اش، آسان‌گیری بر دولتِ بر سر کار بود که نمونه‌اش ماجرای رای اعتماد به کابینه است و تمثیل-نکته کشتی به آب انداخته‌شده. چون کشتی بی‌لنگر... کشتی مذکور به‌شدت نیازمند تعمیر و به‌سازی بوده و هست و از آن‌جا که سیاست رسمی در آن‌جا، نشنیدن نقدهاست و اصرار (بخوانید لجاجت) بر
روش‌های آزموده‌شده، شایسته اعتراض و چون و چرا. این حقی طبیعی است و متعارف، آن‌هم برای طبقاتی از جامعه که هستی‌شان به‌دلایلی ناسالم و ناخواسته، وابسته بالا و پایین رفتن قیمت ارزِ ینگه دنیاست. مرز این اعتراض‌گری (که سیما یدِ طولایی در تبلیغ آن به‌عنوان امری رایج در همه ممالک محروسه داشته و دارد)، تا آن‌جایی است که به اخلال در نظم و امنیت عمومی منجر نشود و میدان را به ماجراجویان ندهد؛ ماجراجویانی که بعضا در دسته‌های هم‌آهنگ‌شده ۱۰-۱۵ نفری، شعار می‌دهند، سطل زباله آتش می‌زنند و با دوربین‌های کوچک و حرفهای، گزارش کارهای‌شان را ثبت می‌کنند و شب در رسانه استعمارِگر پیرشده، تماشای‌اش می‌کنند. این‌را هر عاقلی می‌داند که مرز تا کجاست و به‌بیانی دیگر، این امکان را باید تا حد ممکن فراهم آورد و اجازه جهش نارضایتی را نداد (تجربه انتخابات ۸۸ پشت سرِ همه ماست که چه‌گونه این جهش در شعارهای پشت‌بام‌ها رخ داد). تفکیک اعتراض و آشوب، هم زمینه‌ساز برخورد با خراب‌کارهاست و هم تقویت اقتدار ملی و هم الزام دولت به نظم و نسق دادن به امور و هم الگوسازی برای آینده و ... بسیاری پی‌آمدهای مثبت دیگر (نمایی بسته از این تفاوت در اصل
صحیح اعتراض به فلان سفارت‌خانه یا اقدامِ نامطلوب در تسخیر آن است). الگوی مطلوب اگر تجویزی دال بر تفکیک اعتراض و اغتشاش هست که هست (نظیر آن‌چه سالی پیش‌تر در واکنش بخش‌هایی از بازار به مالیات بر ارزش‌افزوده رخ داده بود)، رسانه میان‌دار اصلی چنین صحنه‌ای است و در ایران، نقش‌آفرین (لااقلِ) اول سیماست. این‌که چهار هفته از التهاب بازار سرمایه بگذرد و پای هیچ منتقدی به شبکه‌های تلویزیون باز نشود و مردم خطِ خبرها را از شایعات و سایت‌ها و ماه‌واره‌ها پی بیگرند، یک ضایعه ملی جبران‌ناپذیر است. در این‌حالت، واقعه‌ای مانند چهارشنبه گذشته همه را مجبور به واکنش میکند و نوعی انفجار یا به تعبیری دقیق‌تر تناقض خبری روی می‌دهد. سایت‌های خبری و روزنامه‌ها، یارِ غار جنگ رسانه‌ای‌اند و در خاک‌ریز دوم، این سیماست که باید (هم به روایت معاونت سیما و هم معاونت سیاسی)، امکان دانستن ملت را تسهیل کند. وقتی که رسانه ملی، خبری از فتوحات و تخریب‌های تروریست‌ها در سوریه پخش نمی‌کند و تنها پیروزی‌های ارتش را گزارش میکند، مخاطب حق دارد با علامت سوال‌های گوناگونی مواجه شود و همین ماجرا در داستان سکه و دلار هم تکرار می‌شود. نه تهران و
بازار و مردم آن (به فضل الهی)، با چنین روی‌دادهایی از میدان به‌در می‌شوند، آن‌گونه که جریانات ضدانقلاب در بوق و کرنا کرده‌اند و خوش‌حال از آغاز موج نوین آشوب‌های خیابانی‌اند و به تعبیر اسرائیلی‌ها، منتظر بهار ایرانی! و نه بازتاب دادن اعتراض به بی‌تدبیری‌ها، ثلم ثلمه‌ای برای حاکمیت. فقط باید کمی صبور بود تا همین چند ماه نیز بگذرد. آب رفته به جوی باز نمی‌گردد، اما آب‌رو چیزی نیست که به آسانی به‌دست آید و از کف برود. آب‌روی جمهوری اسلامی در مردم‌داری و مردم‌دوستی است و مردم هم، اگر خوب به دور و اطراف‌شان بنگرند می‌بیند که در تخاصم ترکیه و سوریه و اوضاع نابه‌سامان عراق و افغانستان و گوشه‌گوشه این منطقه بحران‌زده، تنها ساحل آرامش کجاست.
دیدگاه تان را بنویسید