پاسخ دیوان محاسبات به لغو مصوبه جنجالی

مهر: 182 روز پس از مصوبه جنجالی هیئت وزیران در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی و پس از صدور ابلاغیه رئیس مجلس مبنی بر لغو این مصوبه به دلیل وجود مغایرت های قانونی در 31 خرداد ماه امسال؛ دیوان محاسبات کشور نیز در پاسخ به نامه کارفرمایان خدماتی کشور بر لزوم اجرای دستور رئیس مجلس، تاکید کرد. دولت در سال های اخیر با هدف حذف واسطه گری در بازار کار و همچنین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق نیروی کار شاغل در دستگاه های دولتی به ویژه شاغلان دارای مهارت، تخصص و یا تحصیلات دانشگاهی؛ موضوع حذف دلالی از بازار کار را مطرح و دنبال کرد. تغییرات متعدد در مصوبات هیئت وزیران و اعمال سلیقه های گوناگون از سوی دستگاه های زیرمجموعه دولت در مقام اجرا، باعث به هم ریختگی هدف اولیه دولت و در نتیجه سردرگمی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه ها و بدنه دولت شد. تشکیل پرونده های جدید اختلافی افزایش اختلافات کارگری و کارفرمایی، تشکیل پرونده های شکایت در هیئت های تشخیص و حل اختلاف، اعمال روش هایی که منجر به دورزدن مصوبه هیئت وزیران شود، برگزاری آزمون های مختلف، گزینش دوباره نیروهای شاغل و تعدیل نیرو؛ از جمله آسیب هایی بود که اعمال سلیقه در مصوبه دولت برای نیروی کار به ارمغان آورد. رفت و آمدهای فراوان این مصوبه در دولت و مجلس و همچنین بروز ابهامات فراوان در نهایت باعث شد تا علی لاریجانی، رئیس مجلس در ابلاغیه ای به دولت در31 تیرماه سال جاری مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی را به دلیل وجود 7 مغایرت و عدم رفع آن از سوی دولت، لغو و به رئیس جمهور اعلام کند. البته در 31 خرداد ماه امسال (30 روز قبل) رئیس مجلس در ابلاغیه رای نهایی هیئت تطبیق قوانین با مقررات مجلس پیرامون مصوبه نیروهای شرکتی به دولت اعلام کرده بود که یک هفته زمان برای اعلام هرگونه اصلاح و مصوبه مجلس وجود دارد و پس از آن مصوبه هیئت وزیران در آن 7 موردی که از نظر مجلس دارای اشکال بود، لغو تلقی می شود. شیخ الاسلامی: پرونده شرکتی‌ها بسته شد با این حال پیش تر عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از اتمام کار دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد بود و از سوی وی عنوان شد که آنچه دولت در این بخش مدنظر داشت به پایان رسیده است و تقاضاهای باقیمانده ناشی از سوء برداشت افراد از مصوبه دولت است. همچنین عنوان شد حدود 50 هزار نفر از نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی تبدیل وضعیت شده اند. با این حال بخش خصوصی معتقد است دولت حداقل قرارداد 150هزار نیروی شاغل در بدنه دستگاه های دولتی را تغییر داده است اما به دلیل وجود موانع قانونی جذب نیروی جدید؛ آمار نهایی را کمتر اعلام کرده است. متن پاسخ دیوان محاسبات به تاریخ 24 تیرماه 91 دیوان محاسبات کشور در نامه شماره 267/20100 مورخ 24/4/1391 در بازگشت به نامه شماره 87/ک/91 مورخ 17/4/1391 و در پاسخ به درخواست کارفرمایان خدماتی کشور، اعلام کرد: بموجب قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد وسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 و اصلاحیه های آن، چنانچه مصوبات هیئت وزیران بعضا یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شوند، حسب مورد هیئت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجراء را صادر نماید و حسب تبصره 4 قانون مذکور چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرارگیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی اثرخواهد بود. بنا به مراتب فوق، اقدام مطابق مصوبات ملغی اثر، اقدام بلااثر و لغو و مغایر قانون تشخیص می گردد و حسب مورد قابلیت پیگرد در مراجع ذیصلاح خواهد داشت. متن نامه کارفرمایان خدماتی به دیوان محاسبات در17 تیرماه 91 بدین شرح است: "پیرو نامه شماره 10/ک/91 مورخ 27/01/1391 و بازگشت به نامه شماره 21/20100 مورخ 23/01/1391 به استحضار می رساند بعد از صدور رأی مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون در خصوص مصوبه شماره 213471/ت 7643 ه مورخ 1/11/1390 هیئت محترم وزیران با موضوع" تکلیف دستگاه های اجرائی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های خدماتی"، در تاریخ 31/03/1391 رأی قطعی مغایرت مصوبه مذکور با قانون توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ و در تاریخ 5/04/1391 نیز تحت شماره 19604در روزنامه رسمی چاپ گردیده است. از آنجائی که مطابق قانون مهلت 7 روزه دولت برای رفع مغایرت، سپری شده و متأسفانه بسیاری از دستگاه های اجرایی علیرغم ملغی اثر شدن مصوبه مذکور، کماکان اصرار به اجرای مصوبه لغو شده را دارند، خواهشمند است در خصوص نحوه اجرای قانون و جلوگیری از تخلف برخی از دستگاه های اجرایی ارائه طریق فرموده و امر به ابلاغ فرمائید. با توجه به فوریت و محدودیت زمانی، صدور دستور تسریع در ارسال پاسخ موجب امتنان می باشد."