قاطعيت علوي عليه اشرافيت
با وقوع اختلاس مالی اخیر، بار دیگر رهبری توصیهها و تذکرات گذشته خود را به مسئولین یادآور شده و اتفاق کنونی را نتیجه بیتوجهی به آن توصیهها عنوان میکنند: « چند سال قبل از اين ــ نميدانم حالا ده سال است يا بيشتر است ــ من توصيه‌هاى موکدى را راجع به مقابله با فساد اقتصادى به مسئولين کشور کردم؛ استقبال هم کردند؛ اما خب، اگر عمل ميکردند، ديگر اين فساد بانکى اخير - که حالا همه روزنامه‌ها و همه دستگاه‌ها و همه ذهنها را پر کرده - پيش نمى‌آمد.
لزوم مبارزه با فساد از دغدغه ها و تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری در طول دو دهه گذشته بوده است. این مسئله به خصوص از سال 1380 و با ابلاغ فرمان هشت ماده ای رهبری، اهمیتی دو چندان یافته است. منظور رهبری از فساد بیش از هر چیز به زیاده خواهی ها و قانون شکنی های گوناگون در حوزه اقتصادی بازمی گردد که می تواند علاوه بر آسیب رساندن به حوزه اقتصادی بر سایر شئون جامعه نیز تاثیر منفی فراوان بر جا بگذارد.
در نگاه رهبری، حوزه اقتصاد به صورت بالقوه واجد یکی از بزرگترین زمینه های ایجاد فساد در نظام و جامعه اسلامی است و از این رو باید مشمول بیشترین میزان حساسیت و نظارت از سوی مسئولین باشد. در این حالت بیش از آنکه وجه ایجابی حوزه اقتصاد مورد توجه قرار گیرد به ضرورت شناسایی و مبارزه با آفت هایی که این حوزه برای ارزش های انقلابی دارد تاکید می شود. در گفتمان رهبری فساد اقتصادی که بارزترین مصداق آن را می توان «سوءاستفاده از بيت المال» دانست به عنوان بدترین و بزرگترین فسادها معرفی شده است: «بدترين فسادها در جامعه، رواج فقر و افزايش شكاف بين فقير و غني است. بدترين فسادها در جامعه اين است كه كساني دچار فساد مالي و اقتصادي شوند و از بيت المال مردم براي منافع شخصي و پركردن جيب خود تغذيه كنند.» (بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم، ١٩/10/1380)
از دیدگاه رهبری فساد اقتصادی موجب «نابود كردن همه دستاوردهاي انقلاب»، «خالي شدن بيت المال به نفع حريصان و زياده طلبان»، «تشويق مردم به كسب ثروت نامشروع»، «رايج شدن گناه و انواع فسادها»، «تبديل مديران و مردم فاسد به پايگاه دشمن خارجي»، «خنثي شدن اثر اقدامات مثبت»، «هرز روي سرمايه گذاري ها»، «آلوده كردن همه چيز و همه جا»، «هدر رفتن اقدامات» و... می شود.
با نگاهی به گفتمان رهبری می توان تبیین زمینه ها و ابعاد فساد اقتصادی و نتایج آن و نیز ضرورت و راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی را یکی از مهم ترین ابعاد گفتمانی و نیز یکی از اصلی ترین رویکردهای راهبردی و استراتژیک ایشان در مسیر هدایت نظام اسلامی دانست. در این نوشتار به دنبال آن خواهیم بود تا ابعاد گوناگون نگاه راهبردی رهبری به مقوله فساد اقتصادی را به صورتی موجز مورد واکاوی قرار دهیم.
زمینه های طرح مساله مبارزه با فساد اقتصادی در گفتمان رهبری
الف) زمینه های تاریخی و عملی: وقایع و رویدادهای تاریخی سال های آغازین پس از جنگ را می توان مهم ترین زمینه تاریخی و عملی مباحث مرتبط با فساد اقتصادی در گفتمان رهبری دانست. غلبه گفتمان توسعه و سازندگی با روایت کارگزارانی آن، که شائبه های قوی بی توجهی به بیت المال و ایجاد کارتل ها و مافیاهای مالی به خصوص در سطوح اجرایی را رقم زده بود، تهدیدی بزرگ برای ارزش های انقلاب اسلامی به شمار می آمد و دخالت صریح رهبری را می طلبید. این مسئله از آنجا اهمیتی مضاعف یافته بود که تجمل گرایی، روحیه اشرافیگری و هرج و مرج مالی به عنوان یکی از نتایج غیر قابل اجتناب و یا حتی ضرورت های توسعه اقتصادی مطرح شده و تبلیغ می شد. از این رو هنگامی که رهبری از ضرورت مبارزه با فساد سخن می گویند تلویحا به رد و طرد دیدگاه هایی می پردازند که با اصل قرار دادن رشد اقتصادی و الگوی توسعه غربی، به آفت هایی نظیر فساد اقتصادی بی توجهی می کنند. رهبری در همان دوران در دیدار با اعضای هیات دولت صریحا نسبت به شیوع این رویه هشدار داده و مبارزه با فساد را یکی از مهمترین وظایف دولتمردان عنوان می کنند.
بیانات رهبری در این دیدار را می توان یک تحلیل راهبردی مبتنی بر تشخیص چالش و تبیین راهکار در یکی از خطیرترین موقعیت های نظام دانست: « یکی از وظایف امروز آقایانْ مبارزه با فساد است؛ چون کشور به ثمردهی رسیده و وقت میوه چینی است. زحمات گذشته شما به تدریج ثمر می دهد و امکانات در کشور در حال افزایش است. چنین موسمی همیشه و در همه تاریخ، موسم خطرناکی بوده است. موسم ورود آدمهای سوءاستفادهکن و فرصتطلب و کجدست و بددل و سیاهروست که وارد می‌شوند و اگر توانستند، از غفلتها سوءاستفاده میکنند. خیلی مراقب این جهت باشید... وجود فساد تعجّب آور نیست؛ مبارزه نکردن با فساد تعجّب آور است... هر جا که با این مسأله در مجموعه خودتان برخورد کردید، با کمال قدرت و بدون هیچگونه اِبا و امتناع و با تکیه بر همان روش ها و طریقه های قانونی ـ که بحمداللَّه ما برای همه این کارهای اساسی قانون داریم ـ با آن مبارزه کنید .» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و هیأت وزیران به مناسبت بزرگداشت هفته دولت 8/6/1374) هنگامی که توصیه های مکرر رهبری از سوی مسئولین دولتها و نهادهای مختلف شنیده نمی شود، ایشان لب به شکایت می گشایند: « من گله کردم و هنوز هم از بعضی دستگاه ها گله دارم که وقتی ما چند سال پیش مسئله مبارزه با فساد را مطرح کردیم، به جای اینکه سینه سپر کنند و به میدان بیایند و پرچم را در دست بگیرند، توجیه های سیاسی و تعدیل های غلط و سیاست بازانه روی این مسئله گذاشتند و آن کاری که باید بکنند، نکردند.» (دیدار با برگزیدگان استان همدان 19/4/83) ایشان در همین زمینه خطاب به نمایندگان مجلس هفتم می گویند: «آن روزی که بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متاسفانه این طور نشد. آنها نکردن، شما بکنید.» (دیداربا نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی 27/3/83)
با وقوع اختلاس مالی اخیر، بار دیگر رهبری توصیه ها و تذکرات گذشته خود را به مسئولین یادآور شده و اتفاق کنونی را نتیجه بی توجهی به آن توصیه ها عنوان می کنند: « چند سال قبل از اين ــ نميدانم حالا ده سال است يا بيشتر است ــ من توصيه هاى موکدى را راجع به مقابله با فساد اقتصادى به مسئولين کشور کردم؛ استقبال هم کردند؛ اما خب، اگر عمل مي کردند، ديگر اين فساد بانکى اخير - که حالا همه روزنامه ها و همه دستگاه ها و همه ذهن ها را پر کرده - پيش نمى آمد. وقتى عمل نمي کنيم، دچار اين حوادث مي شويم.» (دیدار با کارگزاران حج 11/7/1390)
ب) زمینه های نظری و راهبردی: اهمیت مبارزه با فساد در حفظ ثبات و مشروعیت نظام را می توان مهم ترین مبنای نظری در گفتمان ضدفساد رهبری عنوان کرد. رهبری همواره میان فسادستیزی با اعتبار و مشروعیت نظام ارتباط برقرار کرده و مبارزه با فساد را «فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی» و «پايه و اساس مشروعيت دولتمردان» معرفی می کنند: ««مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهی است. این، پایه مشروعیت ماست. الان درباره مشروعیت حرف های زیادی زده می شود، بنده هم از این حرف ها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، در حقیقت من که در اینجا نشسته ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هر چه تصرف کنم، تصرف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین طور».(بیانات در مراسم تنفیذ حکم دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی 12/5/1372)
رهبری دو تالی مهم دیگر گسترش فساد اقتصادی را «القاء ناکارآمدی نظام اسلامی» و «زمینه سازی برای امیدواری و نفوذ دشمن» عنوان می کنند: «اگر مسئولان دولتی در جای خود و مسئولان قضائی در جای خود، هر کدام به این انحرافات و خطاها (ی مالی) برخورد کنند، هم کارایی مسئولان دولت در زمینه های مختلف زیاد خواهد شد، هم این معضل اقتصادی ـ مشکل اشتغال، مشکل صادرات و واردات، مسائل مربوط به پول و غیره ـ عمدتا" حل خواهد شد... بنابراین علاج تهاجم به ناکارآمدی نظام، اثبات کارآمدی است که اثبات کارآمدی هم این گونه است.» (دیدار با اعضاء خبرگان رهبری 15/ 6/ 80)
«وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، این می شود پایگاه دشمن ِخارجی، دشمن ِخارجی از آدم های فاسد برای اهداف خود در کشور خوب استفاده می کند.» (دیدار مردمی در سالروز قیام 19 دی 19/10/ 80)
سطوح مبارزه با فساد از منظر رهبری
1. سطح گفتمانی: در این سطح باید ضرورت مبارزه با فساد در میان آحاد جامعه و مخصوصا در میان مسئولین به یک گفتمان غالب تبدیل شود. تلاش های رهبری در دو دهه گذشته بر این مسئله متمرکز بوده است تا با تاکید بر مقوله مبارزه با فساد و تبیین ابعاد گوناگون آن، حساسیت سطوح گوناگون جامعه را نسبت به این مقوله برانگیخته و ضرورت فسادستیزی را از مهجوریت و مظلومیت گفتمانی خارج سازند. پاسخگویی رهبری به شایبه های گوناگونی که از سوی سایر جریان ها و گفتمان ها در این زمینه ایجاد می شود، یکی از اقدامات شاخص رهبری در این زمینه است.
2. سطح قانونی و ساختاری: در این سطح اصلاح ساختارهای سازمانی، قوانین و مقررات و... به منظور از میان بردن زمینه های بروز و رشد فساد و ارتقاء قوانین مباره با فساد می تواند مورد توجه قرار گیرد. حرکت در این سطح از جمله وظایف قوای مجریه و مقننه به شمار می رود: «به اعتقاد من مرکزی که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال کند، دولت است و قوه قضائیه در مرحله آخر قرار می گیرد. باید دولت سینه سپر کند و به میدان بیاید و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به جد بخواهد. آنجایی که لایحه می خواهد تنظیم کند و بلافاصله به مجلس بدهد و از مجلس مطالبه کند وقتی لایحه می آید به شکل قانون می شود، به دقت اجرا کند آنجایی که محتاج قانون نیست، بخش نامه های گوناگون و تصویب نامه های دولت کفایت می کند. بالاخره به جد دنبال کند باید این مسئله را جدی بگیریم.» (بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت، 5/6/1382)
3. سطح حقوقی و قضائی: مواجهه و برخورد حقوقی و قضایی آخرین مرحله مبارزه با فساد را تشکیل می دهد. این مرحله هر چند به عنوان پشتوانه و مکمل دو سطح قبلی، امری ضروری در مبارزه با فساد تلقی می شود، اما ورود به این سطح می تواند نشان دهنده غفلت و کم کاری مسئولین در دو سطح قبلی باشد. اگر ضرورت مبارزه با فساد به یک گفتمان غالب در جامعه (مخصوصا در سطوح حاکمیتی) تبدیل شود و اگر مسئولین و کارگزاران نظام در سطوح اجرایی و تقنینی به ایجاد و یپگیری ساختارهای قانونی و نظارتی کافی در این زمینه بها دهند، آن هنگام امکان و فرصت بروز فساد از بین خواهد رفت و ضرورتی برای پیگرد قضایی ــ که تبعات و هزینه های خاص خود را به همراه خواهد داشت ــ وجود ندارد. اما چنانچه مقوله مبارزه با فساد به این سطح کشیده شود، انتظار رهبری برخورد قاطعانه و به دور از مصلحت سنجی با مقصرین است.
بایسته های مبارزه با فساد از منظر رهبری
الف) رویکرد سلبی: مهمترین امر سلبی در مبارزه با فساد پرهیز از افراط و تفریط در این راه است. تاکیدات رهبری در این زمینه ناظر بر تجارب تاریخی نظام اسلامی در ادوار گوناگون آن است. ب ر مبنای همین تجارب تاریخی، از مصادیق افراط می توان جنجال آفرینی، بهره گیری ابزاری از فسادستیزی برای حذف رقیبان، نگاه سیاسی به مبارزه با فساد، شعارزدگی، تحت الشعاع قرار دادن سایر مسایل و زیر سئوال بردن کل نظام را نام برد. تجربه تاریخی مخصوصا در سال های اخیر نشان داده است که وجود چنین دیدگاهی در مبارزه با فساد، نه تنها به کاهش فساد منجر نمی شود بلکه خود به یکی از زمینه های اصلی رشد و ترویج فساد تبدیل شده و مبارزه واقعی با فساد را دشوارتر و پرهزینه تر می سازد. از مصادیق تفریط نیز می توان به عدم اعتقاد به اصل مبارزه با فساد، عدم اعتقاد به وجود فساد در جامعه و ساختار اداری و اجرایی، عدم عزم جدی برای مبارزه با فساد، طبیعی و بدیهی دانستن فساد و... اشاره کرد که در ادوار گذشته قائلان فراوانی حتی در بالاترین سطوح اجرایی داشته است.
ب) رویکرد ایجابی: مهم ترین توصیه رهبری در این زمینه تاکید بر «جديت، دقت و اعتدال» است: «مبارزه با فساد، يك حركت و رفتار علوي است و قاطعيت علوی را لازم دارد و به فضل پروردگار مسئولاني كه دست اندركار اين مبارزه هستند، با الهام از اميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام بايد اين قاطعيت را اعمال كنند و اعمال خواهند کرد (بيانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا(ع)) و نیز «مبارزه با فساد بايد با جديت، دقت، بي نظري كامل و دور از تندروي و زياده روي باشد. » (پيام نوروزي در ابتداي سال 1381) همچنین «ضربه عدالت بايد قاطع ولي درعين حال دقيق و ظريف باشد.» (فرمان هشت ماده اي به سران قوا ۱۰/2/1380)
از دیگر توصیه های رهبری در این زمینه می توان به ضرورت «برخورد یکسان و بدون تبعیض» با همه موارد فساد و همه متهمان اشاره کرد: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد». (فرمان هشت ماده ای به سران قوا، 10/2/1380)
«مقابله با تبلیغات دروغین» دشمنان و پرهیز از سیاه نمایی و بزرگ نمایی وجود فساد در جامعه از دیگر بایسته های مبارزه با فساد از منظر رهبری است: «عده ای خیال می کنند فساد همه جا را گرفته. این چیزی است که متأسفانه باز دست های تبلیغاتی بیگانگان آن را دنبال می کند. وقتی بحث مبارزه با فساد مطرح می شود، یک فصل در این باب صحبت می کنند ـ می گویند این کار سیاسی است، هدف سیاسی دارد و سیاسی کاری است ـ تا اصل مبارزه با فساد را زیر سؤال ببرند. فصل دیگر، تبلیغات دروغین در باب تعمیم و گسترش فساد است. پیداست که هدف این است که هم افکار عمومی دلسرد و مأیوس شود و هم مبارزه با فساد واقعاً صورت نگیرد». (بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی ۲2/2/1382)
از دیگر بایسته های مبارزه با فساد از منظر رهبری می توان به این موارد اشاره داشت: عدم اهانت به مديران درستكار و صالح و تشويق آنها، عدم خلط اشتباه و تعمد، آغاز برخورد با نزديكان و اطرافيان، ايستادگي در مقابل هياهوها، ورود صريح و صادقانه به ميدان مبارزه، پرهيز از توجيه و بزرگ نمايي، اطلاع رسانی صحیح و ....
جمع بندی
دیدگاه تان را بنویسید