تولید ملی ، اقتصاد بومی ، خودباوری فرهنگی

سال 1390 که مزین به نام جهاد اقتصادی بود، با تمامی مسایل خود به پایان رسید؛ سالی سرشار از فراز و فرود های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که کم و بیش متمرکز بر مسایل اقتصادی بود و البته درگیر در حاشیه هایی پر رنگ تر از متن که نتیجه و معلول ضعف نظارت سازمان های ناظر، عدم تسلط دولت بر ارکان اقتصادی، ضعف فرایندی قوه مقننه در برابر فسادهای اقتصادی بود که تحریم ها و فشارهای سیاسی - اقتصادی غرب به رهبری آمریکا نیز آن ها را نمایان تر می نمود. با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد در عرصه سیاست های کلان نظام در مسیر تحقق سند چشم انداز، سال جدید به فرمایش مقام معظم رهبری در پیام نوروزیشان در جمع زائران حرم حضرت امام رضا(ع)، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری گردید که نشان از تدبر مقام معظم رهبری و استراتژی خاصه نظام در مواجهه با مشکلات اقتصادی داخلی و کنترل اثرات تحریم های خارجی بر کشور می باشد. بازنمایی ابعاد و شیوه های تداوم و استحکام حرکت های منتهی به جهاد اقتصادی و تولید ملی در اقتصاد بومی کشور، نیازمند این است که با محور قرار دادن مباحث فرهنگ توسعه و شاخص های آن به سمتی حرکت کنیم که در آن عناصری در تولید ملی دخیل گردند که برخواسته از ارزش های ملی و اسلامی و هنجار های اساسی جامعه باشد، لذا نگارنده از روی تجربه، چند موضوع را در باب سال پیش رو که محور ((فرهنگ توسعه)) در آن بسیار نمایان و پررنگ می باشد و انتظار می رود که نهاد های متولی امور اقتصادی به آن توجه بیشتری داشته باشند، با مد نظر قرار دادن اولویت های فرهنگی و اجتماعی پیشنهاداتی ارائه می کند: نکته اول ) مبحث اجتماعی تولید ملی، در نظر گرفتن رفتارها و قواعد هنجاری مصرف اجتماعی با ارتقاء کیفیت کالاهای ایرانی همانند کالاهای مشابه خارجی است، که می بایست متولیان امور فرهنگی جامعه نسبت به تغییر رفتار های مصرفی جامعه مواردی را در نظر بگیرند.در این راستا نکات زیر به ترتیب قابل ذکر است: 1- به نحوی سیاستگذاری فرهنگی صورت بگیرد که نهایتا شهروندان دست از خرید کالای ایرانی برنداشته و آن را در اولویت سبد خرید خود قرار دهند. 2- میبایست راهبردهای فرهنگی جامعه به این منتهی گردد که جامعه با خود باوری ملی، کالای ایرانی را افتخار خود بداند و از ژست های ساختگی در ادبیات فردی و اجتماعی زندگی خود در مصرف کالای خارجی دوری کند. لذا می بایست در این مسیر از کار فرهنگی، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره برداری کرد و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاد کرد، و در این میان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سیما، دستگاههای آموزش عالی ، مطبوعات و.... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند. 3- خرید کالای خارجی، نابودی فرصت های شغلی داخلی و از بین بردن خلاقیت های فردی و جمعی است و این به مفهوم این است که حذف کالاهای نامرغوب خارجی از سبد خرید خانوار های ایرانی با اتخاذ سیاست های فرهنگی و اقتصادی مناسب، رسالت عظیم دولت، خصوصا وزارت بازرگانی است. 4- خرید کالای ایرانی، تشویق اقتصاد ملی است، که این امر نیازمند شفافیت مبادلات پولی و بانکی و سلامت نهاد های اقتصادی است، به این مفهوم که، کسی که می خواهد برای راه اندازی صنعت، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه گذاری کند، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی رویه کالای خارجی، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطیلی نخواهد کشید . بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد، باید مطمئن باشد که با واردات کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان، ورشکست نمی شود. مصرف کننده ای هم که به بازار می رود می خواهد، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت، سرش کلاه نمی گذارند. لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت و مجلس می باشد. در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت و سازمان های ناظر، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف و نظارت های خنثی وجود دارد به راحتی می توان حتی با چمدان، انبوه پول نقد را جابجا و یا معاملات مخفی ترتیب داد ! 5- در اقتصادی که بر پایه تولید ملی است، پاسداری از حقوق مصرف کنندگان به این مفهوم است که برخوردی قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی توسط دستگاه قضایی و امنیتی کشور صورت پذیرد و دستان پشت پرده و انحصارطلب احتمالی از اقتصاد در حال توسعه و رشد این سرزمین بریده و به کرامت انسانی شهروندان احترام گذاشته شود و فرصت ها بر اساس اطلاعات یکسان در اختیار مردم قرار گیرد. 6- پاسداری از اقتصاد ملی به معنی مسئولیت پذیری و شفافیت عملکرد نهاد های دولتی است، با این رویکرد که اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی، سلامت و درستکاری عمل کند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند. 7- رسالت دستگاه فرهنگی و رسانه های کشور در آگاهی بخشی به شهروندان امری ضروری است به مفهوم اینکه، آگاهی های لازم باید به مصرف‌کننده ارائه شود. او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه‌ای شخصی نیست، بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی وپدید آمدن مشکلات همراه آن است. در آموزش وپرورش کشور باید برنامه‌ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران ، اطلاع آنها از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد . متاسفانه بسیاری از لوازم‌التحریر دانش‌آموزان از خارج وارد می‌شود. این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند. در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه های دیداری و شنیداری باید محدودیت‌های بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اتخاذ شود. تا رسانه‌ های ملی و عمومی کارکردی ضد پیشرفت ملی نداشته باشند. به یاد داشته باشیم قاچاق کالا یکی از موانع توسعه در ایران است. فرهنگ شهروندان باید به‌گونه‌ای تغییر کند که هر شهروند بداند مصرف کالای قاچاق، عاملی در جهت از بین بردن فرصت های اشتغال است. 8- رسالت شخصی و جمعی تمام مسئولین است که می بایست در ساده زیستی و سلامت، الگوی مردم باشند و صداقت، اعتماد و امانت داری در بیت المال و سرمایه های اقتصادی کشور را در عمل به نمایش گذارند. 9- تقویت روحیه خودباوری در ملت و جوانان با شعار ((ما می توانیم)) باید سرلوحه همه مسیر جوانان و متخصصین امروزی ایران اسلامی قرار گیرد . 10- صدور مواد خام بویژه گاز و نفت کشور باید در یک برنامه ی زمان‌بندی شده متوقف شود و یا تاحد ممکن کاهش یابد و با استفاده از این منابع کالاهایی با ارزش افزوده تولید شود. از سوی دیگر صنایع ایران باید تا حد ممکن درونی شود. یعنی کارخانه ها و شرکت های ایرانی نیازهای خود را از داخل تامین نمایند. 11- در گذشته ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده‌اند. اما متاسفانه امروزه، منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند. تشویق تولیدکنندگان کالای باکیفیت در کنار صادرکنندگان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد . 12- با در نظر گرفتن اصل اشتغال زایی بر مبنای خلاقیت، باید از کالاهایی همچون صنایع دستی که باعث اشتغال در عرصه تولید می‌شود و عمیقا از باور ها و ارزش های فرهنگی و مذهبی جامعه نشئت می گیرند، حمایت کرد. با توجه به آمار، حدود 10 میلیون ایرانی یا به صورت دائم ویا فصلی به‌ویژه در مناطق روستایی از این صنعت ارتزاق می‌کنند. عدم حمایت از صنایع دستی باعث بیکاری آنها و خالی شدن روستاها از جمعیت می شود. به یاد داشته باشیم مصرف کالای خارجی متضرر شدن کشور از ورود این کالاها، بیکاری چند میلیون نفر از جوانان کشور، بالا رفتن خطرات امنیتی در کشور، تعطیلی کارخانجات و بروز ناهنجاری‌های اخلاقی، نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانواده‌های کارگران و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت. نکته دوم) توجه ویژه به واحدهای صنعتی و کم شدن مسیر بوروکراسی اداری در راه تولید و حمایت از سرمایه و کار در سطوح ملی می باشد. به این معنی که طولانی بودن مسیر اخذ مجوزهای قانونی برای حمایت از فعالیت های صنعتی و تولیدی، تامین ماشین آلات کاری و نیروی انسانی کارآمد می بایست مشق هرلحظه متولیان سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد. در بیانی عمیق تر، عوامل فشار بر تولید ملی در کشور می بایست شناسایی و برای کاستن فشار آن بر تولید کنندگان اقداماتی عملیاتی تری صورت پذیرد: عوامل فشار به شرح زیر تعریف می شوند : 1- دولت؛ که با ارایه هر لحظه مصوبات و بخشنامه های جدید در حوزه اقتصادی مسیر تولید کننده و سرمایه گزاران را برای ادامه راه مبهم و سخت می نماید. در حالیکه وظیفه دولت در حوزه اقتصاد تسریع و تسهیل کننده کار و از طرف دیگر، ایجاد تعادل و تعامل میان صنعت، دولت و دانشگاه می باشد. 2- سهامداران؛ که می بایست سهام خود را در مجموعه های تولید کننده و کارآفرین هدایت کرده و صرفا بر اساس سودآوری کوتاه مدت برنامه ریزی ننمایند. 3- رقباء در حوزه تولید؛ که می بایست در فضای اقتصادی کشور، رقابتی غیردولتی ایجاد شده که هر تولیدکننده وسرمایه گذار موفق ، از تسهیلات بیشتری برخوردار شود . 4- کارکنان بخش های تولیدی و خدماتی؛ که می بایست با تلاش مضاعف و همتی صدچندان مسیر جهاد اقتصادی و درآمدزایی پایدار در تولید ملی را دنبال نمایند و صرفا به دنبال دریافت حقوق های بالا نباشند و البته مدیریت نیز می بایست بر اساس توان هر فرد و یا سیستم برای او تسهیلات بیشتری در قالب نظام انگیزشی ایجاد نماید . 5- اعتبار دهندگان؛ به این مفهوم که عدم حمایت های قانونی از سرمایه گذاران و یا شناخت دقیق از اوضاع آنان و انتصاب و انتخاب افراد در عرصه های اقتصادی بر اساس ضابطه های شفاف و واقعی بوده و رانت و رابطه از سیستم اقتصادی کشور حدف و کمرنگ گردد . 6- استانداردگزاران؛ که می بایست در مسیر حمایت از تولیدات داخلی از ارایه و تغییر هر لحظه ای استانداردهای خود دوری جسته و بلکه آنان را در مسیر کیفیت خدمات و نه حذف آن سوق دهند. 7- مقامات محلی؛ که در حوزه تولیدات بومی و محلی از آوردن فشار برای جذب غیر متخصصین دوری کرده و اجازه دهند تا کارشناسان ، متخصصین و جوانان تحصیلکرده و نخبه به صورت بومی وارد عرصه های تولید ، رقابت و کارآفرینی شوند . در جمع بندی مطلب ارایه شده می بایست چنین بیان کرد که فرهنگ توسعه به عنوان یکی از مهمترین شاخص های پیشرفت کشور، با مولفه هایی نظیر: مسئولیت پذیری، آگاهی بخشی، اعتماد به توانایی، نوآوری و خلاقیت، مشارکت، وجدان کاری، شفافیت، پرهیز از فساد اداری ... که در بالا به آن اشاره گردید، جملگی می بایست در تنظیم سیاست های اقتصادی کشور برای مواجهه با واردات بی رویه کالاهای خارجی و کنترل اثرات تحریم های غرب و ارتقاء توان تولید داخلی مورد بهره برداری موثر قرار گیرند و این مرهون عمل مشترک و متعامل تمام تمام نهاد ها دولتی و بنگاه های اقتصادی با یکدیگر و با شهروندان است تا به لطف خداوند، بتوانیم ایرانی آباد و سربلند در تمام عرصه ها داشته باشیم.