نامه لاریجانی به رهبر انقلاب برای توقف فاز دوم هدفمندی یارانه ها

سرویس اقتصادی «فردا»: در حالی که دولت عزم خود را جزم کرده است به هر طریقی فاز دوم هدفمندی یارانه ه ا آغاز کند ،خبرها حاکی از آن است که رییس مجلس در نامه اب به رهبر انقلاب خواستار توقف روند اجرایی فاز دوم هدفمندی شده است. این خبر را عضو هیئت رئیسه مجلس در اختیار رسانه ها قرار داد و به «مهر» خبر داد که علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه به مقام معظم رهبری از ایشان درخواست کرده است، بر اساس اصل 110 قانون اساسی از اختیاراتشان برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کنند. حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در خصوص جزئیات این نامه اظهار داشه است که این نامه در خصوص عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای غیر قانونی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها است و لاریجانی در این نامه تاکید کرده است با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و شرایط اقتصادی کشور وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فراهم نیست. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه به تخلف دولت در اجرای غیر قانونی فاز دوم هدفمندی یارانه ها قبل از تصویب بودجه سال91 اشاره کرده و از رهبر انقلاب در خواست کرده بر اساس اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیاراتشان برای ورود به این مسئله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کنند. چالش های فاز دوم هدفمندی در آخرین روزهای سال بود که دولت بدون اعلام قبلی مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب برخی خانوارها واریز کرد و سپس در نیمه های تعطیلات نوروزی اعلام کرد که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد. مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها نیز با حضور در صدا و سیما گفت که همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، پراخت یارانه نقدی را یکماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است به این صورت که این مابه تفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود. این اقدام دولت اما با واکنش سنگین مجلس و کارشناسان مواجه شد و احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان سه چهره شاخص اقتصادی مجلس در واکنش به واریز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه تاکید کردند: دولت در دو ماه اول سال نمی تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بشود لذا این اقدام دولت غیر قانونی است. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال 1391 از تدوین گزارش این کمیسیون از اجرای فاز اول و دوم قانون هدفمندی یارانه ها طبق ماده 233 آیین نامه داخلی برای ارائه به قوه قضائیه خبر داد. هشدار مصباحی مقدم به دولت برای تعقیب قضایی همچنین پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه اواخر دی ماه سال گذشته در پی وعده های رئیس جمهور مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی رئیس کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهد شد. حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده تا پایان سال فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند، آیا استفساریه مجلس مبنی بر تاکید بر عدم افزایش قیمت حامل های انرژی خارج از قانون بودجه 90 به دولت ابلاغ شده است، اظهارداشت: استفساریه مجلس پیام روشنی برای دولت داشت. کسری150 هزار میلیارد ریالی نکته مهمتر در این میان اعلام کسری بودجه در فاز نتخست هدفمندی است. در آذر ماه سال گذشته گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در خصوص تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در صحن علنی مجلس قرائت شد. بر اساس این گزارش عدم تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمند سازی یارانه ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی منجر به انباشته شدن کسری حدود 150 هزار میلیارد ریال خواهد شد. کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در این گزارش 10 مورد تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را بررسی کرده بود. در این خصوص چندی پیش موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با «فردا» مهم‌ترین تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را عدم پرداخت یارانه بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: در ۲ سال گذشته باید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید می‌دادند اما در کل ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان دادند. چون یارانه بخش تولید داده نمی‌شود قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است و این مساله موجب افزایش ناراضایتی مردم شده است. در ابتدا مردم از هدفمند شدن یارانه‌ها راضی بودند اما متاسفانه نحوه اجرای یارانه‌ها به مرور آن‌ها را ناراضی کرد. ۱۵ هزار میلیارد کسری دولت در هدفمندی وی با بیان اینکه دولت باید هر ۶ ماه گزارش عملکرد خود در اجرای قانون هدفمندی را به مجلس ارائه دهد، افزود: آخرین گزارش دولت که شفاهی هم بود به آذر ماه سال گذشته بر می‌گردد، در گزارش آمده بود که دولت در ۹ ماه ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد از هدفمندی درآمد داشته است. در این بین ۲۵ هزار میلیارد پرداختی داشته و ۱۵ هزار میلیارد کسری داشته است. وی با اشاره به اعتقاد دولت در افزایش قیمت‌ها برای کسری بودجه در هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: با اجرا شدن هدفمندی یارانه‌ها مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان بابت افزایش قیمت ۸ قلم کالای حامل انرژی از مردم گرفته شده و ۲۵ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شده است که این نکته نشان دهنده کسری هدفمندی بودجه می‌باشد و مابقی هزینه‌ها از بودجه دولت پرداخت شده است. اگر این بی‌توجهی ادامه یابد قیمت کالا روز به روز افزایش خواهد یافت. ثروتی با اشاره به برداشت دوباره پول از حساب بانک‌ها به‌منظور تامین منابع مالی پرداخت یارانه نقدی شهروندان، گفت: مجلس جهت رسیدگی به این موضوع و بررسی آن باید منتظر گزارش آتی دولت و توضیحات آن‌ها در این خصوص باشد. این همه در شرایطی است که پس از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس توسط رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به وی بر بررسی گزارش این کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طبق ماده 233 آیین نامه برای ارسال به قوه قضائیه تاکید کرده است.