پروژه هاشمی ساختن از قالیباف شکست خورده است

به گزارش فردا، کانال تلگرامی رجانیوز به بهانه نقد خبر شکایت آقای قالیباف از اتهام زنندگان علیه او، مطلبی از آقای محمد امین فرج اللهی به نقل از صفحه شخصی ایشان منتشر کرده است که به نظر می تواند باب گفت و گو درباره تفاوت نقد و تخریب و حدود و ثغور آن را مشخص کند. در این باره ذکر چند نکته راهگشا به نظر می رسد.

۱- تلاش نویسنده این همانی ساختن میان قالیباف و هاشمی است؛ در ادامه خطی که در حدود دو دهه گذشته از سوی برخی جریان ها دنبال شده است؛ از تکنوکرات نامیدن قالیباف تا لقب دادن هاشمی اصول گرایان به او. این تلاش ها اما هرگز موجب نشد که مقبولیت ایشان در جریان انقلابی به عنوان مدیر جهادی و ولایی و کارآمد مورد تردید قرار گیرد. شاهد آن هم رای جریان انقلابی در کنار مردم بدون خط سیاسی که به دنبال کارآمدی در مجلس یازدهم بودند. دور جدید این تلاش اما با خبر شکایت قالیباف از اتهام زنندگان گویا آغاز شده است که نمونه اش مطلب مذکور است. غافل از آنکه نویسنده یا بر اثر بی دقتی یا تغافل بنای استدلال خود را کج گذاشته و به همین واسطه مطلب ایشان تا ثریا کج رفته است. بازداشت مخالفان هاشمی موسوم به نامه ۱۰۱ نفر به واسطه نقد عملکرد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی رییس جمهور وقت بوده نه تهمت و افترا به ایشان. حال آنکه خود همین سایت رجانیوز می تواند شهادت دهد که بارها عملکرد و گفته ها و سیاست ورزی قالیباف را مانند بسیاری دیگر از رسانه ها نقد کرده اما نه خبری از شکایت بوده و نه پایی به دادگاه باز شده. درباره تشابه با آقایان آملی و لاریجانی هم همین استدلال مکفی به نظر می رسد. به همین واسطه تشابه هاشمی و قالیباف با کلیدواژه «روکم کنی» جز یک جنگ روانی چیز دیگری نیست. جناب نویسنده حتما تصدیق می کنند که سکوت در برابر اتهام و افترا و دروغ خود عاملی در تثبیت شبهه و رونق گرفتن بازار تخریب و هتک حرمت و آبروی افراد می شود پس احقاق حق و روشنگری ابتدایی ترین حق فردی است که مورد افترا و تهمت قرار گرفته است. سکوت در مقابل ظلم کلامی همان قدر مطرود است که تایید «قول بغیر علم» دیگران و امتزاج عدالت خواهی با آبرو بردن از افراد و آن گونه که رهبری فرمودند؛ «تعدی به بهانه عدالت خواهی». البته بر برخی افراد به ظاهر عدالت خواه یا مدعی عدالت خواهی که بر سخن و قول و عمل رهبری هم ایراد می گیرند و مروج «عدالت منهای ولایت» هستند عیبی نیست اما توقع اندکی تامل و تفکر از همچون شمایی-نویسنده مطلب- اگر داعیه ولایت مداری دارید، توقع زیادی نیست. هست؟

۲- هدف آقای قالیباف از این شکایت نه «رو کم کنی» است نه بستن دهان منتقدان بلکه روشن شدن حقیقت درباره ادعایی است که ایشان را در معرض یک تهمت بزرگ قرار داده است. ایشان و همکاران شان در شهرداری بارها و بارها درباره شبهه های وارد شده توضیح دادند، شفاف سازی کردند اما متاسفانه یا گوشی برای شنیدن وجود نداشت یا قصدی برای تکرار اتهام ها در پوشش عدالت خواهی و اصلاح طلبی پنهان بود. در نهایت این قصد و نیت ، امروز جبهه ای از ایران اینترنشنال تا مدعیان عدالت خواهی و اصلاح طلبان رادیکال علیه قالیباف گشوده که موجب شگفتی هر ناظری می شود. حتی در این میان رسیدگی قوه قضاییه به موضوعاتی چون املاک یا حتی گفته های سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر عدم ارتباط پرونده شریفی به شهرداری یا وجود نداشتن هیچ گونه پرونده ای برای قالیباف یا حتی گفته های آقای اسماعیلی مبنی بر ارتباط نداشتن دستگیری نماینده سابق مجلس با پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری، هیچ کدام موجب تمکین منتقدان به سخن قوه قضاییه نمی شود. پس احتمالا تصدیق می فرمایید که پاسخ ها به اندازه کافی بیان شده و فرار از پاسخ گویی مورد ادعای نوشته واقعیت ندارد. نه ترسی از نقد و شفافیت وجود دارد نه واهمه ای از «عدالت خواهی راستین». موکول کردن تهمت هایی از جنس میرسلیم به حال خود، تنها به تثبیت این سخنان در جامعه می انجامد. یکسان دانستن شکایت و احقاق حق با «روکم کنی» و «بگیر و ببند» بخشی از مخدوش کردن روند عدالت خواهی است. نمی توان از سویی بی سند و بی مدرک به دیگران تهمت زد و بعد به جای پاسخ گویی پی گیری شکایت کننده را به شکل های مختلف زیر سوال برد. کسی به دنبال بستن دهان ها و سکوت منتقدان نیست. بلکه هدف مقابله با تشویش اذهان و هتک حرمت و آبرو و روشن شدن حقیقت است. در این میان، کار بهتر آن است که شما هم به جای مشابه سازی قالیباف با آقایان هاشمی و آملی و لاریجانی که منطق اشتباه بودن آن در سطور بالا بیان شد، از آقای میرسلیم و تکرار کنندگان تهمت طلب سند و مدرک کنید و از دستگاه قضا مطالبه روشن شدن حقیقت و رسیدگی به شکایت تا حق طلبی و عدالت خواهی جنبه سیاسی و جناحی پیدا نکند.

۳- فرض دیگری که نوشته بر آن بنا شده این است که اتهام وارد شده مربوط به جایگاه پیشین آقای قالیباف است و نباید به صورت حقوقی شکایت انجام شود. در این مورد برخی نکات باید روشن شود. از آنجا که افراد مورد اشاره ( اشتری، سلطانی و محقق) با مفروض گرفتن صحت تهمت آقای میرسلیم، آقای قالیباف را مستحق قرار گرفتن در جایگاه ریاست مجلس نمی دانند، حتما موضوعی حقوقی و مرتبط با جایگاه فعلی ایشان به عنوان رییس مجلس است. افراد مورد اشاره متعرض حضور یک طرف تخلف در جایگاه ریاست مجلس هستند و از این رو طبیعی است که علاوه به تخطئه جایگاه مجلس و رییس مجلس، از باب ریاست آقای قالیباف در مجلس به او اتهام وارد شده و طبیعی است که پی گیری قضایی باید از همین طریق صورت بگیرد. به همین واسطه، شکایت از این سه فرد هم به واسطه توهین به سران قوا بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی به صورت حقوقی انجام شده و هم به واسطه افترا به صورت شخصی و حقیقی ثبت شده است. در حالی که بر خلاف ادعای آقای میرسلیم از آنجا که ایشان نماینده مجلس هستند، شکایت از او فقط به صورت حقیقی و شخصی صورت گرفته است. گرچه هرگونه روشی در شکایت، نافی پاسخ گویی این افراد نسبت به ادعاهای مطروحه نخواهد بود. آنان باید خود را آماده پاسخ گویی به تهمت ها در دادگاه نمایند.