نامه‌نگاری حقوق بين‌الملل و تضمين شفاهی

روزنامه جوان: بعد از آنكه ايالات متحده يك بار ديگر قانون تحريمي موسوم به ايسا را به مدت 10 سال ديگر عليه كشورمان وضع كرد، طي20روز اخير دولت يازدهم دو اقدام را در دستور كار قرار داده است؛ نخست، نامه رئيس‌جمهور محترم خطاب به وزير امور خارجه و رئيس سازمان انرژي اتمي(پيگيري‌هاي حقوقي و بين‌المللي لازم توسط ظريف ـ برنامه‌ريزي براي طراحي و ساخت پيشران هسته‌اي توسط دستگاه متبوع صالحي). دوم، نامه محمدجواد ظريف به فدريكا موگريني جهت برگزاري نشست مشترك برجام(زمان برگزاري نشست 21دي ماه، 10ژانويه2017). دو اقدام صورت گرفته (نامه‌نگاري)، اين پرسش مطرح مي‌شود كه اين سطح از پيگيري‌ها كفايت لازم را دارد و مي‌تواند منجر به احياي حقوق از دست رفته جامعه ايراني شود؟ آيا نامه‌نگاري‌هاي رئيس‌جمهور محترم و وزير امور خارجه به خودي خود مي‌تواند منافع از دست رفته را بازگردانده يا برنامه‌ريزي براي ساخت پيشران هسته‌اي مي‌تواند پاسخ قاطع و مناسبي به شمار آيد؟ يا آنكه برگزاري جلسه21دي‌ماه كميسيون مشترك برجام در كنار دو مرحله ديگر پيش‌بيني شده در متن برجام به عنوان سه‌گانه حل اختلاف در متن برجام مي‌تواند ايالات متحده را وادار به تغيير رويه كند يا آنكه لازم است دولت فراتر از اقدامات مورد اشاره و در چارچوب موازين حقوق بين‌الملل رويكرد ديگري را اتخاذ نمايد. 1ـ بروز اختلاف بين ايران، 1+5 و آژانس در مسير اجراي برجام به قدري اهميت داشته كه يك ضميمه كامل به آن اختصاص يافته كه در مجموع«كميسيون مشترك»، «هيئت وزيران طرفين»، « كارگروه حل اختلاف رفع تحريم‌ها» و«شوراي امنيت» به عنوان چهار مرجع رفع اختلاف معرفي شده‌اند. نكته مهم در فرآيند حل وفصل اختلاف آن است كه در تمام مراحل چهارگانه با توجه به تركيب اعضا صدور رأي به نفع ايران تقريباً غيرممكن است چرا كه در دو مرحله نخست، كميسيون مشترك و هيئت وزيران تركيب هفت به يك به ضرر ايران است (در خوش‌بينانه‌ترين حالت و به فرض حمايت روسيه و چين از موضع ايران عدد5ـ 3تبديل مي‌شود.) در مرحله سوم نيز هيئت مشورتي (كه سه‌عضو دارد) رأي غيرالزام‌آور دارد؛در نهايت در مرحله چهارم نيز رأي شوراي امنيت قاعدتاً عليه امريكا ـ به عنوان ناقض برجام ـ صادر نخواهد شد. بنابراين روند حل اختلاف تعبيه شده در برجام كه با نامه اخير وزير امور خارجه وارد مرحله اجرايي شده است، قطعا منتج به آن نخواهد شد كه منافع ايران تامين وامريكا به عنوان ناقض برجام معرفي شود. 2ـ «كريهم گفت مصوبه كنگره نقض برجام است» اين بخشي از اظهارات محمدجوادظريف در كميسيون امنيت است كه براساس موازين حقوقي مي‌تواند در كنار ساير ابزارهاي حقوق بين‌الملل جايگزين مناسبي براي«دور باطل»حل اختلاف مندرج در متن برجام باشد و موازي با بازه زماني65روزي كه سه مرحله ابتدايي پيش بيني شده در برجام طي مي‌شود، توسط تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي مورد استفاده قرار گيرد. ظريف مي‌تواند با صدور بيانيه‌هاي رسمي به رئيس سازمان ملل، به عنوان يك راهكار مندرج در حقوق بين‌الملل جهت شكل دهي عرف بين‌الملل به قاعده حقوقي«اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» استناد و به اثبات نقض برجام كمك كند، كمااينكه امريكايي‌ها نيز تمكين ايران به پذيرش«قطعنامه2231»و«متن فاقدضمانت اجراي برجام »را باتوجه به نقش عرف در حقوق بين‌الملل«اقرار صريح ايران به اينكه پرونده هسته‌اي كشورمان نقض علني و تجاوز به صلح جهاني است»معنا و مقامات اين كشور با تكرار مكرر اين نكته پس از روز اجراي برجام تلاش مي‌كنند آن را به يك باوربين‌المللي تبديل كنند. 3ـ «تفسير موسع» از برجام و قطعنامه 2231يكي از تكنيك‌هاي ايالات متحده براي فرار از اجراي تعهدات، وادار كردن ايران به ادامه اجراي برجام و«ايجاد محدوديت‌هايي فراتر از توافق»هسته‌اي و قطعنامه مورد اشاره است تاجايي كه آزمايش موشكي ايران و حضور سردارسليماني در حلب نقض قطعنامه2231عنوان مي‌شود. نحوه مواجهه با تاكتيك‌هاي متنوع و متفاوت امريكايي‌ها كه بعضاً به‌دليل ابهامات و ضعف‌هاي حقوقي متن برجام و قطعنامه قابليت اثرگذاري دارد، نامه‌نگاري‌هاي تبليغاتي و شايد انتخاباتي نيست، بلكه بهره‌گيري از ابزارهايي است كه حقوق بين‌الملل در اختيارتيم مذاكره‌كننده قرار داده است و از جمله آن«انتشار بيانيه رسمي»، «نامه‌نگاري مكتوب با دبيركل سازمان ملل تحت عنوان گلايه مستند از نقض برجام توسط امريكا»، «علاوه بر طرح دعوا دركميسيون و هيئت مندرج در متن برجام، طرح دعوا درمكانيزم‌هاي بين‌المللي نظير ديوان بين‌المللي دادگستري»، «مكاتبات وتقاضاي رسمي از وزراي1+5جهت اعلام نظرقطعي درباره نقض برجام»و«استفاده ازظرفيت اجلاس نم»است كه همگي براي فشاربه امريكا و ايجاد رويه مي‌تواند كارگر باشد. 4ـ پيگيري‌هاي حقوقي فراتر از حل و فصل مندرج در برجام اگر چه يك مسئله حياتي و مهم براي آينده برجام و تأمين منافع كشورمان به شمار مي‌آيد كه وزير امورخارجه درجلسه كميسيون امنيت همچنان تلاش مي‌كند به جاي انتخاب اين مسير، « نقض تعمدي برجام » توسط امريكا را اقدامي «غيرعمدي» و«غيرقابل برنامه ريزي وپيش بيني » معنا مي‌كند كه به عبارتي «تقليل» نقض به «بدعهدي» است و مي‌تواند به اين معنا باشد كه تيم مذاكره‌كننده كشورمان همچنان نسبت به « قول شفاهي» امريكايي‌ها خوش‌بين است و اراده‌اي براي پيگيري حقوقي نقض برجام از مجاري مورد اشاره درنظام حقوق بين‌الملل ندارد. به بيان بهتر در حالي 15ماه پس از امضاي برجام هيچ تغييرمحسوسي در معيشت مردم رخ نداده و تحريم‌ها توسعه بيشتري داشته كه امريكا به مفاد برجام پايبند نيست و دستگاه سياست خارجه در حالي كه «اعتماد» جايگاهي در نظام حقوق بين‌الملل و حداقل در اجراي يك توافقنامه بين دوكشور متخاصم ندارد به قول‌هاي بدون پشتوانه حقوقي جان كري دلگرم است، دلگرمي‌اي كه مي‌تواند هزينه‌هاي بيشتري را به كشور تحميل كند. حال اميد آن است كه مسئولان دستگاه ديپلماسي در شرايطي كه برجام فاقد تضمين‌هاي حقوقي لازم وضمانت اجرايي كافي است، ابزارهايي را به‌كار بگيرند تا «سياست دو گام به جلو، يك گام به عقب»كه براساس آن برجام نقض مي‌شود و بعد تيم ايراني را دلداري داده و با تضمين‌هاي شفاهي كه فاقد سنديت و قدرت الزام‌آوري است آرام كرده خنثي كنند.