روزنامه شرق؛ محمد مقیمی: حدود شش سال است که بحث تدوین قانونی درباره حرفه وکالت مطرح است. لوایحی نیز در این خصوص از سوی قوه قضائیه و دولت به مجلس تقدیم شده و طرحی نیز دراین‌باره از طرف نمایندگان مجلس مطرح است. تاکنون هیچ‌یک از این لوایح به تصویب مجلس نرسیده؛ اما چند پرسش در این خصوص مطرح است. نخست اینکه آیا با وجود لایحه قانون استقلال کانون وکلا مصوب ١٣٣٣ و دیگر قوانین و مقررات راجع به وکالت، تصویب قانونی جدید لازم و ضروری است؟ دوم، تصویب قانون جامع وکالت چه تأثیری بر استقلال وکلا و حرفه وکالت می‌گذارد؟ سوم، دولتی‌کردن حرفه وکالت چه تأثیری بر حق دفاع شهروندان و دادرسی عادلانه دارد؟ تجربه نشان داده است که در برخی مقاطع تاریخی، وکلا و حرفه وکالت مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. برای نمونه پس از انقلاب کبیر فرانسه برای مدتی کانون وکلای این کشور منحل شد. ناپلئون که صراحت لهجه، شهامت و شجاعت وکلای دادگستری را مخل قدرت خود می‌دانست، در واکنش به لایحه تشکیل مجدد کانون وکلا که از سوی «کامباسیرس» وزیر دادگستری به وی تسلیم شده بود، گفت: «این لایحه عاقلانه نیست...». در کشور ما نیز پس از انقلاب، چندین سال کانون‌های وکلای
کشور تعطیل شدند و بسیاری از دادگاه‌ها از پذیرش وکیل برخلاف اصل ٣٥ قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق‌بشری خودداری می‌کردند. اما در فرایند استحاله زور به قانون، دولت‌ها از حقوق و قانون برای حقانی‌کردن خود بهره می‌جویند و در این راستا، حرفه وکالت و کانون‌های وکلا به‌عنوان یکی از بارزترین نمادهای حاکمیت قانون، ارتقاي حقوق بشر و استیفای حق دفاع شهروندان موردتوجه قرار می‌گیرند.
در دولت حداقلی متأثر از اندیشه لیبرالیسم، وظیفه اصلی دولت (به معنای قوای سه‌گانه) اعمال وظایف حاکمیتی مانند حفظ امنیت داخلی و خارجی، تأمین امنیت قضائی، اتخاذ سیاست خارجی، ضرب پول و اخذ مالیات است و مداخله‌نکردن دولت در مسائل اجتماعی و به‌ویژه در اقتصاد از ویژگی‌های دولت حداقلی است.
اما با ایجاد دولت حداکثری متأثر از اندیشه سوسیالیسم و البته خلأها و کاستی‌های دولت حداقلی و نیاز جوامع پس از جنگ جهانی دوم، نقش دولت‌ها در تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (خدمات عمومی) نیز گسترش یافت که به فربه‌شدن دولت منجر شد و صرف‌نظر از ناکارآمدی اقتصادی آن، موجب خدشه‌دارشدن آزادی‌های فردی شد. از سویی، با جهانی‌شدن اقتصاد آزاد و ترویج سیاست‌های تعدیل اقتصادی مانند آزادسازی و خصوصی‌سازی، ارائه بسیاری از خدمات عمومی به بخش خصوصی واگذار شد (در راستای مردمی‌شدن اقتصاد در صورت اجرای درست) و از دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی و اجتماعی دوباره کاسته شد. در واقع، تجربه جهانی نشان داده است که تصدی دولت‌ها در تجارت، سینما، ورزش و دیگر امور غیرحاکمیتی که ورود دولت در آنها ضروری نیست، به ناکارآمدی و گاهی فساد منجر می‌شود (اصل عدم تصدی دولت). البته پرواضح است که نقش نظارتی دولت‌ها به همان اندازه لازم است که دخالت‌نکردن مستقیم آنها در امور غیرحاکمیتی ضروری است. بنابراین به نظر می‌رسد برای ایجاد تعادل، نقش دولت در اقتصاد و امور رفاهی باید محدود شود به نظارت و مواردی که قانون تکلیفی را در این زمینه ایجاد کرده
است، در غیر این صورت اصل عدم تصدی دولت باید اجرا شود و دولت باید صرفا به اعمال وظایف حاکمیتی بپردازد. در همین راستا، در کشورمان کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت در اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی اصل ٤٤ و سند چشم‌انداز ٢٠ساله کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر سیاست‌های کلی نظام مصوب مقام معظم رهبری و قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مصوب مجلس، تأکید شده است.
یکی از موارد کوچک‌سازی دولت، مقررات‌زدایی است؛ بنابراین، نخست باید از تصویب قوانین دست‌وپاگیر که به دیوان‌سالاری، مداخله و بزرگ‌شدن دولت‌ها و تهدید آزادی‌های فردی منجر می‌شود، پرهیز شود و در گام بعدی وضع آیین‌نامه مربوط به اصناف، نظام‌های حرفه‌ای و نهادهای اجتماعی نیز به خودشان واگذار شود و در صورت ضرورت نیز مجلس کلیات را با مشورت این نهادها مصوب کند و شایسته است جزئیات در قالب آیین‌نامه اجرائی به خود اصناف و نهادها واگذار شود. یکی از بایسته‌های حرفه خطیر وکالت، اصل استقلال وکیل و نظام حرفه‌ای وکلا (کانون وکلا) است. نظام حرفه‌ای دارای شخصیت حقوقی است و از استقلال و اختیارات اداری بسیاری برخوردار است؛ از جمله حق وضع آیین‌نامه دارد، اما دولت بر نظام حرفه‌ای نظارت دارد.
برخی از تصمیمهای نظام حرفه‌ای باید به تصویب مقام‌های دولت برسد. دولت معمولا مسائل کلی و طرح‌های مربوط به حرفه را نزد نظام حرفه مطرح و با مقام‌های مسئول آن مشورت می‌کند. نظام حرفه‌ای دارای یک هیأت‌مدیره است که به وسیله اعضای حرفه معین می‌شود و اصل بر آن است که دولت در آن دخالتی نداشته باشد. در واقع، شاغلان مشاغل خطیری مانند قضاوت و وکالت تنها با وجود استقلال می‌توانند به‌دور از تهدیدها، فشارها و توصیه‌ها به اجرای وظایف خود بپردازند و حاکمیت قانون و اجرای عدالت را به ارمغان آورند. حاکمیت قانون، یکی از اصول حکمرانی مطلوب است. تحقق استقلال وکلا، مستلزم استقلال نهاد دفاع از سازمان‌های رسمی است. از سوی دیگر، نقش وکلا برای استیفای حقوق شهروندان و ارتقای حقوق بشر، مستلزم بی‌طرفی آنان نسبت به عالم سیاست است که این امر تنها در پرتو استقلال وکلا و نظام حرفه‌ای آنها محقق می‌شود. لایحه جامع وکالت دارای ایرادهای اساسی شکلی و ماهوی است که با اصول کلی حقوق، قانون اساسی، اسناد بین‌المللی و حتی منابع فقهی در تعارض هستند و به استقلال حرفه وکالت خدشه وارد می‌کند و از سوی دیگر در راستای دولتی‌شدن نهاد وکالت است.
بنابراین، شایسته است برای جلوگیری از این اتفاق و در راستای مقررات‌زدایی که از راهکارهای کوچک‌سازی دولت است، به قوانین موجود درباره حرفه وکالت اکتفا شود و اگر کاستی‌ای در این زمینه وجود دارد، نخستین مرجع صالح، خود کانون‌های وکلا به عنوان نظام حرفه‌ای هستند که می‌توانند با وضع آیین‌نامه کاستی‌های احتمالی را مرتفع کنند. اما در صورتی که ضرورت تصویب قانون اثبات شد، شایسته است که با نظرخواهی و مشورت با اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، به‌طور استثنائی به وضع قانون همت گمارده شود و در این صورت نیز بهتر است کلیاتی مصوب شود و قانون‌گذار از ورود به آیین‌نامه‌نویسی پرهیز كند.
دیدگاه تان را بنویسید