این همه زندانی زیبنده نظام نیست

از طرفی در تاریخ ١/٤/١٣٩٢ یعنی حدود سه سال قبل، دستورالعملی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه با عنوان دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، صادر و در ماده یک آن آمده است: «در اجرای سیاست کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از بازداشت و زندانی‌کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمین، جز در موارد ضروری یا مواردی که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت می‌باشند، از سایر قرارهای تأمین متناسب استفاده نمایند» در سه سالی که از صدور دستورالعمل ساماندهی زندانیان می‌گذرد، سالانه مستند به گزارش آسیب‌های اجتماعی وزیر محترم کشور، ٤٠٠ هزار نفر جمعا و ١/٢٠٠ هزار نفر برخلاف سیاست‌های کلی قضائی مصوب مقام معظم رهبری و دستورالعمل کاهش زندان‌های رئیس قوه قضائیه، به وسیله قضات روانه زندان‌ها شده‌اند. برابر ماده دو دستورالعمل ساماندهی زندانیان که مقرر می‌کند: «با توجه به کثرت متهمانی که با قرار کفاله یا وثیقه بازداشت می‌شوند». الف - صدور قرار تأمین حتی‌الامکان به نحوی انجام شود که متهم فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. ب - دادسراها زمینه اطلاع‌رسانی متهم را به خانواده و بستگان خویش برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشند و در همین دستورالعمل آمده است که در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و فراهم‌بودن موجبات پذیرش تأمین در وقت اداری یا غیراداری، دادستانی باید ترتیبی اتخاذ کند تا متهم به زندان معرفی بشود.

حال باید دید هدف از صدور قرار تأمین چیست؟ مقنن ذیل ماده ٢١٧ قانون آيین دادرسی کیفری مقرر می‌کند: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن او، تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، درصورت وجود دلائل کافی، یکی از قرارهای موردنظر یعنی التزام به حضور با قول شرف یا تعیین وجه التزام که شخص متهم متعهد آن است یا التزام به عدم خروج با قول شرف یا تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم پس از اخذ تعهد کسر حقوق آنان، التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت تجهیزات الکترونیکی، اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، اخذ وثیقه اعم از نقدی، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول و در آخر بازداشت موقت صورت گیرد». پس اگر قضات به سیاست‌های کلی قضائی مد نظر مقام معظم رهبری و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌های مصوب ریاست محترم قوه قضائیه، توجه کنند، برابر ماده ٢١٧ قانون آيین دادرسی کیفری با رئوس قرارها در بالا، بسیاری از افراد را نمی‌توان بازداشت کرد و مقنن راه و چاره کار دسترسی به متهم را آسان کرده است. کلمه مستخدمین رسمی کشور یا نیروهای مسلح به ترتیب بالا با تعیین وجه التزام کسر از محل حقوق آنان را می‌توان درصورتی که تحت تعقیب قرار گیرند، روانه زندان نشوند، بسیاری را ملزم کرد که از منزل یا محل اقامت خود خارج نشوند. با صراحت بند ج ماده ٢١٧ قانون آيین دادرسی کیفری، مال منقول هم جزء وثیقه قرار می‌گیرد و امروزه ساده‌ترین اتومبیل، یعنی پراید، بالای ٢٠ میلیون تومان می‌ارزد و بسیاری از قرارها می‌توانند در حد و سقف همین مال منقول متهم یعنی اتومبیل او باشد. دایره قرار بازداشت موقت تنها به ٣ مورد محدود شده است؛ نخست اینکه آزادبودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقع شود یا شهود از ادای شهادت امتناع کنند. در این مورد باید در نظر گرفت، بازداشت موقت تا پایان تحقیقات مقدماتی است و وقتی دادسرا قرار مجرمیت و کیفرخواست را صادر کرد، عملا موجبات بند الف ماده ٢٣٨ قانون آيین دادرسی کیفری از بین‌می‌رود و موجبی برای بقای بازداشت موقت نیست.

دومین مورد از بازداشت موقت، فرار یا مخفی‌شدن متهم است که به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد؛ وقتی متهمی دستگیر یا خود را معرفی می‌کند عملا بند ب ماده ٢٣٨ موضوعیت پیدا نمی‌کند و سومین مورد زمانی است که آزادبودن متهم، مخل نظم عمومی، موجب به خطرافتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان شود. به‌هرحال از جمعیت ٦٠٠هزارنفری زندان‌ها که دوسوم آنها بی‌علت از یک روز تا چندین روز در زندان می‌مانند و از ٢٠٠هزارنفری که در جمعیت کیفری در زندان ماندگار می‌شوند، درصد بالایی از آنان می‌توانند از امکانات قانونی که مانع از بازداشت متهمان می‌شود و ذکر آنها در قانون آمده و در این نوشته به آن اشاره شد، استفاده کنند پرسش این است، به چه علت قضات صادرکننده قرارهای منتهی به بازداشت، به موارد سه‌گانه سیاست کلی نظام قضائی رهبری، دستورالعمل ریاست قوه قضائیه و قانون آيین دادرسی کیفری توجه نمی‌کنند؟ افزایش جمعیت زندانیان به رعایت‌نکردن مفاد ماده ٤ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به مصوب ریاست محترم از ناحیه دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها برمی‌گردد که باید بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت از سوی قضات دادسراها نظارت کرده و به تناسب قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی‌شده، توجه کنند تا صدور قرارهای نامتناسب یا نپذیرفتن به موقع تأمین، موجب زندانی‌شدن افراد نشود. مهم‌تر اینکه روزانه باید آمار بازداشتی‌های دادسرا را بررسی کرده و دستورات لازم را صادر کنند. بخش عمده جمعیت زندان‌ها را زندانیان مرتبط با مواد مخدر تشکیل می‌دهند؛ حال اینکه برابر ماده ٦ دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه، معتادان به مواد مخدر، جز در شرایط مقرر در قانون، نباید بازداشت و به زندان معرفی شوند. درباره جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، درصورتی‌که مقصر حادثه دارای بیمه‌نامه باشد، قضات رسیدگی‌کننده، برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث، باید بیمه‌نامه را به‌عنوان وثیقه قبول کنند.

به دیگر موارد که قانون‌گذار با دقت و وسواس با ذکر موارد، خواسته است متهم کمتری روانه زندان‌ها شوند و زندان تنها محل نگهداری محکومان باشد؛ به این مهم توجه می‌دهم که باید به قضات دادگاه‌ها به‌ویژه دادسرا، این مهم را توجه داد که سیاست کلی نظام، جلوگیری از فرستادن متهمان به زندان است و به گفته ریاست محترم قوه قضائیه، فردی که برای یک بار مرتکب خطایی شده و درحال‌حاضر نادم است و ندامت او نیز برایمان محرز شده، به زندان نفرستیم؛ درحالی‌که مجازات جایگزین حبس وجود دارد. با اجرای قانون و با این پیش‌شرط که به گفته رئیس قوه قضائیه «این تعداد زندانی زیبنده جمهوری اسلامی نیست»، از جمعیت کیفری زندان‌ها بکاهیم.