روزنامه ایران: این روزها اخبار مربوط به اعتراض‌های فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق دانشگاهها به کاهش ظرفیت پذیرش وکلای دادگستری یک بار دیگر به بحث‌های مربوط به نبود هماهنگی و موازنه میان عرضه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با تقاضای موجود برای آنها در بازار کار در رشته‌ها و تخصص‌های مختلف دامن زده است.
با این تفاوت که اکثریت قریب به اتفاق این فارغ‌التحصیلان در صورت وجود فرصت‌های شغلی می‌توانند در مشاغل کم و بیش مرتبط با رشته تحصیلی خود در جایی مشغول به کار شوند و نیازی به اخذ تأییدیه و پروانه کار از سازمان یا نهاد خاصی ندارند. مثلاً یک فارغ‌التحصیل رشته پزشکی یا رشته مهندسی بعد از فراغت از تحصیلات دانشگاهی پزشک و مهندس محسوب می‌شوند و اجازه کار و کسب درآمد در زمینه تخصص مربوط به خود را دارند.
با این تفاوت که فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی برای پرداختن به حرفه طبابت باید به عضویت سازمان نظام پزشکی درآیند و با طی کردن مراحلی از آن سازمان شماره نظام پزشکی خود را دریافت کنند. فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی عمران و ساختمان هم در صورت تمایل به فعالیت در رشته ساخت و ساز ملزم به عضویت در سازمان نظام مهندسی که یک نهاد نظارتی بر کار آنهاست هستند. اما وضع در مورد فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و دانشگاهها متفاوت است. این گروه از فارغ‌التحصیلان که آمار آنها همه ساله به هزاران نفر می‌رسد از نظر شغلی حق انتخاب زیادی ندارند.
اشتغال در محاکم و دوایر قضایی آن هم در صورت نیاز دادگستری و قوه قضایی کشور و دیگری پرداختن به حرفه وکالت و یا سردفتری و دفتریاری دفاتر اسناد رسمی. اما فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق برای ورود به هر یک از این حرفه‌ها باید در آزمون‌های ورودی دوره‌های کارآموزی کانون‌های وکلا و سردفتران شرکت کنند که به دلیل محدود بودن شدید ظرفیت این دوره‌ها همه ساله درصد بسیار بالایی از این فارغ‌التحصیلان پشت درهای بسته کانون وکلا می‌مانند و به خیل عظیم تحصیلکردگان بیکار جامعه افزوده می‌شوند. در ارتباط با محدودیت پذیرش دوره‌های کارآموزی، کانون‌های وکلا استدلال‌های خاص خود را دارند که البته مورد قبول داوطلبان ورود به این دوره‌ها نیست و تجمع‌های اعتراضی برپا شده از سوی این داوطلبان دلیلی بر این مدعاست.
شاید در ارتباط با محدود بودن ظرفیت پذیرش کارآموز حق با کانون وکلا باشد اما آیا راه حل دیگری برای پاسخگویی به مطالبات بر حق هزاران دانشجوی رشته‌های حقوق که به امید ورودیه وکالت و قضایی و یا سردفتری از دانشگاه‌های ما فارغ‌التحصیل می‌شوند وجود ندارد و کانون‌های وکلای ما در ارتباط با این حقوقدان‌های جوان تکلیف و مسئولیتی برای خود نمی‌شناسند.
اصولاً باید پرسید مگر مدرکی که دانشگاهها به این درس‌خوانده‌های حقوق می‌دهند به خودی خود به قدر کافی از اعتبار علمی برخوردار نیست که آنها مجبور نباشند بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه مدرک دیگری از نهادی چون کانون وکلا کسب کنند و آیا کانون‌های وکلا نمی‌توانند به تبعیت از شیوه کار نظام مهندسی یا نظام پزشکی درخصوص حقوق خوانده‌های متقاضی ورود به حرفه وکالت با سردفتری و دفتریاری به رفع مشکل آنها بپردازند و از سرخورده شدن این جوانان جلوگیری کنند.
مسئولان محترم کانون وکلا به درستی می‌گویند وظیفه ما ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق دانشگاهها نیست و استدلال می‌کنند که برای همه فارغ‌التحصیلان زمینه کار و کسب درآمد در حرفه وکالت و سایر حرفه‌های مرتبط با تحصیلات آنها وجود ندارد. این حرفی کاملاً درست و منطقی است و مسئولان محترم کانون‌های وکلا می‌توانند این واقعیت را که مسئولیتی در قبال ایجاد بازار کار برای این فارغ‌التحصیلان را ندارند رسماً به آنها گوشزد کنند و این مسئولیت را برعهده خود آنها بگذارند.
راه حل دیگر دادن مجوز ایجاد دوره‌های کارآموزی وکالت یا سردفتری به اعضای کانون‌های وکلا با تعیین شهریه مناسب برای هر کارآموز که هم منابع درآمدی جدیدی برای اعضا ایجاد خواهد کرد و هم به افزایش قابل ملاحظه ظرفیت دوره‌های کارآموزی منجر شده از دامن زدن به موج نارضایتی در میان دها هزار جوان فارغ‌التحصیل دانشگاهها در کشور جلوگیری خواهد کرد.
اقدام دیگری که انجام آن در رفع این معضل بزرگ اجتماعی مورد انتظار است درخواست از وزارت علوم و آموزش عالی برای کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو برای رشته‌های حقوق و اصولاً محدود کردن این رشته مهم تحصیلی به چند دانشگاه معتبر کشور در مراکز استان‌هاست. این واقعیت را فراموش نکنیم که خانواده‌های ایرانی همه ساله با هزاران امید مبالغ هنگفتی را صرف تحصیلات فرزندان خود در دانشکده‌های حقوق می‌کنند و باقی ماندن جوانان فارغ‌التحصیل آنها پشت درهای بسته کانون‌های وکلا به منزله دود شدن و به هوا رفتن این همه پول در این شرایط دشوار اقتصادی است. در رأس هرم مدیریت کانون‌های وکلا بزرگانی هستند که می‌توانند راه‌حل‌های دیگری هم برای حل این معضل پیدا کنند. یقیناً در کشوری که یک حقوقدان برجسته رئیس‌جمهوری آن است پیدا کردن چنین راه‌حلی با همکاری قوه قضائیه چندان دشوار نخواهد بود... راه حلی برای معضل اجتماعی اقتصادی داوطلبان ورود به حرفه وکالت...
دیدگاه تان را بنویسید