وقتی اسلام طرف کودکان را می گیرد
تحولات قرن اخیر و تجاوز به حقوق کودکان به شکل‌های مختلف موجب شد با ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور «آدام لویانکا» از این کشور در سال 1989 کمیسیون حقوق بشر، پیش‌نویس یک کنوانسیون را تهیه کند.
روزنامه ایران؛ دکتر اصغر محمدی‌همدانی*: تحولات قرن اخیر و تجاوز به حقوق کودکان به شکل‌های مختلف موجب شد با ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور «آدام لویانکا» از این کشور در سال 1989 کمیسیون حقوق بشر، پیش‌نویس یک کنوانسیون را تهیه کند.
این کنوانسیون در اجلاس سران در نیویورک برای یافتن راه‌ها و شیوه‌های علمی بررسی شد و حاصل آن تصویب اعلامیه جهانی حمایت از کودکان بود که مدتی پس از تصویب، ایران هم به آن پیوست. اگرچه به نظر برخی از مسئولان چند ماده و بند از این کنوانسیون با موازین اسلامی و قوانین داخلی کشور ما در تعارض است اما این که چقدر بر دیگر مفاد این کنوانسیون در حمایت از حقوق کودکان تلاش می‌شود، بحثی قابل بررسی است. گرچه مواد 12،16،2،1 بند3 ماده20، بند«د» ماده 29 ،بند«الف» ماده 37 و مواد 25،21 با موازین و قوانین داخلی کشور ما سازگار نیست اما با مطالعه جدی در منابع دینی خود به این نتیجه می‌رسیم که قوانین اسلامی امتیازاتی نسبت به کنوانسیون دارد که بسیار حائز اهمیت است و ما در این مقاله به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم.
1- اسلام برای دوران جنینی، حقوق ثابت و دقیق در زمینه‌های حقوق مدنی و قواعد حمایتی در نظر گرفته است و این نه تنها شامل جنین، بلکه شامل مادر نیز می‌شود که این اصل به هیچ عنوان در پیمان‌نامه حقوق کودک مدنظر قرار نگرفته است.
2- اسلام در راستای پرورش جسمی و روانی کودکان آنچنان اهمیتی قائل شده است که حتی انگیزه ازدواج و اصل دوران زندگی مشترک، نحوه تغذیه دوران بارداری، سلامت جسمی و فکری و روحی والدین را در سلامت روحی کودکان مؤثر می‌داند و توصیه‌های بسیار دقیق و کارشناسانه‌ای برای امنیت روحی و روانی آنان ارائه داده است درحالی که در کنوانسیون حقوق کودک توجه چندانی به مسائل روحی و روانی کودک نشده است.
3- اسلام با پیش‌بینی قوانین عالی تربیتی که دارد بستر و زمینه جرم و جزا را از بین برده و اطفال را فاقد هرگونه مسئولیت کیفری می‌داند. حدود را در مورد اطفال قابل اجرا نمی‌داند و با عنوان کلی بیشترین حمایت را از اطفال ارائه می‌دهد. در صورتی که پیمان‌نامه حقوق کودک از یک حمایت قاطع اینچنینی برخوردار نیست.
4- اسلام عالی‌ترین منافع کودک را در تمامی زمینه‌ها در نظر گرفته و با شعار رعایت عدالت بین انسان‌ها از کشتارهای بیرحمانه، مدرن و قانونی امروزه کودکان در دنیا با عناوین مختلف مثل کنترل جمعیت، آزادی انسان‌ها در امر کورتاژ و ... ممانعت به عمل آورده و آن را حرام و نسل‌کشی وقتل‌نفس دانسته و عاملین آن را مجرم می‌شناسد. درحالی که سردمداران جوامع پیشرفته جهان که امروز خود را حامی کودک و حقوق او می‌دانند برای این امر مشروعیت قائل شده‌اند و بدین وسیله حق بزرگی از کودکان ضایع می‌شود. متأسفانه پیمان‌نامه به صورت قاطع و روشن به این اصل نپرداخته است.
5- اصل عقل، رشد، بلوغ و ... در حقوق مدنی و کیفری کودکان در اسلام مورد توجه قرار گرفته و قوانین بسیار قابل انعطافی در امور کیفری برای آنان در نظر گرفته شده است، ولی پیمان‌نامه از یک اصل با ثبات و در عین حال قابل انعطافی در این زمینه برخوردار نیست.
6- در اسلام رهنمودهای کلی و در عین حال کارشناسانه برای حفظ کودکان، سلامت جسمی و روحی آنان، حضانت و نگهداری اطفال، تربیت و آزادی کودکان و درک دورانی که کودک طی آن دوران بسر می‌برد در قرآن و روایات شیعی پیش‌بینی شده که بسیار راهگشا است. درحالی که پیمان‌نامه از چنین اصلی به کلی محروم است.
7- پیمان‌نامه حقوق کودک در سال 1992 به تصویب جامعه بین‌الملل رسید و توجه عمده کشورهای جهان را به خود جلب کرد. در صورتی که اسلام در 14قرن قبل با اختصاص216 آیه قرآن کریم و با بیش از 2 هزار روایت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در خصوص حقوق کودکان بحث کرده است. اختصاص بیش از 60 موضوع فقهی در مورد کودکان در فقه شیعی، امتیاز افتخارآمیز دین مبین اسلام است.
8- اسلام در توصیه‌های تربیتی خود پرهیزهایی در آداب معاشرت، شنیدنی‌ها، گفتنی‌ها و دیدنی‌ها در نظر گرفته است که هر حرفی را نباید در حضور کودکان بیان کرد و هر صدا و آوازی را کودک نباید بشنود و مسائلی از این دست.
در حالی که پیمان‌نامه مدرن هیچ قیدی روی این مسأله نگذاشته و از آزادی کودکان دفاع کرده است حال آنکه برخی آزادی‌ها اطفال را در معرض خطر قرار می‌دهد.
9- اسلام با بیان علائم قابل انطباق در مسأله بلوغ، استعدادها و وضعیت جسمی و عقلی کودکان را به طور کامل مورد توجه قرار داده است که این دستور بسیار ظریف و قابل انعطاف اسلام در حل مسائل کودکان و نوجوانان است. در صورتی که اصل پیش‌بینی شده در پیمان‌نامه بسیار خشک و غیرقابل انعطاف و بی‌توجه به استعداد و توانایی‌های شخصی اوست.
10- اسلام با توصیه و تشویق فراوان به نگهداری و سرپرستی از اطفال بی‌سرپرست کمال توجه را به حفظ نسل و پرهیز از اختلاط نسل و آثار ناشی از آن داشته است ولی پیمان‌نامه با تجویز فرزندخواندگی به صورت کلی موجب اختلاط نسل است.
11- در مورد دادرسی ویژه نوجوانان، پیمان‌نامه حقوق کودک پیش‌بینی‌هایی را انجام داده و مواردی را نیز متذکر شده است ولی از دیدگاه اسلام، بیش از 95 درصد جرایم تعزیری هستند و تعزیرات در دست حاکم است. کیفرها با توجه به وضعیت جسمی و روحی و شرایط زمانی و مکانی به طور کامل قابل انعطاف است.
در فقه اسلام و حقوق ایران مسئولیت کیفری کودکان مورد توجه اجماع فقها قرار گرفته است. از دیدگاه اسلام اگر طفلی موجب اتلاف مال دیگری شود ضامن است و یا خودش باید پس از بلوغ جبران خسارت کند یا ولی و سرپرست او خسارت را بپردازد. در مورد مسئولیت کیفری کودک اگرچه کنوانسیون در مواد 40،39،37 پیمان‌نامه حقوق کودک، کودکان را مسئول می‌داند و راه‌حل‌هایی را در خصوص مجازات سنگین در نظر گرفته و کشورهایی مثل اتریش موضوع مصالحه خارج از دادگاه را مطرح کرده‌اند اما در اسلام هیچگونه حدی را بر کودکان جاری نمی‌دانند و آنان را غیر مسئول می‌شناسند.
قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 49 خود کودکان را مبرا از ذمه می‌داند و درخصوص نوجوانان کمتر از 18 سال نیز قائل به تخفیف است که در این مورد با توجه به نظرات چند نفر از مراجع تقلید شیعه که اینجانب از آنان استفتاء کرده‌ام، حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ گفتند:« با توجه به این که نوجوانان زیر 18 سال غالباً عوامل مخففه در آنها وجود دارد در تعزیرات می‌توان تخفیفات قابل ملاحظه‌ای به آنان داد و اگر انتقال آنان به زندان‌های عمومی دارای خطرات اخلاقی باشد حکومت اسلامی موظف است جایگاه خاصی برای آنان در نظر بگیرد یا شکل تعزیرات درباره آنها را عوض کند.»
یکی دیگر از علما نیز پاسخ داده‌اند: « از طرفی با توجه به این که کودکان کمتر از 18 سال رشد عقلی و فکری کامل پیدا نکرده‌اند و به یک معنی، مستحق توجه و کمک ویژه‌ای هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ایفا نمایند ». با توجه به وضعیت زندان‌های فعلی که به طور قطع اطفال را در معرض آسیب بیشتر قرار می‌دهد، امروزه دنیا به فکر ایجاد نظام دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم کودکان است.
در کشور ما نیز به دلیل وسعت اختیارات قضاوت بوِیژه تعزیرات می‌توان نظام دادرسی ویژه‌ای برای کودکان ترتیب داد تا در موارد تعزیری از یک نظام جایگزین برای ترمیم شخصیت کودکان استفاده کرد. به طور مثال به توبیخ شفاهی پرداخت یا متهم را به یک مؤسسه تخصصی با مربیان اجتماعی که برای این منظور در نظر گرفته و یا به یک مؤسسه پزشکی تربیتی برای تربیت صحیح فرستاد.
جریمه نقدی، کار اجباری بدون حقوق به نفع مؤسسات و انجمن‌های حقوقی عمومی زیر نظر و مراقبت قاضی و یا هر شیوه جدیدی که در ساختار شخصیتی آنان نقش مؤثری داشته و موجب حفظ بازدارندگی در کودکان می‌شود، از جمله روش‌های قابل اطمینان است.
*وکیل پایه‌یک دادگستری
دیدگاه تان را بنویسید