سرویس سیاسی فردا: جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامهای به دبیر و اعضای شورای نگهبان اعلام کرد: از شورای نگهبان درخواست داریم با موافقت با تصویب کامل صدر ماده 35 برنامه ششم توسعه و حفظ عبارت «و عموم مردم» در آن، قدم بلندی در راستای کاهش هرچه بیشتر فسادهای اداری در نظام اسلامی بردارد تا زمینه لازم برای ایجاد اعتمادِ عمومی به مدیران و جبران ضربه وارد شده به اعتماد مردم به نظام در قضیه حقوق های نجومی فراهم شود.
در این نامه آمده است: «دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان سلام علیکم
همانطور که مستحضرید در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاشهای فراوانی برای مبارزه با فساد مالی و اداری در کشورمان صورت گرفته است و این مبارزه تا ریشه کن شدن کامل زمینه فساد در کشور ادامه دارد. در قضایای اخیر مربوط به موضوع حقوقهای نجومی با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبریدام ظله العالی در زمینه پیگیری جدی این موضوع و برخورد قاطع با متخلفین و اعلام نتیجه آن به مردم، هنوز اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.
ما دانشجویان براساس سیره امیرالمومنین علی (ع) و قانون اساسی اعتقاد داریم که یکی از اصلیترین راهبردهای از بین بردن زمینه بروز فساد، ایجاد شفافیت و فراهم آمدن زمینه های نظارت مردم بر کارگزاران نظام است. به عنوان نمونه، امیرالمومنین (ع) در بدو ورود به عراق، به مردم فرمودند: «به سرزمین شما آمدم با این جامهها، و بار و بنهام همین است که میبینید، اکنون اگر از سرزمین شما با چیزی جز آن چه به آن آمدهام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود» . همچنین امیرالمومنین (ع) پیوسته به مردم کوفه می فرمودند: «ای مردم کوفه، اگر من از شهر شما با چیزی بیشتر از مرکب و بار و بنه مختصر خود و خدمتکارم فلانی بروم خائن خواهم بود» . اعلام عمومی اموال و دارائیها و مطالبه از مردم برای نظارت بر این دارائیها به خوبی از این روایات مستفاد میشود.
همچنین اسناد و قوانین بالادست کشور نیز نشان میدهند که همواره موضوعاتی چون نظارت مردم و افزایش آگاهیهای عمومی مورد تاکید بودهاند. برای نمونه به موارد زیر اشاره میشود:
• اصل هشتم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر". پرواضح است که اجرای این اصل قانون اساسی نیاز به انتشار و شفافیت اطلاعات دارد. تا مردم بتوانند با تکیه بر این اطلاعات وظیفه خطیر امر به معروف و نهی از منکر را در قبال کارگزاران حکومت انجام دهند.
• ماده 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که تاکید بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن دارد. یکی از شئون سالمسازی اقتصاد، نظارت و پالایش دائمی کارگزان حکومتی است که باعث جلب اعتماد فعالان عرصه اقتصاد و جلب مشارکتهای بیشتر آنها خواهد شد.
با توجه به مطالب پیش گفته و با توجه به تجربیات موفق بیش از 60 کشور جهان که نشان می دهد اطلاعِ «عموم مردم» از میزان حقوق و مزایای پرداخت شده به کارکنان و بخصوص مدیران، راهکار سریع و کارآمد جلوگیری از فساد در بخش عمومی است، اخیرا ماده 35 برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران به تصویب نمایندگان مجلس دهم رسیده است. مصوبهای که با تصریح بر شفافیت حقوق و مزایای مدیران شرایط لازم را برای عدم تکرار اتفاقاتی مانند حقوقهای نجومی فراهم میکند و از طرفی مانع از گسترش فساد، انتشار سریع شایعههای بیاساس بر ضد مدیران و در نتیجه، افزایش اعتماد مردم به نظام خواهد شد. لذا با توجه به اینکه شورای نگهبان در روزهای آینده بررسی برنامه ششم توسعه را آغاز خواهد کرد و با عنایت به ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب فروردین ماه 94) که امر به معروف و نهی از منکر را از حقوق مردم نسبت به تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه دانسته است ، از شورای محترم نگهبان درخواست داریم که با موافقت خود با تصویب کامل صدر ماده 35 برنامه ششم توسعه و حفظ عبارت «و عموم مردم» در آن، قدم بلندی در راستای کاهش
هرچه بیشتر فسادهای اداری در نظام اسلامی بردارند تا زمینه لازم برای ایجاد اعتمادِ عمومی به مدیران و جبران ضربه وارد شده به اعتماد مردم به نظام در قضیه حقوق های نجومی فراهم شود.
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (سوره توبه، آیه 105) والسلام علیکم و رحمةالله
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالتخواه دانشجویی
دیدگاه تان را بنویسید