اخاذی خواستگار قلابی از دختر جوان به بهانه ازدواج

خبرگزاری تسنیم: دهم فروردین ماه امسال دختری ۲۰ ساله ساکن خیابان وحدت اسلامی با در دست داشتن شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای (ناحیه ۳۱ تهران) ضمن مراجعه به پلیس فتا عنوان کرد: از سال ۹۷ در شبکه اجتماعی اینستاگرام با آقایی آشنا شدم که در طول مدت آشنایی از کار و موقعیت اجتماعی خود صحبت می‌کرد و مدعی بود به من علاقه دارد و بین ما اعتماد و رابطه عاطفی عمیقی ایجاد شد تا آنجا که از من تقاضای ازدواج کرد.

شاکی ادامه داد: این گفتگو در فضای مجازی به ملاقات‌های حضوری منجر شد، در یکی از ملاقات‌هایی که با هم داشتیم، وی خواست لپ‌تاپ شخصی‌ام را به او دهم و من به دلیل اعتماد به وی و برای نشان دادن حسن اعتمادم، لپ‌تاپ شخصی‌ام که حاوی فیلم و عکس و اطلاعات شخصی بوده را در اختیارش قرار دادم.

وی گفت: پس از مدتی متوجه دروغ بودن تمام صحبت‌های وی شدم؛ قصد وی از ابراز علاقه سوءاستافده از اعتماد من بود، متأسفانه این فرد از طریق لپ‌تاپ، به تمام عکسها، فیلم‌ها و اطلاعات شخصی و خانوداگی‌ام دسترسی پیدا کرده بود.

این دختر جوان در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: بعداز گذشت مدتی چهره واقعی وی برایم نمایان شد و این فرد با ارسال تصاویر و فیلم‌های شخصی‌ام و تهدید به انتشار آن، شروع به آزار و اذیت و درخواست وجوه نقدی کرد و من در این مدت برای حفظ آبرو و جلوگیری از انتشار تصاویر سه میلیون تومان به وی پرداخت کردم، این شخص اخیراً خواستار ۱۰ میلیون تومان دیگر شد و مدعی شده در صورت عدم واریز وجه، عکس‌های من و خواهرم را در اینستاگرام منتشر می‌کند.

با توجه به اهمیت موضوع، پرونده در دستور کار مهندسان پلیس فتا قرار گرفت و مأموران تحقیقات خود را برای دستگیری متهم آغاز کرده و موفق شدند مخفیگاه وی را در حوالی اسلامشهر شناسایی کنند.

در نهایت متهم با هماهنگی قضائی، یازدهم فروردین ماه امسال دستگیر و به پلیس فتا انتقال یافت.

متهم با مشاهده شاکی چاره‌ای جز به اعتراف نداشت و به جرم ارتکابی اعتراف کرد.

سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: متهم با تکمیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

وی یادآور شد: نتیجه اعتماد بی‌جا و کورکورانه کاربران منجر به دردسر و ناراحتی برای آن‌ها و خانواده‌شان می‌شود، اما افرادی که پا را از قانون فراتر گذاشته و به دنبال منافع شخصی و غیر اصولی و خارج از چارچوب قانون و مقررات فضای مجازی باشند قطعاً با برخورد پلیس و دستگاه قانون‌گذار مواجه می‌شوند.