واکنش دیوان محاسبات به درخواست افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان

خبرگزاری تسنیم: جمعی از معلمان پیمانی «ماده 28» که از مهر 98 به استخدام آموزش و پرورش در آمده‌اند، در پیام‌های مختلفی با عنوان «افزایش عادلانه حقوق معلمان ماده 28 ورودی 98» خواستار بررسی چرایی عدم اجرای قانون افزایش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور در صدور احکام‌شان شدند.

این معلمان عنوان کردند: احکام صادر شده برای ما که تعداد‌مان حدود 16 هزار نفر است با احکام همکارانی که از هر نظر به لحاظ سازمانی یکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از یکسال دارند، بیش از 400 هزار تومان تفاوت دارد و موضوع افزایش 400 هزار تومانی حقوق مشمول ما نمی‌شود.

در همین رابطه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری خواستار بررسی این موضوع شد تا مشخص شود آیا افزایش 400 هزار تومانی حقوق شامل این افراد می‌شود یا خیر.

هم اکنون حاجی‌بابایی با اشاره به پاسخ رئیس دیوان محاسبات درباره معلمان ماده 28 مطرح کرد: از معلمان دعوت می‌شود هرگونه مستندات قانونی که می‌تواند به پیگیری این امر کمک کند، ارسال کنند.

بیشتر بخوانید

حاجی‌میرزایی: کسر 45 درصد حقوق دانشجومعلمان منطقی نیست

کسر45 درصد حقوق دانشجومعلمان در یک قدمی حل‌ شدن

ده‌ها "دردنامه معلمان" که پشت در آهنین مسئولان معطلند!

در نامه کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور خطاب به حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس آمده است: پیرو مذاکره حضوری درباره ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان همانطور که مستحضر هستید به موجب مفاد ماده اخیر: تامین بخشی از نیازهای خاص آموزش و پرورش در رشته‌هایی که امکان توسعه آن از طریق دانشگاه وجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش از میان دانش‌آموختگان سایر دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزه‌های علمیه مشروط به گذراندن دوره یکساله مهارت‌آموزی در دانشگاه بلامانع است.

در بررسی‌های به عمل آمده مواردی خارج از مفاد این ماده و مشابه دانشجو معلمان موضوع ماده «6» قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش به جزء افراد جذب شده در دانشگاه‌های شهید رجایی و فرهنگیان ملاحظه نشد.

با عنایت به حذف بورس دانشجویان توسط آموزش و پرورش در سایر دانشگاه‌های کشور طی سنوات اخیر، خواهشمند است دستور فرمایید در صورت وجود مستندات و مصادیق ادامه فرایند بورس مذکور مستندات مربوط را جهت پیگیری‌های بعدی به دیوان محاسبات ارسال کنند.