پرونده شرکت پردیسبان به کجا رسید؟

خبرگزاری تسنیم: پیرو اطلاعیه سابق در زمینه روند اجرای حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس درباره پرونده شرکت پردیسبان، اطلاعیه جدیدی صادر شد.

بر این اساس، دستورات مقتضی جهت به‌روزرسانی سرور‌ها و بازیابی اطلاعات سهامداران و طلبکاران شرکت پردیسبان صادر شده است. با توجه به اینکه در شرکت پردیسبان فقط بخشی از افراد سهامدارند و تعداد زیادی از افراد علیرغم اینکه طلبکاری آن‌ها از شرکت پردیسبان محرز است لیکن در ازای سهام، چک یا حواله دریافت نموده‌اند که باید رد مال نسبت به آن‌ها هم صورت پذیرد.

اقدامات لازم در این راستا صورت پذیرفته و به محض شروع عملیات رد مال به افراد؛ اطلاعیه و فراخوان در زمینه نحوه مراجعه افراد و مدارک مورد نیاز در این زمینه صادر خواهد شد. فعلاً تا قبل از اعلام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس نیازی به مراجعه حضوری افراد نیست.

همان‌طور که در اطلاعیه سابق هم اشاره شد اکثر اموال معرفی شده توسط محکومین سهل‌البیع نیستند و همین امر اجرای حکم درباره رد مال را با مشکل مواجه کرده است. اخیراً با یک شرکت مذاکراتی در زمینه خرید یک مجموعه تجاری متعلق به محکومان صورت پذیرفته که چنانچه رصد فنی و عملیاتی موضوع مثبت باشد به زودی فرایند رد‌مال در یک چارچوب مشخص شروع خواهد شد.

نکته حائز اهمیت اینکه روند رد‌مال با توجه به عدم شفافیت ثبت و ضبط امور در شرکت پردیسبان نیازمند دقت است و سعی خواهد شد در چند مرحله این مهم صورت پذیرد. مرحله اول از اجرای حکم قطعاً بر مبنای اصل آورده مردم به شرکت برنامه‌ریزی خواهد شد که به زودی اجرایی خواهد شد و سپس در صورت کفایت اموال و منابع مالی معرفی شده اقدامات لازم در راستای حفظ منافع سهامداران محترم صورت خواهد پذیرفت هرچند محدودیت در این زمینه وجود دارد.

دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس تمام سعی خود را به‌کار خواهد گرفت تا در صورت امکان نسبت به جبران خسارات وارده به سهامداران نیز اقداماتی صورت پذیرد. دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی صرفاً در صورتی از دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای تخفیف در میزان محکومیت محکومان را تقاضا خواهد کرد که رضایت سهامداران و طلبکاران شرکت پردیسبان حاصل شود.

همچنین از کلیه افراد ذی‌نفع در این پرونده و پرونده‌های مشابه خواسته شده تا اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را تنها از طریق مرجع رسمی قضایی دریافت کرده و به شایعات توجه نکنند و به افرادی که در روند اجرای حکم پرونده‌های دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده و یا برای امور تبلیغاتی خود سوء استفاده می‌کنند نیز تذکر و هشدار داده شده است.