پای شبنم نعمت‌زاده هم به پرونده بانک ملت باز شد/۱۱۶ میلیون درهم گم شد
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و همدستانش آغاز شد.
خبرگزاری تسنیم: حسین ابوالحسنی از متهمان پرونده بانک ملت گفت: دیواندری شفا‌ها دستور داد به فلاحتیان تسهیلات بدهیم
دیواندری شفا‌ها دستور داد به فلاحتیان تسهیلات بدهیم
به گزارش خبرنگار قضایی ، حسین ابوالحسنی در هشتمین جلسه محاکمه علی دیواندری و سایر متهمان این پرونده اظهار کرد: ارکان بانک شامل مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاون بین‌الملل بانک، مدیرکل امور بین‌الملل، مدیر عملیات ارزی، و معاون اعتباری بانک گزارش‌های لازم داده شده بود و هیچ یک حتی یک خط و کلمه در اعتراض وانتقاد برای من ننوشتند و به استناد همین گزارش‌ها نیز موضوع در مجمع عمومی تصویب شد.
وی افزود: هیچگونه بحث، تذکر و تاکیدی درباره قرارداد فایتکس توسط صاحبان سهام یا اعضای هیئت مدیره مطرح نشد، زیرا مجمع عمومی می‌توانست حتی اقدامات تصویب شده هیئت مدیره را تأیید نکند، اما تمام اقدامات شرکت و هیئت مدیره در مجمع عمومی تصویب شد.
مدیرعامل پیشین شرکت پارسیس‌کیش افزود: فرآیند انعقاد قرارداد با شرکت فایتکس در هیئت مدیره مطرح و اعضای هیئت مدیره انجام آن را به شرکت امرالد محول کردند و ادامه روند انعقاد قرارداد با محوریت پارسیس‌کیش دنبال و قرارداد بین امرالد و وایتکس منعقد شد.
در ادامه متهم به انجام استعلام از معاون اقتصادی وزارت اطلاعات اشاره کرد که در پاسخ به اظهارات وی قاضی گفت: آیا انجام استعلام ضرورت داشت یا خیر.
متهم پاسخ داد: به ما گفتند معرفی کنید.
قاضی از متهم پرسید: آیا پاسخ استعلام واصل شد؟
متهم جواب داد: ما نامه‌نگاری‌های لازم را انجام دادیم و وقتی پیگیری کردیم گفتند معمولا اگر پاسخ مثبت باشد چیزی اعلام نمی‌کنند، اما اگر مفسده‌ای وجود داشته باشد اعلام می‌کنیم.
قاضی در واکنش گفت: بنابر این شما قبل از اینکه پاسخ بیاید کار‌هایی که می‌خواستید انجام دادید.
متهم در پاسخ گفت: طی تماسی که دیواندری داشت، جلسه‌ای هماهنگ شد و به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات رفتم و عملکرد و شروع کار را توضیح دادم و معرفی‌های لازم را انجام دادم، اما خواستند به صورت کتبی اعلام کنیم و ما نیز این کار را انجام دادیم.
رئیس دادگاه بار دیگر از متهم سوال کرد: چرا قبل از اینکه پاسخ بیاید اقدامات را انجام دادید؟
متهم پاسخ داد: مسئولیت این کار برعهده بانک بوده است.
قاضی از متهم پرسید: آیا بانک به شما کتبا اعلام کرد که اقدام کنید؟
ابوالحسنی پاسخ داد: هم دوره دیواندری و هم در دوره عزیزیان به ما اعلام کردند که اقدامات لازم را انجام دهیم.
قاضی از متهم پرسید: آیا دستور کتبی دادند؟
متهم پاسخ داد: به صورت شفاهی گفتند.
قاضی در واکنش گفت: بنابراین این استعلام عبث بوده است. به نظر می‌رسد شما بخشی از مطالب را نمی‌بینید و در رابطه بخشی از مطالب هم که قبلا اظهار کرده‌اید خلاف می‌بینید. سعی کنید آنچه که اتفاق افتاده است بگویید.
متهم به قرائت ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: شرکت امرالد حوالی شهریور ۹۴ به تملیک پاسیس‌کیش درآمد و مهر آن در تاریخ ۱۸ شهریور ۹۴ به پارسیس تحویل شود.
ابوالحسین اضافه کرد: نماینده دادستان در جلسات گذشته عنوان کرد که فلاحتیان جزو لیست سیاه بانک مرکزی بوده است، اما باید بگویم هرگز چنین لیستی در دوره مدیریت من به شرکت پارسیس‌کیش ابلاغ نشد و بی‌اطلاع بودم.
در این هنگام قاضی سوال کرد: آیا نمی‌دانستید که باید اعتبار سنجی کنید؟
متهم پاسخ داد: اعتبارسنجی جزو اقدامات بانک است نه شرکت.
قاضی مجددا از متهم سوال کرد: آیا این تکلیف را احساس کرده بودید که باید اعتبارسنجی کنید؟
متهم جواب داد: این کار باید در بانک انجام می‌شد. شرکت ملزم به رعایت رویه بانک‌ها نیست و ما شرکت تجارتی بودیم و هر آنچه که دستور ابلاغ بانک بود اقدام می‌کردیم.
قاضی از متهم سوال کرد: آیا بانک به شما ابلاغ نکرد و باید وضعیت فلاحتیان استعلام شود.
متهم گفت: خیر. ضمن اینکه باید یک مرزی بین شرکت و بانک قائل باشید.
در این هنگام رئیس دادگاه اضافه کرد: جواب غیرمرتبط ندهید. شما به عنوان مدیرعامل تشخیص نمی‌دادید کسی که تسهیلات خواسته را صرفنظر از اینکه مجاز بودید تسهیلات بدهید یا خیر باید اعتبارسنجی کنید؟
ابوالحسنی گفت: اعتبارسنجی در وظیفه ما نبود. ضمن اینکه به استناد قرارداد‌های پیوست و اساسنامه می‌توانستیم تسهیلات بدهیم.
قاضی از متهم بار دیگر سوال کرد: آیا تشخیص نمی‌دادید که باید استعلام کنید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
رئیس دادگاه سوال کرد: چه کسی گفته بود بدون استعلام تسهیلات بدهید؟
متهم گفت: کسی نگفته بود. ما یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گردش مالی داشتیم و همه این گردش‌ها با دستور بانک بوده است.
فاضی دوباره سوال کرد: چه کسی دستور داده بدون استعلام به فلاحتیان تسهیلات بدهید؟
متهم گفت: درباره فلاحتیان آقای دیواندری به صورت شفاهی دستور داد.
رئیس دادگاه پرسید: آیا دیواندری گفت استعلام نکنید؟
ابوالحسنی پاسخ داد: نگفت استعلام نکنید، اما گفت پرداخت کنید.
پای شبنم نعمت‌زاده هم به پرونده بانک ملت باز شد نماینده دادستان در پرونده بانک ملت گفت: در بررسی اسناد و مدارک متوجه شدیم شبنم نعمت‌زاده ۵ میلیون درهم از شرکت پارسیس‌کیش دریافت کرده است.
به گزارش تسنیم، قهرمانی نماینده دادستان گفت: در پرداخت‌های بدون حساب و کتاب در شرکت پارسیس‌کیش یک نمونه فلاحتیان بوده است و وقتی مستندات خودشان را بررسی کردیم، متوجه شدیم که شبنم نعمت‌زاده نیز ۵ میلیون درهم بدون مصوبه از پارسیس‌کیش در زمان دیواندری و ابوالحسنی گرفته است.
وی ادامه داد: البته این پول تسویه شده است.
نماینده دادستان در پرونده بانک ملت: ۱۱۶ میلیون درهم گم شده است نماینده دادستان تهران گفت: آقای سعادتی و فلاحتیان باید شفاف بگویند که این ۱۱۶ میلیون درهم کجاست، چون از نظر ما گم شده و روشن نیست که کجا رفته است.
به گزارش تسنیم، رسول قهرمانی در ادامه اظهارت خود در هشتمین جلسه محاکمه علی دیواندری و سایر متهمان در مقام دفاع از کیفرخواست خطاب به ابوالحسنی اظهار کرد: شما ابتدا پول را داده‌اید و بعد قرارداد بسته‌اید. نامه زده‌اید به شرکت امرالد و آن‌ها گفتند که از فلاحتیان وثیقه بگیرید؛ چه وثیقه گرفته‌اید؟
نماینده دادستان گفت: بهتر است توضیح دهید ۱۱۶ میلیون درهم کجا رفته است؟ چک‌هایی هم که دارید به درد نمی‌خورد.
قهرمانی گفت: شرکت پارسیس کیش با امرالد قرارداد می‌بندد و شروطی هم دارد؛ در این شروط می‌گویند که باید برای پرداخت تسهیلات دستور کتبی داده شود، آن وقت شما چطور دستور شفاهی گرفته‌اید و اکنون هم خوشحال هستید که چک دریافت کردید که هیچ خاصیتی ندارد.
وی افزود: قرارداد‌هایی بین شما و بانک پارسیان وجود داشته و شما می‌خواهید در این باره سلب مسئولیت کنید و بگویید آقای دیواندری دستور داده است. حقوق خوبی می‌گرفتید و دستورات هم بدون مجوز انجام می‌دادید. بهتر است به طور شفاف بگویید در قرارداد با شرکت امرالد چه کسی حاضر شده پای قرارداد را امضا کند، آقای احدی که نبوده، پس چه کسی بوده؟
متهم پاسخ داد: نمی‌دانم.
قهرمانی گفت: سعادتی بوده، آیا این را می‌دانستید؟
متهم گفت: خیر.
قاضی گفت: باید امضای قرارداد را استعلام می‌کردید آیا میدانستی که آقای سعادتی همه کاره است؟
متهم گفت: خیر.
قاضی پرسید: در مورد خانم نعمت‌زاده چطور؟
ابوالحسنی پاسخ داد: تا آن جا که حضور ذهن دارم خانم نعمت‌زاده به صرافی ما بدهکار بود یعنی به پیمانکار ما.
قهرمانی گفت: البته، چون سوال خارج از کیفرخواست است اعتراض وکلا به آن وارد است و به این موضوع نمی‌پردازم، اما قرینه‌ای است درباره پرداخت‌های غیرقانونی.
قاضی گفت: سوال در مورد خانم نعمت‌زاده به این دلیل است که نشان می‌دهد پرداخت‌ها بدون مصوبه و مستندات انجام شده است.
قهرمان گفت: اکنون این سوال مطرح است که اگر ابوالحسنی طرف قرارداد امرالد بوده چرا مهر شرکت پارسیس را نزده و چرا خودش قرار داد را امضا کرده است؟ به نظر می‌رسد رابطه مجرمانه و پیچیده‌ای در بانک پارسیان و قبل از آن در بانک ملت وجود داشته است.
نماینده دادستان گفت: برای اینکه رد پول‌ها گم شود، گفته‌اید این اتفاقات رخ داده چرا به مفاد مصوبه شورای عالی امنیت عمل نکردید که گفته استعلام بگیرید.
قهرمانی افزود: اکنون پول به حساب شرکت خارجی رفته و قابل ردیابی نیست و ۱۱۶ میلیون درهم برای ما ابهام دارد و آقای سعادتی و فلاحتیان باید شفاف بگویند که این پول‌ها کجاست، چون از نظر ما گم شده و روشن نیست که کجا رفته است.
قاضی از متهم پرسید: در زمان امضای قرارداد شما مدیرعامل بودید؟
متهم پاسخ داد: خیر، در سال ۹۴ قرارداد بسته شده که بنده در شرکت نبودم.
قاضی پرسید: علت اینکه پول به فلاحتیان دادید چه بوده؟ واردات، تءمین ارز، واردات آهن یا فولاد، به چه دلیل بوده؟
ابوالحسنی گفت: برای بخش کارگزاری پول آماده داشتیم و خارج از سیستم این پول‌ها را نگه می‌داشتیم.
قاضی پرسید: به طور واضح بگویید علت پرداخت این مبالغ کلا‌ن چه بوده؟
متهم گفت: قرار بود در خرید و فروش و صادرات و تجهیزاتی که قابل استفاده باشد برای طرف دوم داده شود و این در چارچوب قرارداد شرکت دُبی بوده است.
قاضی گفت: در ایران پول را داده‌اید. این باز هم مبهم است.
متهم گفت: از دُبی تجهیزات وارد می‌کردیم.
قاضی پرسید: چه تجهیزاتی بوده؟
ابوالحسنی جواب داد: تجهیزات مورد نیاز.
قاضی گفت: این که ابهام و ایراد شرع و قانونی دارد.
متهم به آخرین گزارش شرکت پارسیس کیش اشاره کرد و گفت: پرداخت ۲۰۷ میلیونی در شرکت پارسیس کیش بوده و پولی گم نشده و اینکه آقای دادستان می‌گوید آبروریزی برای ما دارد. قاضی پرسید: جواب‌ها را مستند بگویید.
ابوالحسنی گفت: گزارش آخر را در سال ۹۸ مدیر عامل فعلی داده و نشان می‌دهد که در زمانی که بنده مدیرعامل بودم بدهی صفر شده است.
نماینده دادستان گفت: مستندات فعالیت‌ها را بدهید و بگویید با ۱۱۶ میلیون درهم چه کرده‌اید.
دیدگاه تان را بنویسید