معاون دادستان: برخی برای به آشوب کشاندن ماجرای هفت‌تپه پول گرفته بودند
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته گفت: عوامل و عناصری پول گرفته بودند و می‌خواستند به هر طریقی ماجرای هفت تپه را به آشوب بکشند ولی با تدبیر و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی این افراد شناسایی شدند.
خبرگزاری تسنیم: معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته گفت: عوامل و عناصری پول گرفته بودند و می‌خواستند به هر طریقی ماجرای هفت تپه را به آشوب بکشند ولی با تدبیر و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی این افراد شناسایی شدند.
سعید عمرانی به تشریح نقش و وظایف معاونت مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته اشاره کرد و گفت: معاونتی که ما اکنون در آن مشغول به خدمت هستیم معاونت پیگیری جرائم مواد مخدر و جرائم سازمان یافته است و نظارت بر دستورالعمل توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و نظارت بر اجرای احکام قاچاق نیز حسب دستور دادستان کل کشور به این معاونت محول شده و اکنون در این چهار موضوع مشغول به فعالیت هستیم.
وی گفت: اگرچه وظیفه اصلی ما مواد مخدر و جرائم سازمان یافته است اما نظارت‌هایمان کم و بیش در حیطه جرائم سازمان یافته نیز معنا پیدا می‌کند. یعنی اعتقادمان این است که بخش اعظمی از قاچاق کشور سازمان یافته است لذا مافیایی که ممکن است در پشت پرده‌های به اصطلاح توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی باشد نیز می تواند از مصادیق جرائم سازمان یافته باشد.
این مقام قضایی افزود: در حوزه مواد مخدر خوشبختانه عضو موثر ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم. ستاد مواد مخدر در اصل یک دبیرخانه است که برای هماهنگی و هم‌افزایی گروه‌های مبارزه کننده، تشکیل شده و در این ستاد کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف دور هم جمع می‌شوند تا سیاست‌های کلان مبارزه با مواد مخدر را که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده؛ اجرایی کنند. مقام معظم رهبری در دو - سه سال اخیر بر مسائل و آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر تاکید داشته و هشدارهای فراوانی به مسئولان داده‌اند.
وی به یکی از آسیب‌های اصلی مواد مخدر اشاره کرد و گفت: مواد مخدر جوانان فعال و نخبه ما را به ورطه اعتیاد و آلودگی‌ها می‌کشاند و کاری می‌کند که این عزیزان در پیشرفت‌های علمی منفعل شوند. یعنی اولین اتفاقی که می‌افتد این است که یک جوان مصرف کننده نسبت به اطراف خود بی تفاوت می‌شود و این بزرگ‌ترین ضربه به شخصیت یک جوان و البته کشور است. در راستای امر مبارزه با مواد مخدر استراتژی‌های مهمی داریم که یکی از آنها کاهش و جمع‌آوری معتادین متجاهر از سطح شهرهاست. معتقدیم این افراد علاوه بر اینکه امنیت اجتماعی و انتظامی شهر را به دلیل ارتکاب جرائم خُرد به خطر می‌اندازند چهره شهر را نیز بیمار جلوه می‌دهند که در نتیجه موجب افسردگی و ایجاد یاس در مردم می‌شود. خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی شده و سعی کردیم با مدیریت ستاد و کمک نیروهای انتظامی و نیروهای مسلح، سپاه و بسیج با جمع آوری و معرفی این افراد به اردوگاه‌های ترک اعتیاد آنها را مداوا کرده و به جامعه بازگردانیم.
عمرانی افزود: سیاست فعلی کشور این است، افراد معتاد شناسایی شده و در محل‌های مناسب نگهداری شوند تا مراحل درمانی آنها به نحو درست و کاملی طی شود. این سیاست اکنون مورد حمایت جامعه است و قوه قضاییه هم در میدان است تا این سیاست طبق قانون و مقررات دنبال شود. خوشبختانه با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر و همکاری پلیس و نیز دادسراهایی که در این حوزه وظیفه مستقیم دارند در چند ماه اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته است و افراد معتاد با تشخیص و حمایت‌های قضایی به مراکز ترک اعتیاد و درمان منتقل شده‌اند.
وی به انتقاد برخی از افراد از نحوه جمع‌آوری معتادان اشاره کرد و گفت: ممکن است گاهی بابت این جمع‌آوری‌های اتوبوسی ما را مورد ایراد قرار دهند اما به نظر می‌رسد برای رفع این معضل دو گزینه بیشتر پیش رو نداریم؛ یک گزینه این است که بگذاریم این افراد در همان محل‌ها، پاتوق‌ها، زیر درختها، در سرما و گرما، بدون غذا و در بدترین شرایط بهداشتی بمانند و جان خود را از دست دهند و گزینه دیگر این است که شناسایی و به مراکز ترک اعتیاد معرفی و تحویل شوند تا نسبت به درمان آنها اقدامات مناسب انجام شود.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور با بیان اینکه سیاست قوه‌قضائیه برخورد با این دست از معتادان نیست افزود: برخوردمان را در این حد می‌دانیم که این افراد را به عنوان یک بیمار در بیمارستان مخصوص خودشان نگه داری کنیم تا پس از بهبودی به آغوش جامعه بازگردند. البته اگر چند نوبت تکرار و بیمار رغبت به درمان نداشته باشد به عنوان مجرم زندانی خواهد شد.س
وی به تاسیس یک اردوگاه برای معتادان متجاهر توسط سپاه اشاره کرد و افزود: در ستاد مبارزه با مواد مخدر تصویب کردیم و از بسیج و سپاه پاسداران خواستیم به میدان بیایند و دراین معضل ملی ما را یاری دهند که انصافاً در کوتاه مدت کمک شایانی کرده و در جهت یاری یک پادگان و سربازخانه خود را خالی کرده و به این امر اختصاص دادند و اکنون بیش از 500 نفر در آن مکان (اردوگاه شهید زیادیان) در حال دریافت کمک‌های درمانی هستند. افرادی که در گوشه و کنار خیابان‌ها و پارک‌ها در بدترین شرایط بهداشتی و روحی بودند اکنون در این مرکز درمانی نگهداری شده و خدماتی همچون پزشک، دندانپزشک، مشاور، کارشناس تغذیه، داروهای جایگزین و .. را دریافت می‌کنند. همین اقدام مشابه را نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام و اردوگاه سروش مهر را راه اندازی و به بهترین وجه از معتادان پذیرایی و نگهداری می‌شود.
معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: گردش مالی قاچاق مواد مخدر بسیار بالا و گاهی با گردش مالی فروش اسلحه مقایسه می‌شود. باید در مقابله با قاچاق مواد مخدر بنیان های مالی قاچاقچیان را هدف قرار دهیم. بدیهی است برای هدف قرار دادن بنیان های مالی قاچاقچیان هم قضات و هم پلیس به آموزش های ویژه‌ای نیاز دارند که بخشی از این آموزش‌ها در این معاونت برنامه‌ریزی و در سطوح استانی توسط اساتید مجرب ارائه می‌شود. بر اساس تخمین‌هایی که زده می‌شود بیش از سه میلیارد دلار گردش مالی سالانه قاچاق مواد مخدر در کشور است که بالای 80 درصد عاید قاچاقچیان خارج نشین می‌شود.
وی ادامه داد:دستگاه‌هایی مثل نیروی انتظامی، قوه قضاییه و اطلاعات در سال‌های اخیر در امر مبارزه با مواد مخدر بسیار موفق بوده‌اند. یعنی در بحث شناسایی، دستگیری و برخورد با قاچاقچیان عمده و ضبط اموال نامشروع اقدامات خوبی داشته‌ایم و اکنون هم قاطعانه و با اراده در به روز کردن سامانه‌ها و تجهیزات پیگیر هستیم تا در کمترین زمان افراد و اموال و دارایی‌هایشان شناسایی شوند.
این مقام قضایی بیان کرد: خوشبختانه اکنون در بحث تکنولوژی بسیار مجهز هستیم و برای شناسایی اموال و دارایی‌های یک قاچاقچی، دادگاه‌ها و دادسراها از طرق مختلف مثل استعلام از ثبت اسناد، بانکها ، بورس موسسات مالی و حتی از مرکز کنترل تراکنش‌های مالی اقدام می‌کنند. اکنون در این زمینه تعامل بسیار خوبی بین دستگاه‌های کشور وجود دارد تا بتوان هرچه بیشتر و سریعتر بنیان‌های مالی این قاچاقچیان را هدف قرار داد. بدون شک هر کجا که قاچاق مواد مخدر وجود دارد جرم پولشویی هم هست . قاچاقچیان مجبور هستند پول‌های کثیف و نامشروع خود را قانونی جلوه بدهند و لذا دست به پولشویی گسترده می‌زنند.
عمرانی بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه در امر مبارزه با پولشویی توفیقات خوبی داشته‌ایم. اگرچه معتقد هستم که نیازمند یک قانون جامع و کامل برای برخورد با پولشویی هستیم زیرا قانون جامع مبارزه با پولشویی از فسادهای بسیاری جلوگیری می کند و به نوعی نقش پیشگیرانه دارد.
معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: ما به رعایت حریم خصوصی مردم معتقد و مُصَّر هستیم که نباید به حریم خصوصی افراد و حساب‌های بانکی افراد سرکشی و ورود کرد اما باید به این سوال پاسخ داده شود فردی که نه شغل خاصی دارد و نه حساب و کتابش مشخص است چگونه مبالغ هنگفت گردش مالی دارد؟
عمرانی تصریح کرد: کسی که حساب و کتابش مشخص است و کار سالم اقتصادی انجام می‌دهد و درآمد مشروع دارد نباید نگران این سوال قانونی باشد که منشا درآمدش مشخص شود اتفاقا مبارزه با پولشویی به گونه‌ای حمایت از سرمایه گذاری و رونق تولید است. امروز یکی از مشکلات اقتصاد ما نقدینگی است و ممکن است بخشی از این نقدینگی پول‌های نامشروع باشد که حاصل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق کالا و ارز جرم و جنایت و بعضاً توسط دشمنان به کشور تزریق می‌شود تا از طریق آن کشور را دچار مشکلات اقتصادی کنند.
عمرانی افزود: به ضرس قاطع اعلام می‌کنیم در کشور فساد سیستمی نداریم ولی فساد فردی داریم. عوامل دولتی و حکومتی که گاهی ممکن است دون پایه هم باشد مورد سوء استفاده مجرمین حرفه‌ای قرار گرفته و خسارات سنگینی به بیت المال وارد می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سن اعتیاد به دبستان‌ها کشیده شده است یا نه گفت: در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد. ولی اطلاعات ما حکایت از فراوانی موضوع ندارد. با این وصف حساسیت به گونه‌ای است که هشدار همیشه وجود دارد و باید به دقت رصد و کنترل شود. درست است که امروز در رابطه با مصرف مواد مخدر در سنین پائین بحرانی نداریم ولی زنگ خطر آن برای مسئولین و خانواده ها زده شده که مراقبت شدید داشته باشند.
معاون دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به نظارت بر توزیع مایحتاج عمومی مردم اظهار کرد: در حوزه رونق تولید چند ماهی است که دادستانی کل کشور به طور جدی وارد شده است. برای رونق تولید در کشور قرارگاه رونق تولید ایجاد شده که ما هم عضو این قرارگاه هستیم که البته استقبال بسیار خوبی هم از حضور ما در این قرارگاه از سوی دیگر اعضا صورت گرفته است. در این قرارگاه که اخیرا جلسه آن برگزار شد به دیگر عزیزان اعلام کردیم ما در کشور 400 دادستان آماده به کار داریم تا در بحث رونق تولید به میدان بیایند و تا آنجایی که قانون به آنها اختیار داده موانع رونق تولید را مرتفع سازند.
عمرانی ادامه داد: در رونق تولید عدم تعطیل کارخانجات و جلوگیری از بیکاری کارگران را در وهله اول و حمایت از تولیدکنندگان صاحب مشاغل ومولد را در مرتبه دوم در دستور کار داریم و در این راستا با هرگونه فساد و موانع تولید از هر نوع حکومتی یا خصوصی مبارزه می‌کنیم. به شدت به دنبال این هستیم موانع کسب و کار را از سر راه تولیدکنندگان برداریم.در همین چند ماهی هم که آیت الله رئیسی سکان امور قوه را به دست گرفته و با تاکیدات و اهتمام و رهنمودهای وی اجازه داده نشده است حتی یک کارخانه و یا کارگاه تولیدی تعطیل یا کارگری بیکار شود.
وی به بیان مثال پرداخت و گفت: به عنوان مثال در ماجرای هفت تپه خوزستان دادستان ما در اهواز و همکارانشان آنقدر پای ماجرا ایستادند تا مشکل این کارخانه و کارگرانش را بر طرف کردند و هنوز این حمایت‌ها ادامه دارد. عوامل و عناصری پول گرفته بودند و می‌خواستند به هر طریق که شده آنجا را به آشوب بکشند ولی با تدبیر و زیرکی و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی این افراد شناسایی شدند و اکنون همه مردم و مسئولان منطقه قدردان زحمات دادستان و دستگاه قضایی هستند. البته من معتقدم ما در قوه قضاییه حتی از 30 درصد ظرفیت‌هایمان استفاده نکرده‌ایم یعنی توان ما و ظرفیت‌ها خصوصاً در حقوق عامه آنقدر بالا است که در خیلی از مشکلات غیرقضایی هم می‌توانیم ورود کنیم و کمک حال دیگر دستگاه ها و مردم باشیم.
رئیس دیوان عالی کشور: رئیس قوه قضاییه از جرم قضات نمی گذرد
مهر نوشت: رئیس دیوان عالی کشور گفت: ریاست قوه قضاییه کمر همت خود را محکم بسته است و اصلا از جرم قاضی نمی‌گذرد و انعطافی در خصوص جرایم قضات صورت نمی‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور پیش از ظهر امروز در جمع قضات دادگستری استان ایلام گفت: دیوان عالی کشور دو وظیفه مهم اعم از نظارت بر احکام و آراء دادگاه‌ها و و حدت رویه را برعهده دارد.
وی با بیان اینکه تمام احکام دادگاه‌ها به دیوان عالی کشور نمی‌آید و قابل فرجام نیست، گفت: پرونده‌هایی که قابل فرجام باشد محدود است و بسیاری از آراء در خود استان قطعی می‌شود. آن بخشی که به دیوان عالی کشور می‌آید توسط قضات شعب دیوان مورد ممیزی قرار می‌گیرد و اگر نقصی داشت متذکر می‌شوند و در صورتیکه ایرادی نداشت تأیید می‌گردد.
مرتضوی مقدم گفت: آن بخش از آرائی که در استان‌ها قطعی می‌شود از دید دیوان عالی کشور دور است لذا ریاست قوه قضاییه آیین نامه‌ای تصویب کرد که نظارت دیوان عالی کشور نسبت به آن بخش از احکام فعال گردد.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: انتظار رئیس قوه قضاییه از بدنه دستگاه این است که فعالیت و تلاش در همه موارد افزایش یابد تا از اطاله دادرسی جلوگیری و در کار تسریع ایجاد شود و مردم زودتر به حق خود برسند.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی به تمام معنا باید دستگاهی فعال باشد که اگر اینگونه شود تمام دستگاه‌های اجرایی به جنب و جوش خواهند آمد لذا انتظار می‌رود دستگاه قضایی که در این دوره که دوره تحول نامیده شده حرکت بزرگی را آغاز کند و همه دستگاه‌های اجرایی را هم به جنب و جوش بیاورد.
رئیس دیوان عالی کشور با طرح این پرسش که هدف ما در دستگاه قضایی چیست، گفت: هدف ما در این دوره جدید بروزرسانی کار است؛ یعنی آنچه عقب مانده را به روز کنیم که نیاز به تلاش مضاعف دارد.
وی گفت: کسی که امروز در رأس قوه قضاییه قرار گرفته انسان دلسوز و خدمتگزار به معنای واقعی است و هدف او بروزرسانی کارها است تا پرونده‌ای نماند و مردم سریع به حق خود برسند.
مرتضوی مقدم ادامه داد: هدف دوم این است که عدالت را در تمام سطوح جامعه گسترش دهیم و در دستگاه قضایی افراد خاصی بهره نگیرند و همه باید به صورت مساوی از عدالت بهره‌مند شوند.
وی یادآور شد: همانطور که امروز در جامعه بین مردم امید ایجاد شده است باید این امید را در عمل محقق کنیم تا آنها ببینند تبعیضی در دستگاه قضایی وجود ندارد.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه هر مجرمی در هر سطحی بدون ملاحظه محاکمه می‌شود، افزود: وقتی مردم این موضوع در عمل ببینند این امر محقق شده است و توانایی قضات عملی کردن این کار در کشور است.
وی ادامه داد: مطلب سوم پیشگیری از وقوع جرم است که با فکر و تدبیر و آراء قاضی این کار انجام می‌شود و پیشگیری از وقوع جرم آراء عادلانه است.
مرتضوی مقدم با تاکید بر اینکه آراء عادلانه یکی از مواردی است که از وقوع جرم پیشگیری می‌کند، گفت: وقتی مردم به دستگاه قضایی امید داشته باشند که رأی عادلانه‌ای صادر می‌شود و با مجرم عادلانه برخورد خواهد شد برای آنها آرامش و تسکین است و موضوع را به دستگاه قضایی واگذار می‌کنند تا رأی صادر شود.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: باید در روش‌ها ضمن اینکه قانون رعایت می‌شود، تغییراتی ایجاد کنید و روش‌هایی را که کارایی ندارد با ابتکار و خلاقیت خودتان تغییر دهید.
مرتضوی مقدم تصریح کرد: رایی خیلی خوب و قابل استناد و مستدل است که گویا باشد و استنادات خوب و جامع داشته باشد.
وی خطاب به قضات با تاکید بر اینکه در بازجویی سئوالات کاربردی بپرسید و قرارهایتان مناسب باشد، ادامه داد: همانگونه که قاضی دادگاه باید رای را مناسب با جرم صادر کند و تعزیر را مناسب با جرم تعیین کند بازپرس نیز قرار را باید متناسب با جرم تعیین کند؛ یعنی اگر شخص بازداشتی نباشد و بازداشتی نگه دارید هم تخلف کرده‌اید و هم پیش خدا مسئول هستید.
رئیس دیوان عالی کشور از قضات دادگاه کیفری یک که پرونده آنها به دیوان عالی می‌آید خواست که یک گردش کار و گزارش جامعی بدون تکرار با اشاره به صفحات مستندات در پرونده بگذارید و ما را در تسریع پرونده کمک کنید و اگر این کار را انجام دهید پرونده هیچ گاه در دیوان عالی کشور معطل نمی‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با تاکید بر ایجاد نظم در اوراق پرونده گفت: کارمندان نظارت بر دفاتر داشته باشند و هر دفتری که نظم خوبی دارد مدیرش مورد تقدیر قرار گیرد.
وی افزود: سال‌ها از سال ۱۳۶۷ تا نیمه ۱۳۷۹ رئیس کل در استان‌های مختلف بودم و بازرسی از دفاتر اوراق و دفاتر دادنامه می‌کردم و هرکجا اوراق منظم و مرتب و خوش خط بود به دست خط خودم در حاشیه آن دفتر از مدیر آن تقدیر می‌کردم که برایش ارزش داشت.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: فهرست کردن مطالب اگر انجام شود برای دیوان عالی کشور خیلی مفید است.
مرتضوی مقدم خاطر نشان ساخت: نگارش رای بسیار مهم است، سعی کنید آرا از حیث نگارش خبر درست باشد و یک بار آرا را بخوانید و اگر ایرادی بود رفع کنید.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تبعات و آثار احکام تصریح کرد: گاهی رایی صادر می‌کنید و از لحاظ قانونی اشکالی ندارد و مطابق با قانون است، اما یک زندگی را متلاشی می‌کند و یک کارخانه و یا یک مرکز تولیدی را تعطیل می‌کند.
وی ادامه داد: گاهی می‌شود که یک شخصی از یک کارخانه طلبکار است و حق نیز است و دادگاه حکمی می‌دهد که پولش را بدهید، حکم هم درست است و تجدید نظر هم تایید می‌کند و حالا اجرای احکام درب کارخانه را پلمب می‌کند که بدهی آن فرد باید پرداخت شود، درست است که کارخانه و یا کارگاه تولیدی برای صاحبش است و باید بدهی اش را بدهد، اما تولید حق جامعه است و شما حق جامعه را می‌بندید و اموالی که حق جامعه است را توقیف می‌کنید و اینکه می‌گوییم حمایت از تولید و تولید کننده کنیم این است که شما در احکام و اجرای احکام و قرارها توجه داشته باشید زمانی که به اینجاها می‌رسد این را خط قرمز قرار دهید و شیوه و تدبیری بکار ببرید که این حق جامعه را ضایع نکنید و به نحو دیگری وصول کنید.
مرتضوی مقدم با بیان اینکه تولید حق جامعه است گفت: باید از تولید و تولیدکننده حمایت کنیم لذا در احکام، اجرای احکام و قرارها توجه داشته باشید و این موارد خط قرمز است، شیوه و تدبیری به کار ببرید که این حق جامعه ضایع نشود.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: برخی قضات بسیار با سلیقه و باتدبیر کار می‌کنند که هم شخص به حق خود می‌رسد و هم لطمه‌ای به تولید وارد نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه قضات باید مسئولیت‌پذیر باشند، گفت: مقام قضا، مقام بسیار بزرگی است و باید انسان‌های بزرگی به این مقام گمارده شوند انسانی که سلیقه و حوصله کار ندارد و مسئولیت‌پذیر نیست به درد امور قضا نمی‌خورد.
مرتضوی مقدم با اشاره به سواد و علم قضا اظهار کرد: قاضی باید از سواد و علم کافی برخوردار باشد، حق و ناحق را تشخیص دهد و حکم صادر کند، وقتی ابلاغ قاضی صادر و سوگندنامه یاد کرد یعنی با خدا عهد بسته است و در آنجاست که خدا می‌فرماید با من پیوند بسته‌اید که حق و عدالت را اجرا کنید به عهد خود وفا کنید در این صورت به هر چه بخواهید می‌رسید و دعای مردم پشت سرتان است.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: هیچ حب و بغض، ناراحتی و سختی کار شما را بازندارد خدای ناکرده یک قدم از مسیرتان منحرف شوید.
وی با تاکید بر اینکه در دادگاه عالی انتظامی خطا و تقصیر از قاضی پذیرفته نیست گفت: اصل این است که قاضی مسئولیت‌پذیر و عادل است، اگر قاضی خطا کرد قطعا محکوم است که شدت و ضعف آن بستگی به نوع تخلف دارد و در مورد قاضی مالایعلمون اجرا نمی‌شود.
مرتضوی مقدم ادامه داد: ریاست قوه قضاییه کمر همت خود را محکم بسته است و اصلا از جرم قاضی نمی‌گذرد و انعطافی در خصوص جرایم قضات صورت نمی‌دهد لذا به اعمال، رفتار، گفتار، برخوردها و رفت وآمدهایتان توجه کنید، قضات بسیار در دید هستند و مراکز حفاظتی و نظارتی وظیفه دارند که قاضی را که در معرض خطر افتاده و یا خدای ناکرده بخواهد در معرض خطر بیفتد حفظ کند.
وی با اشاره به اینکه دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز امید مردم است گفت: از آنجایی که رای در این دادگاه‌ها قطعی می‌شود، تمام امید و چشم مردم به رای دادگاه تجدیدنظر است لذا حواس‌تان باشد که جز حق و محتویات پرونده به هیچ چیزی نیاندیشید.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: سعی کنید با توکل بر خدا بدون حب و بغض و بدون واسطه بر آنچه حق است حکم دهید و تحت تاثیر هیچ چیز قرار نگیرید.
مرتضوی مقدم تصریح کرد: گزارشاتی جامع و دقیق تنظیم خواهد شد و تحویل رئیس کل و ریاست قوه قضاییه می‌شود، بنای ما بر این است گزارش‌ها کاربردی باشد و مشخص شود فلان قاضی در این شعبه از لحاظ علمی، استناد و استدلال در چه سطحی است لذا برای ارتقای قاضی در بخش نظارتی از این گزارش‌ها بهره‌گیری می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: نام قضاتی که رای آنها از استدلال و اتقان بالایی برخوردار است باید در تشکیلات قضایی بماند و حتی اگر ریاست قوه قضاییه لازم دیدند از این قضات تقدیر می‌کنند، بنا نیست گروهی که دیوان عالی کشور به استان‌ها اعزام می‌شود، تخلفی از قضات گرفته و یادداشت شود چرا که این گروه بنا دارد اشکالات را حضوری بگوید.
وی افزود: آرای مستند قضات را بیان می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که فلان قاضی شایستگی ارتقا دارد و از قضات شریف و شایسته حمایت خواهیم کرد، ریاست قوه قضاییه نیز حامی این قضات است و این موارد را به صورت مستند و مستدل و در گزارشی جامع به رئیس قوه قضاییه ارائه خواهیم داد.
دیدگاه تان را بنویسید