سخنگوی قوه‌قضائیه: حبس برای ۳ جاسوس موساد و انگلیس/ آخرین وضعیت پرونده ۲ نماینده
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: قوه‌قضاییه نه‌تن‌ها هیچ خط قرمزی برای اجرای عدالت نمی‌شناسد بلکه در صورت اثبات جرم برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید، هم رسیدگی به اتهامات را در اولویت قرار می‌دهد
خبرگزاری تسنیم: غلامحسین اسماعیلی در نهمین نشست خبری خود ضمن گرامدیاشت یاد و خاطره شهیدیان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت اظهار کرد: مردم ما به عنوان صاحبان اصلی این نظام و انقلاب و کشور این روز‌ها شاهد عزم و اراده جدی قوه‌قضائیه در برخورد با انواع مفاسد و به ویژه مفاسد و جرایم اقتصادی هستند.
وی افزود: این حرکت انقلابی قوه قضائیه امید و نشاط را به جامعه ما برگردانده و بار مسئولیت یکایک همکاران ما را روز به روز سنگین و سنگین‌تر می‌کند. بار دیگر به عنوان سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام می‌کنم که دستگاه قضایی هیچ گونه فساد، بی قانونی و بی‌عدالتی را در جامعه اسلامی بر‌نمی‌تابد و برای اجرای قانون و اجرای عدالت هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد بلکه در صورت اثبات جرم برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید، هم رسیدگی به اتهامات را در اولویت قرار می‌دهد و هم در مجازات این افراد با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد اقدام می‌کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: ما در موضوع مبارزه با فساد، قوه‌مجریه و مقننه را در کنار خود می‌دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی و اراده همگانی است و بر این باور هستیم که مبارزه با فساد و اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و توانمند و پاکدست و قاضی عادل و شجاع است. تا این ارکان ثلاثه دست به دست هم ندهند موضوع مبارزه با فساد تمام و کمال عملیاتی و اجرایی نمی‌شود.
اسماعیلی گفت: خوشبختانه شاهد همکاری سایر قوا هستیم و این را به فال نیک می‌گیریم و افق روشنی را در برداشتن زمینه‌های فساد در کشور پیش روی خود احساس می‌کنیم. بر این باور هستیم همه ارکان نظام در پیشگیری از فساد و قانون‌گریزی در مجموعه تحت مدیریت خود و در شناسنایی و برخورد با عناصر متخلف، مسئولیت همکاری با قوه قضائیه را دارند. همگان به ویژه مدیران در بخش‌های مختلف به موجب قانون موظفند اگر در حوزه تحت مدیریت خود با جرم و فسادی مواجه شدند، حتما مراتب را حسب مورد به دادستانی‌ها، بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری منعکس کنند.
سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: از یکایک گزارش دهندگان وقوع فساد حمایت می‌کنیم و حسب مورد نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اقدام خواهیم کرد، اما در اینجا اشاره به دو نکته را ضروری می‌دانم؛ نکته اول منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضایی ذی‌ربط است تا توسط مقامات ذی‌صلاح بررسی و صحت و سقم آن معلوم و در صورت اثبات تخلف و جرم، مجازات قانونی برای متخلفین اعمال شود. شرع و قانون به ما اجازه نمی‌دهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به مراجع ذی‌صلاح در رسانه‌ها منتشر کنیم. اگر گفته شد گزارش مفاسد را بدهید یعنی گزارش را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنید.
وی ادامه داد: موضوعاتی که مراجع قضایی درباره آن تصمیمی نگرفتند نبایستی رسانه‌ای و علنی شود و همه گویندگان و نویسندگان و اصحاب رسانه خود را به رعایت ضوابط و مقررات قانونی مقید بدانند. نکته دوم اینکه قوه‌قضائیه اعلام آمادگی کرده اگر گزارشی رسید، حتما رسیدگی و بررسی کنیم و بعد از بررسی‌های قانونی، نتایج را از طریق اصحاب رسانه و مطبوعات به اطلاع عموم شهروندان برسانیم.
اعلام اسامی و جزئیات محکومیت قطعی ۳ جاسوس اسرائیل و انگلیس سخنگوی قوه‌قضائیه از قطعیت حکم حبس ۳ جاسوس موساد و انگلیس خبر داد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نهمین نشست خبری خود با اشاره به نامگذاری روز هشتم شهریور به نام روز مقابله با تروریسم اظهار کرد: مردم و نظام ما و قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی قربانی تروریسم هستند و به همین دلیل روز هشتم شهریور روز مقابله با تروریسم نامگذاری شده است.
وی افزود: یک ماه قبل در حاشیه جلسه مسئولان خبری را اعلام کردم در ارتباط با یکی از عناصر وابسته انگلیس و از وابستگان به «بریتیش کانسل» که در آن زمان به خاطر عدم قطعیت حکم، اسم را اعلام نکردم، اما کسانی که وابسته به این فرد بودند متوجه شدند. فرد مورد نظر ارس امیری بود که به واسطه ارتباط با بریتیش کانسیل و نفوذ فرهنگی در جامعه ما از طریق هنر و اقدامات براندازانه‌ای که در این مسیر انجام می‌داد مورد شناسایی قرار گرفت و در دادگاه انقلاب محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. اخیراً حکم این عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت رسیده است.
کیفرخواست پرونده ۲ نماینده مجلس صادر شد سخنگوی قوه‌قضائیه از ارسال کیفرخواست پرونده ۲ نماینده مجلس دادگاه خبر داد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره سفیر اخیر رئیس قوه‌قضائیه به استان کردستان و مصوبات جلسات شورای عالی قضایی در این استان اظهار کرد: رئیس قوه‌قضائیه سفر‌های استانی زیادی انجام می‌دهد که آخرین سفر به کردستان بود و سفر آتی نیز هفته آینده به استان زنجان خواهد بود. در استان کردستان سه جلسه شورای عالی قضایی داشتیم.
وی افزود: قرارمان بر این است که این سفر‌ها خروجی مطلوب برای استان مربوطه داشته باشد. یکایک مشکلات مورد بررسی قرار گرفت و برای حل آنها تصمیماتی گرفته شد. به عنوان مثال ۶۰ میلیارد تومان برای برون از تنگنا‌ها برای برون رفت این استان از مشکلات اختصاص یافت.
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: همچنین سالن تشریح پزشکی قانونی این استان مشکل داشت که در همان جا دستور داده شد مشکل برطرف شود و تصمیماتی نیز در خصوص مشکلات سازمان زندان‌های استان اتخاذ شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت دو نماینده مجلس و بازداشت رئیس ایران خودرو توضیح داد: در پرونده شرکت خودرویی هنوز رأی صادر نشده و در فرایند رسیدگی است. دادگاه یک جلسه را برگزار کرده و جلسات بعدی نیز بزودی برگزار می‌شود و داوری را به دادگاه بسپاریم و تا زمانی که دادگاه رای صادر نکرده، پیش داوری نکنیم.
اسماعیلی افزود: متاسفانه خبر منتشر شد و ما هم مجبور شدیم بدون ذکر نام اطلاع‌رسانی کنیم، اما برخی رسانه‌ها عکس منتشر کردند. این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته و باید دید دادگاه کسی یا کسانی را محکوم می‌کند یا خیر و این پرونده ناظر به خودرسازان داخلی و نحوه فروش خودرو و افزایش قیمت خودروهاست.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. ۱۵ نفر بازداشتی دارد و مطالبی که از اعترافات و بازجویی‌هایی منتسب به این افراد نقل شده صحت ندارد. بار‌ها اعلام کردیم خط قرمزی نمی‌نشناسیم و اگر اتهامی متوجه هر فرد در هر رده و مقامی باشد، رسیدگی و نتیجه آن اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فرد بعدی، علی جوهری جاسوس رژیم صهوینیستی است که با سرویس موساد در طی سالیان متمادی ارتباط داشت و حتی ملاقات‌هایی را با عناصر وابسته به این سرویس در کشور‌های سریلانکا، هند، ماکائو و لائوس داشت و حتی به سرزمین‌های اشغالی مسافرت داشته و مقدماتی برای اخذ تابعیت این رژیم انجام داده بود و ماموریت داشت اطلاعاتی را به ویژه در حوزه عمرانی و تونل سازی و قرارگاه خاتم به سرویس موساد بدهد که به تحمل ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و دو سال حبس بابت تحصیل مال نا مشروع و استرداد مبالغ دریافتی از سرویس جاسوسی محکوم شد.
اسماعیلی گفت: فرد بعدی انوشه آشوری است که فرد دو تابعیتی و دارای تابعیت انگلیس است. این فرد نیز به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود و امکانات فراوانی را از آنها گرفته بود و اطلاعات زیادی را از کشور ما به سرویس موساد منتقل می‌کرد که شناسایی و به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و دو سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و استرداد ۳۳ هزار یورو مبالغ مکشوفه محکوم شد.
پرونده ایران خودرو فعلا ۵ متهم دارد/ورود سازمان بازرسی به پرونده اردوگاه شهید باهنر
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: پرونده شرکت ایران خودرو فعلا ۵ متهم دارد که سه نفر از آنها همچنان بازداشت هستند.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره توقیف کشتی جمهوری اسلامی در جبل‌الطارق اظهار کرد: قطعاً آنچه برای کشتی جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد یک دزدی دریایی و مغایر با همه قوانین بین‌المللی بود. این اقدام را از روز اول محکوم کردیم و سایر اقداماتی که بعضا به گوش می‌رسد و ممکن است از ناحیه مدعیان حقوق بشر انجام بشود را محکوم می‌کنیم. هیچ اتهامی را به این کشتی و خدمه آن از نظر حقوقی نتوانستند وارد کنند و این در حالی است که در توقیف کشتی انگلیسی تخلفات را مو به مو اعلام کردیم و در مراجع بین‌المللی نیز حاضریم استنادات خود را ارائه بدهیم. چون توقیف آنها یک توقیف غیرقانونی بوده باید خسارت ایام توقیف غیرقانونی را نیز به ما بپردازند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا معاون فروش ایران خودرو نیز جزو متهمان این پرونده هست یا خیر گفت: ما برای هیچ کس مصونیت قائل نیستیم و خط قرمز نمی‌شناسیم. این پرونده تا الان ۵ متهم دارد که دو نفر آزاد و سه نفر بازداشت هستند و روند تحقیقات در حال انجام است و اینکه افراد دیگری تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا خیر مشخص نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی به پرونده اردوگاه شهید باهنر ورود کرده است یا خیر گفت: بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و گزارشی را هم اخیرا ارائه کرده و ما متناسب با نتیجه گزارش سازمان بازرسی در این پرونده هم اقدام می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده بانک مرکزی و عراقچی و اظهارات وی مبنی بر اینکه آنچه انجام دادیم، دستور دولت بوده است و سخنگوی دولت نیز این موضوع را تایید کرده است و اینکه سخنگوی دولت رئیس سازمان خصوصیسازی را فردی پاکدست عنوان کرده، گفت: در ارتباط با پرونده بانک مرکزی معتقدیم قطعاً توضیحات دولت در شفاف شدن این پرونده اثرگذار است و ما هم به دنبال این هستیم که در این پرونده توضیحات مکتوب دولت را داشته باشیم و استقبال می‌کنیم، اما نه از مجرای رسانه‌ها. تقاضا داریم دولت توضیحات مکتوب خود را به دولت بدهد و داوری را به دادگاه بسپاریم.
اعلام نظر کارشناسی درباره سقوط هواپیمای آسمان تا پایان هفته سخنگوی قوه‌قضائیه از وعده هیئت کارشناسی برای صدور نظریه خود درباره سقوط هواپیمای آسمان تا پایان هفته جاری خبر داد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نهمین نشست خبری خود درباره نهاد اعمال کننده محدودیت برای رئیس دولت اصلاحات اظهار کرد: مثل این که برخی اسامی بناست نقل همه جلسات باشد در حالی که ما مملکتی با ۸۲ میلیون نفر داریم. یکسری از تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه شورا و بخش دیگر درباره روحانیون در دادسرای ویژه روحانیت اتخاذ می‌شود و من سخنگوی قوه‌قضائیه هستم و این موضوعات به تشکیلات قوه قضائیه برنمی‌گردد و اگر قرار است سوال بشود به کسانی که مرتبط هستند مراجعه کنید.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت حادثه سقوط هواپیمای آسمان گفت:موضوع اطاله دادرسی جزو دغدغه‌های ماست و به عنوان یک چالش با آن مواجه هستیم و در دوره تحول برای بخش‌های مختلف از جمله اطاله دادرسی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شده و نسبت به دوره قبل پرونده‌ها سرعت و شتاب بیشتری گرفته است. نسبت به این پرونده هم اخیراً پیگیری کردم. یک بخشی در سوانح هوایی مربوط به اقدامات هوایی و بررسی جعبه سیاه است که نسبتا طولانی است. پرونده مدتی در دادسرای اصفهان بود و بعد از آن به تهران ارجاع شد. طبق پیگیری‌ها غیر از اطلاعات جعبه سیاه، درباره علت حادثه کارشناس اولیه نظر داده و هم خانواده جانباختگان و هم متولیان حوزه‌های مربوط در هواپیمایی آسمان و کشوری و هواشناسی نسسبت به نظریه کارشناس اعتراض شدید داشتند. پرونده به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شده و هیئت کارشناسی وعده داده نظریه کارشناسی خود را تا پایان این هفته درباره مقصرین این حادثه اعلام کنند.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره بازداشت رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر نیز افزود: اصل خبر را تایید می‌کنیم. به لحاظ برخی تخلفات در واردات دارو با ارز دولتی و گران‌نمایی دارو و فروش برخی دارو‌ها با نرخ آزاد در بازار پرونده‌ای تشکیل و اخیراً تعدادی افراد بازدشت شدند. یکی از چالش‌های دستگاه قضایی موضوع دارو و سلامت مردم چه در این پرونده و چه سایر پرونده‌های دارویی دیگر است و همکاران ما اهتمام جدی در این حوزه دارند.
پرونده هفت‌سنگان قزوین مربوط به دادگستری نیست سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: پرونده هفت‌سنگان قزوین مربوط به دادگستری نیست و مربوط به افراد است و شخصیت حقوقی دادگستری با تعاونی مسکن متفاوت است.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نهمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده زمین‌خواری هفت‌سنگان قزوین اظهار کرد: شخصیت حقوقی تعاونی مسکن غیر از دادگستری است و ممکن است عضو بیرونی هم داشته باشد؛ بنابراین این مربوط به دادگستری نیست و مربوط به افراد است و شخصیت حقوقی دادگستری با تعاونی مسکن متفاوت است.
وی اضافه کرد: از اخبار و گزارش‌ها استقبال می‌کنیم، اما باز تاکید می‌کنم که گزارش‌ها را به مرجع قضای بدهید. برای رسیدگی به این موضوع نیز فارغ از این که نتیجه چه خواهد بود، قاضی ویژه‌ای انتخاب شده است. اگر به این نتیجه برسیم که در این واگذاری خلاف واقع انجام شده، هیچ مماشاتی نخواهیم داشت.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: قبلاً اشاره شده و در این هفته که گرامیداشت خدمات دولت است، برای جلسات بعد بگذاریم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره ماجرای طراحی صندوق عقب پژو ۲۰۶ گفت: گزارشی در این ارتباط برای مراجع قضایی واصل نشده است و چنانچه گزارش و مستندات واصل شود، حتما رسیدگی م‌شود و فعلا پرونده‌های خودرویی ناظر به بخش‌های دیگر است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً یکی از نمایندگان مجلس بحث رسیدگی به فساد در فوتبال را مطرح کرده است و اینکه آیا گزارشی در این خصوص دریافت شده است یا خیر افزود: ما در ارتباط با برخی از فوتبالیست‌ها و قرارداد‌ها و شرط‌بندی‌ها پرونده‌هایی داریم، اما اینکه فساد سازمان یافته و مشخص مدنظر باشد، تقاضا داریم این نماینده گزارش خود را بدهد تا بررسی کنیم. با این حال در این حوزه پرونده‌هایی داریم و رسیدگی‌هایی انجام شده، اما همه آنها موردی بوده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سک گردانی در شهر‌ها به یک معضل تبدیل شده است گفت: برخورد قوه قضائیه تابع قوانین و مقررات است. هر جا آسیبی به مردم وارد شود، ضوابط و مقررات قانونی ملاک است و هر گاه فعل ارتکابی با یکی از موازین قانونی انطباق داشته باشد، ورود می‌کنیم. باید مراجع امنیتی و شورای تامین و شورای امنیت کشور درباره این مسائل تصمیمات کلان بگیرد و ما به صورت موردی هر جا اتفاقی بیفتد ورود می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اعلام مخالف رئیس قوه قضائیه با بازداشت دو نمانیده مجلس گفت: رئیس قوه‌قضائیه بار‌ها اعلا کرده که بازداشتی‌ها باید حداقلی و در موارد ضروری باشد و اختصاص به این فرد و آن فرد ندارد و به عنوان یک سیاست در راستای کاهش جمعیت کیفری این مسئله عنوان شده است. بازداشت حداقلی سیاست قوه‌قضائیه است و این سیاست را می‌توان به پرونده‌های مختلف تعمیم داد. در این پرونده و همه پرونده‌ها سیاست رئیس قوه قضائیه رسیدگی قاطع و در کنار آن استقلال قاضی است.
مازیار ابراهیمی مدت‌ها پس از آزادی در ایران بود؛ شکایتی از ضابطان داشته باشد رسیدگی می‌شود سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه مازیار ابراهیمی تا مدت‌ها پس از آزادی در ایران بود، گفت: این فرد اگر از ضابطان پرونده خود شکایت داشته باشد، قطعا رسیدگی می‌شود.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال درباره ماجرای آزادی مازیار ابراهیمی از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای اظهار کرد: وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاع رسانی کند. اما آنچه من می‌گویم این است که ما باور کنیم انگلیس خبیث و بی بی سی دلش به حال مردم و جامعه ما نمی‌سوزد و در پازلی که آنها طراحی می‌کنند بازی نکنیم و او اهداف فریبکارانه خود را تعقیب می‌کند. این فرد بعد از آزادی مدت‌ها ایران بوده و رفته خارج و برگشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه‌قضائیه برابر ضوابط به شکایات رسیدگی می‌کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره صدای منتشر شده از عکاس بازداشت شده و اینکه چطور در بازداشت چنین صدایی منتشر شده است گفت: این صدا در کلیت جزو مواردی است که بار‌ها اعلا کردیم زندانیان با خانواده و افراد و بستگان تماس می‌گیرند و ما این را جزو امتیازات نظام زندانبانی خود می‌دانیم.
سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: این یک امر بدیهی است و فرد هم در تماس همان طور که در بیرون است امکان دارد اکاذیبی را ادعا کند. آیا این ادعا درست است؟ رسیدگی‌ها و نگهداری‌های ما حتما در چارچوب مقررات است. محتوای صدا را کاری ندارم و کلیت آن را توضیح دادم. با خیلی از کسانی که بازداشت هستند صحبت کنید حتی کسانی که محموله سنگین قاچاق مواد مخدر داشته می‌گوید بی‌گناه هستم. آیا می‌توان این قدر به ادعای متهم اعتبار بخشید؟ اما با این حال یکایک ادعا‌ها در فرایند قانونی رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته شده اقدامات دو نماینده مجلس خارج از حیطه وظایف نمایندگی نبوده و اینکه نماینده سومی نیز دخیل بوده اظهار کرد: ما پرونده قضایی خود را داریم و متهمان آن هم مشخص است و افراد دیگر وقتی اطلاعاتی می‌دهند، خوب است توضیحات تکمیلی را از همان افراد بپرسید. ما قرار نیست نسبت به ادعا‌های دیگران به عنوان سخنگوی قوه‌قضائیه توضیح بدهیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آیا مدعی‌العموم نسبت به جنبه عمومی جرم در اهانت‌های صورت گرفته از سوی آملی لاریجانی اقدام شده است یا خیر گفت: فکر می‌کنم که یکسری موضوعات کلی را دقت کنیم، بهتر است. امور مربوط به روحانیت به قوه قضائیه برنمی‌گردد و تشکیلات خاص خود را دارد و من سخنگوی قوه‌قضائیه هستم و مباحث حوزه روحانیت دادسرا و دادگاه خاص خود را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه: افشاگران فساد تشویق می‌شوند آقای اسماعیلی گفت: قوه قضاییه از یکایک گزارش‌دهندگان وقوع فساد در جامعه حمایت کرده و حسب مورد نسبت به تشویق گزارش‌دهندگان فساد اقدام می‌کند.
به گزارش تسنیم، حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علی‌رغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سالهای پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت جدی ندارند؛ موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد سه‌هزارمیلیاردی تا حقوق‌های نجومی و... دست‌کم این احساس را در مردم به‌وجود آورده که مبارزه جدی با فساد در کشور انجام نمی‌شود.
بسیاری در این میان به این فکر افتادند که احتمالاً سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نیست و به همین دلیل است که علی‌رغم دغدغه نظام، این مهم آن‌طور که باید و شاید به‌پیش نمی‌رود چرا که نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.
خبرگزاری تسنیم در پرونده «نظارت جمهور» تلاش دارد به بررسی و ارائه یکی از ایده‌هایی بپردازد که چند صباحی است به‌عنوان یکی از ابتکارعمل‌ها برای مبارزه با فساد در کشور مطرح شده است. سوت‌زن‌ها، که سالهاست در غرب به‌عنوان یکی از راهکارها ارائه شده، امر مبارزه با فساد را بیش از آنکه به ساختارهای رسمی و دستگاه‌های بزرگ دولتی منوط کند، به مردم می‌سپارد. این ایده اجزایی دارد که می‌تواند هم نسبت به اصل مبارزه با فساد و هم به تعدیل و اصلاح «احساس فساد» در مردم ایران کمک کند. هرچند این ایده از چند ماه پیش در رسانه‌ها و اقوال برخی شخصیت‌ها مطرح شده، اما در پرونده «نظارت جمهور» به بررسی جامع‌تری از آن و همچنین ایده‌های مشابه برای مبارزه با فساد می‌پردازیم.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری امروز( سه‌شنبه 5 شهریور) با اعلام حمایت قوه قضاییه از افشاگران مفاسد اقتصادی در سطح کشور گفت: همگان و به ویژه مدیران در بخش‌های مختلف به موجب قانون موظفند اگر در حوزه تحت مسئولیت و مدیریت خویش اگر با جرم و فسادی مواجه شدند حتما مراتب را حسب مورد به دادستانی‌ها بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری منعکس کنند.
وی افزود: قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده است که از یکایک گزارش‌دهندگان وقوع فساد و قانون‌شکنی در جامعه حمایت کرده و حسب مورد نسبت به تشویق گزارش‌دهندگان فساد اقدام کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: البته در اینجا اشاره به دو نکته را ضروری می‌دانم. نکته اول اینکه منظور از گزارش فساد، گزارش به مراجع قضایی ذی‌ربط است تا این گزارش توسط مقامات ذی‌صلاح بررسی شده و صحت و سقم آن معلوم شود و در صورت اثبات تخلف و جرم مراتب قانونی در رابطه با اشخاص متخلف اعمال شود.
اسماعیلی تاکید کرد: نه قانون، نه شرع و نه اخلاق و بویژه اخلاق حرفه‌ای به ما اجازه نمی‌دهد که مفاسد ادعایی را به جای گزارش به مراجع ذی‌ربط در رسانه‌ها و تریبون‌ها و خبرگزاری‌ها و حتی رسانه ملی و رسانه‌‌های مکتوب و دیجیتال منعکس کنیم. اگر گفته شد گزارش مفاسد را بدهید یعنی گزارش را به مراجع ذی صلاح اعلام کنید. موضوعاتی که مراجع قضایی در ارتباط با آنها تصمیمی نگرفته و پرونده‌های مطروحه نسبت به آنها در حال رسیدگی است و رایی صادر نشده نباید رسانه‌ای و علنی شود و همه نویسندگان، گویندگان و اصحاب رسانه باید خود را نسبت به رعایت ضوابط و مقررات قانونی مقید بدانند.
پرونده خصوصیسازی ابعاد گسترده‌ای دارد سخنگوی قوه‌قضائیه با اعلام گسترده بودن ابعاد پرونده خصوص‌سازی گفت: بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس در این زمینه با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه‌قضاییه خواستار رسیدگی شده‌اند.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی اظهار کرد: در ارتباط با فرایند خصوصیسازی فارغ از فرد یا افراد، اصل 44 قانون اساسی را داریم و حتما باید موضوع خصوصیسازی در چارچوب ضوابط و مقررات باشد و دولت از تصدی‌گری در حوزه مسائل اقتصادی به حوزه سیاستگذاری برود. نسبت به خصوصیسازی از سابق پرونده‌های متعددی مطرح بود و در دیدار نمایندگان مجلس با رئیس قوه‌قضائیه بیش از 100 نماینده مجلس نامه‌ای را امضا و درخواست کردند این موضوع بررسی شود. بازرسی کل کشور نیز گزارشات متعددی را درباره خصوصی‌سازی‌ها ارائه کرده است.
وی افزود: در سفری که رئیس قوه‌قضائیه به استان مرکزی داشت، نسبت به نحوه واگذاری صنایع اعتراض‌های فراوانی وجود داشت و اینها ایجاب کرد که موضوع خصوصیسازی به صورت جدی بررسی شود و الان هم در دادسرا این موضوع با جدیت در دست بررسی است. این پرونده ابعاد گسترده‌ای دارد اما تلاش می‌شود موارد ادعایی یکایک بررسی شود و در چارچوب مقررات اتخاذ تصمیم شود و ورود دستگاه قضایی به این حوزه به یک خواست عمومی تبدیل شود.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده غله در استان گلستان گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های جدید است که به لحاظ گزارش‌های واصله مبنی بر افزودن مواد خارجی به محموله‌های گندم، واصل شد و مرجع قضایی ورود کرد. 14 کامیون حامل گندم بررسی و تایید شد و در شهرستان مربوطه و مرکز استان نیز افرادی دستگیر شدند و اقدام به موقع دستگاه قضایی باعث شد گندم‌های آلوده قبل از توزیع شناسی شود.
دیدگاه تان را بنویسید