محمدعلی نجفی در آستانه آزادی

خبرآنلاین: محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران با گذشت خانواده میترا استاد، همسرش که به دست او کشته شد، از قصاص نجات پیدا کرد، ولی نکته در اینجاست که احتمال دارد او به دلایلی مانند جنبه عمومی جرم و جرم حمل و نگهداری از سلاح غیرمجاز باز هم مجازات شود.

امروز صبح برادر میترا استاد از بخشش نجفی خبر داد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «آقای محمدعلی نجفی را بخشیدیم و از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله‌ای با خون آن بزرگوار نکردیم». هنوز جزییات چندانی از شرایط گذشت که توسط وکیل خانواده استاد هم مورد تایید قرار گرفت، منتشر نشده است.

با این حال از جنبه عمومی دو جرم، یعنی دفاع مدعی العموم از شان و حیثیت زندگی اجتماعی انسانها، نجفی همچنان تحت تعقیب است و ممکن است مجازات شود.

محکومیت نجفی قطعی نیست

قید «احتمال دارد» و «ممکن است» از این جهت درباره مجازات احتمالی آینده نجفی به کار می رود که او هنوز با حکم محکومیت قطعی روبرو نشده است و هنوز درباره جنبه عمومی جرم قتلی که انجام داد، تصمیم گیری نشده است. با این حال برخی از کاربران فضای مجازی معتقدند نجفی باید مورد تعقیب قرار گرفته و زندانی شود چون این خواست جامعه است.

با وجود اظهارات این کاربران، هنوز قطعیت دو دلیلی که برای زندان نگهداشتن نجفی مطرح است، اثبات نشده است؛ اول آنکه نجفی به دلیل حمل سلاح جنگی غیرمجاز به ۲ سال زندان محکوم شده است و این حکم حتما مورد اعتراض حمیدرضا گودرزی، وکیل او قرار می گیرد، زیرا دفاعیات نجفی درباره حمل اسلحه کمری، دفاعیات موجهی به نظر می رسد. او درباره حمل این سلاح در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران گفت: من از سال ۶۰ مجوز استفاده از سلاح را داشتم، اما از سال ۹۴ این مجوز تمدید شده بود و نمی‌دانم که تا دیروز اجازه استفاده از سلاح را داشتم یا نه.

وکیل او نیز بر این نکته تاکید کرد که از آنجایی که نجفی در سال ۱۳۹۶ به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و تا پایان فروردین ماه ۹۷ در این مقام قرار داشت، حمل سلاح برای او مجاز شمرده می شد و طبیعی است در صورتی که برای تمدید مجوز حمل سلاح اقدام می کرد، برای او حمل سلاح، مجاز شمرده می شد. لذا با وجود این دفاعیات به نظر نمی رسد دادگاه تجدیدنظر با نگاه سختگیرانه ای، درباره حمل سلاح کمری نجفی، قائل به مجازات حبس ۲ ساله شود.

این را هم باید در نظر داشت در صورتی که نجفی از جنبه عمومی جرم قتل مورد تعقیب قرار نگیرد، به دلیل نداشتن سوءپیشینه کیفری و نظر به شخصیت او، طبق قانون آیین دادرسی کیفری، هم دادگاه صادر کننده رای و هم دادستان و هم قاضی اجرای احکام می توانند در صورتی که حکم ۲ ساله زندان او به خاطر حمل سلاح غیرمجاز قطعی شود، از مجازاتهای جایگزین و ارفاقات قانونی نظایر آن مانند تعلیق اجرای حکم، رای باز، آزادی مشروط و مانند آن استفاده کرده و نجفی را به زندگی عادی برگردانند.

جنبه عمومی جرم قتل شامل نجفی نمی شود

دلیل دوم برای در حبس نگهداشتن نجفی این است که طبق جنبه عمومی جرم و مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم (تعزیرات) که در قانون جدید مجازات اسلامی به آن ارجاع شده است، «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود درصورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال‌ محکوم می‌کند.»

این ماده قانونی می گوید در صورتی که دادگاه به این نتیجه برسد، اقدام نجفی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است، مجددا برای نجفی تشکیل جلسه می دهد و برای او حکم جدید منظور خواهد کرد.

نکته اینجاست که این ماده برای قاتلانی است که در منظر و مرآی مردم، دست به قتل دیگران می زنند یا با به خطر انداختن امنیت جامعه، اقدام به قتل می کنند، مثلا در درگیری با ماموران دولتی مانند پلیس، اقدام به قتل می کنند یا به صورتی که باعث ترس مردم شود، دست به قتل می زنند، مانند آنچه قاتلان زنجیره ای و سریالی با قتل افراد خاصی که دارای صفات مشترک هستند (مانند آنچه سعید حنایی، قاتل معروف زنجیره ای در مشهد انجام داد) باعث می شوند مردم احساس سلب امنیت کنند.

مجازاتی که در این ماده از آن یاد شده، قطعا درباره قتل های در خفا، موردی، خانوادگی و به خصوص درباره کسی که مردم از او احساس ناامنی نمی کنند، نیست. به عبارت دیگر، دادگاه برای اینکه به این اقناع وجدانی برسد که اگر نجفی را از زندان رها کنیم، او باز هم دست به قتل خواهد زد یا اینکه با رها کردن نجفی، قتل های خانوادگی زیاد خواهد شد و شوهران عصبانی، دست به قتل همسران دوم خود می زنند، راه زیادی در پیش دارد، یعنی بعید به نظر می رسد دادگاه، آزاد کردن نجفی پس از دریافت «گذشت» خانواده مقتوله را موجب بی نظمی یا ناامنی در جامعه یا جرات یافتن نجفی برای قتل دیگری بداند.

از این رو، احساس می شود دادگاه با توجه به سوابق مدیریتی و اجرایی و سن و سال نجفی و کیفیت قتل که بر اثر حمله آنی خشم صورت گرفته، بسیار بعید است او را به دلیل جنبه عمومی جرم، به زندان، محکوم کند. البته بین حقوقدانان اختلاف است آیا برای مجازاتی که در این ماده برای قاتل در نظر گرفته شده، دادگاه مجددا متهم را احضار کرده و از او آخرین دفاع را اخذ می کند یا اینکه دادگاه طبق تشخیصی که در روند بررسی پرونده به آن رسیده، متهم را بدون اخذ آخرین دفاع، به مجازاتی محکوم می کند که فرصت دفاع از آن داده نشده است؟

با وجود این تحلیل، به نظر می رسد آزادی نجفی، پس از اخذ تامین مناسب برای جرم حمل سلاح تا زمان قطعیت یافتن حکم بسیار نزدیک باشد.

وکیل مدافع نجفی: «فرجام‌خواهی» می‌کنیم تا «جنبه عمومی جرم» منتفی شود

وکیل مدافع محمدعلی نجفی با بیان اینکه قتل میترا استاد را شبه عمد می‌داند، گفت که با وجود اعلام گذشت اولیای دم مقتول، به رای صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران درباره این پرونده، اعتراض می‌کند.

حمید گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح روند رسیدگی قضایی به پرونده محمدعلی نجفی پس از اعلام گذشت اولیای دم میترا استاد، گفت: ما در حال اعتراض هستیم تا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود زیرا وقتی بحث قصاص در پرونده منتفی می‌شود، قانونا اگر دادگاه باز هم به قتل عمد پایبند باشد، وارد مبحث عمومی جرم می‌شود و از آنجا که قتل دو جنبه اعم از خصوصی و عمومی دارد، زمانی که جنبه خصوصی جرم (قصاص) منتفی شد، جنبه عمومی آن طبق ماده ۶۱۲ (کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی مطرح می‌شود.

وی افزود: با اعتراض ما پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و اگر دیوان عالی کشور رای پرونده را نقض کند، آن را بر می‌گرداند و دادگاه وارد رسیدگی به مبحث عمومی جرم می‌شود اما ما اعتراضمان این نیست زیرا ما قتل را شبه عمد می‌دانیم و به همین دلیل اعتراضمان را از این منظر به دادگاه ارائه می‌دهیم تا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود و فرجام خواهی می‌کنیم.

گودرزی ادامه داد: دیوان عالی کشور هم در این صورت به پرونده رسیدگی می‌کند و اگر به دفاعیات ما توجه شود و رای از منظر بحث شبه عمدی نقض شود، طبیعتا پرونده از آن جهت رسیدگی خواهد شد. اگر دیوان عالی کشور نقایص اعلام شده ما را بپذیرد پرونده را به شعبه صادر کننده رای بر می‌گرداند و از شعبه می‌خواهد تا این نقایص را رفع کند و بعد دوباره به آن رسیدگی و رای صادر کند. اگر هم از جنبه ریشه‌ای یعنی دفاع اصلی ما قتل شبه عمد را بپذیرد پرونده را به این شعبه ارجاع نمی‌دهد بلکه به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد. به نظر می‌آید که روند دادرسی به این شکل باشد.

وی افزود: از آنجا که گذشت را به دادگستری اعلام می‌کنیم، با اعتراض ما پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود و در آنجا پرونده نقض می‌شود و به همین شعبه بر می‌گردد که اگر بحث رضایت را بپذیرند و قصاص منتفی شود، جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌شود و ممکن است که در این راستا دیوان عالی کشور بپذیرد که نقایص رفع شود و ارجاع پرونده به تیم کارشناسی و تیم کمیسیون پزشکی قانونی را بپذیرد و بر مبنای آن رسیدگی کند و به این شکل دیوان عالی کشور هر دو جنبه جرم را مدنظر قرار می‌دهد. در این صورت دادگاه باید به هر طریق رای دوباره‌ای را صادر کند.

وکیل مدافع محمدعلی نجفی در پایان گفت: ما رضایت نامه کتبی و اعلام گذشت را به دادگاه ارائه داده‌ایم.