قرارداد ترکمنچای بانک سرمایه و ریخته‌گران چگونه امضا شد؟

خبرگزاری تسنیم: پس از دفاعیات محمدرضا خانی مدیرعامل سابق بانک سرمایه که به اتهام اخلال عمده در نظام پولی کشور از طریق 13 فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در حال محاکمه است رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان تهران به ارائه توضیحاتی در خصوص دفاعیات نامبرده پرداخت و گفت: من برای توضیحاتم با مدارک کامل آمدم و تقاضای تخته هم داده‌ام.

نماینده دادستان سپس با اشاره به اینکه خانی 13هزار میلیارد ریال تسهیلات داده که به بانک برنگشته است، روی تخته اسامی شرکتهایی که ریخته‌گران از طریق آنها به بانک نفوذ کرده نوشت که شامل شرکتهای سایه‌گستر ماهان، شرکت پایدار قشم، امیرتجارت هرمس و تفاهمنامه فیمابین بانک تجارت و سرمایه است.

قهرمانی همچنین شرکتهایی را که داریوش امان، حسین هدایتی و محمد امان از طریق آنها از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده‌اند را بر روی تخته نوشت که شامل شرکتهای آرمین و زاگرس می‌شود.

وی سپس با اشاره به اینکه آقای ریخته‌گران سهامدار 38 درصدی بانک سرمایه بوده است، گفت: آقای هادی و خادم نماینده ریخته‌گران در هیئت مدیره بوده‌اند و آقای خانی هم نماینده صندوق بوده که عملا در اختیار آقای ریخته‌گران بوده است و ریخته‌گران به علت سهامی که در بانک داشته و سودی که دریافت می‌کرده است منابع بانک را به سمت خودش هدایت می‌کرده است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه خانی در سال 95 و زمانی که پرونده‌های مفاسد افشا شده بوده و بدنه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به موضوع ورود کرده بودند مدیرعامل بانک می‌شود افزود: بانک سرمایه در تاریخ 2 اردیبهشت 95 و 11 اردیبهشت 95 دو مصوبه می‌گذراند که خانی در آن زمان رئیس هیئت مدیره بوده است.

قهرمانی در تشریح این مصوبات گفت: مصوبه اول پرداخت 50 میلیارد تومان به شرکت سایه‌گستر برای تأسیس هلدینگ است و مصوبه دوم پرداخت 100 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه این شرکت است.

وی با اشاره به اینکه نکاتی در این مصوبات وجود دارد، گفت: شرکتی که قرار است افزایش سرمایه بدهد باید گزارش توجیهی داشته باشد که این شرکت فاقد این گزارش بوده از طرفی این افزایش سرمایه باید براساس مصوبه مجمع شرکت باشد که آن را نیز نداشته است و همچنین افزایش سرمایه باید در روزنامه رسمی منتشر شود که این کار هم صورت نگرفته و این پولها سر از جیب آقای ریخته‌گران درآورده است.

قهرمانی افزود: روز 11 اردیبهشت 98 که مبلغ 100 میلیارد تومان به شرکت پایدارگستر قشم پرداخت می‌شود این شرکت پای قرارداد با ریخته‌گران می‌رود و پول به حساب ریخته‌گران منتقل می‌شود.این پول از حساب بدهکاران داخلی بانک به حساب سایه‌گستر رفته و این کار نابودکننده نظام بانکی است.

وی در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت ماهان نیز با اشاره به اینکه مدیرعامل این شرکت ریخته‌گران بوده افزود: ریخته‌گران ممنوع‌المعامله و تحت تعقیب بوده است و از طرفی شرکت ماهان نیز به اصطلاح بانکی‌ها کلیر (بدهکار نبودن) نبوده و مشکل داشته است.

نماینده دادستان از شرکتهایی که تسهیلات بانک سرمایه را گرفته و به ریخته‌گران می‌داده‌اند به عنوان حیات خلوت نام برد و گفت: در سایه‌گستر حیات خلوتی درست کردند که پولها به اسم 27 درصد سود به آنجا رفته و اموال بانک را موریانه‌وار بردند و چیزی هم از آن برنگشته است.

وی در توضیحات بیشتر درخصوص استفاه از شرکت سایه‌گستر به عنوان حیات خلوت پرداخت تسهیلات به ریخته‌گران گفت: در این شرکت که خانی رئیس هیئت مدیره آن بوده است تصمیم می‌گیرند که 445 میلیارد تومان به حساب ریخته‌گران بریزند و ممنوع‌المعامله بوده است آقای عباسی بازپرس شجاع شعبه سوم دادسرای جرائم پولی و بانکی متوجه پرداخت دو فقره تسهیلات به آقای ریخته‌گران می‌شود و آقای زارع‌پور مدیرعامل شرکت را احضار می‌کند که باید نسبت به پرداخت این دو فقره وام به حساب ریخته‌گران پاسخگو باشد. پس از آن زارع‌پور تحت فشار خانی قرار می‌گیرد که تسهیلات را پرداخت کند و کاری نداشته باشد و زارع‌پور به بازپرس نامه می‌زند که خانی به همراه اوحدی وکیل ریخته‌گران به من مراجعه کردند برای وصول چک 25 میلیارد از مرحله بعدی وام و من تحت فشار آنها برای پرداخت آن هستم.

نماینده دادستان در این باره افزود: زارع‌پور می‌گوید در 11 اردیبهشت 95 جلسه‌ای با حضور خانی، ریخته‌گران و اوحدی تشکیل شد که ریخته‌گران خود را سهامدار بانک معرفی می‌کرد و آنها با اشاره به اینکه نمی‌شود از بانک سرمایه به ریخته‌گران وام داد تصمیم می‌گیرند پولها را به سمت سایه‌گستر هدایت کنند و آقای اوحدی که وکیل ریخته‌گران است برای بانک قرارداد می‌نویسد که می‌توان از آن به عنوان ترکمنچای بانکی یاد کرد و پس از آن جلسه زارع‌پور را به علت گزارشی که به آقای عباسی داده بود از مدیرعاملی عزل می‌کنند.

قهرمانی با اشاره به اینکه بازپرس متوجه حیات خلوت این افراد شده بود افزود: آنها مجبور می‌شوند به سراغ حیات خلوت دیگری بروند.

نماینده دادستان سپس به وجود دو مصوبه در خصوص شرکت سایه‌گستر با شماره و تاریخ مشابه اشاره کرد و با توجه به اختلاف امضای آقای خادم در یکی از آنها با دیگر امضاهای این فرد گفت: یکی از این دو مصوبه باید جعلی باشد و یا اینکه آقای خادم برای گریز از پاسخگویی در آینده امضای خودش را نزده است.

قهرمانی در خصوص وثیقه 445 میلیارد وام ریخته‌گران از طریق شرکت سایه‌گستر نیز گفت: ریخته‌گران زمین‌های زراعی یاقوت‌آباد اصفهان را که در آن گندم و یونجه می‌کاشتند برای گرفتن این وام به وکالت قابل عزل بانک درآورده بود که بعد از یکسال بانک را از وکالت عزل کرد و اکنون این املاک نه تنها ترهین نشده بلکه هیچ چیزی در دست بانک نیست.

وی در خصوص تفاهمنامه بین بانک سرمایه و بانک تجارت نیز با اشاره به اینکه بانک تجارت قائم مقام ریخته‌گران برای تهاتر اموال و ایفای تعهداتش می‌شود گفت: در نهایت بانکها محاسبات بانک تجارت را قبول نمی‌کنند و بانک تجارت از این کار باز می‌ماند؛ پس از آن ریخته‌گران می‌خواهد که بانک سرمایه قائم مقام بانک تجارت در این زمینه شود و با تسویه بدهی‌های ریخته‌گران در اموال او شریک شود. این درخواست ریخته‌گران مستقیما به اداره حقوقی بانک سرمایه می‌رود و آن اداره در اعلام نظر خود می‌گوید که اولا این موضوع از حیطه تخصصی او خارج است و ثانیا اگر قرار است چنین کاری صورت بگیرد باید کارشناسی‌های بانک تجارت مجددا کارشناسی شود و اموال هم باید سهل‌البیع باشد و بانک سرمایه هم قائم مقام بانک تجارت باشد و نه ریخته‌گران.

نماینده دادستان در این خصوص افزود: هیئت مدیره با اتکا به همین یک نظر مصوب می‌کند و می‌نویسد پس از بررسیهای همه جانبه و پس از اینکه انتفاع بانک در این زمینه احراز شد آقای خانی به عنوان نماینده در این زمینه تعیین شده است.

قهرمانی با اشاره به امکانات و سرمایه ده‌ها برابری بانک تجارت نسبت به بانک سرمایه در آن زمان گفت: بانک سرمایه در آن زمان توان بلند شدن نداشته است که این کار به او سپرده شده. در بند 2-2 تفاهمنامه بین دو بانک مقرر می‌شود که اموال ریخته‌گران به بانک سرمایه بیاید که تا این لحظه نیم متر هم نیامده، اما بانک سرمایه 280 میلیارد بدهی او را طی 20 میلیارد واریز نقدی و 260 میلیارد ملک قیمتی فرمانیه به بانک تجارت پرداخت می‌کند.

نماینده دادستان با تشریح چگونگی واگذاری ملک قیمتی بانک سرمایه در منطقه فرمانیه از مدیران وقت بانک سرمایه به عنوان پادوی ریخته‌گران نام برد و گفت: اینها نامه زدند به بانک تجارت و لیست اموال بانک سرمایه را برای انتخاب به آنها دادند و در واقع الماس‌های بانک سرمایه را در اختیار آنها گذاشتند که آنها هم ملک فرمانیه را انتخاب کردند.

وی با اشاره به مجموع پرداختی 280 میلیارد بدهی ریخته‌گران و پرداخت 80 میلیارد تسهیلات از طریق سایه‌گستر به او گفت: تا اینجا 360 میلیارد به ریخته‌گران داده می‌شود در حالی که علیرضا زارع معاون مالی آقای خانی به او نامه می‌زند که باید املاک ریخته‌گران بررسی و سپس پولها پرداخت شود. چرا 20 میلیارد را می‌دهید؟ که خانی به این نامه ترتیب اثری نمی‌دهد.

نماینده دادستان از شرکت پایدار قشم به عنوان حیات خلوت بعدی برای پرداخت تسهیلات به ریخته‌گران نام برد و گفت: 377 میلیارد تومان طی 10 مرحله به این شرکت تزریق شده است؛ طبق آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و ماده 3 و 4 فصل سوم این آئین‌نامه تسهیلات به شرکت پایدار قشم نباید بیش از 3 درصد سرمایه پایه بانک باشد که در آن زمان 19 میلیارد تومان می‌شده است. از این شرکت پولها به اشخاصی که با آقای خانی در ارتباط بودند تسهیلات داده می‌شده که امیرتجارت هرمز متعلق به ریخته‌گران و تسهیلات احد عظیم زاده از آن جمله بوده است.

در این بخش نماینده دادستان از فردی به نام اسلام که مدیرعامل امیرتجارت هرمز بوده است برای ارائه توضیحات در خصوص روند اعطای وام به این شرکت دعوت کرد که نامبرده با حضور در جایگاه گفت: من دانشجوی ساده‌ای بودم که آقای اشکان، داماد خانواده خانی با من تماس گرفت و گفت می‌خواهم تو را به جلسه با آدمهای مهمی بفرستم و حتی برای تهیه کت و شلوار به من پول داد، بعد 250 میلیارد تومان به نام من وام گرفتند. من به آقای اشکان گفتم چرا وام را به نام خودت نمی‌گیری که گفت، مبلغ وثیقه ما 500 میلیارد تومان است که ما 200 میلیاردش را وام گرفتیم و بعد هم به من گفتند که امضاهای تو باطل شده و تو هیچ کاره‌ای فرار کن و برو و من هم در پاسخ گفتم اگر هیچ کاره‌ام چرا فرار کنم که خواهر آقای خانی گفت به این یورو بدهید تا فرار کند.

سپس نماینده دادستان رو به خانی کرد و از او پرسید: آقای خانی شما ایشان را اعتبارسنجی کرده بودید. 377 میلیارد تومان را با وجود تذکرات متعدد مدیران بانک مبنی بر اینکه به اشخاص مرتبط به این میزان نمی‌توان وام داد پرداخت کردید که با توصیه شفاهی شما و یک چک ضمانت صورت گرفته است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه ریخته‌گران بدون ریالی وثیقه و در زمانی که ممنوع‌المعامله و تحت تعقیب بوده است 610 میلیارد پول دریافت کرده، گفت: اگر بخواهم برای این کار نامی بگذارم نام آن شارلاتانیسم بانکی است.

قهرمانی سپس به اقدام غیراخلاقی خانی در انداختن مسئولیت به گردن زیردستان خود اشاره کرد و افزود: آقای خانی در ذیل نامه می‌نویسد که شعبه حق ندارد که خلاف ضوابط عمل کند و این در حالی است که خودش حضور مستمر و مستقیم در مسائل داشته و پس از آن می‌خواهد همه چیز را به گردن رئیس شعبه بدبخت و بیچاره بیندازد.

نماینده دادستان سپس به واریز وجوهی به حساب دو خانم به نامهای رحیمی و خنجری اشاره کرد و افزود: از وامهایی که در حیات خلوت‌ها داد می‌شده است 4 درصد کارمزد دریافت می‌شده که اینها به حساب خانم رحیمی و خنجری می‌رفته و از آنجا یک و نیم میلیارد به حساب آقای خانی و 162 میلیون تومان نیز به حساب برادرش منتقل شده است.

وی در تشریح این ماجرا گفت: مدیر عامل توسعه‌گستر ساختمان را خواستیم و در رابطه با واریز 30 میلیون تومان به حساب خانم رحیمی توضیح خواستیم که او در جواب گفت: این خانم کمیته امدادی است و وام می‌خواست که ما هم به او وام دادیم.

نماینده دادستان در این خصوص افزود: دوباره پولی به حساب خانم رحیمی واریز شده بود که ما پس از بررسی گردش حساب این خانم متوجه شدیم که کمیته امداد واقعی آنجاست و پولها از این حساب بین مدیران شرکت پخش می‌شود.

وی سپس به کلاهی که فردی به نام محمد امان با به راه انداختن یک بازی ریاضی بر سر بانک سرمایه گذاشته است اشاره کرد و گفت: این فرد از طریق شرکت «پاریاسازان اریس» در سال 92، 80 میلیارد تومان وام گرفته که در سررسید آن به 120 میلیارد تومان افزایش یافته است و امان برای تسویه ملکی را در بیابانهای اصفهان به مبلغ 153 میلیارد تومان عرضه کرده که قیمت واقعی آن 13 میلیارد تومان است و این فرد با گران‌نمایی و به راه انداختن یک بازی ریاضی کلاهی به سر بانک گذاشته که بانک 150 میلیارد تومان نقدا به او پرداخت کرده و 46 میلیارد هم ملک به او اداده است و حالا باید دید که این آقای امان کیست که پس از دستگیری خانی برای او وثیقه می‌گذارد.

نماینده دادستان در خصوص اخذ 80 میلیارد تومان تسهیلات توسط حسین هدایتی از بانک سرمایه نیز گفت: فساد آقای هدایتی برای بانک مشخص بوده و اعتبارات بانک او را تأیید نکرده است، اما اعضای هیئت مدیره به صورت غیرمتعارف و غیرمنطقی مصوبه مشروط می‌گذرانند که وام داده شود، یعنی هیئت مدیره‌ای که باید فیلتر فساد باشد خودش تبدیل به غده فساد شده و پس از اینکه کار را در بالا تمام می‌کرده‌اند مسئولیت را به گردن پایینی‌های خود می‌انداختند.