هادی رضوی: تسهیلات کلان نگرفته‌ام/دستور بازپرس چطور از موبایل متهمان سردرآورد؟

خبرگزاری تسنیم: محمدهادی رضوی در ششمین جلسه محاکمه خود در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، پس از تفهیم مجدد اتهام از سوی رئیس دادگاه در مقام ارائه آخرین دفاع اظهار کرد: در ابتدای جلسه از آقای مسعودی مقام رئیس دادگاه که در جلسات قبلی با سعه صدر و حوصله به اظهارات من گوش دادند تقدیر و تشکر دارم و تمنا دارم به واسطه اظهارات نماینده دادستان و بانک سرمایه در جلسات قبلی، با حوصله به دفاعیاتم گوش دهید.

وی افزود: همچنین از اهالی رسانه تمنا دارم امروز برای رضای خدا تیتر بزنند و فقط حرف‌های مرا گوش کنند و از نماینده دادستان تقاضا دارم به رسانه‌ها بگویند که حرف‌های مرا عینا انتقال دهند.

بدهکار کلان بانک سرمایه و متهم اخلال در نظام اقتصادی ادامه داد: آقای علی‌محمدی شاگرد ۲۰ کلاس استاد خانی در جلسات قبلی مطالبی را ارائه کرد که به آن‌ها پاسخ می‌گویم. علی‌محمدی در جلسات قبل عنوان کرد که در لایحه ماده ۱۸۶ برای اخذ ۶۰ میلیارد تسهیلات است و این گواهی ۳ سال بعد گرفته شده است این در حالی است که در ذیل گواهی ماده ۱۸۶ اداره دارایی قید شده گواهی مذکور برای بررسی عملکرد سال ۹۰ است.

رضوی ادامه داد: در ابتدا می‌گفتند رضوی اصلا گواهی ماده ۱۸۶ ندارد، اما یک مقدار که جلو رفتیم این گواهی پیدا شد، اما مجددا مدعی شدند که گواهی مذکور برای سال ۹۰ است در حالی که گواهی ماده ۱۸۶ را من به عنوان مشتری یا تسهیلات گیرنده ندادم بلکه این گواهی به واسطه استعلام بانک سرمایه از سازمان دارایی ارائه شده است و اظهارنامه و دارایی اگر مطابقت نداشته باشند سازمان دارایی برای تسهیلات گواهی نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه برای همه تسهیلات گواهی ماده ۱۸۶ جداگانه گرفته است گفت: در تاریخ هفتم خرداد سال ۹۲ از ۶۰ میلیارد تسهیلات قرار بود ۱۵ میلیارد تومان داده شود که در همین ارتباط بانک به سازمان دارایی نامه می‌زند و ۱۹ خرداد همان سال گواهی تسهیلات ارائه می‌شود؛ بنابراین روال اینگونه است که بانک صورت مالی را دریافت می‌کند و به اداره دارایی می‌فرستد و اداره پس از بررسی صورت مالی و اظهارنامه و در صورت وجود تطابق بین آن‌ها گواهی ماده ۱۸۳ صادر می‌کند. می‌گویند من از بانک مهلت خواسته‌ام تا طی یک ماه گواهی ماده ۱۸۶ را ارائه کنم در حالی که گواهی ۱۸۶ را مشتری به بانک نمی‌دهد بلکه دارایی به بانک ارائه می‌کند.

رضوی در بخش دیگری از دفاعیات خود اظهار کرد: در کیفرخواست آمده است که من حد اعتباری ذینفع واحد در دریافت تسهیلات را رد کرده‌ام در حالی که طبق قانون بانک مرکزی اگر بیشتر از ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک به ذینفع واحد تسهیلات اعطا شود، خطاست و اگر بخواهند بیش از ۲۰ درصد سرمایه پایه تسهیلات بدهند باید چند بانک کنسرسیوم تشکیل دهند.

متهم بانک سرمایه افزود: همه می‌دانند که ۳ شرکت مطرح در کیفرخواست متعلق به من است و تصمیم‌گیر، سهامدار و ذینفع واحد من بوده‌ام. در جلسات قبل نماینده بانک مرکزی آمد و قانون بانک مرکزی را قرائت کرد و آقای علیمحمدی و نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفتند که رضوی بیشتر از سرمایه بانک تسهیلات گرفته است. سرمایه پایه بانک سرمایه در سال ۹۲، ۵۹۰ میلیارد تومان بوده که بیشتر از ۱۰ درصد آن، تعهدات کلان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه نماینده بانک مرکزی در جلسه قبل یک بیانیه خواند و تسهیلات اعطایی به من را تسهیلات کلان خواند، اظهار کرد: سال ۹۱، ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات گرفتم و سال ۹۲ سقف تسهیلات من ۸۰ میلیارد تومان برای دو شرکت بوده است که این مبلغ ۱۰ درصد را بانک مسدود کرده و ۷۲ میلیارد تومان دریافت کردم که البته این کار خلاف قوانین بانک مرکزی است، زیرا این پول‌ها را مسدود می‌کردند تا سودشان بالاتر رود.

رضوی در ادامه اسناد و مدارکی از سازمان بورس ارائه کرد و گفت: نماینده بانک مرکزی کلاه خود را بالاتر بگذارد که گفته سرمایه پایه بانک سرمایه ۵۹۰ میلیارد است در حالی که طبق صورت مالی ارائه شده از سوی بانک سرمایه به سازمان بورس در سال ۹۲ سرمایه پایه این بانک ۷ هزار و ۵۱۷ میلیارد ریال معادل ۷۵۰ میلیارد تومان بوده که ۱۰ درصد این رقم ۷۵ میلیارد تومان می‌شود و من ۷۲ میلیارد تومان دریافت کردم و نشان می‌دهد که تسهیلات کلان براساس تعریفی که بانک مرکزی ارائه کرده نگرفته‌ام.

بدهکار کلان بانک سرمایه ادامه داد: سازمان بارزسی کل کشور نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته و اعلام کرده که آقای بخشایش، کاظمی و توسلی در سال ۹۱ و ۹۲ تخطی کردند و ۱۰۷ میلیارد تومان به رضوی تسهیلات داده‌اند، اما بانک مرکزی در پاسخ به سازمان بازرسی کل کشور گفته است که حدود مقرر در مورد رضوی رعایت شده است.

وی ادامه داد: طبق تعریف بانک مرکزی پرداخت بیش از ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک تعهد کلان محسوب می‌شود و بیشتر از ۲۰ درصد نیز مدیران حق ندارند بدهند و تعهدات کلان را باید به بانک مرکزی اعلام کنند. بنابر این اولا تسهیلاتی که دریافت کرده‌ایم کمتر از ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک سرمایه در سال ۹۲ بوده و کلان محسوب نمی‌شود و ثانیا بیشتر از ۱۰ درصد حق دارند تسهیلات بدهند، اما کلان محسوب می‌شود و باید به بانک مرکزی اعلام شود.

رضوی ادامه داد: بنابراین از ۸۰ میلیارد تومان سقف تسهیلات اعطایی به من ۱۰ درصد مسدود شده و از ۷۲ میلیارد باقیمانده ۱۶ میلیارد تومان برگرداندم که ۵۶ میلیارد تومان باقی می‌ماند و ملکی را به عنوان وثیقه گذاشتم که بانک سرمایه می‌گوید ۳۰ میلیارد تومان ارزش دارد. حتی اگر ادعای بانک سرمایه خصوص ارزش ملک را قبول کنیم حدود ۲۰ میلیارد تومان از تسهیلات باقی می‌ماند.

وی افزود: نکته جالب این است که آقای تورک سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی به عنوان فصل الخطاب هیئت سه نفره‌ای را به منظور ارزیابی ملک اندرزگو تشکیل و به شعبه شش بازپرسی دادسرا ارجاع داد که این هیئت قیمت روز ملک را ۹۱ میلیارد تومان و قیمت آن در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۴ را ۷۲ میلیارد تومان ارزیابی کردند. کارشناسان بانک سرمایه قیمت روز ملک را ۵۰ میلیارد و قیمت زمان تهاتر آن را ۳۰ میلیارد ارزیابی کردند. اما نکته جالب این است که ملک ۵۰ میلیاردی را فولاد خوزستان ۳۰ میلیارد تومان توقیف کرده است.

رضوی گفت: بنابراین در کارشناسی ملک یا من کارشناس دادسرا را خریدم که بگیرید و پدرم را دربیاورید و یا افرادی ارزان‌نمایی می‌کنند که با آن‌ها هم باید برخورد شود. از بانک سرمایه درخواست کردم ملک اندرزگو را برگردانند و مابه‌ازای آن ملک دیگر بدهم، اما تاکنون موافقت نشده است.