خودروی ۴ میلیاردی که به نام فامیل متهم شد

خبرگزاری مهر: هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات مالی و اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی دقایقی پیش در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزاری است.

امیرحسین آزاد متهم ردیف اول این پرونده است که به گفته نماینده دادستان پدرش قبلاً استاندار بوده و اکنون نیز داماد یک استاندار است.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی خطاب به متهم مهدی بهرامی حسن آباد گفت: اتهام شما معاونت در اخلال عمده در اقتصاد کشور با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال و مشارکت در کلاهبرداری با آقای قریانی است آیا اتهام خود را قبول دارید؟

متهم در ابتدای دفاعیات خود اعلام کرد: ما وظایف خود را بر اساس مصوبات انجام می‌دادیم مبنای مجوز هم درست بوده است.

وی ادامه داد: مصوبه هیأت وزیران برای توسعه منابع مؤسسات مالی وجود دارد که آن را به دادگاه ارائه می‌دهم.

بهرامی با بیان اینکه حسابرسی تمام واحدها انجام می‌شد گفت: هشت مکاتبه در این رابطه انجام شد و هیچ نقل قولی برای مشکل دار بودن مجوزها به ما اعلام نشد.

متهم در خصوص ملک موروثی مورد بحث در پرونده توضیح داد.

بازپرس اولیه پرونده گفت: پول گرفتید و باید پول بدهید با این حال بخشی از پول این ملک را دادم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: چه پاسخی به ۴۰ هزار و ۴۳۹ سپرده‌گذار دارید اگر بانک کشاورزی پول را پرداخت نمی‌کرد بدهی و سپرده‌گذاران چه می‌شد؟ که متهم پاسخ داد: ۱۲۰۰ مؤسسه مثل مؤسسه ما فعالیت می‌کنند اگر هم مدیریتی نشده باید آقای قریانی توضیح دهد.

وی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آخرین پست شما در مؤسسه چه بوده است گفت: من سرپرست تعاونی در شهرستان بهارستان و همچنین شهریار بودم.

وی ادامه داد: بنده اختلافی با آقای زربخش مدیر تعاونی استان تهران داشتم ایشان در بازه زمانی ۸ تیر ۹۵ اعلام کرد مسئولیت تعاون را بر عهده می‌گیرد البته مشکلات هم از آن زمان شروع شد بنده اختلاف نظر با آقای زربخش در بخش مدیریتی پیدا کردم و برای همین هم مدتی را به مرخصی رفتم.

وی در آخرین دفاعیات خود خطاب به دادگاه گفت: من کارمند دولت بودم و کاری نکردم در بحث فعالیت‌های تجاری باید بگویم که فعالیت واحدهای تجاری جرم محسوب نمی‌شود همچنین ما مصوبه هیئت وزیران را هم داریم وی خطاب به قاضی گفت: هشت مکاتبه از سوی مدیران بالادست با مقامات شهرستان‌های مختلف وجود دارد.

وی در رابطه با اتهام کلاهبرداری توضیح داد: در رابطه با این باید بگویم من پول‌ها را برگرداندم از سوی مسئولیت ولیعصر هم برعهده آقای قریانی بود.

وی افزود: هیچ گونه عوائد و سود مالی در این قضیه نداشتم و ۱۰ ماه است که در زندان به سر برد و متضرر شدم

در ادامه قاضی صلواتی با اشاره به اتهامات یکی دیگر از متهمان گفت: احسان حیدری فرزند علی اکبر متهم به تحصیل مال نامشروع با توجه به انتقال برخی اموال از جمله خودروی مینی کوپل و رنجور و همچنین ملکی در سرخرود است.

وی خطاب به متهم گفت: آیا اتهامات را قبول دارید؟

متهم حیدری با حضور در جایگاه گفت: در رابطه با ملک سرخرود باید بگویم من در این رابطه کاملاً بی خبر بودم و زمانی متوجه شدم که ملک به نام شده بود.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آیا شما نسبتی با امیرحسین آزاد دارید که متهم پاسخ داد ایشان شوهر دخترخاله بنده هستند.

وی افزود: دوست امیرحسین آزاد به من زنگ زد و گفت ملک سرخ رود به نام شما شده است در حالی به نامم شده که من کاملاً بی اطلاع بوده و حتی آن را ندیدم فکر می‌کردم سرخرود منطقه‌ای در تهران است.

وی افزود: بعدها فهمیدم از سوی حصاری وکیل متهم به نام شده است حتی سند ملکی را هم مشاهده نکردم وی در رابطه با دو دستگاه خودروی لوکس که به نامش منتقل شده است توضیح داد: استنباط بنده این بود که آقای آزاد ماشین‌های شخصی را به واسطه اعتماد به بنده به نامم زده است من به عنوان راننده ایشان در شرکت شأن مشغول به کار بودم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: ماشین‌ها در اختیار شما بود که متهم پاسخ داد بعد از بازداشت آقای آزاد سوئیچ را از سوی همسرشان دریافت کرده به مأموران تحویل دادم اگر من به تعویض پلاک رفتم به دستور آقای آزاد بود.

متهم در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا شما حقوق دریافت می‌کردید گفت ابتدا یک میلیون و دویست و بیست و هفت هزار و سپس دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتم.

نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: آیا شما وقتی آقای آزاد ماشین‌ها را به نام تانک چک و سفته دادید چرا که یکی از ماشین‌هایی که آن زمان به نام شما شد ۴ میلیارد تومان ارزش داشت همچنین در رابطه با ملک سرخ رود اگر شما خودتان امضا نکردید چرا طرح دعوا نکردید.

وی خطاب به دادگاه گفت: وقتی صحبت از پولشویی می‌کنیم مصداقش همین ثبت سندها است آقایان اموال را به نام افراد دیگر منتقل می‌کردند تا اموال را اشخاص غیر نتوانند مصادره کنند.

متهم در واکنش به سخنان نماینده دادستان تهران گفت زمانی متوجه شدم که ملک به نامم شده بود زمانی آقای آزاد به من اعلام کردند که دفتر خانه رفته و وکالتی را برای انتقال ماشین‌ها امضا کنم من به آزاد اعتماد داشتم چون فامیل بودیم و کالتی را با آقای آزاد دادم که مبنای آن هم این اعتماد فامیلی بود ما بچه شهرستان هستیم در شهرستان هم برای اینکه ۸۰ هزار تومان پول تعویض پلاک ندهند خودشان پای معامله می‌رود اما در تهران به دلیل اینکه مردم مشغله کاری دارند موضوع وکالت مطرح است. در رابطه با جزئیات ملکم هیچ اطلاعی ندارم.

حیدری خطاب به دادگاه گفت: یکی از عناصر جرم موضوع آگاهی است که من هیچ اطلاعی از سند زدن آنها نداشتم استفاده هم در این رابطه از سوی بنده نشده است.

در ادامه رسیدگی به دادگاه متهمان مؤسسات مالی و اعتباری البرز ایرانیان، امیرحسین آزاد که داماد یکی از استانداران کنونی و فرزند یکی از استانداران سابق است با حضور در جایگاه گفت: پدر و پدر همسرم موافق کار من نبودند چون اساساً فعالیت بانکی این چنینی را شرعی و جایز نمی‌دانستند

وی افزود: یکی از دلایل پشیمان بودنم این است که در فرصتی که پیش آمد قرآن خواندم و دیدم که به گفته قرآن سود دادن و سود گرفتن این چنینی درست نبوده و اعلان جنگ با خداست شاید اینکه افرادی با فریب کارهایی برای انجام دادند هم دلیلش این باشد.

آزاد در آخرین دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفت: در دادگاه گفته شد ۹۱ هزار سپرده گذار را من راهی خیابان کردم هرچه سعی کردم که اینطور نباشد اما ۹۱ هزار نفر نبوده و ۴۷ هزار نفر بودند البته قبل از بازداشت ۲۴ هزار نفر تسویه شده بودند.

متهم تصریح کرد: پرونده تعاونی ولیعصر با آرمان یکی نیست و من سمتی در آنجا ندارم متأسفانه بارها در دادگاه اعلام شد که من مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر هستم.

وی افزود: در دادگاه گفته شد که من اعلام کردم هیچکس از اموال کارشناسی نشده است اینطور من نگفتم بنده اعلام کردم اموالی هست که کارشناسی نشده و همچنان معتقدم هیئت تسویه نقش پررنگی در تصمیم گیری دادگاه خواهد داشت.

وی با اشاره به صحبت‌های خرازی گفت: در دادگاه آقای خرازی گفتند ۱۶۲ میلیارد مورد اشاره من بوده است من اعداد را قبول دارم اما عرضم این است که آقای خرازی به عنوان شرکت آماری نباید تحلیل دهد بلکه ایشان خودشان نباید آنها را اقتباس و آن را تحلیل کنند اینطور از نظر من وجاهت قانونی برای دادگاه ندارد.

آزاد ادامه داد: نماینده بانک مرکزی به تخلفات تعاونی البرز ایرانیان اشاره کردند قرار بود به دادگاه مدارک ارائه شود که نشد تنها بحث شفاهی و اتهام زدن مطرح نیست بلکه باید مستندات به دادگاه ارائه شود.

متهم امیرحسین آزاد در ادامه و با اشاره به این موضوع که گفته شده بانک مرکزی هیچ تعهدی به فرد غیرمتخصص برای ارائه مجوز بانکی دارد، گفت: بانک مرکزی اگر به دنبال ساماندهی بود می‌توانست فرد مورد تأیید خود را برای مؤسسه بیاورد اگر تخلف ایجاد شده بود شخصی بوده نه سیستمی به همین منظور می‌توانستند مدیر مدیر مورد تأیید خود را می‌گذاشتند تا فرایند اقدام انجام شود

آزاد افزود: نماینده دادستان پیشتر در جلسه‌ای از دادگاه اعلام کرد نامه‌ای برای ادغام موسسه‌ها وجود دارد و ادغام به معنای توقف است، این موضوع درست نیست اگر قرار بود فعالیت‌ها متوقف شود، گفته نمی‌شد می‌توانند با ۲۵ شعبه به فعالیت خود ادامه دهند رئیس جمهور هم در این اواخر اعلام کردند ۵ بانک از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود آیا این به معنای متوقف شدن فعالیت بانک‌ها بود.

متهم ردیف اول پرونده ادامه داد: نماینده بانک مرکزی اعلام کرد ادعای امضای داوطلبانه در رابطه با همکاری با بانک کشاورزی اختیاری نبوده است بلکه اجباری بوده است که پلیس آگاهی از من امضا گرفته اینطور نیست من اعلام کردم که در پلیس آگاهی نماینده بانک مرکزی به پلیس آگاهی آمد و من آن را امضا کردم اگر اجباری بود قریانی امضا می‌کرد که تا کنون این کار را انجام نداده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از نقل قول‌های مطرح شده در جلسه اخیر دادگاه گفت: گفته شده که من به مسئولان بانک مرکزی توهین کردم که این طور نیست چرا که برخی مدیران پاکدست دستوری برای حل مشکل تعاونی‌ها صادر کردند و من در همین جا از زحمات آقای پورمحمدی ارجمندنژاد و برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی قدردانی می‌کند.

متهم امیرحسین آزاد در دفاع از موضوع تبلیغات تعاونی‌ها توضیح داد: اینکه گفته شد تعاونی تبلیغات ثابتی داشت و مردم فریب خوردند درست نیست ما تنها تعاونی بودیم که تبلیغات محیطی و تلویزیونی نداشتیم.

وی در رابطه با موضوع مکاتبه با مراجع قضائی و ارسال آن به بانک مرکزی توضیح داد: اینکه گفته شده بانک مرکزی پاسخ مکاتبات مراجع قضائی را نداده باید بگویم بنده در جایگاهی نیستم که بخواهم اینطور سخن بگویم.

متهم امیرحسین آزاد با اشاره به تأسیس برخی شعب در برخی از مناطق خاص توضیح داد: اینکه گفته شده در جایی تعدادی از شعبات مؤسسه آرمان را زدم که پدرم در آنجا مسئولیت داشته درست نیست اگر اینطور بود می‌رفتم استان سیستان که وسعت بیشتری هم داشت و به ایلام نمی‌رفتم.

وی با بیان اینکه اشتباهاتی را به خاطر اعتماد نابجا به برخی افراد داشتم مرتکب شدم گفت: بای سلامی دوست آقای قریانی بود قرارداد مهم با بای سلامی به ارزش ۳۰۰ میلیون منعقد شد و سپس این فرد اعلام کرد که من اشتباه کردم و ارزش تعاونی ۲ میلیارد تومان است.

آزاد افزود: قریانی گفت دو میلیارد که چیزی نیست با یک معامله هم به دست می‌آید بعد از مذاکرات با اسلامی قریانی به من گفت که من از این فرد دلخورم و با او معامله نمی‌کنم به همین دلیل قرارداد جدیدی به مبلغ یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون با من منعقد شد.

آزاد ادامه داد: بعدها متوجه شدم که آن دلخوری و دعوا زرگری بوده است مبلغ اولیه قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان بود و من ابتدا متوجه نشدم که شاید این عدد تبانی بوده باشد.

آزاد در ادامه آخرین دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفت: سال ۹۰ آقای قریانی به من گفت به قدری سود کردیم که می‌توانید از اموال تعاونی برای خودت برداری. وی در ادامه افزود همچنین آقای قریانی مبلغ ۸ میلیارد تومان را به علی دولتشاهی برای خرید یک شرکت داد ایشان در حالی می‌گوید علاقه به خارج از کشور ندارد که یک مؤسسه بین المللی را با همین ارزش از حساب تعاونی برای خود خریداری کرده است.

متهم در ادامه و با اشاره به پرونده آقای تنها گفت: معادل قضیه آقای دولتشاهی برای آقای تنها هم اتفاق افتاد چراکه ۱۷۴ میلیون تومان اوراق برای این فرد صادر شده بود اوراقی که برای خرید املاک صادر شده بود. اوراق آقای تنها همان بود که برای دولت صادر شده بود که آقای تنها از من قریانی و تعاونی فردوسی شکایت کرد که ما در آن پرونده تبرئه شدیم.

وی خطاب به دادگاه گفت: پشیمان هستم از اینکه به این عرصه ورود کردم خانواده‌ای دارم که زندگی شأن را در مسیر انقلاب گذاشتن پدرم اوایل انقلاب جزو اولین‌های بود که علیه رژیم پهلوی شعار داد خانواده ما جز خارج از این انقلاب آبرویی ندارند.

آزاد خطاب به قاضی صلواتی گفت: بنده جوانی بودم در منطقه‌ای بسیار محروم اینکه در ایلام شعبه ایجاد کردم به دلیل نفوذ پدر من نبوده بلکه به خاطر ایجاد اشتغال بود چرا که ۴۰۰ کارمند داشتم نیت من ایجاد شغل بود متأسفانه اشتباه کردم اما پای اشتباهی استادم.

آقای قاضی من را به چشم یک جوان خطاکار و نه یک ضد انقلاب ببینید.

وی افزود: من پای اشتباهم ایستادم و هیچ وقت متواری نشدم اشتباهاتم را هم گردن دیگران نیانداختم تلاشم بر این بوده که اموال را برگردانم خواهش می‌کنم نگاهتان به من نگاه به باشد که اشتباه کرده است.

وی از دادگاه طلب عفو و بخشش کرد و گفت: از تمام کسانی که به علت اعتماد بیجای من و اشتباهاتم متضرر شدند و آسیب دیدند عذر خواهی می‌کنم و طلب حلالیت دارم.

در ادامه وکیل متهم امیر حسین آزاد خطاب به دادگاه گفت: حسب ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مرتکب فعل اخلال در نظام اقتصادی باید با قصد مقابله با حکومت این فعل را انجام دهد و این موضوع باید مفروض باشد همچنین مرتکب علم به این کار را داشته باشد. در حالی که موکل من هرگز این فکر را در خصوص ضربه زدن به نظام مطلقاً نداشته است و از طرفی اگر موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز فرض شود اخلال شدید باید با نتیجه همراه باشد.

وی افزود: موکل من مدعی است اموالی که در اختیار دارد تکافوی بدهی را می‌دهد بلکه بیشتر هم می‌شود.

وکیل این متهم تصریح کرد: در حال حاضر اموال در اختیار هیئت تسویه است و برای حفظ حقوق مالباختگان از ریاست دادگاه می‌خواهم مدیریت کنند تا هیئت مؤسس کارشناسی دقیق ارائه بدهد تا بدانیم حرف موکل من درست است یا خیر؟

قاضی صلواتی در واکنش به سخنان وکیل متهم گفت: بر اساس آخرین گزارشات واصله هیئت تسویه در حال قیمت گذاری املاک است و پیش بینی می‌شود حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان باشد که تا ۱۴۰۰ میلیارد فاصله زیادی است البته باید ببینیم چقدر ارزش گذاری می‌شود.

در ادامه وکیل متهم قریانی خطاب به دادگاه گفت: اگر مؤسسه غیر مجاز بود، دستور به ادغام صادر نمی‌شد. قریانی بعد از مسائل پیش آمده و با توجه به اینکه سلیقه اش با سلیقه مدیران همسو نبوده است، از مجموعه شده و با همان شیوه در رابطه کریم تحت عنوان ولیعصر تعاونی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه نامه نگاری‌های زیادی هم در این رابطه انجام شده است، گفت: در بدو تأسیس، سازمان تعاون ضمن تبریک برای راه اندازی یک مؤسسه، موادی را برای استعلام و غیره مطرح می‌کند. اگر غیر مجاز بود که تبریک گفته نمی‌شد.

وکیل متهم قریانی ادامه داد: در زمینه کارآفرینی، تعاونی ولیعصر زمین‌های متعددی را خریداری کرد. در خراسان زمینی را برای کشت زعفران خریده شده است. به طور کلی موکل هیچ سو نیتی نداشت چرا که سابقه بانکی خوبی داشت.

وکیل متهم قریانی خطاب به رئیس دادگاه گفت: آنچه مسلم هست این است که مسؤلین مؤسسه به دنبال این نبودند که بخواهند با مردم درگیر شوند یا حقوق مردم را ضایع کنند، چه بسا اگر بازداشت نمی‌شدند و فرصتی داده می‌شد اصلاً این پرونده شکل نمی‌گرفت.