متهم پرونده پتروشیمی: فروش ارز قبل از خصوصی‌سازی هم وجود داشت

متهم در دادگاه: فروش ارز قبل از خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی هم وجود داشت متهم پرونده پتروشیمی گفت:فروش ارز قبل از خصوصی‌سازی هم وجود داشت، ولی دستوراتی به صورت استثناء می‌دادند. مثلاً در سال ۸۰ چند میلیارد ین یا چند میلیون یورو فروختیم. به گزارش تسنیم، علیرضا اعلایی رحمانی در ادامه ارائه دفاعیات خود در هفتمین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی اظهار کرد: اطلاعات صحیح در اختیار بازپرس قرار نگرفته است. چون برخی از اطلاعاتی که من در کیفرخواست دیدم در واقع اطلاعاتی مخدوش یا ناقص بوده و براساس آن استنتاج‌هایی صورت گرفته و اتهاماتی وارد شده است. وی افزود: تا پایان شهریور سال ۹۰ بر اساس مکاتبات موجود حدود ۱.۸ میلیارد یورو تحویل شبکه بانکی کشور می‌شود و معادل ریالی آن به شرکت نفت داده می‌شود. در آبان همان سال دو میلیارد یورو تحویل می‌شود که این پول علاوه بر وجوه ارزی است که نزد حساب‌های بانک مرکزی بابت شرکت نفت واریز می‌شده است مانند خوراک که دستور می‌دادند ریال بدهید و اکنون رسید تحویل این پول‌ها و تسویه حساب‌ها نیز موجود است. اعلایی رحمانی افزود: در نیمه دوم شهریور ۹۰ مدیر مالی «ان پی سی» برای پرداخت خوراک شرکت پارس درخواستی از شرکت ملی گاز می‌کند که ۲۰ میلیارد تومان به صورت هفتگی و به ریال به شرکت گاز پرداخت شود. در نامه هفتم آذر ماه سال ۹۰ نیز اعلام می‌شود که ۲۷ میلیارد تومان بدهید؛ بنابراین در برخی مقاطع می‌بینیم که ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. وی افزود: در اوایل مهر ۹۰ شرکت ان‌پی‌سی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به پی‌پی‌سی (شرکت بازرگانی پتروشیمی) دستور می‌دهد بابت خوراکی که به پتروشیمی نوری پرداخته کرده‌اند، به جای ریال، ارز پرداخت کنند. یعنی تاکنون می‌گفتند بابت خوراک‌ها و نیاز‌ها به صورت ریالی پرداخت شود، ولی حالا استثنا کردند. وی با بیان اینکه در آن زمان ارز دادن استثنا بود گفت: فروش ارز قبل از خصوصی‌سازی هم وجود داشت، ولی دستوراتی به صورت استثناء می‌دادند. مثلاً در سال ۸۰ چند میلیارد ین یا چند میلیون یورو فروختیم. اعلایی رحمانی افزود: پی‌سی‌سی حدود ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو بابت صادرات شرکت‌های دولتی و غیر دولتی معادل‌سازی کرده است. وی ادامه داد: پی‌سی‌سی دارای منابع ارزی خود شد و بخش خصوصی دستور داد ارز موردنظر را بفروشند و به ریال تبدیل کنند. امور مالی پی‌سی‌سی ارز مازاد را به سیستم بانکی داده و گفته به نرخی که در بانک‌ها وجود دارد و با بالاترین نرخ خریداری کند. وی افزود: در نیمه دوم سال ۹۱ معاون وزیر نفت و مدیرعامل ان پی سی درخواست مطالبه نرخ آزاد را از بانک‌ها می‌کند که برخی بانک‌ها پاسخ نمی‌دهند و برخی می‌گویند که این تقاضا قابلیت اجرا ندارد. این متهم اضافه کرد: یکی از اسنادی که در کیفرخواست وجود دارد، تفاهم نامه امضا شده میان ان پی سی و پی سی سی است که من آن را امضا نکردم. چون ان پی سی فقط می‌خواست ۱۰۰ میلیون دلار بگیرد در حالی که این مساله مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر خصوصی‌سازی است. دلیل دیگری که این سند را امضا نکردم این بود که بعد از جلسات مذاکره متوجه شدم سه مورد تغییرات در تفاهم‌نامه ایجاد شده و زمانی که اعتراض کردم، اعلام کردند که اشتباه شده و آن را اصلاح می‌کنیم. وی افزود: البته دو مورد را اصلاح کردند، ولی یک مورد آن تغییر نیافت و آن مربوط به تعیین مدیران pcc بود؛ بنابراین از آنجا که اعتماد بنای هر نوع شراکت در معاملات است و دست بردن در متن صورتجلسات اعتمادی را باقی نمی‌گذاشت، آن را امضا نکردم. وی افزود: بعد‌ها در جلسه هیئت مدیره به خاطر همین مسئله بازخواست شدم، ولی من از خود دفاع کردم. بند ۴ ماده یک این تفاهم نامه اعلام می‌کند که پی سی سی لازم است نسبت به واریز وجوه فروش‌ها یا پیش دریافت‌ها به حساب‌های ان‌پی‌سی و سایر حساب‌های معرفی شده از سوی ان‌پی‌سی‌سی با حفظ حقوق پی‌سی‌سی اقدام کند. مدیر مالی ان پی سی ابتدای هر سال دستورات ارزی و ریالی صادر می‌کرد که معمولا توجهی به تناسب منابع ارزی و مصارف ارزی و همچنین منابع ریالی و مصا رف ریالی آن نمی‌کردند. علایی رحمانی گفت: در کیفرخواست دیدم از مدیران تعریف و تمجید شده در حالی که من نمی‌دانم مگر برای دور زدن تحریم‌ها جایی کلاس و دوره گذاشته بودند یا این افراد با ابتکار خود تحریم‌ها را دور می‌زدند. وی افزود: در ۲۹ اردیبهشت سال ۸۹ و همزمان با تحریم‌ها بانک امارات اعلام کرد هر پرداخت یورویی را متوقف کنید و وجوه یورویی را به صورت درهم به مقصد مورد دلخواه حواله کند؛ لذا پی سی سی وجوه را به درهم امارات تبدیل می‌کرد. وی با بیان اینکه یورو ارز مطلوبی نیست اضافه کرد: درهم دو مزیت دارد یکی اینکه نظارت بر آن وجود دارد و دیگر اینکه نرخ آن به دلار آمریکا ثابت است یا تغییر اندکی دارد. وی اضافه کرد: در ۲۳ آبان سال ۹۰ اعلام شد که از این به بعد خوراک را به صورت ارزی بدهید که حسابداری شرکت نفت نیز اعلام کرد حساب‌های ارزی بانک مرکزی را معرفی می‌کند و در ۱۵ بهمن سال ۹۰ ان پی سی بهای خوراک به شرکت ملی نفت را با ارز منشاء خارجی درخواست کرد و چند شماره حساب اعلام کرد، اما گفتند که نمی‌توانیم به این حساب‌ها از خارج کشور پول بریزیم، ولی مکاتباتی صورت می‌گیرد و در ۱۷ اسفند همان سال شرکت نفت اعلام می‌کند که مشکلی در این زمینه وجود ندارد و می‌توانند پول‌ها را واریز کنند. این متهم گفت: نامه ذیحساب شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از نامه‌های مهم در کیفرخواست است که دقت لازم در آن نشده، چون پاسخ‌های روشنی به بازپرس داده می‌شود. وی افزود: تبصره ذیل بند ۵ نامه ۳۰ اردیبهشت سال ۹۵ اعلام می‌کند در مواردی که شرکت‌ها بابت عوارض خود فاقد منابع ارزی بودند به دلیل تعهدات شرکت پتروشیمی به بانک‌ها باید به صورت یکجا نسبت به پرداخت وجوه ارزی اقدام کنند و مبالغ پرداختی به صورت ارزی و ریالی را در شرکت‌های پتروشیمی منظور کنند و این مسئله یعنی همان داستان حساب‌های دفتری است.