تهدید کارشناس دادگستری توسط فرزند متهم پتروشیمی
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی خطاب به محسن احمدیان یکی ازمتهمان پرونده پتروشیمی اعلام کرد: فرزند شما حق دارند برای برآورد واقعی وثایق به کارشناس رسمی توهین و او را تهدید کند.
سرویس جامعه فردا: ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی از دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد. قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در ابتدای ششمین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد خطاب به محسن احمدیان متهم پرونده و فرزند وی اعلام کرد قرار نیست وثایقی که می‌آورید غیرواقعی شود و پسر شما حق ندارد به کارشناس رسمی دادگستری برای اینکه وثیقه را برآورد واقعی و به جای ۱۲۲ میلیارد تومان ۱۶ میلیارد تومان برآورد کرده توهین و تهدید کند. وی افزود: قطعا این موضوع را به دادسرا منعکس می‌کنیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد. در ادامه جلسه ابراهیم‌خانی وکیل مدافع عباس صمیمی یکی از متهمان پرونده در ارائه ادامه دفاعیات خود گفت: علت‌العلل شکایت شاکی از متهمان در این پرونده عدم‌النفس شاکی از اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی در سال ۹۰ و ۹۱ در حالی که عدم‌النفس در نظام حقوقی ما پذیرفته نیست و علاوه بر آن شرکت‌های دولتی مجاز نیستند ارز دولتی را به نرخ آزاد در بازار ارائه کنند و اگر متهمان این
پرونده این کار را کردند جرم مرتکب شده‌اند. این وکیل دادگستری در ادامه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی در خصوص اختیارات، ولی فقیه اشاره کرد و گفت: در سال ۸۶ مقام معظم رهبری اعلام کردند که جوانان و مدیران ما با تحریم‌ها مقابله و آن را دور خواهند زد؛ ایشان یک مرجع شرعی و صاحب فتوا هستند و متهمان این پرونده امر شرعی را در دور زدن تحریم‌ها اجابت کردند و از لحاظ قانونی نیز ایشان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور هستند و دستوری در این خصوص صادر کرده‌اند که باز هم آقایان اجابت کرده و امر قانونی را انجام داده‌اند. وی در ادامه به موضوع شرکت یورونس اشاره کرد و گفت: این شرکت یک شرکت اماراتی و هیچ دلیلی در پرونده وجود ندارد که این شرکت ایرانی است یا دارای نمایندگی در ایران باشد تا بتواند قوانین ایران را به آن تحمیل کند. ضمن اینکه در ماده ۲ قانون تجارت معاملات تجاری احصاء شده، اما در اینجا قراردادی تبرئی منعقد شده و یک خانم ایرانی در یک کشور بیگانه و شرکت بیگانه قراردادی بدون پرداخت دستمزد منعقد کرده است که شخصا این خانم را به عنوان گرزآفرید می‌شناختند و خانم دری در خصوص نحوه انعقاد قرارداد قطعا توضیح می‌دهد. وی تصریح کرد: ضمن اینکه
قراردادی که به آن اشاره شده را موکل من امضا نکرده است و وی در آن زمان در ایران بوده و اصلا امکان تحقق امضای چنین قراردادی به موکل وجود ندارد. وکیل مدافع صمیمی افزود: اواخر سال ۹۰ در دولت دهم با توجه به افزایش قیمت ارز دولت اعلام کرد که ما از شهروندان می‌خواهیم ریال بیاورند و حساب ارزی باز کنند و در انتها به جای دادن ارز دولت اعلام کرد که شهروندان می‌توانند تعهدات ارزی خود را به این کیفیت تسویه کنند ضمن اینکه ترجیح دادن پول خارجی به پول ملی از سوی دادسرا شکست غرور ملی است و این موضوع برخلاف شرع است که می‌فرماید: الإسلام یعلو و لا یعلى علیه. نماینده دادستان: عملکرد متهمان پتروشیمی مانع ۶.۵ میلیارد یورو ارزآوری شد نماینده دادستان در جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی با اشاره به اینکه آن‌ها به شرکت ملی پتروشیمی به ریال و یا ارز منشاء داخلی تسوبه حساب کردند گفت: عملکرد این‌ها مانع ورود ۶.۵ میلیارد یورو به کشور شده است. نماینده دادستان: عملکرد متهمان پتروشیمی مانع ۶.۵ میلیارد یورو ارزآوری شد به گزارش تسنیم، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ صبح امروز
در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. در بخشی از این دادگاه نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده گفت: شرکت ملی پتروشیمی ایران طی نامه‌ای اعلام کرده است که تسویه حساب فروش محصولات پتروشیمی با ارز با منشاء خارجی صورت بگیرد و شرکت بازرگانی پتروشیمی اجازه تسویه حساب را ندارد، اما آقایان مدعی‌اند با دستور ان‌پی‌سی تسویه حساب را با ریال انجام داده‌اند که اگر هم چنین دستوری وجود داشته باشد خلاف قانون است و دستور دهنده صلاحیت آن را ندارد. نماینده دادستان با بیان اینکه عملکرد مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی مانع ارزآوری به مبلغ ۶.۵ میلیارد یورو شده است، گفت: این مبلغ با شرکت ملی پتروشیمی تسویه شده نه با ارز منشاء خارجی بلکه با ریال یا با ارز منشاء‌داخلی و وقتی حواله‌های ارزی را برای خودشان گرفته و ریال تحویل داده‌اند اختلاف قیمت به وجود آمده است. نماینده دادستان با اشاره به اینکه استفاده از شرکت‌های تراستی خیلی محل ایراد کیفرخواست نیست، افزود: استفاده از این شرکت‌ها لازمه شرایط تحریم است، اما اشکال در مشترک‌المنافع بودن و
استفاده از شرکت‌های شخصی در این خصوص است. وی همچنین با رد ادعای فورس‌ماژور بودن توسط وکیل متهمان گفت: این در شرایط تحریم قابل قبول نیست چرا که این‌ها در حین دور زدن تحریم‌ها مرتکب جرم شده‌اند. نماینده دادستان همچنین تشکیل پرونده به علت تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد را که توسط وکیل متهمان مطرح شده بود را رد کرد و افزود: شرکت‌ها فکر می‌کردند ریال‌هایی که دریافت می‌کنند ناشی از فروش محصولات داخلی است، اما پس از اینکه متوجه شدند اینگونه نیست در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۷ مکاتبه کردند که این کار صورت نگیرد و شرکت بازرگانی پتروشیمی منافع را برای خودشان برندارند. پس از اظهارات نماینده دادستان وکیل متهمان با بیان اینکه ۵.۳ میلیون یورو از عایدات فروش محصولات پتروشیمی در آن سه سال با سوئیفت به نظام بانکی تحویل شده گفت: من نگفتم که حواله‌های ارزی را با ریال تسویه کردیم ارز تحویل نظام بانکی شده و برای رفع نیاز ریالی شرکت‌های پتروشیمی ریال تحویل گرفته شده است. متهم پتروشیمی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ما خواست ارز‌ها را به ریال تبدیل کنیم متهم پرونده پتروشیمی گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ما نامه نوشت و خواست
ارز‌ها از طریق بازار آزاد به ریال تبدیل شود. به گزارش تسنیم، مصطفی تهرانی‌صفا در ششمین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار می‌شود، اتهامات مطروحه در کیفرخواست نسبت به خود را رد و درباره تحصیل مال به مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو اظهار کرد: در سال ۶۸ بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، انتخاب شدم تا دفتر پتروشیمی در آلمان را تاسیس کنم و سال ۶۹ اعزام شدم و دفتر آلمان را تحت عنوان شرکت «اینتراکم» تاسیس کردم که منشاء خدمات خوبی بود و سالیانه ۲۰۰ میلیون یورو از منابع خرید تجهیزات و اقلام صنعت پتروشیمی را تامین می‌کرد. وی اضافه کرد: به عنوان یک فرد بازرگان در آلمان مطرح شدم و معتمد شرکت ملی صنایع بازرگانی بودم و امروز واقعاً متاسف هستم که در این دادگاه بعد از ۴۰ سال، مورد بازخواست قرار گرفته‌ام. تمام سمت‌های من در طول ۴۰ سالی که از فعالیتم می‌گذرد، مدیریتی و عضو هیئت مدیره بوده و حتی در سن ۲۵ سالگی، یکی از اعضای اثرگذار و تعیین کنده در تامین خودرو‌های سپاه بودم و یکی از سه نفری بودم که تمام وانت‌های لندکروز و آمبولانس را
برای سپاه خرید. تهرانی‌صفا ادامه داد: در سال ۶۲ عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی مرکز توزیع پلاستیک بودم و ۵۰۰ میلیون دلار در اختیارم بود. هر جایی که انحرافی ایجاد می‌شد ورود و برخورد می‌کردم. چهار سال در آلمان بودم و در این مدت میلیون‌ها دلار برای مجموعه پتروشیمی وام گرفتم و سپس در سال ۷۳ به ایران بازگشتم و قریب ۱۵ سال مدیر بازرگانی تامین تجهیزات پروژه‌های عسلویه شدم. پس از آن به شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمدم و برای یک دوره دو ساله عضو هیئت مدیره و از اول آبان سال ۹۰، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شدم. این متهم با بیان اینکه تحریم‌ها تقریباً از اردیبهشت سال ۸۹ آغاز و جدی شد گفت: از این برهه بود که شرکت‌های تراستی یا همکار وارد شدند و بازوی موفقی در دور زدن تحریم‌ها بودند. در آن مقطع، آقای حمزه‌لو مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی، وضعیت را تشریح و روشن کرد و در جلسه هیئت مدیره اعلام کردم امکاناتی در آلمان دارم و می‌توانم در دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده کنم. وی گفت: پس از تصویب هیئت مدیره کار را آغاز کردم و شرکتی تحت عنوان «پلوتو» به مدیر عاملی من در آلمان تاسیس شد. الان هم شرکت‌هایی وجود دارد که از
پاسپورت افراد استفاده و تاسیس شده و از خدمات آن‌ها استفاده می‌شود؛ البته ریسک‌ها و خطرات مخصوص خود را هم دارد. تهرانی‌صفا افزود: پس از تاسیس شرکت پلوتو در یکی از بانک‌های آلمان اقدام به افتتاح حساب کردیم و آقای حمزه‌لو یک میلیون دلار به حساب شرکت در آلمان ارسال و فعالیت‌های شرکت آغاز شد. می‌گویند این شرکت شخصی بوده و از منافع آن استفاده کردم در حالی که تاسیس این شرکت چه منافعی می‌توانست برای من داشته باشد. متهم پرونده پتروشیمی اضافه کرد: پس از واریز یک میلیون دلار، اقدام به استخدام دو کارمند آلمانی و ساختمان برای شرکت کردم که حدود ۱۴ هزار یورو هزینه آن بود. حدود ۲۰۰ هزار یورو برای برای شرکت بازرگانی پتروشیمی خرید انجام دادیم، اما بعد از مدتی نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که از سوی پلیس آلمان مورد سئوال واقع شدم و از سوی دیگر برای اینکه کالا‌های مربوط به اروپا را تامین کنیم، باید مجوز یا لایسنس می‌گرفتیم. تهرانی‌صفا افزود: پس از مطرح شدن این ماجراها، سازمان بازرسی کل کشور خواست سرمایه شرکت را بازگردانیم که این کار را انجام دادیم و عملاً شرکت تعطیل شد و کارمندان هم دست به اعتراض زدند و تهدید به شکایت کردند و
نهایتاً دادگاهی محلی در آلمان، حکم انحلال شرکت را صادر کرد. وی درباره دریافت ۳ درصد کارمزد بابت اقدامات انجام شده توسط این شرکت گفت: هر شرکت تجاری برای فعالیت‌های خود در آلمان ۳ درصد کارمزد می‌گیرد و اگر این کار را انجام نمی‌دادیم، فعالیت‌مان در آنجا به عنوان پولشویی شناخته می‌شد. ضمن اینکه در آلمان نسبت به مالیات بسیار حساس هستند و فرار از مالیات جرم شناخته می‌شود و نهایتاً هفت هزار و ۸۰۰ یورو برای شرکت پلوتو درآمد در نظر گرفتند و باید مالیات می‌دادیم. این متهم گفت: چندین بار در دادسرا تفهیم اتهام شدیم، اما در آخرین تفهیم اتهام گفتند مطابق بخشنامه بانک مرکزی بابت پول‌هایی که در حساب شرکت پلوتو بوده باید ۳ درصد سود معادل ۳۳ هزار یورو بدهیم این در حالی است که طبق نامه وزارت امور اقتصاد و دارایی آلمان که نامه آن هم موجود است، سود مبالغ موجود در حساب پلوتو، دو هزار یورو است ضمن اینکه بانک هم بابت نگهداری وجوه، کارمزد می‌گرفت. وی اضافه کرد: متاسفانه امروز بعد از ۴۰ سال سابقه، برای تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو مورد سئوال قرار گرفته‌ام در حالی که طبق استعلام‌های صورت گرفته، شرکت پلوتو هفت هزار
و ۸۰۰ یورو درآمدزایی و دو هزار و ۴۰ یورو سود ناشی از وجوه موجود در حساب داشته است. تهرانی‌صفا تصریح کرد: متاسفانه سوابق ما در آلمان سوخت و ویزای‌مان باطل شد، اما امروز به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع مورد سئوال واقع شدیم. وی درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق پرداخت ارز‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با منشاء ارز داخلی یا به ریال گفت: از اول آبان سال ۹۰ به بعد، یک سری مکاتباتی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشتیم. در سال ۹۰ شرکت صنایع ملی پتروشیمی چیزی حدود سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کسری ریالی نقدینگی داشت که باید تامین می‌شد و این شرکت محل دیگری جز ارز‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی برای تامین این کسری نداشت. متهم پرونده پتروشیمی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ما نامه نوشت و خواست ارز‌ها از طریق بازار آزاد به ریال تبدیل شود، اما مخالفت کردیم، زیرا خلاف قانون بود و هر چه به ریال تبدیل شده، تمامً از طریق سیستم بانکی کشور بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید