از جعل امضای معاون بانک مرکزی تا ۶ هزار شاکی در پرنده البرز ایرانیان

خبرگزاری فارس: دادگاه ۴ متهم تعاونی البرز ایرانیان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه انقلاب آغاز شد.

این پرونده ۲۵۳ جلد دارد که در ۲۳۰ صفحه کیفرخواست برای آن صادر شده است.

اتهام این افراد افساد فی الارض، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات در اخلال، کلاهبرداری مشدد و جعل امضاء، استفاده از سند مجعول، جعل مهر و خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع است.

اسامی متهمان عبارت است از امیرحسین. الف. متهم ردیف اول، حسن. ق. متهم ردیف دوم، مهدی. ب. و احسان. ح. متهمان ردیف سوم و چهارم.

۳ نفر از متهمان از زندان به دادگاه منتقل شده و یکی دیگر از متهمان که با قید وثیقه آزاد است خود به دادگاه آمده است.

وجود ۶ هزار شاکی در پرونده

قاضی صلواتی اظهارداشت: کل سرمایه گذاران تعاونی البرز ایرانیان ۹۱ هزار نفر و شکات ۶ هزار و ۳۶ نفر هستند.

وی افزود: گردش مالی شرکت ۴۳ هزار میلیارد بوده و موسسه ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد گردش داشته است که تعهد باقیمانده در ولیعصر ۲۵۰ میلیارد است و تعهد باقیمانده موسسه مالی البرز ۱۴۰۰ میلیارد است.

قاضی صلواتی گفت: متهم ردیف اول امیرحسین آزاد فرزند محمد متولد ۱۳۶۶، بیکار، متأهل، متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن، متهم ردیف دوم حسن قریانی متولد ۱۳۵۴، بیکار، متأهل، متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن، متهم ردیف سوم مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۱۳۵۹، بیکار، متأهل، متهم به معاوت به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن می‌باشد.

وی بیان داشت: بانک مرکزی، بانک کشاورزی و تجارت را به عنوان بانک عامل جهت بازپرداخت مبالغ به شاکیان معرفی کرده است.

قاضی صلواتی گفت: تعاونی ولیعصر در سال ۸۵ تأسیس و در سال ۹۲ به دلیل تخلفات موسوی تعطیل و بعد از آن به توسط یکی از متهمین به صورت خانوادگی دوباره راه‌اندازی شد.

در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

نماینده دادستان با قرائت اسامی متهمین این پرونده گفت: متهم ردیف اول امیرحسین آزاد بازداشت از ١٦. ١٢. ٩٥ و متهم ردیف دوم حسن قریانی بازداشت ٢٨. ٣. ٩٦ متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و متهم ردیف سوم مهدی بهرامی حسن آبادی بازداشت از ٢٧. ٣. ٩٧ متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.

نحوه تشکیل موسسه ایرانیان تشریح شد

وی در خصوص گردش کار پرونده گفت: نحوه تشکیل موسسه البرز ایرانیان اینگونه است که این موسسه ابتدا به عنوان موسسه امیرالمونین در سال ٧٨ با سرمایه ٧ میلیون و ٥٠٠ هزار ریال به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: موضوع این شرکت برای اعضا پرداخت و تخصیص وام و انجام اعمال اعتباری بوده که بعد از تغییرات به البرز ایرانیان تغییر نام داده است.

نماینده دادستان گفت: تعاونی ولیعصر در سال ٨٨ به ثبت رسید و در سال ٩٢ به دلیل تخلفات مدیرعامل تعطیل و زیان ده شد و بعد از سال ٩٢ با هیات مدیره جدید خانوادگی راه اندازی شد که سرمایه اولیه آن ٦ میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: امیرحسین آزاد قبل از فعالیت در تعاونی البرز شرکت سخت افزاری داشته و در تهران در شرکتی مشغول به کار می‌شود و حسب اظهارات خود بعد از گذشت زمانی وارد تعاونی البرز شده است.

وی افزود: حسن قدیانی از سال ٧٦ کار‌های حسابرسی انجام می‌داد تا سال ٨٠ به استخدام وزارت تعاون در آمده است. او اولین مدیر بانک توسعه تعاون خراسان رضوی بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: مهدی بهرامی حسن آبادی سرپرست اداره تعاون شهرستان رباط کریم بوده که به دلیل ضعف مدیریت برکنار می‌شود. قدیانی با برنامه‌ای از پیش تعیین شده با امیرحسین آزاد وارد همکاری می‌شود.

ماجرای فروش صد درصد سهام یک موسسه!

نماینده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غیرقانونی متهمین در جهت راه اندازی مؤسسات پرداخت و گفت: در تاریخ ۱۳۹۰.۲.۱ قراردادی با موضوع فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان از طرف آقای علی ابراهیم بایی سلامی پیشنهاد می‌شود پس از آن در تاریخ ۹۰.۷.۱ مجدداً همین قرارداد منعقد می‌گردد با این تفاوت که فروش تمام سهام مؤسسه از سوی علی ابراهیم بایی سلامی به آقای آزاد پیشنهاد می‌گردد.

حسن قدیانی در این باره در اظهارات خود گفته است: بنده در قرارداد اول مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را به آقای بایی سلامی منعقد کردم، اما این فرد هر بار طمع می‌کرد و مبلغ بیشتری را می‌خواست که نهایتاً در اواخر سال ۹۰ قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان توسط آقای آزاد با علی ابراهیم بایی سلامی منعقد شد و قرارداد قبلی من با این فرد فسخ گردید.

وی افزود: نکته مهم این است که پس از این قرارداد نامه‌ای از سوی آقای رحمانی زاده مدیرعامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم مقام بانک مرکزی زده می‌شود تا مجوز‌های لازم را اخذ کنند و بعداً معلوم می‌شود که امضای آقای رحمانی زادده توسط متهمین جعل شده است.

اعمال نفوذ‌های متهمین!

نماینده دادستان نسبت به اعمال نفوذ برخی افراد در این خصوص گفت: مکاتباتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد توانسته اند با اعمال نفوذ کار‌های این موسسه را پیش ببرند. مثلا در تاریخ ۹۰.۳.۲۳ آقای «ف. ه» که اکنون پست دارد با آقای رحمانی ارتباط داشته و مکاتباتی را با هم در این خصوص انجام داده‌اند.

وی افزود: در یکی از این مکاتبات اینگونه آمده است که ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی بلامانع است و این مجوز و نامه دستمایه‌ای برای ادامه اقدامات مجرمانه متهمین می‌شود.

وی بیان داشت: آقای امیرحسین آزاد در رابطه با ارتباطاتی که با افراد ذی نفوذ داشته است می‌گوید من با آقای همتی نزد آقای پورمحمدی نرفتم، چون من صرفاً یک راننده بودم و او را به مقصد رساندم.

نماینده دادستان گفت: آزاد در رابطه با اعمال نفوذ «ه» گفت:، چون جلسه آن‌ها دوستانه بود و در رابطه با مسائل روز بود منعی برای حضور من در آن جلسه حضور نداشت و من می‌توانستم در آن جلسات شرکت کنم البته قدیانی معتقد است که اظهارات آقای آزاد کذب است و او با اعمال نفوذ توانسته امضا‌ها را جعل کند.

خرید موسسه تعاونی راکد برای اقدامات مجرمانه!

نماینده دادستان ادامه داد: متهمین با اشراف اطلاعاتی که نسبت به تصمیمات بانک مرکزی داشتند اقدام به خرید مجوزی از یکی از موسسات تعاونی راکد کرده و بلافاصله ساماندهی آن را آغاز کردند تا آن را به بانک مرکزی معرفی کنند.

وی گفت: در تاریخ ۹۰.۱۰.۱۳ توافقنامه‌ای بین موسسه البرز و فردوسی منعقد می‌شود و ادغام این دو موسسه تحت عنوان نام فردوسی توافق صورت می‌گیرد. البته نکته این است که در مکاتبات بین موسسه فردوسیی و متهمین از آقای قدیانی به عنوان نماینده موسسه البرز ایرانیان نام برده شده است در حالیکه او اصلاً در این سمت نبوده است.

نماینده دادستان گفت: متهمین این پرونده به موازات این اقدامات کار‌های دیگری را انجام می‌دادند از جمله اینکه ۷ نفر از آشنایان خود را جهت عضویت در هیأت مدیره این موسسه به آقای بایی سلامی معرفی می‌کنند تا آن‌ها را به عنوان اعضای هیأت مدیره معرفی کند، اما پس از مدتی و به دلایل نامعلومی این ۷ نفر از سمت‌های پیشنهادی استعفا می‌دهند.

وی افزود: آقای قدیانی درباره علت فسخ قرارداد خود با بایی سلامی گفته است، چون من انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشتم قرارداد خود را با او فسخ کردم و از کار کنار کشیدم، اما این اظهارات از آن جهت خلاف واقع است، چون پس از فسخ قرارداد درخواست می‌کند که همسرش عضو هیأت مدیره مؤسسه گردد، حسن قدیانی در مواجهه حضوری با دیگر متهمین نسبت به قرارداد‌های منعقده گفته که من امضا و دست خط خود را قبول دارم، اما تاریخی که در آن درج شده را قبول ندارم.

استعفای متهمان برای فرار از مسئولیت!

وی افزود: در این مواجهه متهمین اصل استعفای خود را قبول دارند، اما نسبت به الحاق اسامی افراد دیگر به قرارداد اعتراض داشته‌اند.

متهمین در پاسخ به این سوال که چرا پس از استعفا دوباره در موسسه فعالیت داشته‌اند اظهار کرده‌اند که ما اطلاعی نداشتیم که این استعفا در چه تاریخی از ما گرفته شده است و ما اصلاً قصد استعفا نداشتیم و وقتی ففهمیدیم امضای ما پای استعفا است شکایت کردیم.

نماینده دادستان اظهارداشت: این متهمین پس از تاسیس هر شعبه‌ای بلافاصله مهر و سربرگ البرز ایرانیان را ساخته و در اختیار مدیران شعبه قرار می‌دادند و هر بار خود را با سمت‌های مختلف به شعب معرفی می‌کردند. موسسه فردوسی که قرار بود با موسسه البرز ایرانیان و چند موسسه دیگر ادغام شود درباره عدم اجرای توافقنامه ادغام می‌گوید وقتی که اقدامات مجرمانه این افراد برای ما محرز شد تصمیم گگرفتیم از ادغام این موسسه با موسسات دیگر جلوگیری کنیم و موسسه البرز ایرانیان را از این ادغام کنار گذاشتیم.

وی گفت: البته این متهمین توافقنامه اولیه‌ای را که با موسسه فردوسی مبنی بر ادغام منعقد کرده بودند را دستاویز ادامه فعالیت‌های خود کرده بودند. این متهمین هر کجا در مسیر فعالیتشان با مانعی روبرو می‌شدند ۳ اقدام می‌کردند.

قرارداد‌هایی که اجرایی نشد!

وی گفت: اول اینکه به قرارداد عادی بین خود با آقای بایی سلامی مبنی بر تملک تعاونی البرز ایرانیان استناد می‌کردند در حالیکه این قرارداد اصلاً به مرحله اجرا نرسیده بود، دوم اینکه به موافقتنامه بانک مرکزی برای ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی استناد می‌کردند و نهایتاً هرکجا کارشان با مشکل مواجه می‌شد به توافقنامه با مسئولان موسسه فردوسی استناد می‌کرده و به همین علت تابلوی موسسه فردوسی را بر بالای شعب خود نصب می‌کردند.

نماینده دادستان گفت: بانک مرکزی به دفاعات متعدد به این افراد تذکر داده که در صورت ادامه فعالیت‌های خود مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادی می‌شوید؛ که این متهمین در پاسخ به این سوال که با توجه به این تذکرات را جذب سرمایه داشته‌اید؟ گفته‌اند محمد حسین آزاد: من آن موقع مسئولیتی نداشتم و حسن قریانی مسئول بوده است و او به من تاکید می‌کرد که مشکلی نیست و امیدوار بودیم که بتوانیم مجوز‌های لازم را بگیریم همچنین حسن قریانی گفته است من قبول دارم که کارهایم اشتباه است، اما اظهارات آقای آزاد مبنی بر مسئول بودن من دروغ است.

وی به اعمال نفوذ این متهمین در برخی استان‌ها اشاره کرد و گفت: این متهمین که در برخی استان‌ها مثل کرمانشاه، ایلام و همدان شعباتی از موسسه را افتتاح کرده بودند با فشار به مراجع انتظامی استان‌ها مثل ایلام از پلمب شعب جلوگیری می‌کنند.

نماینده دادستان ادامه داد: قدیانی در رابطه با اعمال نفوذ خود در راستای ادامه فعالیت‌های موسسه گفته است که ما می‌دانستیم که اگر در استان‌هایی مثل تهران شعبه افتتاح کنیم قطعاً مدیران استانی جلوی ما را خواهند گرفت، چون ما در استان‌هایی که اعمال نفوذ داشتیم ادامه فعالیت دادیم.

ماجرای ارتباط متهمین با برخی از افراد با نفوذ

نماینده دادستان تهران گفت: قدیانی گفت: به خاطر ارتباطاتی که آقای آزاد در ایلام داشت این استان را انتخاب کردیم، چون او این استان را به ما برای کار پیشنهاد داده بود، چون در آنجا مدیران استانی نمی‌گذاشتند که موسسات استانی پلمب شوند به عنوان مثال دوست آقای «ف. ه» از افراد ذی‌نفوذ در وزارتخانه‌ای بود و ما از طریق او به مراجع انتظامی فشار می‌آوردیم و یا اینکه در استان ایلام برادرزاده فردی از مسئولین به ما معرفی شده بود تا با ما در موسسه فعالیت داشته باشد و همه این‌ها باعث می‌شد که ما بتوانیم از این افراد در جهت اعمال نفوذ خود استفاده کنیم.

همچنین آقای محمد علی رضایی فردی بود که با مسئولان انتظامی در سطح گسترده ارتباط داشت و این باعث می‌شد که ما بتوانیم فعالیت‌های خود را در استان ایلام ادامه دهیم.

جعل امضای معاون بانک مرکزی توسط متهمان پرونده البرز ایرانیان

نکته مهم این است که پس از این قرارداد نامه‌ای از سوی آقای رحمانی زاده مدیرعامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم مقام بانک مرکزی زده می‌شود تا مجوز‌های لازم را اخذ کنند و بعداً معلوم می‌شود که امضای آقای رحمانی زادده توسط متهمین جعل شده است

در ادامه نماینده دادستان گفت: آن‌ها با دور زدن قانون و با استفاده از حساب‌های شرکت البرز ایرانیان مبالغ را به حساب خود واریز می‌کردند. از آقای قریانی پرسیدیم چرا بعد دستور قضایی اقدامات خود را متوقف نکردید که آزاد گفته ما مشاورین درستی نداشتیم.

وی ادامه داد: متهمان می‌گویند با اولین دستور قضایی برای جذب سرمایه می‌ترسیدیم با توقف فعالیت سپرده گذاران هجوم بیاورند. قریانی در تحقیقات گفته من اشتباه کردم در سال ٩٢ ابلاغ به ما رسید، اما به علت فعالیت بقیه موسسات به کار ادامه دادیم. وی در پاسخ به اینکه پدر و پدر همسر شما آشنا به امور بودند گفت: آن‌ها کار ما را جدی نمی‌گرفتند.

وی افزود: قربانی در پاسخ به اینکه علی رغم ابلاغ قضایی به افتتاح حساب ادامه دادید گفت: به علت ترس از دستگیری متواری بودم. متهمین به استناد یک تفاهم نامه تابلوی موسسه فردوسی را استفاده می‌کردند و از زمانی تابلو را به آرمان تغییر داده و ادامه فعالیت می‌دهند.

ماجرای تغییر نام برای ایجاد اطاله دادرسی

نماینده دادستان گفت: البته بعد از آن زمان آرمان به کاسپین تغییر می‌کند و با این اقدامات سعی داشتند اطاله دادرسی ایجاد کنند. متهمین با استفاده از رانت و نفوذ در دولت تقاضای صدور فعالیت بانکی را از شخصی مطرح داشتند که موفق به دریافت آن می‌شوند.

نماینده دادستان گفت: تعاونی ولیعصر در سال ۸۸ تاسیس شده و قدیانی از بدو تاسیس با این تعاونی آشنا شده و به همراه امیر حسین ازاد در راستای جذب سرمایه از البرز ایرانیات توفیق بیشتری داشته است.

وی بیان کرد: برحسب تحقیقات روش کار قدیانی با این صورت بوده است که افراد معتبر را به کار می‌گرفت و ان‌ها کارمندان حقوق بگیر او بودند بدون اینکه از ماهیت کار‌های ان‌ها اطلاع پیدا کنند.

نماینده دادستان گفت: حسن قدیانی منافع بسیاری از طرق جذب سپرده مردم به دست اورده است بعد از خاتمه فعالیت در البرز ایران اقدامات مجرمانه در تعاونی ولیصر کرده است اطلاعات نشان می‌دهد وی وجوه را از موسسه البرز ایرانیان خارج و به تعاونی ولیعصر می‌برده است.

همه پای تحریم را وسط می‌کشند!

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: متهم قدیانی در مواجهه حضوری که در تاریخ ۹۷.۱.۲۰ با آقای آزاد در خصوص صدور اوراق سپرده ۸ میلیارد تومانی برای آقای دولتشاهی و عدم ثبت آن در سیستم داشته گفته که این اوراق برای خرید شرکت‌های مستقر در گرجستان بوده و به خاطر دور زدن تحریم‌ها این اوراق ثبت نشده است و آقای آزاد هم در جریان این کار بوده است.

وی افزود: امیرحسین آزاد در این مواجهه نسبت به این موضوع می‌گوید بنده اصلاً این موضوع را قبول ندارم و در جریان این اوراق نیستم، چون آقای قریانی در بسیاری امور را از من مخفی می‌کرد و صدور این اوراق هم در جهت منافع شخصی خودش بوده است، چطور می‌شود که من اطلاع داشته باشم در صورتیکه نه دولتشاهی را دیده ام و نه در جلسات شرکت داشته‌ام.

استخدام گرافیست برای جعل اسناد!

نماینده دادستان تهران ادامه داد: جعل ۱۷۰ برگ اوراق سپرده یک میلیاردی که به نام مجتبی تنها صادر شده است و پس از استعلامات مشخص گردیده است که این‌ها جعلی بوده اند. در این خصوص خانم محمدی درباره طراحی این اوراق می‌گوید من اصلاً به عنوان گرافیست در مؤسسه استخدام نشده بودم و حتی تایپ کردن هم بلد نیستم و همچنین سارا ذاکری درباره طراحی این اوراق می‌گوید که من صرفاً طراحی فرم‌ها را بر عهده داشتم و اصلاً اوراق سپرده طراحی نکرده ام، چون تمام طراحی‌های من در سایر A۵ بوده و نه در سایز A۴ و، چون ۱۷۴ برگه تعداد کمی نیست مطمئنم که یادم نرفته است که بخواهم بگویم یادم نمی‌آید.

نماینده دادستان اظهارداشت: یکی دیگر از اقدامات مجرمانه این متهمین جعل و استفاده از عناوین مجعول و مُهر و سربرگ‌های جعلی از دیگر اقدامات این افراد بوده است. این افراد پس از یک توافقنامه عادی با آقای بایی سلامی شروع به نامه نگاری با ادارات و افراد مختلف می‌کنند و سپس اوراق، مهر‌ها و سربرگ‌های موسسه را جعل و در اختیار شعبات شهرستان‌ها قرار می‌دهند. به عنوان نمونه جعل نامه و مکاتبه با مدیرعامل موسسه فردوسی و نیز جعل نامه و مکاتبه قائم مقام وقت بانک مرکزی از جمله جعلیات این متهمین بوده است.

متهمان به موسسه آرمان هم رحم نکردند!

وی افزود: موسسه فردوسی پس از اینکه تصمیم به کنارگذاشتن موسسه البرز ایرانیان گرفت در تصمیمی جدید با موسسه فرشتگان قرار شد ادغام گردد و تحت عنوان موسسه آرمان به فعالیت خود ادامه دهند لذا این متهمین بلافاصله پس از آگاه شدن از این موضوع اقدام به جعل مُهر و سربرگ مؤسسه آرمان کرده و با در اختیار گذاشتن این اوراق در شهرستان‌ها به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دادند.

نماینده دادستان به یکی دیگر از اتهامات این افراد اشاره کرده و گفت: وصول وجه خارج از سیستم به اسم اشخاص حقیقی از دیگر عناوینی است که این متهمان نسبت به آن اقدام کرده‌اند. چون امکان افتتاح حساب در سمت‌های مختلف برای این افراد وجود نداشته است لذا دستور افتتاح ۲ حساب به اسم مدیر شعبه و حسابدار شعبه صادر می‌کرده اند و وقتی که مراجع قضایی و انتظامی مبادرت به بستن این حساب‌ها می‌کردند، آن‌ها مجدداً ۲ حساب دیگری را با اسم‌های جدید باز می‌کرده و از این طریق به خارج کردن وجوه اقدام می‌کردند.

وی بیان داشت: این متهمین حتی به دستورات قضایی مبنی بر عدم افتتاح حساب اهمیتی نداده بلکه با کارهایشان انسداد حساب‌های قبلی را به گونه‌ای دور می‌زده اند.

صدور ضمانت‌نامه‌های غیرقانونی

نماینده دادستان اظهارداشت: صدور ضمانتنامه‌های غیر قانونی از دیگر اتهامات این افراد است که این متهمین برخلاف قانون و به صورت غیرقانونی ضمانتنامه‌هایی را برای افراد و اشخاص مختلف صادر می‌کرده‌اند به طوریکه ۲۹ هزار میلیارد ریال و ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال دو نمونه از ضمانتنامه‌های غیرقانونی صادر شده از سوی متهمین است.

وی گفت: اعطای تسهیلات غیرقانونی با مبالغ کلان از دیگر اتهامات این افراد است. در این خصوص متهمین با سپرده‌های مردمی اقدام به اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص می‌کرده و هیچگونه ضمانتنامه‌های معتبری از آن‌ها اخذ نمی‌کرده اند به طوریکه حدود ۲۲۰ مورد تسهیلات اعطایی کلان و ۲۸ مورد تسهیلات اعطایی با سود کمتر از ۴ درصد در پرونده این افراد وجود دارد. البته این تسهیلات را برای افراد و مدیران آشنا استفاده می‌کرده‌اند.

نماینده دادستان گفت: حساب سازی با دستور مدیریتی از دیگر اقدامات مجرمانه این متهمین بوده یعنی یک از اقدامات متهمین این بوده که با دستورات مدیریتی سعی می‌کردند برای افراد مختلف حساب باز کرده و از آن طریق وجوه را به راحتی جابجا کنند.

وی گفت: پرداخت سود خارج از سیستم از دیگر اقداماتی است که متهمین در این پرونده مرتکب شده اند. متهمین با وعده‌هایی خارج از عرف و خارج از چارچوب بانک مرکزی اقدام به فریب مردم و جذب سرمایه‌های مردمی می‌کردند. به طوریکه پرداخت سود ۴۵ درصد در موسسه آرمان و اعطای سود ۳۵ درصد برای موسسه ولیعصر گزارش شده است.

خرید املاک بدون رعایت تشریفات قانونی!

نماینده دادستان گفت: خرید و فروش املاک بدون رعایت تشریفات از دیگر اقدامات این متهمین بوده است. متهمین در بسیاری از موارد اقدام به خرید املاک بدون رعایت تشریفات و رعایت کارشناسی‌ها می‌کردند یعنی با پول و سپرده مردم اقدام به خرید‌های سلیقه‌ای و خرید‌های بسیار گران‌تر از قیمت واقعی می‌کردند. خرید خودرو‌های لوکس و خرید ملک اقدسیه نمونه‌هایی از این دست می‌باشد.

وی گفت: حیف و میل اموال و تجمل گرایی موضوع دیگری است که برای متهمین این پرونده وجود دارد. بسیاری از سپرده‌های مردم توسط این افراد صرف مصاف غیر ضرور و به نوعی حیف و میل اموال محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: مثلاً سرمایه گذاری برای خرید یک واحد آپاررتمان در کشور امارات و پرداخت ۳۰۰ میلیون به عنوان پیش پرداخت و عدم توانایی پرداخت الباقی معامله از جمله نمونه‌های این حیف و میل است.

نماینده دادستان گفت: همچنین خرید خودرو‌های لوکس چند صد میلیونی و میلیاردی به طور همزمان برای مصارف شخصی خود و خانواده، خرید مبلمان خانگی و اداری چند صد میلیونی، خرید منازل مسکونی مختلف در مکان‌های مختلف، اجاره خانه‌های لوکس با اجاره‌های چند صد میلیونی برای برخی مدیران و سفر به خارج از کشور، خرید ساعت، ادکلن و امثالل آن با هزینه‌های چند ده میلیونی و انجام معاملات ربوی نمونه‌هایی از حیف و میل اموال مردم توسط متهمین این پرونده بوده است.

پس از قرائت بخشی از این کیفرخواست قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام کرده و گفت: جلسه بعد در تاریخ شنبه ساعت ۹ صبح خواهد بود.