متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی: نمی‌دانم کجا اخلال کرده‌ایم

خبرگزاری تسنیم: رضا حمزه‌لو در دومین جلسه محاکمه متهمان ارزی پرونده پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد اظهار کرد: بین سال‌های ۸۴ تا ۹۰ بر اثر سیاست‌های کلان ارزی دولت و نظام، قیمت و تورم ارز ۲۲ درصد بود و در همین مقطع شاخص کل تورم ۱۵۰ درصد بود. یعنی فنر قیمت ارز توسط دولت نگه داشته شده بود، ولی تورم ریالی وجود داشت.

وی اضافه کرد: وضعیت به جایی رسید که دولت توان ادامه این وضعیت را نداشت و در همان مدت حجم نقدینگی از هزار میلیارد به ۳۴۰ میلیارد رسید و ناچارا در انتهای سال ۹۰ دستش را از روی فنر برداشت و یک سال طول کشید تا تورم ارز و ریال به تعادل رسید؛ بنابراین در انتهای سال ۹۰ تورم ارز از ۲۲ درصد به ۳۰۰ درصد و تورم ریالی از ۱۵۰ درصد به ۲۹۳ درصد رسید.

حمزه‌لو تاکید کرد: نکته بسیار مهم این است که ما در پتروشیمی چه نقشی داریم؟ در صفحه ۵۲ کیفرخواست، ضابط، جدولی را ارائه کرده که در این جدول تناژ و مبلغ محصولات پتروشیمی مشخص شده است. صنعت پتروشیمی در سال ۸۸ کلا ۵۵۰ میلیون یور ارز وارد کرده و تحویل شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی داده است که این مبلغ در سال ۸۹ یعنی سالی که خصوصی شده به ۳.۵ میلیارد یورو رسیده است و بازرگانی پتروشیمی در حین تحریم‌ها تمام محصولات پتروشیمی را تا کیلوی آخر صادر کرده و پول‌ها را به شبکه بانکی بازگردانده است.

حمزه‌لو گفت: طبق جدول ارائه شده توسط ضابط پرونده این عدد در سال ۹۰ به ۲.۷ میلیارد یورو رسیده است و علت کمتر بودن آن نسبت به سال قبل، بالا رفتن حجم فروش بازرگانی داخلی است. زیرا صنایع پایین دستی در اثر رشد نیاز بیشتری داشتند.

وی ادامه داد: در سال ۸۸ کل صادرات پتروشیمی ۱.۰۵ میلیارد یورو بوده که از این رقم نیمی از آن وارد کشور شده است و این در زمانی است که شرکت بازرگانی پتروشیمی اولا صددرصد دولتی بوده و ثانیا ارتباط سوئیفت باز بوده است، اما در سال ۸۹ یعنی سالی خصوصی‌سازی شده ۳.۲ میلیارد یورو کل صادرات بخش پتروشیمی بوده که ۳.۵ میلیارد یورو وارد کشور شده است.

متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی تاکید کرد: در سال ۹۰ کل صادرات ۴.۷ میلیارد یورو بوده است و بازرگانی پتروشیمی نه تنها انتفاعی نداشته بلکه در شرایط تحریم و با قبول ریسک‌های بزرگ این محصولات را فروخته و پول آن را به شرکت بازگردانده است.

وی در ادامه به پاسخ بانک مرکزی به استعلام سازمان بازرسی اشاره کرد و افزود: مجوز‌های صادره این بانک در خصوص فروش ارز‌های حاصل از صادرات پتروشیمی به استناد مصوبه هیئت وزیران به تاریخ ۵ تیر سال ۶۱ و ۱۲ آذر سال ۹۲ بوده و قانونی است و حاصل این کار کاهش شکاف بین ارز بین بانکی و ارز بازار آزاد بوده است. بانک مرکزی در پاسخ به این استعلام اعلام کرده که وقتی ارز در بازار ایران به فروش می‌رسد چه به طور فیزیکی و چه در حساب صاحبان ارز اثری یکسان دارد.

این متهم در ادامه به اتهام اخلال کلان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو اشاره کرد و گفت: یک تناقض بین این عدد و عددی که در آخرین دفاع به ما تفهیم شده وجود دارد؛ در آخرین دفاع عددی که تفهیم شد ۵.۱ میلیارد یورو بود، اما اکنون با عددی در کیفرخواست مواجه شدیم که اساسا تفهیم نشده است.

وی توضیح داد: اولا بنده تا ۳۱ شهریور سال ۹۰ در شرکت بازرگانی پتروشیمی حضور دارم و ثانیا این عدد حاصل عملکرد سال ۹۰ و ۹۱ در بازرگانی پتروشیمی است. در کیفرخواست اعلام شده که در سال ۹۰، ۲.۵ میلیارد یورو ارز بازرگانی پتروشیمی به شبکه بانکی کشور تحویل و متعاقبا به ریال تبدیل شده است و همزمان نوشته شده که در سال ۹۰، ۳.۲ دهم میلیارد یورو، تبدیل ارز شده است. در بخش دیگری از کیفرخواست آمده که در سال ۹۱، ۳۴۱ میلیون یورو ارز به فروش رفته و ۶۲۲ میلیون یورود تبدیل شده است که این ۴ عدد را جمع کنیم به ۶ میلیارد یورو می‌رسد. در صفحه ۵۲ کیفرخواست کل صادرات بخش پتروشیمی ۴.۳ میلیارد یورو عنوان شده است و عدد ۳.۲ میلیارد یورو نیز تبدیل شده که در اصل عدد ۲.۵ میلیارد یورو بخشی از عدد ۳.۲ میلیارد یورو است.

حمزه‌لو به عدد ۷۰۰ میلیون یوروی موجود در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: این عدد مطلقا وجود فیزیکی از نظر منابع مالی ندارد و در اصل در دل ۲.۵ میلیارد یورو قرار گرفته است؛ به این شکل که ۲.۵ میلیارد یورو پول متعلق به پتروشمی‌های کشور به نیابت صددرصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در اختیار این شرکت قرار دارد و نسبت درآمدی شرکت‌های دولتی هیچ شباهتی به اسم آن‌ها ندارد. به عنوان مثال برخی شرکت‌های پتروشیمی مانند شرکت پتروشیمی بندر امام درآمد ارزی کلان دارند و برخی مانند شرکت پتروشیمی متین یک دلار هم درآمد ارزی ندارد و شرکت صنایع پتروشیمی از سبد مالی متعلق به خود نیاز به شرکت‌هایی که درآمد ارزی نداشتند، اما نیاز به خرید تجهیزات داشتند را مدیریت می‌کرد؛ بنابراین از مبلغ ۶.۶ میلیارد یورو ۳.۲ میلیارد به این شکل حذف می‌شود.

متهم اول پرونده با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیاز‌های ریالی متعدد دارد گفت: در ابتدای هر سال شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت بازرگانی پتروشیمی ابلاغیه و دستورالعمل‌هایی را می‌فرستاد که در آن‌ها تعیین تکلیف یک ساله می‌شد و بابت تمام وجوه غیر از وجوه ارزی خارج از کشور دستورات مشخص وجود دارد.

حمزه‌لو با بیان اینکه مطالب خلاف واقع در کیفرخواست وجود دارد که با مدارک به راحتی قابل اثبات است گفت: صددرصد پول شرکت ملی صنایع بازرگانی و شرکت‌های تابعه به ارز و در خارج از کشور برای خرید تجهیزات یا پرداخت وام صرف شده و یا تحویل شبکه بانکی در داخل کشور شده است. در ارتباط با وجوه ارزی محصولات پتروشیمی در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ جدولی تهیه کردیم که تمام شرکت‌های مربوطه هم تناژ و مبلغ را تایید کردند. نمی‌دانیم کجا اخلال کرده‌ایم، زیرا هم ارز‌ها را تحویل داده‌ایم و هم کسری نیامده است.

وی در خصوص ارز با منشاء داخلی و خارجی گفت: گرچه ما پول شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های تابع را عینا دادیم، ولی لازم است این موضوع را بررسی کنیم. در کیفرخواست اعلام شده تمایزی بین ارز منشاء داخلی و ارز با منشاء‌خارجی وجود دارد و دو تعریف در کیفرخواست از ارز منشاء داخلی و خارجی ارائه شده که تعریف مزبور در صفحه ۲۲۸ کیفرخواست و مستند به تصویب‌نامه شماره ۵۸۷۷۶۳ مورخ ۸ تیر سال ۷۶ نمایندگان ویژه رئیس جمهور است که این استناد کم لطفی است، زیرا تصویب‌نامه مذکور در سال ۸۱ توسط هیئت دولت ملغی شده است.

وی تاکید کرد: براساس پاسخ بانک مرکزی ارز‌های تهیه شده از بازار فرعی کشور به عنوان ارز متقاضی محسوب می‌شود و ارز متقاضی با منشاء خارجی است و علتش هم این است که اساسا اختلاف قیمت وجود نداشته و در دوره‌ای که من مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بودم قیمت‌ها یکسان بود؛ بنابراین اساسا تعریفی که در کیفرخواست شده وجود فیزیکی و موهوم است.