کیفرخواست متهمان پتروشیمی
۱۴ متهم فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی از متولدان سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۵۶ هستند و بیشتر آنان را متولدان دهه‌های ۳۰ و ۴۰ تشکیل می‌دهند، یعنی کسانی که در سن بازنشستگی قرار دارند، یکی از متهمان متولد سال ۱۳۵۶ است.
کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۲ | متهمانی که بدون توجه به تذکرات تراز موازنه ارزی کشور را به هم زدند متهمان فساد در پتروشیمی بدون کمترین توجه به مکاتبات متعدد مقامات مسئول دایر بر عدم دخل و تصرف در ارز حاصل از صادرات تراز موازنه ارزی کشور را برهم زدند.
جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یه ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد و حسینی نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست صادره برای ۱۴ متهم این پرونده را قرائت کرد.
ریاست محترم دادگاه!
محتویات پرونده حکایت از آن دارد که متهمان با سوء استفاده از موضوع دور زدن تحریم‌های بانکی با معرفی شرکت‌های متعلق به شبکه فساد خود به خریداران خارجی محصولات پتروشیمی از شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی شرکت پتروشیمی، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به حساب‌های شرکت متبوع خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های شاکی یا شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها در خارج از کشور به نفع خود و با عدم تحویل ارز بخشی از ارز‌ها به صاحبان محصولات پتروشیمی در نهایت باعدم تحویل ارز‌های مذکور به نظام ارزی کشور، ناترازی موازنه ارزی کشور را رقم زده‌اند.
متهمان پس از هدایت منابع ارزی حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی به حساب شرکت‌های معرفی شده خود، نسبت به استفاده از این منابع در جهت منافع گروهی از قبیل: دریافت پورسانت خرید و فروش ارز‌های مذکور در بازار‌های ارز خارجی و ... اقدام کرده‌اند، تخلف متهمان پرونده به عنوان مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی و اشخاص مرتبط از این قرار است که اولا شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان حق‌العمل و کارگزار تکلیف داشته که ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی شرکت‌های صاحب محصول را بعد از کسر هزینه حق‌العمل عینا به شرح معرفی شده از جانب عامل در حق وی پرداخت کند، این در حالی است که عملکرد متهمان پرونده حکایت از آن دارد که نامبردگان با وجود مکاتبات متعدد وزیر نفت، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیرعامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و مدیران مالی شرکت‌ها با متهمان دایر بر اینکه ارز‌های حاصل از صادرات را عینا در حق صاحبان محصول پرداخت و از هرگونه دخل و تصرف و تصاحب خودداری کنند، اما متهمان پرونده به این تذکرات و مکاتبات کمترین توجه نکرده و بخشی از ارز‌های حاصل از صادرات را به نفع خود تصاحب و برداشت کرده‌اند.
متهمان پرونده ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را به عنوان یک محصول استراتژیک که بعد از نفت و مشتقات نفتی که بالاترین منشا ارز آوری کشور را دارد وارد کشور نکرده اند و با تصاحب ارز‌های حاصل از صادرات در خارج از کشور با شرکت‌های صاحب محصول به ریال یا به ارز با منشا داخلی تسویه کرده‌اند.
اولین نتیجه حاصل از این اقدام، برهم ریختگی موازنه ارزی کشور است، ناترازی در رقم تراز خارجی و موازنه ارزی کشور قطعا از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور قلمداد می‌شود و روش اخلال منطبق با بند «الف» و «و» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، ملاحظه ارقام مطروحه در پرونده صورت جلسه شماره ۸۸۱ مورخ ۷ ابان‌ماه ۱۳۹۴ هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی که برخی متهمان آن را امضا کرده اند بیانگر این است که مجموع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی متعلق به شرکت‌های صاحب محصول شرکت‌های شاکی که با مشارکت یا معاونت متهمان ذیل مورد دخل و تصرف قرار گرفته یا تصاحب شده و به صاحب محصول تحویل نشده و یا بانرخ ارز منشا داخلی تسویه شده و یا معادل ریالی آن پرداخت شده برابر با ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده است که در گردش ۹.۹.۱۳۹۴ مدیرعامل پتروشیمی و ارقام موضوع صورت جلسه فوق که به هیئت مدیره شرکت بازرگانی
پتروشیمی که اکثر متهمان را شامل می‌شود مورد تایید قرار گرفته است، به همین جهت با توجه به مراتب مذکور و اظهار نظر مورخ ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۷ بازپرس محترم، رقم اخلال به مبلغ فوق است، اما رقم انتفاع شخصی این مقدار نبوده و همان مبالغ مندرج در این کیفرخواست است که در ادامه اشاره می‌شود.
کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۳| علت شکایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت بازرگانی پتروشیمی در کیفرخواست مطروحه علیه متهمان پتروشیمی به مهمترین دلایل شکایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره شده است.
جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یه ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد و حسینی نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست صادره برای ۱۴ متهم این پرونده را قرائت کرد. در این کیفرخواست به مهمترین علت شکایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت بازرگانی پتروشیمی صریحا اشاره شده است.
شرکت بازرگانی پتروشیمی معروف PCC از شرکت‌های دولتی و از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی معروف به NPC طبق اساسنامه خود ایران تکلیف داشته محصولات پتروشیمی متعلق به شرک‌ها و بنگاه‌های پتروشیمی وابسته به صنایع پتروشیمی را در داخل و خارج از کشوربازاریابی کند و نسبت به فروش این محصولات به خریداران خارجی و داخلی اقدام کرده و عواید حاصل از فروش را در حق صاحبان محصول با نمایندگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت کند.
ملاحظه اساسنامه شرکت بازرگانی پتروشیمی و بررسی‌های قرارداد‌ها و توافق نامه‌های تنظیمی بین این شرکت با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های تولید کننده محصولات پتروشیمی حکایت از آن دارد که شرکت بازرگانی پتروشیمی در تمامی این قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌ها نقش حق‌العمل کار یا کارگزار ایفا می‌کرده است. از آنجا که بازاریابی محصولات پتروشیمی در بازار‌های خارجی و حتی بازار‌های داخلی یک تخصص و فن تجاری محسوب می‌شود مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت ساماندهی به موضوع بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی با سازوکار مخصوص به نوعی که اولا محصولات پتروشیمی با بالاترین قیمت بازار فروخته شود، ثانیا با شناسایی و اعتبارسنجی خریداران و مشتریان و با دریافت نقدی ثمن معامله و یا اسناد بهادار دیگر از قبیل: اعتبار اسنادی، برات‌های وصولی، ضمانتنامه‌های بانکی و ... در جهت حصول ثمن معامله در موعد مقرر اطمینان کامل داشته باشد به نحوی که نکول تعهدات از جانب خریداران به حداقل ممکن کاهش داشته باشد بر این اندیشه برمی آید که با تشکیل یک شرکت بازرگانی این موضوعات را ساماندهی کند به همین منظور بوده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی تشکیل می‌شود.
شرکت بازرگانی پتروشیمی با هدف هدف تمرکز فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی محصولات پتروشیمی از سایر فعالیت‌های صنعت پتروشیمی کشور مانند توسعه و تولید با سرمایه ۱۰۰ درصد دولتی از سال ۱۳۶۹ تشکیل شده و طی قرارداد‌های بلند مدت مسئولیت صادرات محصولات شرکت‌ها را که آن‌ها نیز متعلق به دولت بوده‌اند برعهده گرفته است. تعهدات شرکت بازرگانی پتروشیمی در قرارداد‌های مزبور فقط به بازاریابی و شناسایی موارد مصرف و مشتری‌یابی محصولات محدود نمی‌شده، بلکه متعهد بوده صادرات محصول، حصول وجه و انتقال ارز‌های حاصل از صادرات به داخل کشور را نیز انجام دهند و در بسیاری از موارد از محل وجوه حاصل از صادرات بدهی مالی برخی از مجتمع‌های تولیدی را در خارج از کشور بپردازند.
متعاقب واگذاری ۵۵ درصد سهام دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش غیردولتی در سال ۱۳۸۸ از آنجا که زمان بعضی از قرارداد‌ها منقضی نشده بود فروش محصولات شرکت‌های صاحب محصول عمدتا براساس همان قرارداد‌های کارگزاری برعهده شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده است، قبل از تغییر وضعیت شرکت بازرگانی پتروشیمی از دولتی به غیردولتی شرکت موصوف تنها متولی عملیات کارگزاری بازاریابی و فروش داخلی و خارجی محصولات تولیدی بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی بوده و پس از دریافت وجوه حاصل از فروش محصولات به خریداران هزینه‌های مربوطه فروش کالا کارمزد متعلق به خود را کسر و مابقی آن را به شرکت‌های تولیدی پتروشیمی پرداخت می‌کرد.
میزان کارمزد شرکت بازرگانی پتروشیمی همواره براساس مصوبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC تعیین و عمدتا به میزان ۳.۵ در هزار مبلغ فروش بوده است.
شرکت بازرگانی پتروشیمی با واگذاری ۵۵ درصد سهام به بخش غیردولتی در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۸۸ از زمره شرکت‌های دولتی به معنای خاص خارج شد، از طرفی با واگذاری سهام تعدادی از شرکت‌های دولتی تولیدی و تغییر ماهیت برخی از آن‌ها از دولتی به غیردولتی تعدادی از شرکت‌های خصوصی شده که زمان قرارداد کارگزاری منعقده با آن‌ها شرکت بازرگانی پتروشیمی به اتمام رسیده بود تمایلی به فروش محصولات تولیدی خود توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی نداشته و در فروش محصولات اقدام می‌کنند.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تقدیم نامه شماره ۷۲۵۳/۱۰۰ از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC اعلام شکایت کرده است. در بخشی از این شکوایه آمده است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با عنوان یک شرکت مادر تخصصی و دارنده به ترتیب ۶۰ تا ۸۰ درصد سهم از سهام مالکانه در شرکت‌های پتروشیمی بندر امام، پارس، برزویه، خوزستان بوعلی سینا، تندگویان، اروند تا شهریور ماه سال ۱۳۹۰ بوده است و بعد از آن متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس هلدینگ ۶۰ درصد سهام آن متعلق به این شرکت دولتی بوده است و درصد سهام مذکور از اوایل ۹۲ به ۳۸ درصد تقلیل یافته است.
از جمله موارد ذکر شده در شکواییه می‌توان به مواد ذیل اشاره کرد:
۱-شرکت‌های پتروشیمی فوق‌الذکر بر اساس قرارداد‌های بازاریابی و صادرات محصولات تولیدی خود را با رعایت موازین و مقررات جاری کشور و براساس کارمزد مشخصی به شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار کرده‌اند، در این راستا عامل
صدور متعهد به پرداخت بهای محصولات صادراتی در مقابل ارایه اسناد مثبته به حساب شرکت‌های مذکور بوده است.
۲- حسب گزارش‌های واصله از سازمان بازرسی کل کشور در بررسی عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی تخلفاتی به شرح ذیل از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی که ۴۵ درصد از سهام آن متعلق به این شرکت دولتی تا سال ۹۰ و پس از آن متعلق به هلدینگ خلیج فارس است صورت گرفته که بدون اطلاع این شرکت بوده است.
الف. نقل و انتقال بخشی از وجوه حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی فوق‌الذکر از طریق شرکت‌های واسطه‌ای بدون رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
ب. تبدیل بخشی از وجوه ارزی حاصل از فروش محصولات تولیدی به ریال بدون اخذ مجوز‌های لازم.
ج. واریز بخشی از بهای محصولات صادراتی متعلق به شرکت‌های تولیدی فوق‌الذکر به بانک‌های داخلی با ارز منشا داخلی.
د. عدم انتقال عین ارز به داخل کشور که در پرونده سازمان بازرسی کل کشور نیز به آن اشاره شده است که تفصیل آن خواهد آمد.
ه. تسویه دیر هنگام مطالبات شرکت‌های فوق‌الذکر ناشی از بهای فروش محصولات تولیدی
کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۴ | سازمان اطلاعات سپاه چگونه احمدیان و دری را به دام انداخت؟ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اقدامات فنی و اطلاعاتی توانست شیوه عمل برخی از متهمان فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی را کشف و آن‌ها را به دام بیاندازد.
جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یه ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد در بخشی از کیفرخواست به نحوه به دام انداختن محسن احمدیان و معصومه دری توسط سازمان اطلاعات سپاه اشاره شده است:
معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط نیز با تقدیم گزارش شماره ۱۷۰۰۱۰۹۵۳۵/۲۰۰ با موضوع افشای حساب‌های بانکی خارجی پوششی ایران توسط آقای محسن احمدیان و معصومه دری اظهار داشته‌اند که حسب اطلاع از منابع موثق و نتایج حاصل از چندین ماه اقدامات فنی و نیز جمع‌آوری آشکار و تحقیقات اولیه صورت گرفته از برخی متهمین و مطلعین، محرز شد که آقای محسن احمدیان مدیر وقت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی که عهده‌دار فروش محصولات پتروشیمی شرکت‌های دولتی ایران در خارج از کشور است با شرکت خانم معصومه دری حدود ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارز ناشی از صادرات محصولات شرکت‌های دولتی پتروشیمی ایران را تضییع کرده‌اند (این موارد ناظر به گزارش اولیه است که طبیعی است بعدا تقدیم می‌شود.)
از آنجایی که به دلیل شمول تحریم بودن شرکت‌های دولتی تمامی فعالیت‌ها در خارج از کشور تحت پوشش برخی از شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد و از آنجایی که شرکت‌های ایرانی تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته‌اند و امکان انتقال ارز به خارج از کشور به منظور ایفای تعهدات ارزی ناشی از واردات دولتی به سهولت امکان پذیر نیست، در چنین شرایطی آنچه می‌تواند اقتصاد کشور را از تهدیدات خارجی در امان نگه دارد و به عنوان روزنه تنفسی برای اقتصاد تلقی شود دریافت ارز ناشی از صادرات در خارج کشور با رعایت کامل جوانب امنیتی و نگهداری آن در حساب‌های پوششی است تا دولت امکان ادای تعهدات خود را در خارج از کشور داشته باشد.
لیکن در این جریان فسادی کشف شده است که متاسفانه نه تنها در چند مورد مانع از جابه جایی ارز در فرایند فوق‌الذکر شده‌اند و ارز با منشا خارجی کشور را تبدیل به ارز با منشا داخلی و یا تبدیل به ریال با نرخ مرجع کرده‌اند بلکه جهت ایجاد پوشش برای مفاسد خویش و نیز تبرئه خود از جرایم ارتکابی حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا می‌کنند و همین موضوع را بهانه‌ای جلوه می‌دهند که ارز‌های صادراتی ایران به حساب‌های دیگری که خود ذی نفع هستند منتقل شود، یا آنکه اعلام کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است؛ لذا در داخل کشور معادل ارزی ریالی دریافت شده است.
این در حالی است که خیانت بزرگ فارغ از آنکه به چه میزان عاید نامشروع برای متهمین دارد ظرفیت‌های ارزی کشور را در خارج کشور به حداقل می‌رساند ودر نتیجه چنین رفتار‌های وزارت نفت متعهد به تامین ارز‌های مرکز مبادلاتی ارزی است نخواهد توانست به تعهدات خود عمل کند و ارز‌های ثبت سفارش شده نیز تامین نخواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید