محسنی اژه‌ای: رییس بعدی قوه قضاییه هنوز مشخص نشده
سخنگوی قوه قضاییه درباره رییس بعدی دستگاه قضا گفت: هنوز تا جایی که خبر دارم به صورت قطعی کسی مشخص نشده است و طبیعتا وقتی رییس قوه قضاییه تعیین شد همه در جریان قرار می‌گیرند.
خبرگزاری ایسنا: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در برنامه بدون توقف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معمولا رییس بعدی قوه قضاییه از شورای نگهبان انتخاب شده و بعد از اینکه دوره ریاست قوه قضاییه به اتمام می‌رسد مجددا عرفی شده که به شورای نگهبان بر می‌گردد، آیا علت خاصی دارد؟ گفت: خیر علت خاصی ندارد که حتما رییس قوه قضاییه از شورای نگهبان بیاید یا احیانا بعد از ریاست قوه حتما به شورای نگهبان برود. این موضوع تقریبا شاید تصادفی بوده و شخصیت‌هایی که در شورای نگهبان و یا در قوه قضاییه بوده‌اند واجد شرایط بودند و به این دلیل انتخاب شدند.
وی درباره سازوکار تعیین رییس قوه قضاییه، گفت: طبق قانون اساسی، رییس قوه قضاییه توسط مقام معظم رهبری به مدت ۵ سال منصوب می‌شود و در طول سنوات گذشته و تصدی این سمت توسط آیت الله آملی لاریجانی، دو دوره ۵ ساله شد و الان ۵ سال دوم تقریبا رو به اتمام است و با توجه به تشخیصی که داده شد آیت الله آملی لاریجانی به سمت ریاست مجمع تشخیص نظام و همچنین عضو فق‌های شورای نگهبان منصوب شدند و طبیعتا دوره بعدی شخص دیگری مسئولیت قوه قضاییه را به عهده خواهد گرفت.
وی درباره اینکه آیا رییس بعدی قوه قضاییه مشخص شده است؟ گفت: هنوز تا جایی که بنده خبر دارم به صورت قطعی کسی مشخص نشده است، طبیعتا وقتی ریاست قوه قضاییه تعیین شد همه در جریان قرار می‌گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شما خودتان جزو گزینه‌های ریاست قوه هستید گفت: خیر بنده قطعا جزو گزینه‌ها نیستم.
محسنی اژه‌ای افزود: یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق عدالت در ابعاد مختلف مخصوصا "عدالت اجتماعی" است. قدم‌های بسیار خوبی در این ۴۰ سال در رابطه با عدالت اجتماعی برداشته شده است.
وی ادامه داد: البته معتقدم هنوز جا دارد که در دوره ریاست بعدی قوه قضاییه نسبت به تحقق عدالت اجتماعی به صورت بالاتر و کامل‌تر برنامه ریزی شود. البته این اظهاراتم به این معنا نیست که عدالت نداریم، بلکه باید این عدالت ارتقاء یابد و این مسئله یکی از مواردی است که باید ساز و کار آن دیده شود و اگر نیازی به قانون است لایحه ارائه دهند و اگر نیازی به تغییر ساختار است ساختار دهند و اگر نیاز به تربیت نیروی انسانی است مورد توجه قرار دهند و هر اقدامی که می‌شود انجام داد که برای مردم تحقق یکی از اهداف نظام که عدالت در همه ابعاد به خصوص عدالت اجتماعی است، محسوس و ملموس باشد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: این وظیفه حکومت است و باید همه حکومت از جمله مجلس و قوای قضاییه و مجریه عدالت را مورد توجه قرار دهند، اما قوه قضاییه هم به نظرم باید یک نقش قابل توجهی را در این خصوص انجام دهد.
وی درباره کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تفکیک زندانیان گفت: ما هرکسی که ولو یک شب یا نصف روز وارد زندان شده است را زندانی محسوب می‌کنیم و از سوی دیگر با وجود اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از زندانیان تفکیک شده اند، ولی کافی نیست و به دلیل کسری بودجه، امکان ساخت زندان به تعداد زیاد و تفکیک همه زندانیان وجود ندارد؛ درحالیکه افرادی که مثلا جرم سازمان یافته دارند و یا تروریست و مجرم مواد مخدر هستند و سابقه شرارت دارند و یا دارای امراض مسری هستند باید تفکیک شوند. حتی دسترسی به زندانی توسط خانواده‌ها و وکیل هم باید متفاوت باشد، اما به دلیل ضیق مکان و بودجه قوه قضاییه امکانش را ندارد.
وی افزود: باید با دولت و مجلس صحبت شود و سازوکار مناسبی را پیش بینی کرد تا اگر خانواده فردی که سوسابقه ندارد و عمل غیر عمدی مثل تصادف یا چک برگشتی مرتکب شده، اگر می‌خواهد به ملاقات زندانی برود از همان مسیر و سالنی که خانواده زندانی خطرناک و مریض استفاده می‌کند، استفاده نکند؛ بنابراین باید در رابطه با تفکیک زندانی، نحوه سرویس دهی به خانواده زندانی از جمله ملاقات و مرخصی و امکانات دسترسی به وکیل و نوع وکیل اقداماتی صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعطای مرخصی به زندانیان و اینکه برخی مفسدین اقتصادی مرخصی‌های آنچنانی دارند و برای فوت پدرشان بیرون می‌آیند و خیلی آزادتر از دیگر زندانیان هستند؟ گفت: اینکه می‌فرمایید پدرشان فوت کرده و بیرون آمدند باید گفت که بسیاری از زندانیان اینگونه هستند، اما مدت مرخصی متفاوت است. روند اعطای مرخصی در قانون پیش بینی شده است؛ البته قانون در طول چهار دهه همیشه یکسان نبوده است. یک عده هستند که اعطای مرخصی به آن‌ها خطرناک است و خطرناک بودن آن‌ها شناسایی شده است و نمی‌شود به این قبیل افراد مرخصی و عفو و آزادی مشروط داد، ولی برخی افراد ممکن است خطرناک نباشند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قبلا اختیار مرخصی در یک مقطعی به عهده دادسرا و یک زمانی بر عهده زندان و یک وقت‌هایی مشترک بود و قانون بعد از اصلاح، زمان تعیین کرد و مشخص کرد که چه افرادی می‌توانند مرخصی بروند و در ماه چقدر می‌توانند از آن استفاده کنند و در چه مقاطعی می‌توانند مرخصی بروند که یکی از موارد فوت نزدیکان و یا پیش آمدن مشکلی حاد برای نزدیکان یا ازدواج خود و نزدیکان بود.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع که آیا همه از همه موارد یکسان استفاده می‌کنند ممکن است اینگونه نباشد. ما اعتقاد داریم اینگونه نیست که بگوییم همه افراد زندانی یکسان از مرخصی استفاده می‌کنند چراکه بخشی به دلیل اینکه قانون در مورد مجرمان خطرناک و افرادی که سابقه کیفری ندارند فرق گذاشته است نمی‌توانند از مرخصی استفاده کنند. یک بخش دیگر این است که فرد تضمین ندارد مثلا کلاهبرداری کرده و آدم خطرناکی هم نیست و شاکی خصوصی دارد، ولی وقتی می‌خواهد مرخصی برود، چون شاکی دارد و باید بابت خسارت پول پرداخت کند و وثیقه ندارد، نمی‌تواند به مرخصی برود چراکه اگر تضمین نگذاشت و به مرخصی رفت و برنگشت شاکی چه کاری می‌تواند انجام دهد. مواردی می‌آید که بنده می‌گویم مرخصی بدهید، ولی قاضی ناظر زندان و دادستان می‌گویند که او شاکی خصوصی دارد و اگر مرخصی بدهیم تامین ندارد؛ البته ممکن است واقعا افرادی باشند که به خاطر جایگاه و نفوذشان این کار را انجام دهند و من نفی نمی‌کنم که هیچکس از نفود و جایگاه اجتماعی‌اش استفاده نمی‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: باید یک بازتعریفی در مورد قوه قضاییه و ضابطین که یکی از ابزار و نیرو‌هایی هستند که در احقاق حق نقش دارند، صورت گیرد البته به این معنا نیست که در گذشته مشکل عمده داشتیم، بلکه برای ارتقاء باید این اقدام صورت گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید