معلم مازاد چگونه به سیاست رهایی از مدرسه‌داری رسید؟
در سال‌های اخیر سیاست‌ها به گونه‌ای تدوین و عملیاتی شد که از جمعیت معلمان رسمی بکاهد و در نهایت طرح‌هایی همچون خرید خدمات آموزشی خلق شد تا دولت را از هزینههای مدرسه‌داری خلاص کند.
خبرگزاری تسنیم: صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره هزینههای آموزش‌وپرورش دولتی درست در روز تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس و در جمع نمایندگان، از سیاست جدید دولت برای نظام تعلیم و تربیت کشور رونمایی کرد.
روحانی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: " ما یعنی دولت خدمات را گران به مردم می‌دهیم. ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط در سال آینده ۴ میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم البته به طور متوسط در حالیکه اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود! چهار برابر بیشتر، از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم. "
سیاستی که جدید هم نیست
البته این سیاست ماجرای جدیدی نیست که تازه از سال ۹۸ بخواهد وارد فاز اجرا شود، چند سالی است که به بهانه کمبود معلم، طرح " خرید خدمات آموزشی" در حال اجراست و اگر اقدام مجلس برای محدود کردن آن به مناطق محروم کشور نبود هم‌اکنون بخش زیادی از جمعیت دانش‌آموزان تحت پوشش سیاست جدید دولت روحانی رفته بودند.
از سیاست معلم اضافه تا بحران کمبود معلم
در سال‌های اخیر با افزایش آمار بازنشستگی معلمان و مواجه شدن آموزش و پرورش با بحران کمبود معلم، بهترین فرصت برای دولت فراهم شد تا سیاست خرید خدمات آموزشی را از بخش خصوصی پیگیری کند. علی اصغر فانی وزیر دولت اعتدال در سال دوم دولت یازدهم اعلام کرد که در آموزش‌وپرورش حدود ۲۰۰ هزار معلم اضافه داریم، اما دو سال پس از این اعلام نظر به یکباره آموزش‌وپرورش از بحران کمبود معلم سخن گفت که تا سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ هزار نفر با بازنشستگی از این وزارتخانه خواهند رفت و این بحران باعث می‌شود هر سال تقریبا جمعیت زیادی از معلمان بازنشسته شوند و کلاس‌های درس با بحران نبود معلم جذب شوند.
در کنار این حجم از بازنشستگی نیروها، سیاست تضعیف دانشگاه فرهنگیان و محدودسازی جذب دانشجو معلم به بهانه فراهم نبودن امکانات تقویت شد تا جایی که این دانشگاه سالانه ۴ تا ۵ هزار معلم جذب می‌کرد و این در مقایسه با موج بازنشستگی‌ها قطعا پاسخگو نبود- البته امسال همین دانشگاه فرهنگیان که پیش از این به بهانه فراهم نبودن زیرساخت‌ها از جذب بالای دانشجو معلم سرباز می‌زد اقدام به پذیرش ۲۵ هزار دانشجو معلم کرد و طبق گفته‌های رئیس این دانشگاه امکان جذب تعداد بیشتری از دانشجویان نیز وجو دارد-.
رهایی از هزینههای مدرسه‌داری با سیاست‌های از پیش طراحی شده
دولت و آموزش‌وپرورش در شرایطی که به افزایش روند بازنشستگی معلمان تا سال ۱۴۰۰ واقف بودند نسبت به جذب کافی دانشجو معلم اقدام نکردند و در نهایت سیاست‌ها به گونه‌ای تدوین شد و پیش رفت تا جمعیت معلمان رسمی کم شود و در نهایت طرح‌هایی همچون خرید خدمات آموزشی خلق شد تا دولت را از هزینه و دردسر‌های مدرسه‌داری خلاص کند.
به نظر می‌رسد، طرح "خرید خدمات آموزشی" با یک هدف و برنامه‌ریزی مشخص از مدت‌ها قبل پیگیری شد و با فراهم کردن زمینه‌های اجرای آن از سال‌ها قبل، امروز شاهد هستیم که رئیس‌جمهور با نگاهی اقتصادی به مدارس و مقایسه آن با بنگاه‌های اقتصادی می‌خواهد سهم دولت را از سرمایه‌گذاری در مدارس کم کند.
تضعیف به جای حمایت از آموزش‌وپرورش
در بحث گسترش خرید خدمات آموزشی از سال ۹۸، جبار کوچکی نژاد نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با نقد نسبت سخنان رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس گفت: آقای روحانی را به مطالعه قانون اساسی ارجاع می‌دهم. متاسفانه در این مقطع زمانی که وزارت آموزش‌وپرورش به حمایت بیشتر دولت نیاز دارد شاهد هجمه و بی‌توجهی به این وزارتخانه هستیم و سخنانی از سوی مسئولان رده بالای دولت شنیده می‌شود که معنای آن اعتقاد آن‌ها به سربار بودن آموزش‌وپرورش است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب معتقد است که آموزش‌وپرورش دستگاه مصرف کننده نیست و هزینه در آن سرمایه گذاری است، اما متاسفانه نگاه دولت چیز دیگری است.
آنگونه که علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش گفته است، خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی پشتوانه قانونی دارد و آن را به ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه ربط می‌دهد. اما نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این نظر را قبول ندارد و معتقد است که در قانون برنامه ششم توسعه در بحث خرید خدمات آموزشی، آموزش‌وپرورش استثناء شده است، چون دانش‌آموز کالا نیست که بخواهیم او را به بخش خصوصی بسپاریم.
چگونه ۴ میلیون به یک میلیون می‌رسد؟
کوچکی نژاد ادامه داد: چگونه دولت می‌خواهد هزینه ۴ میلیون تومانی هر دانش‌آموز در مدارس دولتی را به یک میلیون تومان آن هم با واگذاری به بخش خصوصی تبدیل کند هم‌اکنون خانواده‌ها در مدارس غیردولتی کلی شهریه می‌پردازند پس چگونه دولت می‌خواهد با یک میلیون تومان سر و ته قضیه را جمع کند؟ مشخص نیست این آمار و اطلاعات را از کجا آورده‌اند؟ این موضوع نشان می‌دهد یا از وضعیت جامعه به دور هستند یا به خاطر فشار‌های اقتصادی دولت می‌خواهد آموزش‌وپرورش را قربانی کند.
او معتقد است که بیان اینگونه مطالب از سوی آقای نوبخت که خودش زمانی فرهنگی بود، صحیح نیست. مجلس تلاش می‌کند در بررسی بودجه از آموزش‌وپرورش دفاع کند و در این مقطه زمانی توجه به آموزش و پرورش و حوزه‌های پژوهش یکی از نیاز‌های جدی کشور است.
دیدگاه تان را بنویسید