نوبت به محاکمه مدیر سابق حراست بانک مرکزی رسید

خبرگزاری فارس: در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات اخلال‌گران در نظام ارزی یکی دیگر از متهمان با حضور در جایگاه به معرفی خود پرداخت و اظهار داشت: من تیمور عامری متولد ۱۳۳۷، بازنشسته از بانک مرکزی و مدیرعامل یکی از صرافی‌های تهران هستم که از تاریخ ۹۷.۶.۱۴ در بازداشت موقت به سر می‌برم.

قاضی در ادامه جلسه از متهم پرسید از چه سالی اقدام به تأسیس صرافی کردید. متهم پاسخ داد: از سال ۸۹ اقدام به تأسیس صرافی کرده‌ام و تمام فعالیت‌های بنده با بانک مرکزی بوده است. همچنین برخی از مشتری‌های من مردمی بودند که به من اعتماد می‌کردند.

قاضی پرسید تحصیلات شما تا چه مقطعی است، متهم گفت: بنده کارشناسی بانکداری دارم.

قاضی پرسید آیا سابقه کیفری دارید متهم گفت: من هیچگونه سابقه کیفری ندارم.

قاضی افزود:‌اتهام معاونت در اخلال در نظام ارزی از طریق اخلال در نظام ارزی در حد کلان با مبلغ ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۳۰۱ دلار است.

متهم پاسخ داد: این اتهامات را از خود دور می‌کنم من هیچ همکاری با متهم ردیف اول نداشته‌ام. من نه از وی پول گرفته‌ام نه پولی را پرداخت کرده‌ام و تمام فعالیت‌های من مرتبط با بانک مرکزی است و در ضمیمه دریافت ارز از بانک‌های صنعت و معدن و بانک ملی هیچ شراکتی با فرخزاد ندارم.

قاضی نحوه آشنایی شما با وی چگونه بوده است متهم پاسخ داد: فرخزاد در سال ۹۴ به من مراجعه کرد و آقای کریمی که مدیر یکی از بخش‌های بانکی بود، وی را به من معرفی کرد که فرخزاد در آن زمان به من گفت: من قصد واردات کالا را دارم و به ریال نیازمندم و من به وی اعلام کردم که ریال را فقط می‌توانم برای عملیات‌های خرید و فروش اسکناس و حواله هزینه کنم.

متهم ادامه داد: صرافی من خانوادگی است و پسرم نزد من فعالیت می‌کرد مردم به من برای قرض گرفتن مبالغ مراجعه می‌کردند و من در برخورد اول فکر می‌کردم فرخزاد از من پول قرض می‌خواهد.

متهم تصریح کرد: در این زمینه با پسرم مشورت کردم و به پسرم گفتم اگر نمی‌توانی پولی به وی بدهی نتیجه را اعلام کن که من فرخزاد را تا اسفند ۹۶ دیگر ندیدم تا اینکه به واسطه آقای سلطانی مجدداً به من مراجعه کرد.

متهم خاطرنشان کرد: سلطانی در سال ۹۵ و ۹۶ برای تأمین ارز با بانک مرکزی همکاری می‌کرد. همچنین با چند شرکت نفتی همکاری داشت و شرکت‌هایی که محصولات نفتی شرکت نفت ایران را می‌خریدند و وی در خصوص دور زدن تحریم‌ها با آن‌ها همکاری می‌کرد.

متهم افزود: عمده افراد نمی‌خواهند تخلف کنند و درخواست صدور فاکتور‌های صوری برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود تا کشور مبدأ آن‌ها را تحریم نکند اگر این اتفاق در صرافی من رخ داده با اجازه نبوده است.