باقری درمنی در یک قدمی چوبه دار
حمید باقری درمنی همان فردی که نخستین بار نامش در سال ۸۶ به عنوان قاچاقچی و مفسد ارزی در قالب اطلاعیه‌ای منتشر شد، حالا با گذشت ۱۱ سال، در یک قدمی چوبه دار قرار دارد و سرنوشتی مشابه مظلومین و اسماعیلی در انتظار اوست.
خبرگزاری ایرنا: ستاد قاچاق کالا و ارز اگرچه در سال ۸۶ نام حمید باقری درمنی را به صورت اختصاری «ح. ب. د»، در اطلاعیه‌ای به عنوان قاچاقچی مطرح و از او به عنوان بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی یاد کرد که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد، اما چندی پیش در نشست سخنگوی قوه قضاییه دوباره نامش در رسانه‌ها پیچید و این بار با پیچیدن نامش، طومار زندگی اش در هم پیچیده شد. در بخشی از اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۸۶ آمده است: «نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی. ام؛ و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌کند که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، به رغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. اما فردای آن روز به رغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ میلیارد ریال، وی را آزاد می‌کنند.» وی در همان سال‌ها هم پرونده‌های متعددی داشت؛ پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی، پرونده اتهامی قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ مطروحه در محاکم انقلاب اسلامی تهران و پرونده اتهامی قاچاق ۹۱ کیلوگرم طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال از جمله این پرونده‌ها بود. باقری درمنی ۵ سال بعد در سال ۹۱ با اتهام در زمینه ضمانت‌های بانکی یک بار دیگر بازداشت شد. اما اتهامات او به همین میزان خلاصه نمی‌شد؛ یک شرکت نفتی بزرگترین شاکی او بود. شرکت نفتی بزرگترین تولید کننده قیر با این ادعا که باقری درمنی ۳۳۰ میلیارد تومان به او بدهکار است، از او شکایت کرد و او را بار دیگر پای میز محاکمه کشاند. او برای بار سو م. بازداشت شد. مرداد ۹۳ محسنی اژه‌ای در شصت و هفتمین نشست خبری در مورد پرونده باقری درمنی و حضور این فرد در پرونده نفت جی گفت: این فرد پرونده‌ای داشته که حکمش صادر، قطعی و اجرا شده است؛ پرونده‌ای در تهران باز و در حال رسیدگی است. در مورد دادگاه اصفهان و نیابتی که برای احضار این فرد در تهران صادر شده است، در صورت عدم مراجعه، فرد جلب می‌شود. اژه‌ای در آن زمان اتهام باقری درمنی را مالی عنوان کرده بود. پس از فراز و فرود‌های متعدد در نهایت نخستین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی اواخر مرداد امسال در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار و کیفرخواست ۳۳۵ صفحه‌ای او توسط نماینده دادستان قرائت شد. این پرونده ۳۳ متهم و ۱۰ شاکی داشت. قاضی صلواتی در آغاز دادگاه با تفهیم اتهام متهم، اتهاماتش را به این صورت بیان کرد: اتهام وی شامل افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران دیگر اتهامات باقری درمنی را به شرح زیر برشمرد: همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است. به گزارش ایرنا، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی با وصف سردستگی و سرگروهی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر (ارزش فعلی این مقدار قیر در بازار مبلغی بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان است)، مشارکت در شروع به کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سهامی بیمه ایران با وصف سردستگی و سرگروهی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی و سرگروهی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک گردشگری با وصف سردستگی و سرگروهی به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک گردشگری با وصف سردستگی و سرگروهی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از شرکت صرافی اقتصادنوین به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با وصف سردستگی و سرگروهی و پرداخت رشوه با واحد پولی دلار و در موردی دیگر پرداخت رشوه ۱۰ میلیون تومانی مهمترین عناوین اتهامی آقای حمید باقری درمنی بود که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به آن‌ها رسیدگی شد. دادگاه با توجه به استیذان رهبری، به صورت فشرده در ۱۱ جلسه پشت سر هم برگزار شد که برخی علنی و برخی هم بدون حضور رسانه‌ها بود. ۲۴ شهریور آخرین جلسه دادگاه بود و قاضی طبق قانون تا ۱۰ روز فرصت داشت که حکم را صادر کند که نهم مهر ماه محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض رای حمید باقری درمنی در دادگاه بدوی خبر داد و گفت که این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است و در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض رسیدگی شود. صد و سی و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه یکشنبه هجدهم آذرماه جاری با حضور اصحاب رسانه برگزار شد که حجت الاسلام اژه‌ای در آغاز نشست قبل از طرح پرسش از سوی خبرنگاران طبق روال مطالبی را عنوان کرد و مهمترین مطلب مطرح شده «ابرام دیوان عالی کشور به حکم اعدام حمید باقری درمنی» بود، خبری که بسیار سر و صدا کرد. پاییز ۹۷ پایانی بر زندگی دو مفسد اقتصادی بود؛ یکی مظلومین سلطان سکه و دیگری اسماعیلی و حالا نفر سوم حمید باقری درمنی است که سرنوشتی مشابه دو نفر قبلی انتظارش را می‌کشد.
دیدگاه تان را بنویسید