اسماعیلی: دادستان باید پاسدار باور‌های دینی مردم در جامعه باشد
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دادستان نخستین شخصی است که باید در راستای احقاق حقوق عامه قدم بردارد و هیچ حقی بالاتر از تدین مردم جامعه به دین مبین اسلام وجود ندارد و دادستان باید پاسدار باور‌های دینی مردم در جامعه باشد.
خبرگزاری فارس: مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار با حضور اسماعیلی رئیس کل دادگستری، مظفری معاون منابع انسانی دادگستری استان تهران، امام جمعه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مسئولین قضائی حوزه‌های همجوار، فرماندار، شهردار، بخشدار، اعضای شورای اسلامی شهر و شورا‌های حل اختلاف، نیروی‌های نظامی، انتظامی، اجرائی، امنیتی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و نیز قضات و کارمندان این حوزه قضائی برگزار شد.
اسماعیلی با گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید مدرس و تبریک روز مجلس و قانونگذاری اظهار داشت: در دیداری که بمناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه در خدمت مقام معظم رهبری (حفظ ا..) حضور داشتیم؛ معظم له جمله‌ای فرمودند که یکی از افتخارات مردم ما و بویژه جامعه قضایی محسوب می‌شود با این عبارت که بیشتر مناسبت‌های ما شهادت محور می‌باشد و در دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی هم این اتفاق و نام گذاری صورت گرفته و به همین سبب روز شهادت شهید مدرس روز مجلس و قانونگذاری نام نهاده شده است.
وی با اشاره به روایتی از حضرت علی (ع) مورد سنگر نشینان عدالت در دستگاه قضا اسلامی اظهار داشت: آن حضرت می‌فرمایند ((رحم الله امرء احیا حقا و امات باطلا و دحض الجور و إقام العدل)) با این معنی که تمامی آنچه که امروز ما در دستگاه قضایی و فرهنگ حقوقی و نظریات و دکترین علما علم حقوق و بویژه در حوزه حقوق اساسی برای شرح وظایف دستگاه عدلیه در نظام اسلامی تببین می‌کنیم؛ جمیع مطالب را آن حضرت در این چهار جمله بیان نموده اند و این حدیت شریف در وصف مردانی است که عهده دار این مسئولیت خطیر می‌باشند و این‌ها افرادی هستند که مورد عنایت خدای متعال بوده و این اهداف اربعه را تعقیب و در مسیر این حقوق چهارگانه قدم بر می‌دارند و خدای متعال نیز از آنان راضی بوده و انعکاس دهنده این رضایت امیر مومنان (ع) که از جانب خدای متعال این موضوع را خبر می‌دهد که خدا از چنین شخصی راضی است و او را مورد لطف و عنایت و مرحمت خویش قرار می‌دهد.
وی در ادامه افزود: مصداق این حدیث شریف؛ یعنی کسانیکه حق را احیاء و باطل را نابود و ظلم و ستم را ریشه کن و عدالت را برپا می‌دارند؛ یعنی همان شرح وظایف قانونی قوه قضائیه، دادگستری، دادگاه‌ها و دادسرا‌های عمومی و انقلاب در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
رییس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان ساخت: ما امروز در دستگاه قضایی یک افتخار مضاعفی داریم و آن تاسی به امیر المومنان علی (ع) که ایشان را مظهر و شاخصه عدالت اسلامی است و افتخار می‌کنیم که شیعه آن حضرت هستیم و در دستگاه قضا نیز مفتخریم در مسیری قدم می‌زنیم که آن حضرت پیمودند و در آن راه به شهادت رسید و در حوزه باور و عقیده و کار و مسئولیت خود را پیرو آن حضرت می‌دانیم و به ایشان تاسی داریم.
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به حساسیت منصب قضاوت بیان داشت: این فرمایش چهارگانه حضرت علی (ع) را سرلوحه کارتان و تابلوی پیش چشمتان قرار دهید و در این مسیرقدم بردارید و اطمینان حاصل نمایید که به شهادت امیر المونان (ع) عنایت خدای متعال شامل حال شما خواهد بود و این ماموریتی است که ما برای تحقق آن در این مسند و بر این جایگاه قرار گرفته ایم و در بین همه صاحب منصبان و قضات که جایگاه آنان خطیر است؛ دادستان نقش دیگری دارد و با توجه به اهمیت حوزه وظایف دادستان این جایگاه به ما کمک خواهد نمود تا بتوانیم ماموریت و رسالت شغلی خودمان را شایسته‌تر انجام بدهیم و جایگاه خودمان را بهتر بشناسیم.
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به وظایف دادستان متذکر شد: دادستان نخستین شخصی است که باید در راستای احقاق حقوق عامه قدم بردارد و هیچ حقی بالاتر از تدین مردم جامعه به دین مبین اسلام وجود ندارد و دادستان باید پاسدار باور‌های دینی مردم در جامعه باشد و امروز ما شاهدیم افرادی از گوشه و کنار جامعه، آگاهانه و ناآگاهانه باور‌های دینی مردم را مورد هدف قرار داده اند، باید در مسیر احقاق حق و پاسدار باور دینی مردم باشیم و بعد از باور‌های دینی؛ هیچ ارزشی و حقی گرانسنگ‌تر از از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و امام عظیم الشان راحل، شهدا و آرمان‌ها و اهداف مقام عظمای ولایت وجود ندارد و ما هم برای دین خدا و هم برای انقلاب روح الله هزینه‌های سنگین پرداخته ایم، از جمله برای تحقق دین اسلام وجود نازنین پیامبر اسلام (ص) دندانشان شکست و عمویش به شهادت رسید و مصائب فراوان تحمل کرد و امیر مومنان علی (ع) برای عدالت به شهادت رسید و حضرت امام حسن (ع) مسموم شد و سید الشهدا (ع) به شهادت رسید و ما برای پایداری این دین که پایدار ماندن آن وعده قطعی خدای متعال است؛ هزینه‌ای بس سنگین داده ایم و برای آرمان‌های این نظام صد‌ها هزار شهید تقدیم راه حق نموده ایم و امروز اگر می‌خواهیم از حقی دفاع کنیم؛ بزرگترین حق باور دینی مردم است و بزرگترین حق نظام و انقلاب بر عهده ما حفظ ارزش‌ها و باور‌های انقلاب جامعه ماست و باید با تمام توان در برابر افرادی که این ارزش‌ها را مورد هدف و هجمه قرار می‌دهند؛ بایستیم تا خدای ناکرده خدشه‌ای به این باور‌ها وارد نشود.
وی در ادامه افزود: دادستان در هر شهری محور، قانون مداری و قانون محوری است و پاسداری از قانون در همه ابعاد آن بر عهده اوست و ما ممکن است به برخی از قوانین اشکال داشته باشیم و بایستی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تلاش نمایند با اصلاح قوانین و مقررات اشکالات و ایرادات را برطرف نمایند؛ اما قانون تا زمانی که قانون است باید مراعات شود و محور قانون مداری دادستان عمومی و انقلاب آن منطقه و شهر می‌باشد.
غلامحسین اسماعیلی خاطر نشان ساخت: دادستان در هر شهر و دیاری باید محور اعتماد و آرامش شهروندان و مظلومان و ستمدیدگان آن شهر باشد و مردم با دیدن دادستان و حضور او احساس اطمینان و آرامش و اعتماد نمایند و اجازه ندهد تضییع حقی صورت پذیرد و دادستان باید تکیه گاه و پناهگاه شهروندان و عدالت خواهان باشد و هرشخصی که به او ظالمی در این شهر روا شده باشد با کمال سربلندی بگوید به دادستان مراجعه می‌نمایم و حق خودم را می‌گیرم و دادستان ناظر بر حسن اجرای قانون در دادسرا و دادگاه و هم در ادارات و سازمان‌ها و هم دربین شهروندان یک جامعه است و باید مراقبت نماید همه و همه قانون را مراعات کنند و افزون بر این ملاحظه نماید که همکاران خودش از جمله دادیاران و بازپرسان بر محور قانون رفتار می‌کنند یا نه و حتی در برابر دادگاه که مقام عالی است و هروقت تشخیص داد که رای صادره از ناحیه دادگاه با وجود اینکه دادگاه مقام عالی‌تر است؛ باید از این رای تجدید نظرخواهی کند و دادگاه عالی‌تر اشکالات رای دادگاه بدوی برطرف نماید.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: دادستان ناظر بر اجرای قانون در تمام ادارات و دستگاه‌های دولتی است و باید ببیند آیا کارگزاران نظام و متولیان بخش‌های مختلف وظایف قانونی خودشان را بخوبی انجام می‌دهند یا در انجام وظایفشان تعلل می‌کنند و از روسای ادارات در مورد انجام وظایفشان مطالبه گر باشد و حس مطالبه گری در دادستان باید بیش ار تعقیب در ادارات و سازمان‌ها و نهاد‌های مردمی بوده و همچنین هدایت گر و راهنمایی بازپرسان و دادیاران و ضابطان باشد؛ زیرا آنان نیاز به تعالیمی دارند که از جانب شخص دادستان اعلام می‌شود و باید روند کار آن‌ها را نیز مد نظر قرار بدهد و هدایتگر آن‌ها باشد.
غلامحسن اسماعیلی نقش قضایی دادستان را با همین توصیف نمود و بیان داشت: دادستان باید تعامل حداکثری با عموم جامعه داشته و اهل تعامل و همفکری و هماهنگی باشد و حوزه اختیار دادستان حوزه گسترده‌ای است؛ اما بجای خود رایی و اتکا به نظر خویش باید با تعامل و هماهنگی و مشورت در بخش‌های مختلف ازجمله قضایی با رییس دادگستری و در مسائل امنیتی با شورای تامین و در بخش مسائل اجتماعی با شورای اسلامی شهر و روستا و بخشیاران و ده یاران و در حوزه مسائل شورا‌های حل اختلاف با عزیزان شاغل در این شورا‌ها در ارتباط بوده و دادستان بایستی یک ارتباط منطقی گسترده با همه آحاد و و بخش‌های جامعه تحت نظارت و مسئولیت خودش برقرار نماید.
رییس کل دادگستری استان تهران در خاتمه گفت: با وجود این شاخص و معیار‌ها ما همواره تلاش می‌کنیم تا وظایفمان را به نحو احسن به انجام رسانده و عملکرد همکارانمان را با دقت در مسائل قضایی و مدیریتی مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
دیدگاه تان را بنویسید