در آخرین جلسه محاکمه مخلوط کنندگان خاک و گندم چه گذشت؟
پنجمین و آخرین علنی دادگاه رسیدگی به پرونده یازده متهم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اختلاط خاک با گندم و محتکران آرد در شعبه ویژه بررسی جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی در شعبه ویژه مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی استان فارس در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد.
خبرگزاری ایسنا: پنجمین و آخرین علنی دادگاه رسیدگی به پرونده یازده متهم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اختلاط خاک با گندم و محتکران آرد در شعبه ویژه بررسی جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی در شعبه ویژه مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی استان فارس در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد.
صبح چهارشنبه ۲۳ آبان ماه پنجمین و آخرین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۱ متهم پرونده مخلوط کردن خاک و گندم و احتکار آرد، به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و مستشاری محسن رجایی‌نیا و علی فرهادی‌پور برگزار شد و بعد از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، رئیس دادگاه با اشاره به علنی بودن این جلسه، با استناد به مفاد قانون تاکید کرد که انتشار نام و تصویر متهمان فاقد ممنوعیت قانونی است.
کوروش زارعی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز، به عنوان نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و در دفاع از کیفرخواست صادره علیه متهمان با اشاره به روند شناسایی و بررسی سیلو‌های انبار گندم بیان کرد: هر ساله شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که زیر مجموعه جهادکشاورزی است؛ اقدام به خرید تضمینی گندم می‌کند.
زارعی گفت: در این پرونده، ۱۱ متهم به نام‌های منوچهر پورفرد فرزند عبدالله، اسمعیل نصراللهی فرزند حمزه، حسن مزارعی فرزند شاه میرزا، مهدی رضایی فرزند رمضان، محمدهادی محمدی فرزند عباس، ناصر حبیبی‌نسب، عسکر براتی معروف به افرا فرزند نادعلی، امیر کمالی سروستانی معروف به اشکان فرزند محمدحسین، محمد ثاقب‌پور فرزند احمد، حسن منصوری فرزند غلامحسین، محمود پورمند، متهم هستند که در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اختلال ایجاد کرده‌اند، لذا از دادگاه محترم تقاضای مجازات قانونی برای متهمان را به عنوان مدعی العموم خواستارم.
در ادامه، اسمعیل نصراللهی فرزند حمزه، به عنوان یکی از متهمان پرونده، در جایگاه متهمین قرار گرفت و قاضی ساداتی پس از تفهیم اتهام وارده به وی، خواستار ارائه پاسخ در این خصوص شد.
متهم در پاسخ اظهار کرد: مدیرداخلی کارخانه آرد نصر لامرد هستم و از کشاورزان گندم خریداری و خروجی آرد را نظارت می‌کنم و بر فرآیند خرید و فروش نظارت دارم.
قاضی ساداتی خطاب به نصراللهی بیان کرد: متهم به فروش گندم‌های دولتی و کاهش آرد تحویلی به نانوا‌ها هستید. در چرخه تحویل گندم و فروش آرد مرتکب کم‌فروشی و گران‌فروشی شده‌اید و گندم دولت را به قیمت ۶۰۰ تا ۹۰۰ تومان خریداری، قسمتی را آرد کردید و در حوزه آرد تحویل دادید و قسمتی را تحویل ندادید و بخشی از گندم را در فصلی غیر از خرید تضمینی به آقایان دلال فروختید که دوباره در زمان خرید تضمینی به دولت تحویل داده شده، ضمن اینکه از بیت‌المال کم شده از طرفی مجددا به دولت زیاد فروخته شده است.
متهم در پاسخ گفت: اتهام را قبول ندارم چراکه از تولید آرد، سرک ایجاد می‌شده و گندم‌هایی که در فصل خرید خریداری می‌کردیم و به آرد تبدیل می‌شده و تنها سرک گندم فروخته شده است.
قاضی ساداتی به اوراق پرونده استناد کرد و افزود:شما در پرونده صراحتا گفتید مازاد آرد تحویل نشده و بخشی از گندم را به دلال‌ها فروختید، در این خصوص چه دفاعی دارید؟
متهم نصراللهی پاسخ داد: من در تابستان سهمیه مازاد نانوا‌ها رو می‌گرفتم و این‌ها را تبدیل به آرد نمی‌کردیم. خود نانوا‌ها اعلام می‌کردند که مازاد گندم دارند و به جای اینکه آن‌ها را به گاوداری‌ها بفروشند ما می‌خریدیم.
قاضی ساداتی به متهم نصراللهی گفت: گندم را به چه قیمتی خریداری می‌کردید و از چه کسی تحویل می‌گرفتید؟
این متهم در پاسخ به قاضی عنوان کرد: ما تمام گندم‌ها را از کشاورزان و به قیمت ۶۶۵ تومان می‌خریدیم و خرید گندم را زمانی که از غله می‌خریدیم ثبت می‌شد.
قاضی ساداتی از متهم پرسید: آیا همسر آقای پورفرد، کشاورز است؟ فاطمه بدیعی چه نسبتی به آقای پورفرد دارد؟ چرا به نام این خانم ثبت سامانه می‌کردید؟
متهم نصراللهی پاسخ داد: کپی شناسنامه را به من تحویل می‌دادند و من ثبت کردم و شماره حساب هم به نام ایشان بوده و قیمت گندم به این حساب واریز شده است.
قاضی ساداتی گفت: انگیزه شما از این کار چه بوده است؟
متهم توضیح داد: کل روال سیستم همین بوده و نه فقط ایشان که از هزار نفر کشاورز گندم خریداری شده که کپی شناسنامه همسر و فرزندانشان را تحویل دادند و خرید گندم به نام آن‌ها ثبت شده است.
قاضی ساداتی پرسید: چرا کارت خبازان پیش شما بود؟
متهم پاسخ داد: با توجه به اینکه در کل منطقه لامرد فقط یک بانک سپه وجود داشت، نانوایی‌های شهرستان مهر اعتراض کردند و گفتند باید بانک را عوض کنید و این مشکل در شورای آرد و نان مطرح شد و گفتند نمی‌توانیم بانک را عوض کنیم، چون تصمیم دولت است و به همین دلیل کارت آن‌ها پیش من بود که امور آن‌ها را انجام دهم.
قاضی ساداتی پرسید: آیا شما حق دخالت در خرید آرد برای خبازان را داشته‌اید؟ و متهم نصراللهی پاسخ داد: من نمی‌دانم، این اجازه را فرمانداری داده و صورتجلسه شده است.
جباری، نماینده اداره غله نیز با بیان اینکه برای هر نانوا کارتی صادر می‌شود که مخصوص خبازان است و تمام خرید و فروش آرد و پرداخت هزینه براساس سیستم انجام می‌شود؛ گفت: از سال ۹۵ نماینده اداره کشاورزی در کارخانه مستقر بوده و بدون تایید کارشناس اداره کشاورزی هر فعالیتی غیر قانونی است.
متهم نصراللهی نیز در این خصوص اعلام کرد که گندم را ۱۰ تا ۲۰ تومان زیر قیمت از کشاورزانی که پول لازم داشتند خریداری می‌کردیم.
متهم پورفرد، مدیرعامل کارخانه نصر لامرد، که خرید گندم به نام همسر وی انجام شده در پاسخ به قاضی ساداتی گفت: در سال ۹۶ ثبت خرید گندم برای افراد غیر کشاورز آزاد بود و این اجازه توسط اداره غله صادر شده بود.
قاضی ساداتی خطاب به نصراللهی بیان کرد: شما در پرونده گفتید هزار تن گندم به آقای محمدی فروخته‌اید، در حالی که الان می‌گویید او را نمی‌شناسید. چه دفاعی دارید؟
متهم نصراللهی توضیح داد: من گفته‌ام هر چیزی آقای پورفرد نوشته است را تایید می‌کنم.
قاضی فرهادی‌پور خطاب به متهم پورفرد عنوان کرد:شما گفته‌اید در کارخانه کار نمی‌کردید پس چرا ۵ درصد از سود حاصله را می‌گرفتید؟ شما از سرککارخانه، ۵ هزار تن گندم به آقای مزارعی و محمدی فروخته‌اید. چه دفاعی دارید؟
متهم پورفرد گفت: من گندم‌های آزاد خریداری کردم.
قاضی ساداتی تاکید کرد: خودتان گفتید مقدار ۲۳۶ تن به کارخانه آرد خوشه فروخته‌اید و در جریان فروش گندم سرک به آقای محمدی و مزارعی بوده‌اید. چه دفاعی دارید؟ آیا می‌توانستید گندم خارجی هم بخرید؟
متهم نصراللهی پاسخ داد: من نه یک کیلو فروخته‌ام و نه در جریانم، بله می‌توانستیم گندم خارجی خریداری کنیم.
قاضی ساداتی اضافه کرد: شما گفتید گندم یارانه‌ای را خریداری کرده و به قیمت بالاتر به دلالان می‌فروختید و سود دو برابری از سرک‌های به دست آمده کسب کردید.
متهم نصراللهی اظهار کرد: خرید کارخانه و سرک کارخانه بوده و دولتی نبوده است.
قاضی ساداتی خطاب به نصراللهی گفت: به دلیل گردش ناپاک در سیستم آرد و منشاء حرام، فرار مالیاتی نیز داشتید.
کارشناس غله در گزارش خود در سال ۹۳ عنوان کردند که منوچهر پورفرد و اسماعیل نصراللهی هزاران تن گندم غیرقانونی خرید و فروش کردند و این روند در سال‌های بعد نیز ادامه داشته و ظرف ۳ سال بیش از ۱۳ هزار تن گندم‌های دولتی را دوباره فروشی کردند و ۱۷ میلیارد تومان به بیت‌المال زیان رساندند که از این مقدار ۵ درصد به پورفرد، ۱۰ درصد به نصراللهی و ۸۵ درصد به عباس علی‌پور رئیس کارخانه رسیده است.
جباری، نماینده اداره غله در این بخش از جلسه در پاسخ به قاضی ساداتی گفت: اگر کارخانه‌ای گندم خارجی می‌خرید باید گزارش می‌داد که چه مقدار گندم خارجی خریداری می‌کند تا نماینده اداره کشاورزی حضور یابد.
قاضی ساداتی خطاب به متهم نصراللهی عنوان کرد:گندم خارجی را از چه کسی می‌خریدید و برای چه مصارفی بوده است؟
متهم نصراللهی تشریح کرد: من گندم خارجی خریداری نکردم و تنها ۲۰۰ تن بوده که به شیرینی فروشی‌ها تحویل شده است.
جباری نماینده اداره غله تصریح کرد: در مهر و لامرد ماهیانه حدود ۱۷۰۰ تن مصرف گندم داریم، بحث ذخیره‌سازی از بحث گندم مصرفی جداست و بین ۳۰ تن تا ۳۵ هزار تن قرارداد ذخیره‌سازی ما با کارخانه نصر لامرد بوده است، در سیستم ما گندم خارجی وجود ندارد.
وکیل مدافع متهمین پورفرد و نصراللهی در دفاع از موکلان خود گفت: قرارداد بین اداره غله و کارخانه نصر لامرد برای تخلیه، بارگیری و ذخیره‌سازی گندم امانی در سیلوی فلزی شرکت نصر لامرد بوده که این سیلو حتی یک کیلو خاک یا ماسه را با گندم مخلوط نکرده و دوباره فروشی صورت نگرفته است.
پس از اینکه یکی دیگر از وکلای متهم پورفرد به دفاع از موکل پرداخت، متهم نیز در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاع از خود گفت: شرکت آرد نصر لامرد به یک نفر که در جلسات شرکت کند و از عهده کار‌های اداری برآید نیاز داشت؛ من که بازنشسته آموزش و پرورش بودم این شغل را پذیرفتم و طی ۱۰ سال در مجموع ۳۸۰ میلیون تومان دریافت کردم که اسناد آن موجود و قابل بررسی است و این تنها دریافتی من بوده است.
وی افزود: حدود اختیارات اینجانب شرکت در جلسات و کار‌های اداری و مسئولیت نداشتن در امور اداری بوده و حضورم در کارخانه ضرورتی نداشته و درآمد من خارج از سهامداران بوده است.
متهم پورفرد با بیان اینکه آنچه بر عهده من واگذار شد از سوی آقای علی‌پور، صاحب کارخانه صورت گرفت، اظهار کرد: صاحب کارخانه که یک فرد مومن و خیر است اصرار داشت که گندم‌ها مازاد نیاز نانوایی‌ها و بار‌ها تاکید کردند که سرک متعلق به کارخانه بوده است و به هیچ کارخانه‌ای سرکی تحویل ندادند و از سال ۹۲ تمام گندم‌ها نقدا خریداری شده و میزان تولید آرد یک مقدار مشخص و مرغوب بوده است.
وی تصریح کرد: صاحب کارخانه اعلام کرد قسمتی از گندم‌ها آزاد و توسط خودم و بخشی هم مربوط به مزرعه خودم بوده است و در سال ۹۲ و ۹۳ قانون اصلاح کارخانه‌ها باعث شد کارخانجات گندم را آزاد خریداری کنند و این اقدام از سوی اداره غله انجام نمی‌شد؛ خرید و فروش آزاد در کارخانجات ممنوعیت نداشته و دو مورد هم توسط کارخانه نصر لامرد انجام شده است.
به گزارش ایسنا، قاضی ساداتی در پایان این جلسه خاطرنشان کرد که در موعد مقرر قانونی حکم متهمان صادر و اعلام خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید