مخالفت دادستانی با دستور دادگاه برای رفع توقیف موبایل‌ها

خبرگزاری تسنیم: وکیل تنی چند از متهمان به گرانفروشی موبایل که پرونده آن‌ها در شعبه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت، از دستور دادگاه مبنی بر رفع توقیف موبایل‌ها خبر داد و گفت: دادستانی با دستور دادگاه مخالفت کرد.

حسن تردست وکیل تعدادی از متهمان به گرانفروشی گوشی تلفن همراه که با بهره‌مندی از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی کرده بودند در گفتگو با خبرنگار قضایی تسنیم گفت: استدلال دادستانی این بود که اگر این گوشی‌ها رفع توقیف شوند، گران فروخته خواهند شد و دادستانی خودش اقدام به فروش آن‌ها خواهد کرد.

در روز‌های اخیر گفته می‌شود که کمبود کالا در بازار گوشی تلفن همراه سبب افزایش قیمت این کالا شده است.

تردست با اشاره به اینکه گوشی‌های موبایل توقیف شده نمی‌تواند موضوع جرم گرانفروشی باشد، افزود: اگر عنوان جرم احتکار بود امکان توقیف گوشی‌ها وجود داشت، اما عنوان مجرمانه کنونی گرانفروشی است و نه احتکار.

وی اظهار نظر بیشتر در خصوص این پرونده را به پس از صدور رأی دادگاه موکول کرد و افزود: البته بعید می‌دانم با شرایط رسانه‌ای که در روند رسیدگی به این پرونده ایجاد شده است، حتی در صورت بی‌گناه بودن متهمان، دادگاه بتواند رأی به برائت آن‌ها صادر کند.