ادعای عجیب متهم پرونده ۵ صرافی

خبرگزاری تسنیم: وکیل بهزاد بهرامی متهم ردیف دوم پرونده ۵ صرافی مخل در نظام اقتصادی کشور در جلسه محاکمه ۵ متهم این پرونده با اشاره به ملی بودن پرونده گفت: شرکت تضامنی نمی‌تواند هرگز قصد اخلال داشته باشد و اخلال نیاز به سوء نیت دارد.

وی سپس با اشاره به استجازه صورت گرفته از مقام معظم رهبری افزود: این موضوع در اصل استیذان است که مسئولیت آن نیز با اذن‌گیرنده است. اما علاوه بر آن سایر بیانات مقام معظم رهبری از جمله اینکه فرمودند: علاوه بر جرم گیرنده‌های ارز باید به جرم دهنده‌های آن نیز رسیدگی شود باید ملاک عمل قرار گیرد و از نظر ما این کلام مظلوم واقع شده و دادگاه باید با حضور نماینده قضایی بانک مرکزی تشکیل شود.

وکیل متهم سپس امکان اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران به عنوان یک ابرقدرت واقعی را مورد تردید قرار داد و گفت: آیا تهران کل کشور است؟

نماینده دادستان در مقام پاسخ به وکیل متهم با اشاره به اینکه نظامات ارزی کشور توسط بانک مرکزی تنظیم می‌شود از او پرسید آیا می‌توان پذیرفت که میلیون‌ها دلار ارز مداخله‌ای برای مصرف‌کنندگان نیازمند تزریق شود و صراف‌ها و دلال‌ها مانع از رسیدن آن به دست بیماران، مسافران و ... شوند و بگوییم که اخلال در نظام ارزی کشور نشده است؟ آیا دلال بدون همکاری صراف قدرتی برای این کار‌ها دارد؟

قاضی مسعودی مقام نیز با اشاره به اینکه اخلال در نظام اقتصادی مبتنی بر ارکان مختلف اقتصادی است تصریح کرد: آنچه در مورد متهمان مطرح است اختلالی است که آن‌ها در سیاست‌های پولی و ارزی کشور ایجاد کرده‌اند.

سپس بهزاد احمدی به عنوان متهم ردیف دوم این پرونده طی دفاعیاتی از خود با اشاره به اینکه بانک مرکزی به ما می‌گفت: این ارز مداخله‌ای است و با سلیقه خودتان به مردم بدهید افزود: بار‌ها از آن‌ها تقاضای دستورالعمل کردیم، اما همین پاسخ را به ما دادند. گاهی با حضور بازرسان خودشان در فروش ما دخالت می‌کردند و با وارد کردن پسوورد اجازه فروش ارز به کسانی که بیش از یک هفته از خرید قبلی‌شان گذشته بود را به ما می‌دادند.

بهرامی از افرادی به نام‌های نادعلیزاده، خاکپور و ظاهری به عنوان بازرسان بانک مرکزی نام برد.

وی در خصوص خریداران ارز با اشاره به اینکه در ماه‌های هشتم، نهم و دهم سال ۱۳۹۶ با اتوبوس از شهرستان‌ها به تهران می‌آمدند و در خیابان فردوسی می‌خوابیدند افزود: همین افراد موقع خرید ارز میلیونی کارت می‌کشیدند.

وی در ادامه افزود: حساب من تضامنی و روشن است، اما باید دید که این خریدار‌ها پول را از کجا آورده بودند؟

قاضی مسعودی مقام: نظارت بانک مرکزی بر فعالیت صرافی‌ها ضعیف بوده است قاضی پرونده رسیدگی پرونده ۵ صراف متهم به اختلال در نظام اقتصادی کشور نظارت بانک مرکزی بر عملکرد صرافی‌ها را ضعیف دانست و گفت: خرید دلار‌ها ظاهرا در سامانه ثبت شده است، اما در اختیار دلالان قرار گرفته و سر از بازار آزاد در آورده است.

قاضی مسعودی مقام: نظارت بانک مرکزی بر فعالیت صرافی‌ها ضعیف بوده است

احسان صفوی امیر متهم ردیف اول پرونده ۵ صرافی مخل در نظام اقتصادی کشور در دفاعیات خود در رابطه با اتهاماتش گفت: افرادی که از ما دلار می‌خریدند مشتری ما بودند و ما گزارشات روزانه خود را به بانک مرکزی ارائه می‌دادیم.

وی با اشاره به اینکه تشخیص دلالان برایشان دشوار بوده است گفت: مشتری‌های دیروز ما امروز به عنوان دلال معرفی می‌شوند.

قاضی مسعودی مقدم خطاب به متهم گفت: ۱۰۲۸ نفر کارت ملی خود را در اختیار شما گذاشته‌اند و این گویای این مطلب است که شما به جای مصرف دلار در باب کسانی مثل بیماران و مسافران با اقدامات سوی و ترفند دلالان آن را در بازار آزاد می‌فروختید و صاحبان کارت‌ها عنوان کرده‌اند که دلاری دریافت نکرده‌اند و اجاره کارت‌ها را می‌کرده‌اند.

متهم در پاسخ به قاضی با اشاره به اینکه صرافی‌ها تحت نظارت بانک مرکزی کار می‌کنند و اخطاری توسط این بانک به صرافی او داده نشده است افزود: اگر تخلفی می‌کردیم جلوی فعالیت ما گرفته می‌شد مردم هم گزارشی مبنی بر عدم همکاری ما نداده‌اند.

صفوی‌امیر با اشاره به اینکه اختلاف ارز آزاد با ارز مداخله‌ای ۵ تا ۱۰ تومان بوده است افزود: لزومی نداشته که ما دست به چنین کاری بزنیم و این گزارشات افراد مجرم است که به نام ما میزنند.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به متهم با اشاره به ضعف بانک مرکزی در نظارت بر فعالیت صرافی‌ها گفت: برخلاف اینکه ظاهرا شما خریدهایتان را در سامانه ثبت کرده‌اید، اما دلار‌ها سر از بازار آزاد در می‌آورد و در اختیار دلالان قرار می‌گیرد و از طرفی شما با حساب‌های خودتان تراکنش‌های زیادی انجام نمی‌دادید و این کار را از طریق حساب واسطه‌ها انجام می‌دادید.

قاضی در ادامه از متهم پرسید در سال ۹۵ که صرافی را تاسیس کردید سرمایه‌تان چقدر بود و این سرمایه را از کجا آورده بودید؟ که متهم در پاسخ گفت: ۴ میلیارد سرمایه شرکت تضامنی ما است که ۸۰ درصد آن متعلق به من است و پیش از صرافی به کار ساختمان‌سازی مشغول بودم.

در ادامه وکیل متهم به استجازه اخیر برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی از محضر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این استجازه شامل رفتار‌های بعد از آن می‌شود. در سال ۹۶، نوسانات قیمت ارز ملایم بوده و بعد از آن دچار التهاب شده. متهمان در آن زمان عملکردشان در چارچوب دستورالعمل‌های بانک بوده است.

وی سپس به رای وحدت رویه‌ای اشاره کرد که طبق آن جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و افساد در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شود و اختلال در نظام اقتصادی به شرط آنکه به قصد ضربه زدن به نظام باشد در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود و در سایر موارد دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.

قاضی مسعودی مقدم با ارائه توضیحاتی در رابطه با آن رای وحدت رویه آن را نافی صلاحیت‌های دادگاه انقلاب ندانست و ایراد وکیل متهم به صلاحیت دادگاه را مردود اعلام کرد.

سپس وکیل متهم با استناد به موادی از قانون پولی و بانکی کشور اعمال متهم را تخلف دانست و با اشاره به اینکه این رفتار جرم نیست افزود: بانک مرکزی هم از این‌ها شکایتی نداشته و موکلان من با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند.

وکیل متهم به اجبار صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی برای فروش ارز دریافتی روزانه تا ساعت ۱۸ همان روز اشاره کرد و افزود: در غیر این صورت با صرافی‌ها برخورد و سهم آن‌ها قطع می‌شده است و صرافان در همین خصوص با معاونت نظارت بانک مرکزی مکاتباتی نیز داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه اخلال واقعی را کسانی انجام دادند که با خرید ارز از صرافان آن را در بازار آزاد فروخته‌اند افزود: اظهارات اولیه یکی از دلالان علیه آقایان ارغوانی یکی از موکلان من نزد بازپرس تغییر کرده است و حاوی تناقض است.

وکیل متهم سپس به عمده بودن اتهام وارده به موکلش ایراد وارد کرد و گفت: رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که در سال ۹۶، ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار تزریق شده است که ارز فروخته شده توسط موکلان من در مقایسه با این رقم عمده محسوب نمی‌شود.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل متهم با اشاره به اینکه طبق قانون فروش بیش از ۱۰ هزار دلار معامله عمده محسوب می‌شود افزود: عمده بودن جرائم ارتکابی متهمان فقط مربوط به رقم نمی‌شود بلکه به تعدد اقدامات آن‌ها و آثار و تبعات آن بر جامعه ارتباط دارد و قوانین مربوط به ارز معیار‌های لازم در این خصوص را به ما داده است.

نماینده دادستان نیز در ادامه با اشاره به اقرارات متهم مبنی بر اینکه خریداران را بیش از یک و نیم سال بوده که می‌شناخته است گفت: متهم اقرار کرده است که آن‌ها را می‌شناخته، ولی فامیلش نیستند و این دلالان از او بقیه صراف‌ها خرید داشته‌اند.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه بانک مرکزی هم متوجه اعمال مجرمانه متهمان بوده است افزود: بانک مرکزی در گزارش خود اسامی ۱۰۲۸ کارت ملی که از سامانه سنا خرید کرده‌اند را داده است. هر چند که این گزارش دیرهنگام بوده و بانک مرکزی از ابتدای سال ۹۶ در جریان این سوء استفاده‌ها بوده و اعلام نکرده است.