موکلم مجبور بود ارز را به اقوام بفروشد

خبرگزاری فارس: در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات پنج مدیر صرافی، قاضی مسعودی مقام، سید مازن قائنی متهم ردیف سوم این پرونده را به جایگاه احضار کرد و اتهامات را به وی تفهیم کرد و از متهم پرسید آیا این اتهامات را قبول دارید و متهم پاسخ داد: من اتهام مشارکت را قبول ندارم. ما اجبار داشتیم که سهمیه روزانه را به فروش برسانیم و در سامانه سنا اعلام کنیم. اگر ایرادی وجود داشت، باید به ما اعلام می‌شد.

وی افزود: اگر اشتباهی در توزیع بود، مقصر آن بانک مرکزی است، زیرا ما کارمند بانک مرکزی بودیم، اما هیچ شیوه‌نامه‌ای برای ما تعیین نشده بود.

قائنی ادامه داد: من سه بار به اداره صراف‌های بانک مرکزی زنگ زدم و در خصوص شیوه‌نامه پرسش کردم و به من پاسخ دادند از همکاران خود بپرسید؛ در پرسش از همکاران هم یکی گفت: سعی کنید بیشتر از ۱۰هزار دلار نفروشید و یکی دیگر می‌گفت: محدودیتی وجود ندارد.

متهم ردیف سوم پرونده تخلفات صرافان ادامه داد: حتی زمانی که بازرس به صرافی من آمد، از وی تقاضای شیوه‌نامه کردم، اما پاسخی به من ندادند.

وی خاطرنشان کرد: آخرین بار ۱۰ مهر ۹۳ ارز دریافت کردم و در فاصله‌ای که ارز گران شد من دخالتی در بازار نداشتم. حتی قبل از آن هم نوسان بازار بسیار کم بود.

قائنی اضافه کرد: ارز مداخله‌ای صرفاً برای تنظیم بازار ارز است و ربطی به واردکنندگان و بیماران ندارد و درست در زمانی که این ارز قطع شد، قیمت‌ها بالا رفت.

در ادامه وکیل متهم سید مازن قائنی به قرائت لایحه دفاعیه موکلش پرداخت و گفت: موکل من مغازه‌ای در پایین شهر داشت، یعنی در جایی که کسی آن‌چنان به دنبال خرید و فروش ارز نیست؛ به سادگی موکلم نگاه کنید، در ذهنش این بوده که باید ارز را تا آخر روز به فروش برساند و به همین دلیل اقوام خود را مجبور می‌کرده تا از وی ارز بخرند و جرمی متوجه موکلم نیست.

وی افزود: اگر تقصیری وجود دارد متوجه بانک مرکزی است که سامانه متمرکزی برای ارائه ارز نداشته است.

وکیل متهم خاطرنشان کرد: نقص سیستم بانک مرکزی به وجود آورنده مشکلات است، اما می‌بینیم که خودشان را کنار کشیده و صرافان را جلو انداخته‌اند.

وی گفت: به دلیل عدم حضور شاکی خصوصی در پرونده موکلم و عدم شکایت بانک مرکزی به موجب قانون، جرمی متوجه مازنی نیست.

وکیل متهم ادامه داد: اگر موکلم به فامیلی ارزی فروخته یا دلال سمجی به وی مراجعه کرده است، ایراد از وی نیست و اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به این اقدامات تعلق نمی‌گیرد.

نماینده دادستان تهران نسبت به اظهارات متهم و وکیلش واکنش نشان داد و گفت: متهم فرد صادقی است و بر اساس اظهارات وی در دادسرا و اقراری که کرده است بیان داشته که بر اساس پیشنهاد خودم ۳۵ تا ۴۰ کارت از اقوام اخذ کردم و به مالکان کارت‌های ملی ۱۰ هزار تومان پول می‌دادم و پس از ثبت مشخصات در سامانه، دلار‌ها را در سبزه‌میدان به صورت آزاد می‌فروختم.