گرانی دلار از زمان ممنوع‌الکار شدن صرافی‌ها آغاز شد
متهم ردیف اول پرونده صرافان متخلف گفت: من اصلا نمی‌دانم دلال چیست، هر کس داخل مغازه می‌شد به او ارز می‌دادیم. اختلاف ارز مداخله‌ای با ارز آزاد نیز بسیار ناچیز بود و تنها ۵ الی ۱۰ تومان بود.
خبرگزاری فارس: در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات پنج مدیر صرافی که در شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، رئیس دادگاه احسان صفوی امیر فرزند محمد را به جایگاه احضار کرد و خطاب به متهم، اتهامات را به وی تفهیم کرد.
صفوی امیر متهم ردیف اول پرونده خطاب به رئیس دادگاه گفت: من این اتهامات را قبول ندارم، مبلغ ۴۱ میلیون دلار ابتدا در آگاهی زیر ۱۵ میلیون دلار بود، البته مبلغ ۱۵ میلیون دلار را هم قبول ندارم.
رئیس دادگاه از متهم پرسید: کارت‌های ملی را از کجا تهیه می‌کردید؟
و متهم پاسخ داد: از جایی تهیه نمی‌کردم، این افراد مشتری من بودند و بحث فروش هر روز به بانک مرکزی گزارش می‌شد.
قاضی مسعودی مقام از متهم ردیف اول پرونده پرسید: یک‌هزار و ۲۸ کارت ملی در مجموع مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و شما به جای مصرف دلار، برای اشخاصی که استحقاق دارند این دلارها را در بازار آزاد از طریق دلالان خرید و فروش می‌کردید، این اشخاصی که نامشان در سامانه ثنا ثبت شده گفته‌اند دلاری دریافت نکرده‌اند بلکه صرفا مبلغی جهت اجاره کارت ملی دریافت کرده‌اند، چه توضیحی در این زمینه دارید؟
متهم بیان کرد: این گزارشات را قبول ندارم، صرافی ما تحت نظارت بانک مرکزی کار می‌کند و تاکنون اخطاری از بانک مرکزی نداشته‌ایم، این ارزها به صورت روزانه به فروش می‌رسید و تاکنون گزارشی از مردم در خصوص مراجعه و عدم دریافت ارز نیز دریافت نکرده‌ایم.
صفوی امیر ادامه داد: من اصلا نمی‌دانم دلال چیست، هر کس داخل مغازه می‌شد به او ارز می‌دادیم. اختلاف ارز مداخله‌ای با ارز آزاد نیز بسیار ناچیز بود و تنها ۵ الی ۱۰ تومان بود، بنابراین لزومی نداشت که چنین کاری کنم و آبروی خودم را ببرم. این اتهامات از سوی مجرمان نیز مطرح شده است.
رئیس دادگاه از متهم گفت: ظاهر قضیه درست است، اما زمانی که نظارت بانک مرکزی ضعیف است، چنین اتفاقاتی می‌افتد و به نظر می‌رسد که فرایند قانونی است، اما در واقع دلارهایی که به اشخاص داده شده یا به نام آنها خریداری شده، از بازار آزاد سر در می‌آورد. چندین نفر در این پرونده اذعان دارند که هرگز دلاری دریافت نکرده‌اند.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: تراکنش‌های مالی شما در حجم پایینی بوده و علت آن هم مشخص بوده چون تراکنش بالا به پرداخت مالیات منجر می‌شود، اما شما با شماره‌حساب‌های مختلف با اندک پرداختی مابه التفاوت میان ارز زمان وقوع جرم با بازار آزاد از طریق واسطه‌ها سود تحصیل کرده‌اید.
متهم ردیف اول خطاب به قاضی گفت: این مطلب صحیح نیست زیرا تشخیص دلال امکان ندارد، افرادی که سال گذشته مشتری بودند، اکنون نام دلال گرفته‌اند، ما تمام معاملات‌مان زیرنظر بانک مرکزی بود و اکثر مواقع بازرسان در صرافی حضور داشتند، ما نمی‌توانی مدلال را تشخیص دهیم.
رئیس دادگاه از متهم در خصوص زمان اخذ مجوز صرافی، گردش مالی آن زمان و شغل پیش از آن از متهم سؤال کرد و متهم پاسخ داد: من اواخر سال۹۵ مجوز گرفتم و در آن زمان ۴ میلیارد تومان سپرده داشتم که ۸۰ درصد متعلق به من بود و قبل از صرافی کار ساختمان می‌کردم.
بانک مرکزی نسبت به فعالیت صرافی «صفوی» هیچگونه تذکر و اخطاری نداده بود
وکیل متهم ردیف اول پرونده صرافان متخلف گفت: در رابطه با صرافی موکل در طول فعالیت سال ۹۶ هیچگونه اخطار و تذکری از سوی با نک مرکزی نسبت به فعالیت صرافی داده نشده بود. در ادامه رسیدگی به اتهامات پرونده پنج صراف متخلف که در شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد وکیل متهم احسان صفوی امیر به قرائت لایحه دفاعیه پرداخت و اظهار کرد: بحث اول من عدم صلاحیت دادگاه است که با به نظر می‌رسد استجازه اخیر مقام معظم رهبری که در مرداد ماه اخذ شده است به اعمال مجرمانه و رفتار بعد از استجازه اطلاق داشته باشد در حالی که اعمال موکل من در سال ۹۶ انجام شده است.
وی افزود: نوسانات قیمت ارز در سال ۹۶ ملایم بوده است و موکلم در چارچوب مقررات عمل می‌کرده است.
وکیل متهم ادامه داد: با توجه به قانون پولی و بانکی کشور که به ماده ۴۲ آن در کیفرخواست اشاره شده اعمال انتخابی مورد موکلین تخلف محسوب می‌شود و جرم نیست.
وی بیان کرد: رسیدگی به جرایم ذکر شده در کیفرخواست مستلزم شکایت بانک مرکزی است که در این پرونده شکایت بانک مرکزی وجود ندارد و تنها گزارش عملکرد توسط این بانک ارائه شده است.
وکیل صفوی امیر عنوان کرد: این صرافان با مجوز بانک مرکزی فعالیت کرده‌اند و اخذ مجوز از بانک مرکزی پروسه‌ای خاص و پیچیده است و شرایط این افراد با دلالان نیز که در این رابطه اسمشان مطرح است و مجوز کار ندارند متفاوت هستند.
وی گفت: این صرافان روزانه موظف بودند ارز مداخله‌ای را تا آخر وقت کاری کاملا به فروش برسانند و اگر این فروش کامل صورت نمی‌گرفت با آنها برخورد می‌شد. از طرف دیگر اعلام قیمت از سوی بانک به صرافی تا ساعت ۱۲ طول می‌کشید و پس از واریز ارزش ریالی و دریافت دلار عملا ساعت ۲ بعدازظهر شده بود و از آن ساعت تا پایان وقت صرافان موظف بودند تمام دلارها را به فروش برسانند.
وی بیان کرد: حتی نامه رسمی برخی از صرافان در خصوص ناتوانی در فروش کامل ارز دریافتی تا پایان ساعت کاری موجود است که این صرافان توسط بانک مرکزی تنبیه شده و سهمیه‌شان قطع شد.
وی تصریح کرد: در رابطه با صرافی موکل در طول فعالیت سال ۹۶ هیچگونه اخطار و تذکری از سوی بانک مرکزی نسبت به فعالیت صرافی داده نشده بود.
وکیل متهم خاطرنشان کرد: در کیفرخواست اعداد و ارقامی آمده که دقیقا منبع آن مشخص نیست.
وکیل متهم ردیف اول پرونده اخلالگران ارزی گفت: ما برای روشن شدن پرونده تقاضا داریم نماینده بانک مرکزی در مورد قیمت ارائه شده ارز و ارائه توضیحات به دادگاه دعوت شوند.
،در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده متهمان ارزی وکیل احسان صفوی در جایگاه حاضر شد و گفت: از نظر ما اخلال واقعی از طریق صرافان انجام نشده بلکه افرادی که این ارزها را در بازار آزاد به فروش رساندند مرتکب تخلف شدند. سوالم این است که آیا خرید ارز جرم تلقی می‌شود یا خیر.وی افزود: باید بررسی شود که کارت بانکی دلالان را چه کسانی شارژ می‌کردند ضمنان هیچ حسابی به نام موکل بنده در پرونده مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: با توجه به محتویات پرونده بین اظهارات دلالان تناقضاتی وجود دارد. یکی از دلالان به نام فرشید ترکیانی مطالبی را گفتند ولی در تاریخ دیگری اظهاراتش تغییر یافته است.لذا ما برای روشن شدن پرونده درخواست می‌کنیم دلالانی که علیه موکل بنده صحبت کرده‌اند اینجا حضور یابند.
وکیل احسان صفوی بیان داشت: دیوان محاسبات کشور اعلام کرد در سال 96 میزان 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای وارد بازار شود ولی این ارزی که توسط موکل بنده دریافت شده عمده تلقی نمی‌شود که نیاز به بررسی دارد. ما برای روشن شدن ابعاد پرونده تقاضا داریم نماینده بانک مرکزی در مورد ارائه ارز به دادگاه دعوت شوند و لایحه تقدیم قاضی محترم خواهد شد.
در ادامه قاضی مسعودی‌مقام گفت: خرید و فروش غیرمجاز که در قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است، گویای بخشی از موارد ذکر شده است. از زمان گذشته اعلام شده است که موارد مربوط به اخلالگران در نظام اقتصادی در اختیار دادگاه انقلاب قرار دارد که موارد اتهام آن در سال 84 عمده تلقی نشد.
قاضی شعبه سوم دادگاه ویژه انقلاب اسلامی افزود: صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی نادیده گرفته نشد و در مواردی که موارد مهم امنیتی و مهم نظام از قبیل اخلال در اقتصاد در پرونده نبود در دیگر دادگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت.
وی ادامه داد: در مورد استجازه باید بگویم که صلاحیت برای دادگاه انقلاب اسلامی وجود دارد خرید و فروش غیرمجاز ارز نیز از مصادیق اخلال است. در بحث عمده و کلان مسائلی مطرح شد که این موارد تنها به رقم و موضوع جرم باز نمی‌گردد بلکه به خسارتی که به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده باز خواهد گشت.برخی از رفتارهای مجرمانه مستمرا انجام می‌شود و هر روزه است. حال نمی‌توان گفت چون هر روزه است جرم تلقی نمی‌شود.
وکیل متهم ردیف اول پرونده اخلالگران ارزی گفت: ما گفته‌ایم که برای اقدامات صرافی‌ها شیوه‌نامه و ابلاغیه کاری ارائه کنید که تا پیش از مشکلات به وجود آمده هیچ اقدامی صورت نگرفت و ما تقاضا داریم نماینده بانک مرکزی در دادگاه حضور یابند.
قاضی مسعودی‌مقام در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات تعداد 5 نفر از افرادی که به اخلال در نظام ارزی کشور متهم هستند، گفت: ما تنها به دنبال یک موضوع نمی‌رویم بلکه تعدد متهمان از موارد مهم است. کیفرخواست صادره مجموع موارد را در نظر گرفته است و عملیات روزانه این افراد می‌تواند شامل بند 6 قانون باشد. ملاک و معیار به ما ارائه شده است و ایراد به صلاحیت مردود است.نماینده دادستان افزود: در مورد صلاحیت باید بگویم متهم بیان کردند من دلال‌ها را نمی‌شناختم و برای ما قابل شناسایی نبودند که اظهارات متهم موجود است که می‌گوید یکی از این افراد را یک سال و نیمی است که می‌شناسد. زهره‌وند و آرزومند طبق مقررات به این افراد ارز ارائه می‌کردند و کارمندان صرافی ارز را در اختیار آنان بدون امضا قرار می‌دادند.
وی افزود: وکیل متهم می‌گوید مبلغ مشخص نیست که باید گفت مبالغی ثبت شده از سامانه سنا دریافت شده است و گزارش بانک مرکزی نیز وجود دارد و دلالان واسطه متهمان بوده‌اند.
نماینده دادستان گفت: وکیل و متهم ردیف اول می‌گوید بانک مرکزی به ما تذکری نداده بود که لازم است بگویم اینکه بانک مرکزی تذکری نداده است دلیل بر اقدام متهمان نیست. گزارش مورخ 14 اردیبهشت 96 بانک مرکزی در مورد هزار و 28 نفر از دلالان اعلام شد ولی دیر بود. باید دید چرا از ابتدای سال 96 تا پایان آن ارزهای ارائه شده به عده‌ای خاص اختصاص یافت و در این زمینه بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و این مورد منتسب به جرائم متهمان نیست.
در ادامه جلسه وکیل متهم افزود: بنده مدرکی که ارائه کردم را برای صرافی زرین‌قلم نوشته‌اند که ما می‌گوییم شیوه‌نامه و ابلاغیه کاری ارائه کنید که در آن زمان هیچ اقدامی صورت نگرفت. ما تقاضا داریم نماینده بانک مرکزی در دادگاه حضور یابند و توضیحات لازم را ارائه دهند.
متهم ردیف اول: روزانه 100 تا 200 هزار دلار را برای تنظیم بازار می‌فروختیم
متهم ردیف اول پرونده اخلالگران ارزی گفت: سرمایه صراف ارز است؛ چه دارای سود یا بدون سود و ما باید روزانه 100 تا 200 هزار دلار ارز برای تنظیم بازار به فروش می‌رساندیم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، قاضی مسعودی‌مقام در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات 5 نفر از افرادی که به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور دستگیر شده‌اند، گفت: قانون همه موارد را مشخص کرده است و زمانی که ضوابطی پیش‌بینی می‌شود باید خود را با آن یکسان‌سازی کرد و سپس وارد فعالیت‌های اقتصادی شد.
وی ادامه داد: مردم در معاملات ابتدا به فکر منفعت هستند و سپس به فکر ضوابط؛ ولی اینکه فردی نتوانست ضوابط را رعایت کند و ارز را به افراد غیرمجاز ارائه کرد، قابل قبول نیست که باید بگویم بانک مرکزی کوتاهی کرده است.
متهم ردیف اول گفت: بنده افرادی که نامشان در لیست گزارش بنده قرار داشت را به عنوان مشتری می‌دیدم نه دلال. هر صرافی که فردی ثابت به آن مراجعه می‌کند از نظر اطمینان راه معامله بهتر می‌داند؛ این افراد در هفته شاید دو بار مراجعه می‌کردند و می‌گفتند برای شرکت هواپیمایی و شرکت بازرگانی ارز را دریافت می‌کنند و ما نیز با ارائه کارت ملی توسط آنان ارز در اختیار قرار می‌دادیم.
وی ادامه داد: ما در مواجهه‌های حضوری با دیگر صرافی‌ها متوجه شدیم که افراد از دیگر صرافی‌ها نیز ارز خریداری کردند و اینکه نماینده دادستان می‌گوید صرافان تبانی داشته‌اند، اینطور نیست و ما سودی غیرمتعارف دریافت نکردیم. همچنین ما برای چنین سود کمی آبروی کاری خود را زیر پا نخواهیم گذاشت.
متهم گفت: ما در اکثر مواقع در این شرایط ضرر می‌کردیم؛ سرمایه صراف ارز است چه دارای سود و چه بدون سود که ما باید این ارزها را روزانه به فروش می‌رساندیم و این مورد نیز برای تنظیم بازار بود و این رقم روزانه حدود 100 تا 200 هزار دلار بود.
متهم ردیف اول پرونده اخلال در نظام ارزی، گفت: افزایش قیمت دلار از زمانی آغاز شد که برخی صرافی‌ها ممنوع‌الکار شدند.
صفوی متهم ردیف اول پرونده اخلالگران ارزی در ادامه جلسه دادگاه گفت: در آن زمان که ما ارز ارائه می‌کردیم، آن را با قیمت متناسبی به 3800 تا 4200 تومان ارائه می‌کردیم و بانک‌ها نیز اصرار می‌کردند از ما ارز خریداری کنند.
وی ادامه داد: در یازدهمین ماه سال 96 ما از فروش هر صد هزار دلاری که انجام می‌دادیم 2 تا 3 میلیون تومان سود به دست می‌آوردیم. از تاریخ 19 فروردین صرافی ما ممنوع‌الکار شد که در آن زمان قیمت دلار 4800 تومان بود و افزایش قیمت دلار از زمانی آغاز شد که برخی صرافی‌ها ممنوع‌الکار شدند.
صفوی افزود: طبق گزارشات وزارت اطلاعات در اسفند ماه کتابی برای اقدامات صرافان چاپ شده که می‌گوید معاملات از ساعت 10 تا 18 روزهای کاری مجاز است و ما به جز این زمان اعلام شده کار نمی‌کردیم.
دیدگاه تان را بنویسید