قاضی صلواتی: پاسخ‌های متهم قانع کننده نیست

خبرگزاری فارس: متهم در ادامه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان گفت: بنده قیمت‌گذاری تعیین شده را تایید و به همین دلیل اقدام به بازگرداندن مبالغی به مشتریان کردم و این امر برای جلب رضایت آنان بود.

قاضی صلواتی افزود: پاسخ شما قانع‌کننده نیست اگر شما قرار بود پولی ارائه دهید باید به همه اختصاص می‌یافت.

متهم در جواب گفت: من به همه خریداران مبالغ را پس داده‌ام و تنها شرکتیکه این فرایند را انجام داده شرکت بنده بود و زمان اجرای اقدامات هیچ پرونده‌ای حتی در تعزیرات وجود نداشت. بنده برآورد کرده بودم که قیمت ارائه شده درست است و به همین دلیل حاضر به انجام معاملات و اقدامات قانونی شدم، ولی هزینه‌های اصلی بنده مورد مطالعه و کارشناسی قرار گرفته نشد.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند زمانی که دولت به منظور حمایت از مصرف‌کننده ارز در اختیار قرار می‌دهد باید این مورد جهت حمایت از مصرف‌کنندگان باشد. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده گفته است که گوشی همراه نیازمندی عمومی نیست که با حضور این فرد در اینجا لازم می‌دانیم توضیحاتی ارائه دهیم. درست است متهم بازداشت است، ولی عواملی وجود دارد که می‌گوید بجز این شخص افراد دیگری نیز در انجام این فرایند وجود داشته‌اند. شهرام میراخوری از سازمان حمایت اقدام به مکاتبات معارض و درصدد تنظیم نامه‌ای ا. ست که مبلغ گرانفروشی و جرم را به صفر برساند و آن را جزئی جلوه دهد.

وی افزود: باید دید چطور این فرد از نظر واردکنندگی مستثنی شده و می‌گوید ما قیمت‌ها را براساس هزینه‌های انجام شده ارائه کردیم.

طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که در آن سازمان حمایت اعلام کرده است شرکت نودیس پرداز موضوع قیمت گوشی‌های تلفن همراه را براساس اسناد ارائه شده و تمهیدات لازم قیمت‌گذاری فروخته است.

وی بیان کرد: معاون بازرسی تخلفات سازمان حمایت اصلاحیه‌ای را ارائه کرده است که شرح وظایف وی ارتباطی به موضوع ندارد و بدون اطلاع مراجع قضایی در موضوع مداخله کردند در صورتی که این حق را نداشتند.

قاضی صلواتی بیان کرد: دادگاه در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و وارد حاشیه نمی‌شود. پیش‌بینی می‌شود روز‌های آینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام جرم را به صفر رسانده باشد.