پزشک متخصص تهرانی قربانی اسید پاشی

روزنامه خراسان: راکب یک موتورسیکلت در اتوبان امام علی تهران چهار لیتر اسید را روی یک پزشک متخصص ریخت. به گزارش فارس، سه روز قبل فردی ناشناس در اتوبان امام علی تهران اقدام به اسید پاشی بر روی یک پزشک مرد متخصص اورولوژی کرده است. فرد اسید پاش که راکب موتورسیکلت بوده است با استفاده از ترافیک در اتوبان به خودروی این پزشک نزدیک شده و حدود چهار لیتر اسید را روی صورت و بدن وی می‌ریزد. این متخصص اورولوژی متولد ۱۳۵۴ و دارای یک فرزند است که تمام وقت خود را در یک بیمارستان دولتی تهران طبابت می‌کرده است. همسر وی درباره این حادثه گفت: همسرم از محل کار به سمت منزل می‌آمد که در راه توسط یک موتور سوار ناشناس مورد اسیدپاشی قرار گرفت. وی افزود: همسرم فردی بی حاشیه بود و تمام بیماران و همکارانش از وی رضایت داشته اند و این مسئله را تایید می‌کنند؛ او با هیچ کس خصومتی نداشت و از انگیزه فرد اسید پاش بی اطلاعم. وی ادامه داد: متاسفانه پس از این حادثه نیز فرد اسید پاش که کلاه ایمنی هم به سر داشته از محل متواری می‌شود و ماشین‌های عبوری در اتوبان همسرم را به بیمارستان می‌رسانند. همسر این پزشک متخصص در خصوص آخرین وضعیت درمانی وی گفت: روند درمان برای این موارد طولانی مدت است و شاید چند ماه طول بکشد؛ هم اکنون دست‌ها و پا‌ها به شدت آسیب دیده؛ از طرفی نیمه چپ صورت هم که رو به طرف پنجره خودرو بوده آسیب دیده است، اما خدا را شکر چشم‌ها سالم هستند. وی ضمن درخواست از مسئولان قضایی و انتظامی برای تسریع در روند پیگیری این پرونده و دستگیری فرد اسید پاش گفت: از مردم هم می‌خواهم که برای بهبود وضعیت همسرم دعا کنند. به گزارش خراسان، اسید پاشی یکی از جرایمی است که در سال‌های اخیر در اخبار نمود بسیار پیدا کرده است. اوایل مهر ماه امسال نیز پسری ۱۹ ساله با مراجعه به باغ فیض به صورت پسری ۱۵ ساله و پدرش اسید پاشید و پدر را نیز با چاقو زخمی کرد. در عین حال یکی از مسائلی که همواره در زمان بروز این حوادث مطرح بوده ضعف قوانین در برخورد بااین جرم است. قوانین موجود در جامعه ما برای مقابله با جرم اسیدپاشی بسیار ناکارآمد و قدیمی است به‌طوری که تنها قانون موجود دراین‌باره مربوط به سال ١٣٣٧ است به عبارتی این قانون مربوط به حدود ۶۰ سال پیش است که قسمتی از آن نیز عملا نسخ شده و «عقب‌ماندن قانون از وضع موجود» باعث تشدید این جرم شده است. طبق قوانین موجود، برای جرم اسیدپاشی، حبس تا پنج سال و دیه یا قصاص قابل طرح است. بااین‌حال، عملا قصاص در اسیدپاشی منتفی است، زیرا بیان می‌شود که قصاص باید دقیقا با جنایت برابر باشد و از آن جا که هیچ تضمینی وجود ندارد که در قصاص اسیدپاشی، فرد مجرم به اندازه قربانی آسیب ببیند، حکم به قصاص اسیدپاش داده نمی‌شود.