در اولین جلسه دادگاه متهم احتکار دارو چه گذشت؟ +تصاویر

خبرگزاری ایسنا: نخسین جلسه دادگاه یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی که به احتکار دارو و ملزومات پزشکی و و لوازم بهداشتی، در شعبه ویژه بررسی جرائم اقتصادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد.

صبح یکشنبه ۱۵ اولین پرونده اخلال در نظام اقتصادی، مربوط به متهم احتکار دارو و ملزومات پزشکی در سه انبار در شهرستان ممسنی استان فارس، در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی شیراز، به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و مستشاری قاضی علی فرهادی و حسین رجایی‌نیا، به شکل علنی برگزار شد.

بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سید محمود ساداتی رئیس دادگاه با اشاره به علنی بودن این جلسه، با استناد به مفاد قانون تاکید کرد که انتشار نام و تصویر متهم فاقد ممنوعیت قانونی است.

ساداتی خاطرنشان کرد که در این جلسه به اتهامات دکتر نصیر کاظمی فرزند راه خدا، مبنی بر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار دارو و ملزومات پزشکی، با حضور خبرنگاران و عکاسان و به شکل علنی رسیدگی خواهد شد.

در ادامه معاون دادستانی شهرستان شیراز و نماینده دادستان در این جلسه متن کیفرخواست صادره را قرائت و با اشاره به روند شناسایی و بررسی سه انبار محل دپوی دارو و لوازم بهداشتی و پزشکی در شهرستان ممسنی، به استناد گزارش کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی، ارزش کالا‌های موجود در این انبار‌ها را بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال اعلام کرد.

کورش زارع با اشاره به نامه‌ها و مستندات اداره کل اطلاعات فارس و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد وضعیت دپوی دارو و ملزومات پزشکی و شرایط نامناسب نگهداری این کالا‌ها و تاریخ گذشته بودن بخشی از آنها، گفت: در انبار دارویی غیرقانونی دکتر کاظمی ۱۳ هزار قوطی شیرخشک کشف شد، حال آنکه در همین زمان شیر خشک به شکل حواله‌ای در شهرستان ممسنی در حال توزیع بوده است.

او همچنین از وجود مقادیر قابل توجهی محلول لیدوکائین در این انبار‌ها خبر داد و با تاکید براینکه به استناد گزارش شبکه بهداشت، در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهرستان نیاز به این دارو نیز وجود داشته است، اقدام متهم در نگهداری این اقلام را ضربه به اقتصاد و نظام اقتصادی ارزیابی و عرضه نشدن دارو‌ها به بازار را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی قلمداد کرد.

به گزارش ایسنا، نماینده دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این جلسه با تاکید براینکه، شبکه بهداشت و درمان شهرستان از وجود این انبار‌ها بی خبر بوده است، حجم دارو‌های تاریخ مصرف گذشته موجود در انبار‌های متهم را یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

او با بیان اینکه بخشی از این موضوع به سوء مدیریت در تهیه و توزیع دارو توسط متهم باز می‌گردد، گفت: وجود داروی تاریخ گذشته نشان از توزیع نشدن داروی مورد نیاز جامعه در زمان مناسب است.

نماینده دانشگاه علوم پزشکی همچنین تاکید کرد که انبار کردن دارو و ملزومات پزشکی، در شرایط نامناسب انجام شده و به همین دلیل تمام کالا‌های کشف شده از سه انبار متهم باید معدوم شود.

به گفته این کارشناس مسائل دارویی، دارو‌ها و لوازم موجود در انبار‌های متهم می‌توانسته نیاز حدود ۶ ماه داروخانه‌های شهرستان ممسنی به آن اقلام دارویی را تامین کرده و پاسخگو باشد.

او در پاسخ به سوال رئیس دادگاه مبنی براینکه آیا دانشگاه علوم پزشکی بر روند تهیه و توزیع دارو در شهرستان ممسنی نظارت داشته است؟ گفت: قطعا نظارت لازم را داشته، اما وقتی محلی به دانشگاه معرفی نشده، خود مصداق تخلف است.

وی در پاسخ به سوال قاضی فرهادی در خصوص نحوه‌ی اعمال نظارت و بازرسی بر عملکرد متهم در تهیه و توزیع دارو، گفت: پروانه تاسیس داروخانه یک بار توسط وزارت بهداشت صادر شده و تمدید پروانه تنها شامل موارد مرتبط با بازآموزی و خدمات آموزشی است، اما هر داروخانه براساس استاندارد باید ۴ بار در سال بازدید شود که این عدد در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان پیشرو در کشور به ۱۳ بار در هر سال هم می‌رسد.

نماینده علوم پزشکی شیراز تاکید کرد که بازدید از داروخانه تحت مدیریت متهم حداقل ماهی یکبار باید انجام می‌شده، گفت: امکان نظارت کامل بر دارو‌های ورودی و خروجی توسط متهم وجود دارد، اگرچه دارای یک سیستم پایش الکترونیکی نیست و باید به شکل دستی انجام شود و این مستلزوم صرف زمان است.

به گزارش ایسنا، متهم نیز بعد از قرار گرفتن در جایگاه، خود را نصیر کاظمی، فارغ التحصیل داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معرفی کرد و گفت: سال ۷۹ به استخدام شبکه بهداشت و درمان ممسنی درآمدم، اما بعد از مدتی از خدمت انصراف و استعفا دادم و از سال ۸۱ داروخانه تاسیس کردم.

او با بیان اینکه از سال ۸۱ تا ۸۳ در روستای بابامیدان، داروخانه داشته است، گفت: از سال ۸۳ داروخانه شبانه روزی را در شهر نورآباد تاسیس کردم که هم مکان و هم شبانه روزی بودن آن تحمیلی از سوی همکاران اداری ام بود، البته از سال ۹۲ داروخانه ام به روزانه تغییر وضعیت داد.

متهم در پاسخ اتهام خود مبنی بر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی با احتکار دارو، تاکید کرد که این اتهام را قبول ندارد و گفت: بخش زیادی از داروی انبار شده توسط من لیدوکائین بوده که یک داروی بی حسی موضعی است، متاسفانه به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از نیازمندی به این دارو توسط فروشگاه‌های کالای پزشکی و شبکه خارج از داروخانه تامین می‌شود، میزان عرضه در داروخانه‌ها کم شده است.

متهم با تاکید براینکه شبکه خارج از داروخانه لیدوکائین را غیرقانونی تهیه و عرضه و با این شیوه از پرداخت مالیات فرار می‌کند، گفت: در مورد شیرخشک هم کالای موجود در انبار، شیرخشک یارانه‌ای نبوده است؛ از طرفی اکثر داروخانه‌ها به دلیل اینکه مالیات بر درآمد اعمال شده بر شیر خشک بیش از سود آن است، از عرضه خودداری می‌کنند؛ از طرفی شرکت‌های توزیع کننده در مورد شیرخشک تسهیلات زیادی نمی‌دهند و این کالا دارای وزن و حجم زیادی بوده و هزینه انبارداری بالایی دارد، بنابراین تهیه و عرضه آن مورد استقبال بسیاری از داروخانه داران نیست.

او تاکید کرد که یکی از انبارهایش را از حدود ۱۲ سال قبل راه اندازی کرده و دو انبار دیگر را نیز از حدود ۱۰ سال قبل دارد، مدعی شد که انبار‌ها را قبلا به شبکه بهداشت معرفی کرده و کارشناسان هم از آن‌ها بازدید‌هایی داشته اند.

متهم که مدعی شد شیوه نگهداری کالا‌ها در انبار با رعایت اصول مرتبط با دارو انجام شده است، تاکید کرد که غیربهداشتی بودن شرایط باید از سوی طرح کنندگان اتهام اثبات شود.

متهم مدعی شد که علت وجود دارو‌های تاریخ گذشته، تلاش برای مرجوع کردن آن‌ها به شرکت‌های توزیع کننده دارویی بوده و به هم ریختگی انبار هم به واسطه انجام انبارگردانی حادث شده بود.

او که قبول کرد یکی از سه انبار موجود، مربوط به دارو‌های تاریخ گذشته بوده است، گفت: در مورد دارو‌های تاریخ گذشته هیچ گزارشی به شبکه بهداشت و درمان ارائه نکرده است.

متهم مدعی شد که ظرف ۱۰ روز امکان ارائه اسنادی در خصوص نحوه تهیه قانونی کالا‌های موجود در انبار و عرضه آن‌ها به دستگاه قضایی برایش مقدور خواهد بود، قبول کرد که بخشی از دارو‌های تاریخ گذشته به دلیل اشتباه محاسباتی اش در تخمین میزان نیاز بوده است.

او با این تاکید که عرضه داروی تاریخ گذشته جرم است نه وجود آن در انبار، قبول کرد که بخشی از کالا‌های تاریخ گذشته مربوط به ۲ تا ۴ سال قبل است و قصد داشته آن‌ها را تا حد امکان به شرکت توزیع کننده مرجوع کند.

متهم همچنین مبلغ کارشناسی شده دارو‌ها را نپذیرفت و با بیان اینکه دارو‌ها براساس قیمت روز ارزیابی شده است، گفت: براساس قیمت فاکتور‌های خرید دارو‌های موجود در انبار بیش از ۳ میلیارد تومان نبوده است.

به گزارش ایسنا، دادگاه همچنین در ادامه دفاعیات وکیل مدافع متهم را استماع کرد.

انتهای پیام