قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی
معاون اول دستگاه قضا روز گذشته اسامی ۳۵ محکوم دادگاه‌های ویژه را اعلام کرد که در بین این افراد سه نفر به اعدام محکوم شدند.
خبرگزاری میزان: با صدور احکام سی و پنج نفر از اخلالگران بازار و مفسدان اقتصادی بار دیگر قاطعیت دستگاه قضا در برخورد بدون مماشات با این قبیل مجرمان به منصه ظهور و بروز رسید تا نشان دهد قوه قضاییه با افرادی که با اقدامات مجرمانه خود موجب تلاطم و آشفتگی در بازار شده‌اند، تعارفی ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در همایش هفته قوه قضاییه کار این افراد اخلالگر را خیانت دانست و گفت: ما در عین اینکه پاره‌ای از مشکلات اقتصادی و وجود نقدینگی زیاد که موجب اشکال در کار بازار شده است را اذعان می‌کنیم، اما از آن طرف برای ما مسلم است که عده‌ای با سرمایه‌های کلان خود برای سوءاستفاده‌های کلان تلاطم در بازار ایجاد می‌کنند. خودشان وارد بازار می‌شوند؛ دلار‌ها را جمع می‌کنند و بعد در فرصت مناسب دلار‌ها را با قیمت بیشتر به بازار می‌آورند. برخی از کسانی که دستگیر شده‌اند، از این قبیل هستند. امروز نیرو‌های امنیتی موظفند اخلالگران نظام اقتصادی کشور را شناسایی کنند.
وی تصریح کرد: سخن بنده با اخلالگران این است که این کار شما خیانت به کشور و مردم است و نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه با این موضوع کنار نخواهد آمد؛ خصوصا قوه قضاییه به نحو قاطع با آن‌ها برخورد خواهد کرد.
آیت الله آملی لاریجانی ضمن هشدار به اخلالگران نظام اقتصادی گفت: خوب گوش کنید، پنبه‌ها را از گوش بیرون بیاورید و چشمهایتان را باز کنید. این کار‌ها تحت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مجازات‌های بسیار سنگینی دارد. در این قانون دیده شده که اگر این کار مصداق "افساد فی الارض" باشد، حکم اعدام دارد و اگر غیر از این باشد تا ۲۰ سال حبس دارد و تمام اموالی که از این راه بدست می‌آید، مصادره می‌شود. ما در اجرای این قانون هیچ تردیدی نداریم. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز به این افراد که عدد آن‌ها نیز قلیل است، هشدار می‌دهم و تأکیدِ اکید می‌کنم که نیرو‌های امنیتی موظفند در اسرع وقت این افراد را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند تا عادلانه محاکمه شوند. فردا به ما نگویند که ما نمی‌دانستیم که اخلال در نظام اقتصادی کشور چنین مجازات سنگینی دارد. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ و اصلاحیه آن مصوب سال ۸۴ با تمام تفاسیر به این موارد اشاره کرده است.
این سخنان رئیس دستگاه قضا اولتیماتوم به افراد و سودجویانی بود که با اقدامات خود موجب آشفتگی و تلاطم در بازار اقتصادی کشور شدند.
در تاریخ ۲۰ مرداد سال جاری، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری از نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی و موافقت معظم‌له با پیشنهادات مطروحه در نامه فوق‌الذکر، خبر داد.
در این خبر آمده بود، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
در این نامه پیشنهاد شد که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد‌ها موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
معاون اول دستگاه قضا نیز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در تاریخ ۲۱ مرداد ماه درباره ماهیت این استجازه اظهار کرد: ما ناگزیر بودیم که برای سرعت، دقت و پاسخ به انتظار بحق مردم یک استجازه‌ای از مقام معظم رهبری داشته باشیم؛ چون برخی محدودیت‌های قانونی را داشتیم و برای آن‌ها نیاز به استجازه بود. یا باید از طریق مجلس لایحه می‌دادیم که کاملا زمان می‌برد و امکان اینکه به این زودی بشود صورت گرفت، نبود و یا باید از مقام معظم رهبری استجازه می‌کردیم و همانطور که در جریان قرار گرفته‌اید، در موارد خاصی استجازه شد و اجازه فرمودند که موارد پیشنهادی قوه قضاییه با رعایت عدل و انصاف رسیدگی شود و براساس همان چیزی که پیشنهاد شده بود، موافقت کردند که انجام شود.
نهایتا با این استجازه دادگاه‌هایی تحت عنوان دادگاه‌های ویژه در شش شعبه تشکیل شد.
در این دادگاه‌ها رسانه‌ها حق انتشار محتوای جلسات را داشتند تا جزئیات پرونده‌ها به سمع و نظر مردم کشور برسد.
با برگزاری جلسات رسیدگی، افرادی که متهم بودند با اقدامات خود موجب تشویش در بازار طلا، سکه و ارز و تلفن همراه شده و در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده بودند به پای میز محاکمه کشیده شدند.
برگزاری این دادگاه‌ها و محاکمه این متهمان تیتر اول روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها شده بود و هر روز خبری از محتوای این جلسات بر روی خروجی خبرگزاری‌ها و سایر رسانه‌ها رفته و منتشر می‌شد.
نهایتا روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در جمع خبرنگاران حاضر و احکام صادر شده برای ۳۵ نفر از این متهمان را اعلام کرد.
در بین این احکام ۳ نفر به اعدام و ۵ نفر نیز به ۲۰ سال حبس محکوم شده بودند. حبس‌های ۱۲ سال، ۱۰ سال، ۸ سال و پایینتر و نیز شلاق و رد مال هم برای سایر متهمین صادر شده بود.
البته این مسئول عالی قضایی درباره قطعی بودن یا نبودن این احکام توضیح داد و گفت: به جز سه مورد حکم اعدام که قطعی نیست الباقی احکام صادره قطعی بوده که این قطعیت هم با عنایت به استجازه از مقام معظم رهبری بوده است.
یکی از محکومان جرائم اقتصادی که به جرم افساد فی الارض به اعدام محکوم شده وحید مظلومین است.
این فرد در تاریخ ۱۱/۴/۹۷ دستگیر می‌شود. وحید مظلومین فرزند حبیب اله متولد ۱۳۴۱، فردی که سال‌ها در بازار ارز، سکه و طلای تهران فعالیت داشته و در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۷۱ نیز بازداشت می‌شود. در آن زمان که دلار به یکباره چندین برابر افزایش قیمت می‌یابد از سوی منابع انتظامی و اطلاعاتی، وحید مظلومین به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار معرفی شده و پرونده قضایی برای نامبرده تشکیل و مدتی در بازداشت بوده است.
به گفته تورک نماینده دادستان این متهم (وحید مظلومین) حتی از معلم خصوصی فرزند خود که زبان انگلیسی تدریس می‌کرد سواستفاده نموده و وی را مجاب کرده بود که دو سیم کارت تهیه و در اختیار متهم قرار دهد و به محض اینکه وحید مظلومین دستگیر می‌شود سیم کارت‌هایی که دارای اطلاعات بسیار زیادی بوده و ارزش زیادی از نظر اطلاعات داشته‌اند سوخته می‌شود و به صورت کامل امحا می‌گردند.
فرد دیگری که در دادگاه‌های ویژه به اعدام محکوم شد محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم است. این فرد هم به اتهام افساد فی الارض به دادگاه فراخوانده شد و نقش مهمی در بازار سکه و ارز و نابسامانی‌های آن داشته است.
بر اساس نامه بانک مرکزی به دستگاه قضایی در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۶ این متهم به همراه وحید مظلومین به عنوان اخلالگر اصلی معرفی شده بود که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۶ شناسایی و دستگیر می‌شود.
تورک نماینده دادستان تهران با قرائت کیفرخواست این متهم در جلسه دادگاه اظهار می‌کند: براساس بررسی حساب‌های این فرد مشخص گردید که وی مراودات زیادی با صرافی‌ها داشته است و بیش از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال را فقط به حساب یکی از صرافی‌ها پرداخت کرده است.
حمید باقری درمنی سومین فردی است که در جریان رسیدگی‌های قضایی به اعدام محکوم شد
در پرونده حمید باقری درمنی که سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته از محکومیت وی به اعدام خبر داد، اعمال مجرمانه قابل توجهی دیده می‌شود.
پرونده فساد اقتصادی باقری درمنی که طی ۹ جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی شد، شامل ١٥٥ جلد بود و ٣٢٥ صفحه کیفرخواست داشت.
جرائم متهم از قبل طراحی شده بوده و با تصمیم جمعی با دیگر متهمان پرونده به صورت باندی و سازمان یافته صورت گرفته است. حمید باقری درمنی با ترغیب و تشویق، دستور به فرار و خروج از کشور تعدادی از متهمان موثر و کلیدی پرونده از جمله جهانمیر محمدی و محمد خزاعلی، محمدرضا نصیری، محمد جزابری و مجید باقری درمنی را می‌دهد.
اما 32 محکوم دیگر دادگاه‌های ویژه که حکم آن‌ها صادر شده است چه کسانی هستند که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
اسامی افرادی که محکوم شدند، به شرح ذیل است:
دیدگاه تان را بنویسید