۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه تحقیقاتی کشور
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: وقتی صنعت تولید نمیکند و نوآوری و تحقیق و توسعه ندارد دلیلی هم ندارد از معافیتهای مالیاتی و دیگر خدمات بهرهمند شود.
خبرگزاری فارس: مسعود برومند معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هماندیشی نقشآفرینی پژوهش و فناوری در اقتصاد ملی که در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد، در جمعبندی پنل همافزایی مراکز پژوهشی و فناوری در راستای گرهگشایی مشکلات کشور گفت: ۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه تحقیقاتی کشور است که نسبت به کل بودجه ۰.۷۱درصد است.
وی افزود: اعتبارات در پژوهشهای توسعهای حدود ۲۵ درصد، اعتبارات پژوهشی در بخش آموزشی ۱۳.۷۷ درصد، اعتبارات در پژوهشهای اقتصادی ۱۱.۷۲ درصد، اعتبارات در پژوهشهای شرکتها و مؤسسات بانکی ۱۰.۷۶درصد از کل بودجه تحقیقاتی کشور را به خود اختصاص داده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: بودجه پژوهشهای توسعهای در ۲ سال ۹۵ و ۹۶ ثابت بوده، ولی سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه بودجه پژوهشهای بخش آموزش عالی در ۲ سال ۹۵ و ۹۶ ثابت بوده و سپس روند نزولی پیدا کرده است.
برومند ادامه داد: بودجه پژوهشی کل کشور دارای جزئیاتی شامل رقم، درصد و دستگاهها و ارگانهای مختلف است به طوری که بودجه پژوهش در معاونت علمی و فناوری و بنیاد نخبگان ۱۴.۱۰درصد، بودجه پژوهش بخش ستادی وزارت علوم ۱.۹۰درصد، بودجه پژوهشی کل دانشگاهها ۲۵.۱۳درصد، بودجه پژوهشی ستاد وزارت بهداشت ۱.۸۲ درصد، بودجه پژوهشی دانشگاههای زیرمجموعه وزارت بهداشت ۸.۸۷درصد، بودجه پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی ۱۳.۶۳درصد و بودجه پژوهشی سایر دستگاهها ۳۴.۷۶ درصد از کل بودجه پژوهشی کل کشور را به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه به جمعبندی مباحث مطرح شده در این پنل پرداخت و گفت: لزوم انسجام و یگانگی و تدوین سیاستها و برنامهها و متولیان آن در حوزههای مختلف، ثبات در سیاستها و برنامهها در سطح کلان ملی، بازنگری در نحوه توزیع و تخصیص منابع پژوهش و فناوری با استفاده از ظرفیتهای موجود مانند شورای عالی عتف، تقسیم کارهای فیمابین نهادهای متولی پژوهش و فناوری در راستای حذف موازیکاریها بخشی از این جمعبندی است.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جمعبندی بحث مدیریت و ساماندهی این پنل اعلام کرد: راهبری و مناسبسازی مراکز پژوهشی و فناوری از طریق ایجاد یک نظام ارزیابی، ساماندهی و جمعآوری تقاضاهای بخش دولتی توسط شورای عالی عتف، تربیت مدیران پژوهشی آگاه به تولید، تجاریسازی با نگاه نوآوری، تدوین مأموریت مراکز پژوهش و فناوری و سرمایهگذاریها در بخشهای اقتصادی صنعتی برمبنای آمایش سرزمینی جمعبندی این بخش است.
برومند درباره جمعبندی بحث فضای کسب و کار هم گفت: لزوم بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات حوزههای بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، پشتیبانی و حمایت پایدار از تعاملات بینالمللی مراکز پژوهشی و فناوری، تسهیل استانداردهای حاکم بر محصولات فناورانه جهت نوآوری، تجاریسازی فناوریهای داخلی و قرار دادن بازار کشور در اختیار صنایع نوآور که دارای نوآوری تحقیق و توسعه باشند جمعبندی این بحث است.
وی در پایان گفت: وقتی صنعت تولید نمیکند و نوآوری و تحقیق و توسعه ندارد دلیلی هم ندارد از معافیتهای مالیاتی و دیگر خدمات بهرهمند شود.
دیدگاه تان را بنویسید