اژه‌ای: ۱۵ مدیر شرکت واردات خودرو بازداشت شدند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خود وزیر صنعت مستعفی به وجود تخلفات اذعان کرده است و گفته به برخی نهاد‌ها اعلام کرده‌ایم البته به قوه قضاییه اعلام نکرده بودند.
خبرگزاری فارس: حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در صد و سی و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که وزیر مستعفی صنعت گفته بود اگر ادعایی درباره معاون وزیر وجود دارد منتشر کنید. آیا درباره معاون وزیر صنعت این رانت محرز شده است؟ گفت: پرونده‌ای که در خصوص خودرو تشکیل شده از رییس سازمان توسعه تجارت صمت تحقیق شده است، افرادی که توجه اتهام داشتند بازداشت شدند، ۱۵ مدیر شرکت هم بازداشت هستند، تعدادی دلال و واسطه هم بازداشت شده‌اند، از یکی از معاونان صمت هم یکبار تحقیق شده است، اما قراری برای وی صادر نشده به این معنی که توجه اتهام به‌حدی نیست که قراری صادر شود.
وی ادامه داد:، اما درباره رانت چیزی از قاضی پرونده نشنیده‌ام. خود وزیر صنعت به وجود تخلفات اذعان کرده است و گفته به برخی نهاد‌ها اعلام کرده‌ایم البته به قوه قضاییه اعلام نکرده بودند.
معاون اول قوه قضاییه در باره پرونده افراد موسوم به محیط زیستی‌ها و اینکه چرا تعیین تکلیف و دادگاهی نمی‌شوند؟ گفت: پرونده‌هایی که پیچیده است زمان‌بر می‌شود.
محسنی اژه‌ای گفت: قرار نهایی ده روز پیش صادر شد و دادستان ایراد گرفت و برای رفع ابهام بازگشت. برخی از مقامات ذی‌ربط نظر دادند. احتمالا پرونده تا ۲ هفته دیگر به دادگاه برود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا خودرو احتکار شده است یا نه گفت: اگر احتکار عمده شناسایی شود اخلال است و در قانون هم پیش‌بینی شده، احتکار مایحتاج مردم هم مورد رسیدگی قوه قضاییه قرار می‌گیرد و اگر احتکار عمده نباشد رسیدگی با تعزیرات است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: لکن اینکه احتکار است یا نه باید رسیدگی شود، گاه برخی نگاهداری‌ها در انبار‌ها مشمول احتکار نیست بلکه انبارداری است. اما اگر اثبات شود احتکار چه دولتی و چه غیردولتی است رسیدگی می‌شود.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: گوشت و میوه هم روز به روز گزانتر می‌شود برای احتکار موبایل و خودرو ورود شد و پرونده تشکیل شد، آیا قوه قضاییه برای شناسایی مقصران این گرانی‌ها کاری نمی‌کند؟
وی پاسخ داد: اگر واقعا همه ما به دولت و نظام کمک کنیم مسائل به نحوی جلو می‌رود و اگر کمک نکنیم اختلال ایجاد می‌شود، اگر کسانی که جنس در اختیار دارند با گزارش مردم شناسایی شوند و دوم اینکه مردم هم بر اساس نیازمندی خود خرید کنند، شرایط این‌گونه نمی‌شود. تعداد زیادی از خانه‌ها محل احتکار اجناس شده است. فردی که ۴ صابون در ماه می‌خواست ۲۰ صابون می‌خرد و به این شرایط دامن می‌زنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گاه برخی گزارش‌ها هم خلاف واقع است، گزارش احتکار هزار خودرو به ما داده شد که دنبال کردیم و دیدیم کلا! ۶۲ خودرو بود. البته همان‌ها را هم پیگیری می‌کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید