ماجرا‌های آقای متهم و رد پی در پی اتهاماتش!

خبرگزاری فارس: نهمین دادگاه رسیدگی به اتهامات حمیدباقری درمنی به اتهام افساد فی الارض در شعبه پانزده دادگاه ویژه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان درخواست کرد تا در مورد محکومیت امیر باقری درمنی حکم را قرائت کند.

نماینده دادستان در مورد محکومیت متهم گفت: حمید باقری درمنی به دلیل تحصیل مال از طریق نامشروع و به دلیل شکایات بانک‌های ملی، کشاورزی و سپه در سال ۸۸ به جرم کلاهبرداری به ۱۳ ماه حبس و پرداخت مبالغی در حق بانک‌های مذکور محکوم شده بود.

این فرد ۹۸.۴۴۰.۴۴۲ ریال در وجه بانک کشاورزی، ۲۳۷.۶۱۰.۹۲۲.۹۰۱ ریال در وجه بانک سپه محکوم شده است. طی بررسی‌های شعبه ۶۸ دادکاه تجدیدنظر رد مال به مبلغ ۷۵۱.۷۴۳.۷۹۰.۱۵۴ ریال از محکومیت وی است.

از آرای صادره ۳ مرتبه اعاده دادرسی صورت گرفته و در احکام صادره از شعبه ۷۰ تجدیدنظر برای متهم حبس درنظر گرفته شد. برای اجرای احکام قرار شد مبالغ مرتضی مرتضی‌قلی از اتهام حمید باقری درمنی کسر شود و در اصل بدهی باقی نماند، لذا تبدیل دلار به ریال بررسی شود و به نرخ روز این اموال کسر شود.

وی افزود: در مرحله سوم که اعاده دادرسی محکوم‌علیه انجام شد، حکمی در خصوص بانک‌های ملی و سپه به امضا رسید؛ شکات به پرداخت شدن بدهی به ریال اعتراضی نکردند و دادگاه تجدیدنظر با این امر موافق است. محکوم‌علیه به جای اعطای دلار به صورت ریال پرداخت‌ها را انجام داده که مورد تأیید است.

نماینده دادستان افزود: نهایتا مبلغ رد مال و مبالغی که باید از اتهامات متهم کسر شود، طی جدولی ارائه خواهد شد. نتیجه استعلامات بانک‌ها موجود است و در خصوص بانک کشاورزی به جهت مبالغ مانده از متهم شکایت صورت گرفته است، هر چند مقداری از این مبالغ وصول شده، ولی مقداری نیز باقی مانده است. برای بانک ملی پس از صدور حکم قطعی، وجهی پرداخت نشده و ملکی از وی در ضمانت بانک نیست، همچنین اداره ثبت موردی را به ثبت نرسانده است.

نماینده دادستان در خصوص شرکت‌های وابسته به حمید باقری درمنی گفت: به مقداری از بدهی‌های این فرد توسط شرکت‌های وابسته امکان پرداخت دارد. در خصوص بانک سپه، اسناد در حال ارزیابی هستند و طی پاسخی از اداره ثبت اسناد و بانک کشاورزی شعبه بهشتی جهت وصول مطالبات بانک علیه حمید و محمد باقری درمنی شکایتی تنظیم شده است.

برای متهمان پرونده دماوند تشکیل و ابلاغ شد تا پرونده به شعبه نیابت اجرایی واگذار شود. باتوجه به عدم پرداخت هزینه‌های قانونی، پیش‌نویس‌ها انجام نشده و پرونده‌هایی که در اداره ثبت تشکیل شده، به موجب شکایت حسابدار بانک سپه که مدعی بود ۲۳۶ میلیارد تومان بدهی این فرد تا سال ۹۶ است و متعلق به بانک سپه و ملی است.

نماینده دادستان بیان کرد: حمید باقری درمنی در جلسه پیش گفته است ضمانت‌نامه‌های جعلی در بانک ملی از نظر حقوقی ربطی به وی ندارد، با این وجود که ضمانت‌خواهان از شرکت‌های زیرمجموعه حمیدباقری درمنی هستند.