وکیل باقری: نحوه شکایت شکات دارای مشکل است!

خبرگزاری فارس: وکیل باقری درمنی با وارد کردن اشکال به نوع شکایت شکات پرونده گفت: شرکت نفت جی در زمان شکایت اعداد و ارقامی را به بازپرسی ارائه کرده است که این‌ها برای کیفری کردن موضوع بوده است. در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی، رمضانی وکیل حمید باقری درمنی در خصوص سوء عملکرد شکات در طرح شکایت، گفت: شرکت نفت جی در بازپرسی سوم دادسرای ناحیه ۱۸ یافت‌آباد، شعبه ۱۵ دادسرای آتشگاه اصفهان و شعبه ۲۲ دادگاه اقتصادی تهران موضوع یک شکایت را طرح کرده است؛ در آن شکایات اعداد و ارقام متناقضی اعلام شده که با تطبیق آن‌ها موارد در خصوص کیفری جلوه داده شدن پرونده مشخص می‌شود. آنچه از سوی نفت جی به عنوان شکایت برای این فرد آمده مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری است که از طریق آن ۳۲۲ میلیون تن قیر تحصیل شد. بنده برای روشن شدن موضوع بیان مقدمه‌ای را لازم می‌دانم. جرم کلاهبرداری در قانون دارای تعریف است. کلاهبرداری یعنی توسل به مسائل کلاهبردارانه در خصوص تخفیف مال که فرد با موارد جعلی اعتماد طرف مقابل را جلب می‌کند و اقدام به کلاهبرداری انجام می‌شود که در پی آن طرف مقابل به واسطه همین اقدام دروغی اطمینان حاصل کند و مال را به فاعل کار تحویل دهد در صورتی که این مراتب انجام نشود جرم کلاهبرداری تلقی نمی‌شود. رمضانی بیان کرد: کلیه خرید قیر‌ها از طریق بورس انجام شده و مقداری از مبالغ نقدی ارائه شده است؛ بقیه اموال نیز به صورت اعتباری هستند که دارای وثیقه معتبر است و با انجام کارشناسی‌ها مشخص شد هیچ مدرکی دال بر جعلی بودن آن‌ها وجود ندارد. وی افزود: این موارد در دادسرای یافت‌آباد بررسی شد که اموال و وثیقه‌ها مساوی با خرید‌ها است و این نشان‌دهنده سالم بودن معامله است تضامینی که از سوی شرکت‌ها در اختیار نفت جی بوده با مبالغ مساوی هستند و پایه فعل مبتنی بر قرارداد بوده است. بورس و نفت جی به صورت مشخص و مساوی در قبال ارائه قیر مال دریافت کرده است بهتر است کارشناسی مشخص شود تا به همراه مشاور حقوقی شرکت بتواند به درستی قرارداد‌ها را رسیدگی کند. در اظهارات مدیران شرکت نفت جی آمده که آقای مسلمی علاوه بر پرداخت وجه، املاکی را در اختیار نفت جی قرار داده است. بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان چک به نفت جی ارائه داد و وصول نشدن چک به دلیل تضامین موجود بود که قرار بود از آن مبالغ، چک تأمین شود. تضامین ملکی به شرکت نفت جی ارائه شده و هیچ مدرکی جعلی نیست. همچنین ادعای سوری بودن شرکت‌های موجود توسط نفت جی درست نیست و تمامی این شرکت‌ها مدیر هستند که قاضی قرار منع تعقیب را صادر کرده بود و با مخالفت معاون دادسرا مواجه شد. رمضانی در خصوص شکایت شرکت پالایش نفت جی با مدیریت حمید مرادی گفت: وکیل شرکت شاکی در مقام طرح شکایت اظهاراتی را داشته‌اند. با صدور چک‌های بلامحل قیر به مقدار زیادی و به ارزش حدود ۹۶ میلیارد تومان خریداری شد که تمامی این چک‌ها منجر به گواهی عدم پرداخت شدند. حواله‌های فروش علیرضا مسلمی منجر به احداث ۶ شرکت سوری شدند که مصداق کلاهبرداری و تحصیل مال از راه نامشروع است که باید عمل مجرمان علیرضا مسلمی و پرسنل ایشان مورد بررسی قرار گیرد. وکیل حمید باقری درمنی افزود: طبق تحقیقات انجام شده از مؤسسات ثبت شرکت در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۶ که در پرونده موجود است ضمن ورود مأمور آگاهی شرکتی رؤیت نشد. در تاریخ ۹۱/۰۷/۰۵ آقای مسلمی اسنادی مجهول در اختیار داشتند که به اطلاع مسئول حراست نفت جی رسید و موضوع به آنان در خصوص اقدامات آقای مسلمی ارائه شد. وی جهت اثبات جعلی بودن اسناد مذکور اعلام نمودند سردفتر در حضور مأموران جعلی بودن اسناد را تأیید کرده است. با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل شرکت شاکی موارد به گونه‌ای که گفته شد نبوده و به طور قطع نمی‌توان جرم کلاهبرداری موکل بنده را احراز نمود. با توجه به دادستان دیوان عالی کشور که ضمن تأیید نظر دادسرای ۱۸ تهران بیان شد معاملاتی صورت گرفته و شاکی می‌تواند از طریق چک‌ها اقدامات مناسب انجام دهد. همچنین از نظر بازپرس پرونده موضوع کلاهبرداری از طریق مال نامشروع نبوده و با توجه به پرداخت چک چنانچه پرداخت نشده باشد شرکت شاکی می‌تواند شکایت‌های خود را انجام دهد. رمضانی بیان داشت: معاون دادستان آقای امیدی مطالب را تأیید کردند و بر همین اساس اظهارات خانم عبادی که دادیار اظهارنظر این پرونده در همین جلسه هستند را قرائت می‌کنم. در خصوص تأمین خواست کیفری بابت جرم کلاهبرداری خطاب به بازپرس شعبه سوم اعلام می‌دارد. همکار محترم با توجه به بررسی‌های انجام شده و نحوه قرارداد‌های نفتی فی‌مابین شاکی و متهم به عنوان فروشنده و خریدار حکایت از تأخر شرکت آقای مسلمی دارد همچنین با توجه به وجود اسناد در پرونده عدم احراز در پرونده حاضر ضمن احترام به نظر قضایی مخالفت می‌نماید. خانم عبادی نماینده دادستان آن طور که اعلام کرده بودند پرونده کلاهبرداری نبوده است و در کیفرخواست نیز مدرک جدیدی ارائه نشده است تا موارد پرونده تغییر یابد.