واکنش معاون دادستان به گرو نگه داشتن جسد بیمار

خبرگزاری مهر: سیدجلال توحیدی سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تهران، صبح امروز در همایش مدیران حقوقی و وکلای بیمارستان‌های استان تهران در ارتباط با حقوق متقابل بیمار و بیمارستان اظهار داشت: حقوق بیمار انتظارات به حقی است که از مراکز درمانی دارد و به لحاظ آسیب پذیر بودن باعث شده اصل رعایت منشور حقوق بیماران یکی از وظایف اساسی حقوق پزشکان تلقی شود.

وی با اشاره به حقوق بیمار توضیحاتی داد و گفت: حق دریافت اطلاعات، انتخاب و تصمیم در مورد نحوه درمان، احترام به حریم خصوصی و رازداری، دسترسی به نظام کارآمد و رسیدگی به شکایات بیمار از جمله حقوقی است که می‌بایست بیمارستان برای بیمار قائل شود.

توحیدی ادامه داد: بیمار حق دارد هنگام ترخیص از تمامی اوراق و پرونده‌های پزشکی رونوشت بگیرد و اطلاعات ثبت شده از جمله وضعیت سلامت خودش که شامل حقایق پزشکی است آگاه شود.

به گفته وی توضیح خواستن از صورتحساب بیمارستان نیز یکی دیگر از حقوق بیماران تلقی می‌شود. همچنین بیمار حق دارد پرونده پزشکی خود را بررسی و مطالعه کند.

وی گفت: در موارد استثنایی که ارائه اطلاعات باعث شود سلامت بیمار با مخاطره جدی مواجه شود مرکز درمانی می‌تواند از ارائه این اطلاعات به بیمار خودداری کند.

معاون دادستان تهران در ادامه به شرایط ترخیص بیمار از بیمارستان اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون سال ۵۴، مراکز درمانی دولتی و خصوصی از کسانی که وضعیت اورژانسی دارند و نخواهند به آن‌ها خدمات ارائه دهند مجازات تعیین کرده است.

به گفته توحیدی در صورتی که بیمار استطاعت مالی نداشته باشد تا ۸۰ درصد هزینه را وزارت بهداشت و مابقی را خود بیمار پرداخت می‌کند.

وی در مورد نگهداشتن جسد بیمار به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های بیمارستان گفت: تنها قانونی که در خصوص توقیف اشیا و اموال بدهی افراد داریم مربوط می‌شود به سال ۱۳۱۲ که آن هم برای میهمان خانه‌ها و پانسیون‌ها عنوان شده است که این قانون قابلیت تسری به بیمارستان را ندارد لذا بیمارستان در مورد بیماران اگر بیمه باشد مطالبات خود را از شرکت‌های بیمه و در غیر این صورت هزینه‌ها را از شخص بیمار و یا بستگان و یا همراهان او می‌گیرد.

توحیدی اظهار داشت: در صورتی که استطاعت مالی بیمار فراهم نباشد بیمارستان می‌تواند با خود بیمار و یا بستگان او توافق کند که اسنادی را از جمله چک و سفته برای دریافت مطالبات بگیرد.

معاون دادستان تهران گفت: در صورتی که این موارد فراهم نباشد تنها راه این است که بیمارستان طرح دعوای حقوقی علیه بیمار یا وراث بیمار متوفی داشته باشد که در آن صورت می‌تواند علاوه بر دریافت مطالبات، خسارات تاخیر را نیز دریافت نماید.

توحیدی در ارتباط با نگه داشتن جسد بیمار به دلیل عدم پرداخت هزینه بیمارستان افزود: بر اساس ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات مخفی کردن اشخاص، آدم ربای تلقی شده و مجازات دارد.

به گفته وی مخفی کردن جنازه نیز جرم بوده و رها کردن طفل و یا شخصی که قادر به مراقبت از خودش نیست جرم تلقی شده و مجازات دارد.

وی تاکید کرد: در واقع ما مجوزی نداریم که بیمارستان بتواند بیمارانی را که قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی نیستند ترخیص نکند یا جسد بیمار را تحویل ندهد.