پرونده مشایی در یک قدمی صدور حکم

خبرگزاری مهر: ۲۶اسفند سال گذشته بود که دادستانی تهران از دستگیری اسفندیار رحیم مشایی خبر داد. علت بازداشت رئیس دفتر رئیس جمهور سابق به دو روز قبل از این تاریخ یعنی ۲۴اسفند آنهم به دلیل آتش زدن حکم دادگاه بقایی مقابل سفارت انگلستان بر می‌گشت.

موضوع آتش زدن حکم تنها یک دلیل برای بازداشت مشایی بود چرا که سخنگوی قوه قضائیه یک روز پس از بازداشت مشایی در خصوص علت بازداشت گفت: این شخص اتهامات متعددی داشته و به همین دلیل بازداشت شده است. همان روز محسنی اژه‌ای برخی اتهامات مشایی را آشکار دانست و گفت: برخی موارد اتهامی منتسب به وی نیازمند تحقیقات بیشتر است.

پس از بازداشت مشایی و انجام تحقیقات لازم در این پرونده، نهایتا تیرماه امسال دادستان تهران از صدور کیفرخواست در این پرونده خبرداد. دولت آبادی ۱۰ تیرماه امسال در خصوص عناوین اتهامی درج شده در کیفرخواست گفت: در کیفرخواست صادره برای مشایی سه عنوان اتهامی مطرح شده است.

۲۷تیر ماه بود که غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در گفنگو با خبرنگار مهر از ارسال پرونده مشایی به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت: طبق قانون ابتدا باید دادگاه پرونده را مطالعه کند و اگر در پرونده نقصی دید، آن نقص را برطرف کند. دادگاه قبل از تعیین وقت باید نقائص را به دادسرا اطلاع دهد. اگر نقص نداشت تعیین وقت می‌شود.

پس از مطالعه پرونده توسط قاضی در دادگاه انقلاب نهایتا این پرونده تعیین وقت شد و اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مشایی سوم شهریور ماه در دادگاه انقلاب به ریاست حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در دادگاه انقلاب برگزار شد. در این جلسه که ابتدا اعلام شد لغو شده، اما به ظهر موکول شد، کیفرخواست قرائت شد، اما با اعلام تنفس از سوی رئیس دادگاه، ادامه این جلسه به وقت دیگری موکول شد.

حسب اعلام رئیس دادگاه در مهلت تنفس، به متهم و وکلای وی، فرصت داده شد که بار دیگر کیفرخواست را ملاحظه و نسخه برداری کند و برای تدارک دفاع، مهیا شوند. برگزاری جلسه اول مشایی با حاشیه‌های زیادی همراه بود و علیرغم ادعای نزدیکان مشایی در خصوص عدم حضور وکلای مشایی در دادگاه، محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با خبرنگاران، در این رابطه گفت: «بار‌ها گفته‌ایم و بنده خودم بار‌ها اشاره کرده‌ام به دنبال این هستم که هر دادگاهی علنی برگزار میشود از اول تا آخر منتشر شود، ولی قانون این اجازه را نمی‌دهد. در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی و با استجازه رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری، ایشان اجازه فرمودند: این پرونده‌ها در این دادگاه‌های ویژه وهر جا که دادگاه علنی برگزار شد، منتشر شود. آن چیزی که وکیل او می‌گوید، لابد قانون را نخوانده یا به انگیزه‌های خاص می‌گوید. به هرحال دادگاه علنی است، اما فعلا به طور کامل قابل انتشار نیست. در جریان برگزاری دادگاهِ رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، یک وکیل آمده بود که عزل دو وکیل وی، یعنی علی اصغر حسینی و عادل حیدری را به دادگاه اعلام کند که در پرونده ثبت شود.»

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یعنی در حال حاضر وی وکیل ندارد، تصریح کرد: «می‌تواند وکیل بگیرد. ممکن است همین فردی که مراجعه کرده است و یا هرکس دیگری را به عنوان وکیل انتخاب کند. همچنین می‌تواند بگوید خودم وکالت خودم را انجام می‌دهم؛ یعنی حضور وکیل ضرورتی ندارد. برخی از جرایم است که داشتن وکیل در آن‌ها الزامی است. یعنی حتی اگر متهم بگوید من وکیل ندارم و نمی‌خواهم، باز هم دادگاه برای او وکیل خواهد گرفت؛ اما پاره‌ای از موارد اتهامی اینگونه نیست و الزامی برای حضور وکیل وجود ندارد. طرف ممکن است بگوید که من خودم از خودم دفاع می‌کنم و مسائل حقوقی را بلدم؛ بنابراین بستگی به طرف دارد که بخواهد وکیل بگیرد یا خیر.»

پس از برگزاری جلسه اول دادگاه اسفندیار رحیم مشایی، جلسه دوم رسیدگی به اتهامات وی نیز برگزار شد که گزارش آن در رسانه‌ها منتشر شد. در این جلسه قاضی رسیدگی کننده به پرونده سوالاتی از متهم پرسید که حسب اطلاعات پاسخ مناسبی از سوی متهم نداشت.

قاضی غضنفرآبادی در دادگاه گفت: از آنجایی که وکلای متهم از سوی وی عزل شده‌اند، به جهت تنظیم قرارداد جدید وکالت اقدام گردیده است که تاکنون برای این موضوع به دادگاه مراجعه نکرده اند و آقای اسفندیار رحیم مشایی وکیلی را به دادگاه معرفی نکرده و آقای ع. ج. و وکیل وی نیز در دادگاه حضور ندارند

سوالات متعدد قاضی از متهم بی پاسخ ماند و وقتی غضنفرآبادی با عدم پاسخ از سوی متهم مواجه شد خطاب به وی ادامه گفت: آقای مشایی آخرین دفاع را از شما می‌گیریم، ناچارم آخرین دفاع را اخذ کنم. آقای رحیم مشایی شما متهم هستید به اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور که این اتهام مجدداً تفهیم می‌شود از خودتان دفاع کنید.

در نهایت با رد پیشنهاد دادگاه برای مهلت یک ماهه جهت قرائت کیفرخواست، دادگاه اخذ آخرین دفاعیات، ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد اعلام و مقرر شد که رای در مهلت قانونی صادر شود.