سرنوشت ارز‌هایی که متهمان خریده‌اند چه شد؟
نماینده دادستان تهران با اشاره به این مطلب که متهمان با استفاده کارت‌های ملی اشخاص اقدامات مجرمانه انجام داده اند گفت: در حال حاضر سرنوشت ارز‌ها مشخص نیست که باید از طریق کارت‌های بانکی بررسی شود.
خبرگزاری فارس: نماینده دادستان تهران با اشاره به این مطلب که متهمان با استفاده کارت‌های ملی اشخاص اقدامات مجرمانه انجام داده اند گفت: در حال حاضر سرنوشت ارز‌ها مشخص نیست که باید از طریق کارت‌های بانکی بررسی شود.
در ادامه رسیدگی به پرونده حسینی نماینده دادستان تهران افزود: متعاقب استعلامات اولیه و همچنین استعلام از بانک مرکزی مبنی بر سوء استفاده برخی افراد از سامانه سنا که اقدام به خرید ارز دولتی کرده و از جایی که هزینه‌کرد‌ها مشخص نیست پرونده‌های متهمان تشکیل شده است.
وی افزود: اکثر افرادی که به عنوان متهم حضور دارند از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه هستند که با دریافت مبلغ ناچیز کارت ملی خود را در اختیار افراد سودجو قرار دادند و آنان نیز با استفاده از این کارت شرایط را به اینجا رساندند. در حال حاضر سرنوشت ارز‌ها مشخص نیست که باید از طریق کارت‌های بانکی مشخص شود.
حسینی بیان داشت: افراد اصلی با در اختیار گرفتن کارت‌های ملی اشخاص متعدد و با ثبت ارز در سامانه سنا مبالغ هنگفت را به نام این متهمان ثبت کردند. اظهارات برخی از متهمان نشان از آن دارد صرافی‌هایی که با آنان همکاری داشتند با بانک تماس گرفته و مشخصات افراد را در سامانه سنا ثبت کرده‌اند و به حساب شرکت تضامنی صرافی واریز و مابقی نیز به حساب کارگران صرافی واریز و به شرکت صرافی باز می‌گشت.
وی در خصوص دستگیری این متهمان گفت: گزارش‌هایی از بانک مرکزی که نام ۱۰۲۸ نفر را در سامانه سنا عنوان کرد و همچنین گزارش‌های دیگری در خصوص خریداران ارز توسط معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی عنوان شد.
همچنین وزارت اطلاعات در خصوص دستگیری ۴۱ نفر که کارت ملی‌شان در اختیار افراد سودجو قرار داشت گزارش‌هایی ارائه کرد.
از طرفی دیگر مرجع انتظامی در تاریخ ۹۷.۵.۸ گزارش‌هایی از اقدامات مجرمانه متهمان با استفاده از کارت‌های ملی صوری که دست‌های پشت پرده در آن وجود داشت، دخالت داشتند ارائه کرد.
نماینده دادستان گفت: متهمان اقرار نمودند کارت‌های بانکی اشخاص متعدد اعم از بستگان را در اختیار داشته و از آن استفاده می‌کردند که در سامانه سنا ثبت شده است. همچنین اظهارات و عقاید متهمان دلالت بر آن دارد که این افراد با علم بر خلاف قانون بودن دریافت ارز دولتی برای امور کشور مبادرت به انجام معامله با افراد سودجو نموده‌اند.
وی افزود: اتهامات متهمان به گونه‌ای است که به درخواست صرافی‌ها و با همکاری آنان این مسائل به وجود آمده است، ریاست محترم دادگاه با عنایت به مطالب ارائه شده و با توجه به قانون پولی-بانکی کشور به معاملاتی که مبلغ آنان از ۱۰ هزار دلار بیشتر باشد معاملات عمده تلقی شده و متهمان مشمول اخلال عمده می‌شوند.
حسینی گفت: اخلالگران در نظام پولی از طریق قاچاق ارز، سکه و اسکناس اعم از داخلی و خارجی اقدام به کسب درآمد کردند که با اقدامات انجام شده دستگیر شدند.
در پایان جلسه قاضی زرگر بیان داشت: مدارکی که تهیه شده است با استفاده از قانون قابل استفاده هستند.
وی خطاب به متهمان گفت: این کار شما لطمه به نظام وارد کرده و مشکلاتی برای مردم به وجود آورده است. من برای همه شما به صورت جداگانه دادگاه تشکیل می‌دهم و امیدوارم بتوانم برای دفاع این افراد که در دام افتاده‌اند تلاش کنم.
وی در ادامه گفت: واقعاً اگر به جایی برسیم که مطالب ارائه شده با اصل موضوع انطباق نداشته باشد مطمئناً اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. از هفته آینده متهمان با حضور وکلای خود به دادگاه معرفی می‌شوند و به موضوعات آنان رسیدگی خواهد شد.
انتهای پیام/
دیدگاه تان را بنویسید